2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله

 

هرگاه یکی از طرفین قرارداد مدعی اجاره در مقابل اجرت معین باشد و طرف دیگر، مدعی جعاله در مقابل جعل شود، از آن جهت که هر یک از طرفین می‌خواهد حقی را بر دیگری اثبات یا از خود نفی کند مورد از موارد تداعی بوده و با تحالف هر کدام از متداعیین، حکم به سقوط دعوای آن‌ها شده و قراردادشان باطل می‌شود. همچنان که ماده­ی 194 ق.م حکم به بطلان معامله کرده است. در نتیجه، اگر مـالی از طرفین در دست دیگری بـاشد هر یک از طرفیـن به مـال خود رجوع می­ کند البته این در صورتی است که نزاع قبل از انجام کار و استیفاء منفعت باشد. اما اگر نزاع بعد از انجام کار و استیفاء منفعت باشد، علاوه بر حکم حالت قبل، متصرفِ در منفعت، موظف است اجرت‌المثل عمل انجام شده را بپردازد، با توجه به این که هر دو طرف اتفاق دارند که عمل توسط استیفاء کننده‌ی منفعت از عامل خواسته شده است حال چه به نحو اجاره باشد یا جعاله، عامل نیز با رضایت عمل را در مقابل عوض انجام داده است، احترام کار شخص  ایجاب می‌کند که عمل عامل بی اجرت باقی نماند[1]و بطلان قرارداد اگر چه باعث جلوگیری از آثار مترتب بر قرارداد اجاره یا جعاله می‌شود و لکن ضمان عمل شخص از بین نمی‌رود.

 

2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار

هر گاه مالک عینی ادعا کند که آن را اجاره داده است ولی متصرف در عین ضمن رد ادعای مالک عین، ادعا کند که برای محافظت از عین اجیر شده است. مانند این که مالک ادعا کند که خانه‌ام را اجاره دادم در مقابل فلان مبلغ در سال، و ساکن خانه نیز ادعا کند که مرا برای حفظ خانه درمقابل فلان مبلغ اجیر کرده‌ای.[2]

با توجه به این که هر دو طرف ادعای چیزی را می‌کنند که طرف مقابل آن را نفی می‌کند، مورد از باب تداعی است و در صورت فقدان بینه، هر یک از طرفین ملزم به ادای سوگند هستند. بنابراین مالک سوگند یاد می‌کند که طرف مقابل را برای حفاظت از خانه اجیر نکرده‌است و ساکن نیز قسم یاد می‌کند که خانه را اجاره نکرده است. بنابراین توافق اراده­ی طرفین نسبت به ماهیت عقد، مورد تردید قرار می‌گیرد و چون دلیلی بر اثبات ادعای هیچ یک وجود ندارد ادعای هر دو نفر ساقط می‌شود. تردید مزبور در حقیقت باعث تردید در پیدایشِ سبب تشکیل عقد می‌شود[3]؛ ولی از آن جا که ساکن، منافع خانه را استیفاء کرده‌است به عوض سکنای خانه ملزم به پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود[4] و زوال ضمان نیازمند بینه است.[5]

 

2-1-3- اختلاف در کیفیت عقد

توافق اراده­ی طرفین نه تنها درماهیت عقد بلکه در خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط) نیز ضروری است وگرنه عقدی واقع نخواهد شد.[6]

اما اگر بین اجیر و مستأجر در مشروط یا مطلق بودن عقد اختلاف شود، تکلیف چیست؟

فقها مورد مسأله را از باب مدعی و منکر دانسته ­اند[7] و در حل اختلاف طرفین عقد، قول منکرِ شرط را مقدم داشته‌اند به این دلیل که اصل در عقد، عدم اشتراط است و همچنین در صورت تخلف یکی از طرفین از شرط، اصل بر عدم جواز فسخ است. لذا گفته می‌شود که شرط مؤنه‌ای زائد بر اصل عقد است که باید توسط مدعی اثبات گردد؛ و دلیلی بر تحالف طرفین وجود ندارد.[8]

لیکن عده­ای، مورد مسأله  را ـ بنابراین که ملاک مدعی و منکر ریشه­ دعوا و عبارات طرفین دعواست نه اغراض مورد نظر آن­ها ـ از باب تداعی دانسته ­اند که در صورت فقدان بینه، تحالف درآن لازم می‌آید زیرا اختلاف طرفین دعوا در خصوصیـات مشخص کننـده­ی عقد باعث اختلاف در متشخّـص (عقد) شده است:[9] چون این خصوصیات به گونه‌ای مشخص کننده­ نوع عقدِ مورد انشاء می‌باشند، اراده­ی انشایی علاوه بر اصل عقد به آن خصوصیات نیز تعلق خواهد گرفت. بنابراین اگر یکی از دو طرف، عقدی مشروط انشاء کند و طرف دیگر همان عقد را به صورت مطلق و بدون شرط انشاء کند، عقد مزبور ـ نه به صورت مشروط و نه به صورت مطلق ـ منعقد نخواهد شد.

 

الف)اختلاف قبل از انجام کار

براساس قول اول، که مورد مسأله را از باب مدعی و منکر می‌داند. مدعی وجود شرط وظیفه دارد آن‌را اثبات نماید. در صورت ناتوانی از اثبات ادعای خود، منکر وجود شرط، بر عدم وجود شرط یعنی مطلق بودن عقد اجاره، قسم یاد می‌کند و قول وی مقدم می‌شود و طرفین عقد اجاره، هر یک ملزم به ایفاء تعهد خود (بدون شرط) می‌باشند.

اما بر اساس قول دوم که مورد مسأله  از باب تداعی باشد در صورت فقدان بینه از سوی طرفین و تحالف یا نکول آن‌ها، عقد باطل شده و هر یک از طرفین اگر مالی در دست دیگری داشته باشد به آن رجوع می‌کند.

ب) اختلاف بعد از انجام کار

اختلاف اجیر و مستأجر در وجود یا عدم وجود شرط بعد از استیفاء منفعت یا در اثناء آن، براساس قول اول (تقدیم قول منکر)، طرفین را فقط به انجام تعهدات بی‌قید و شرط ملزم می کند و مستأجر ملزم به پرداخت اجرت‌المسمای مورد توافق است.

اما بر اساس قول دوم، در صورتی که طرفین نتوانند بینه‌ای اقامه نمایند و هر دو سوگند بخورند یا از آن نکول نمایند و حکم به بطلان عقد شود، بنابر قاعده‌ی احترام و با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده‌ی336 ق.م مستأجر به جهت استیفاء از عمل اجیر ملزم به پرداخت اجرت‌المثل منفعت عمل اجیر خواهد بود.

.

2-1-4- اختلاف در صحت و بطلان عقد

گاه یکی از طرفین (اعم از اجیر یا مستأجر) برای اجرای قرارداد یا گرفتن خسارت ناشی از عهدشکنی اقامه‌ی دعوا می‌کند و طرف مقابل (خوانده) پاسخ می‌دهد که پای‌بند به قرارداد نیست. چرا که هنوز دو طرف درمرحله‌ی مذاکره­ی مقدماتی بوده‌اند یا او پیش از قبولِ طرف دیگر از ایجاب عدول‌کرده‌است، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد، اهلیت قرارداد نداشته مثلاً صغیر یا مجنون بوده‌است یا موضوع تعهد، شرایط لازم را نداشته است، مثلاً فاقد قدرت بر تسلیم موضوع بوده یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته‌است و گاهی نیز ادعای وی ناظر به وجود شرط فاسد یا مانعی است که مفسد عقد است و لـذا از انجام تعهد شـانه خـالی می‌کند.

با توجه به این که دو طرف قرارداد با حسن نیت، با همدیگر پیمان می­بندند تا به قول و عهد خود وفادار باشند، طبیعی است که در چنین وضعیتی، هیچ کدام از طرفین در پی تمهید دلیل و فراهم آوردن مقدمه­ی دعوی نیست؛ و به طور معمول دلایل قاطعی بر اثبات گفته‌های خود ندارند، در نتیجه، تحقق پاره‌ای از ارکان عقد در پشت پرده‌ی اعتماد به صورت واقعیتی خصوصی نهان می­ماند و موقع مناسبی برای منکر و مظنون بوجود می‌آورد.[10] در چنین مواردی، برای حل اختلاف چه باید کرد تا به عدالت و مصلحت نزدیک‌تر باشد؟ آیا در هنگام تردید، با استناد به استصحاب عدم رابطه ـ که قبل ازانعقاد عقد متیقن بود ـ اصل فساد باید حاکم شود یا این که برای حفظ مصالح اجتماعی و بر مبنای سیره­ی عقلا، باید هر معامله‌ی واقع شده، درست و نافذ فرض شده و اصل صحت جاری گردد؟ برای یافتن حل مسأله، محل جریان اصول مذکور و قلمرو اصل صحت بیان ‌شود.

 

2-1-4-1- جریان اصل عدم یا  اصل صحت

بین فقها معروف است[11] که در حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در صحت و فساد عقد، قول مدعی صحت به ضمیمه­ی سوگندش مقدم می‌شود.

ولیکن برخی از فقها[12]در مسأله قائل به تفصیل شده و بیان داشته‌اند که اگر اجیر و مستأجر نسبت به چیزی که در تحقق عقد معتبر است اتفاق داشته‌باشند ـ مانند ایجاب و قبول و صدور آن از متعاقدین که شرایط کمال را دارند و عوضینی که معتبرند ـ و لیکن در وقوع چیزی که باعث فساد عقد می­شود اختلاف داشته باشند مانند وجود شرط مفسد در عقد، قول مدعی صحت به ضمیمه­ی سوگندش مقدم می‌شود زیرا اصل، صحت فعل مسلم و عدم وقوع آن مُفسد است و قول مدعی صحت با این اصل موافق است. اما اگر اختلاف مربوط به بعضی از اموری باشد که در عقد معتبر است اصل صحت جاری نمی‌گردد. زیرا اصل این است که سببی برای انتقال وجود ندارد. اگر چه قول به تفصیل مورد نقد واقع شده و لیکن هر دو روشِ حل اختلاف، ریشه در دیدگاه فقها در قلمرو اجرای اصل صحت دارد.

 

 2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت

به طور کلی می­توان در خصوص قلمرو اجرای اصل صحت نظرات فقها را در چند دسته خلاصه کرد.

  • به مشهور فقها نسبت داده شده است که در تمام مواردی که در صحت و فساد معامله اختلاف واقع شده است، اصل صحت را معتبر می‌داند. خواه ادعای فساد ناظر به وجود مانع یا فقدان شرط آن یا عدم اهلیت یکی از طرفین یا عدم صلاحیت یکی از دو عوض باشد. تنها شرط اجرای اصل صحت، وقوع عرفی قرارداد است و هیچ امتیازی بین شروط مربوط به عقد یا متعاقدین و یا عوضین نیست و هیچ اصلی، حتی اصل استحصاب، دامنه­ی اجرای اصل صحت را محدود نمی سازد.
  • گروهی از فقیهان، اصل صحت را در موردی جاری دانسته‌اند که شک در فساد ناظر به ارکان اصلی عقد (متعاقدین و عوضین) نباشد. ریشه­ این نظر در مبسوط شیخ طوسی (ره) است و دیگران از او اقتباس کرده‌اند.
  • جمع دیگر، اصل صحت را در جایی قابل استناد می‌دانند که با اصل موضوعی دیگر در تعارض نباشد. در جایی که بر مبنای «اصل عدم»، معامله فاسد به شمار می‌آید (مانند اختلاف در بلوغ یکی از دو طرف معامله یا تعیین یکی از دو عوض) اصل صحت، موضوعی برای اجراء ندارد.
  • برخی نیز در تقدیم قول مدعی صحت، احتمال داده‌اند که مدعی فساد به اعتراف خود نسبت به وقوع قرارداد پای‌بند است چرا که معامله‌ی واقع شده به ظاهر صحیح است و به ناچار مدعی فساد به عنوان مدعی باید فساد آن را اثبات نماید.
  • چون مبنای اصل صحت، اجماع است باید آن را به مواردی اختصاص داد که اهل فتوا اتفاق نظر دارند. بر این پایه، هرگاه شک در فساد ناشی از تردید در شرایط عقد باشد (مانند موالات)، اصل صحت به طور مطلق جاری می‌شود ولی در شرایط طرفین، اهلیت تابع اصل قرار نمی‌گیرد. در شرایط دو عوض نیز در آن جا که مربوط به مالیت داشتن و قابلیت انتقال است، اصل صحت جاری نمی‌شود.[16]

قانون مدنی ایران در ماده‌ی223 مقرر می‌دارد: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود.» به نظر می‌رسد که قانون‌گذار ایرانی در تنظیم ماده­ی فوق، از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و اصل صحت را به عنوان قاعده‌ای عام در تمام موارد جاری دانسته‌است؛ منتها، این شرط عقلی در اصل صحت مندرج است که موضوع و محل اجرای آن بایستی موجود باشد؛ زیرا صحت و فساد را درباره‌ی قراردادی می‌توان تصور کرد که واقع شده باشد نه عقدی که در آینده واقع می‌شود یا در جریان وقوع است. به همین دلیل ماده‌ی 223، با عبارت «هر معامله که واقع شده باشد» هم عموم قاعده را می‌رساند و هم این قید را که اصل صحت تنها برای معامله‌ی واقع شده تأسیس گردیده است. اما باید در نظر داشت که وقوع قرارداد به معنای حقوقی آن نمی‌تواند شرط اجرای اصل صحت باشد زیرا طبق این معنا، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می­شود و عقد باطل با عقد غیر موجود تفاوتی ندارد. به بیان دیگر وقوع عقد به معنای حقوقی عین صحت آن است؛[17]و جریان اصل صحت پس از احراز تمام شرایط و ارکان حقوقی قرارداد فایده­ای ندارد زیرا تردید در هر‌یک از شرایط، تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت، این تردید از بین نمی‌رود. پس ناچار باید وقوع قرارداد را وقوع ظاهری دانست.[18] به این معناکه هرگاه ارکان وقوع عقد به ظاهر جمع آید و بتوان گفت که قرارداد بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز پدید می‌آید.

بنابراین هر شکی که درباره‌ی شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد به وجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات فساد را برعهده بگیرد. و این نظر که اعتبار اصل صحت محدود به این است که اجرای آن با اصل عدم یا استصحاب یا برائت در تزاحم نباشد مردود است؛ زیرا اصل صحت به عنوان اماره، مقدم بر اصول عملی است و بر فرض که اصل صحت جزو اصول باشد بایستی وارد بر اصول  دیگر باشد زیرا علت تأسیس آن، جلوگیری از زیان‌های اجتماعی ناشی از فساد عقد است..

بعد از این مرحله، یک پرسش باقی می‌ماند و آن این که با احراز چه وقایعی عقد به ظاهر واقع می‌شود و محل اجرای اصل صحت به وجود می‌آید؟

در پاسخ این سؤال باید گفت، رکن اساسی هر عقد وقوع تراضی است و شرایط دیگر در اطراف این محور اصلی می‌گردد و زمینه را برای سلامت و اعتبار آن فراهم می‌آورد. پس شک در وقوع تراضی، بی‌گمان شک در وقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از بین نمی‌برد. فرض کنیم اختلاف شده است که آیا دو طرف هنوز در مرحله‌ی گفتگوهای مقدماتی بوده‌اند یا ایجاب و قبول را به طور قاطع بیان کرده‌اند یا نه؟ در این دعوی، نسبت به تحقق عقد و موطن اصل صحت تردید وجود دارد. هنوز جوهر اصلی عقد مایه نگرفته است تا بتوان وصف صحت را از عوارض آن شمرد. ناچار اصل عدم و استصحاب بقای دو عوض در ملک مالک قبلی آن‌ها نقش طبیعی خویش را به عهده می‌گیرد و مدعی وقوع و اعتبار عقد می‌بایستی بار اثبات را به دوش کشد.[19]

[1] – قاعده‌ی احترام مال مسلم

[2] – موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت (ع) ، ج 4 ، ص 422

[3] – مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1 ، ص 411

[4] – علامه حلی، تذکره، ج 2 ، ص 330 و التحریر ، ج3 ، ص 132

[5] – علامه حلی، القواعد، ج 2 ، ص 309

[6] – شیخ موسی  نجفی خوانساری، منیه الطالب، چاپ اول ، قم ، موسسه نشر اسلامی، 1418 هـ . ق ،  ج 1 ، ص 114

[7] – موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل بیت (ع) ، همان ص 423 – سید محمود هاشمی شاهرودی ، کتاب الاجاره ، ج 2، ص 359 – سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه ، ص 441 ــ سید محسن حکیم ، مستمک العروه، ج12، ص 171- محمدحسین آل کاشف الغطاء ،‌ تحریر المجله، ج 2 ، قسم 2 ، ص 177

[8] – سید ابوالقاسم خویی، مستند العروه ، همان.

[9] – سید محسن  حکیم ، مستمک العروه ، همان.

[10] – جمعی از فقیهان در بیان مدرک « اصل صحت» به دو آیه­ی « قولوا للناس حسنا» بقره (83) و اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم» و اخباری از معصومین (ع) مانند خبری از حضرت علی (ع) که فرمود : «ضع امر  اخیک علی احسنه حتی یأتیک مایغلبک منه لا  تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء اً و أنت تجد لها فی الخیر معمّلاً» (وسائل ج 8 ص 614 ابواب احکام العشره – ج 3 ، ص 161 – عوائد الایام ، ص 222) و خبر مستفیض دیگر بدین مضمون که « انّ المومن لایتّهم اخاه» استناد کرده اند که همگی دلالت بر لزوم حسن نیت و پرهیز از بدگمانی دارد. (نراقی – عوائد الایام ص 73) اگر چه بر دلالت این آیات و روایات بر اصل صحت خرده گرفته شده است ( شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول رساله استصحاب ص 91 و 92) و این نقد از نظر منطقی درست است و لیکن الهام بخش  فقیهان در اجماع بر اعتبار اصل صحت شده است که نشانگر مبانی اجتماعی و مصالح ایجاد این نهاد حقوقی است.

[11] – الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر(علامه حلی)،  قواعد ، ج 2 ، ص 310 – سید محمد کاظم  طباطبایی یزدی، عروه، ج 5 ، ص 122 ، مسأله 11، سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج 12 ، ص 172

[12] – الشیخ علی بن الحسین الکرکی، المحقق الثانی، جامع المقاصد، ج 7 ، ص 307 و 308

[13]  – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ملحقات عروه الوثقی، ج 3 ، ص 179 – شیخ محمد حسن  نجفی،  جواهر ، ج 23 ، ص 194- شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (رساله استحصاب) ،‌چاپ پنجم، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1424 ، ج3 ، ص354 – سید حسن بجنوردی، قواعد فقه ، ج 1، ص 245به بعد

[14] – شیخ در مبسوط می­نویسد : « و متی اختلفا بعد البلوغ، فادعی المضمون له انه ضمن بعد البلوغ مالاً فانکر ذلک الصبی و کذا المجنون اذا افاق و ادعی المضمون له انه ضمن بعد الافاقه، کان القول قولهما، لأن الاصل برائه الذمه من الضمان … » ج  2، ص 336

3-سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، همان ، ص 180

 

[16] – میرزا محمدحسین غروی نائینی، القواعد الفقهیه (فوائد الاصول)، بی چا، بی جا، بی نا ، بی تا ، ج4 ، ص 657

[17] – شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، همان

[18] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ص 376

[19] – همان، ص 369

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *