دارای حق ترافع قضایی می دانند. ظاهرا در وجود اصل حق ترافع قضایی چه در مسائل حقوقی و چه در مسائل کیفری در وقتی که خواهان بیگانگان مستامن و خوانده ذمی یا مسلمان باشد، هیچ بحث و اختلاف نظری وجود ندارد؛ زیرا لازمه عقد امام حمایت از مستامن در برابر اتباع دولت اسلامی است، اما آنجا که خوانده، بیگانه ای دیگر باشد محل بحث و اختلاف نظر است .
برخی با استناد به این که در عقودی که به موجب آن بیگانه وارد دارالاسلام می شود و به خصوص عقد هدنه، دولت اسلامی تعهدی بیش از حمایت از بیگانه در برابر اتباع دولت اسلامی ندارد و مکلف به دفاع و حمایت از او در برابر اهل حرب نیست، وجود حق ترافع را در چنین موردی برای بیگانه – به گونه ای که دولت اسلامی، مکلف به استماع و رسیدگی به دعوای آنان باشد- منکر شده اند، اگرچه استماع و رسیدگی به دعوای او را ممنوع ندانسته اند و انجام آن را به عنوان یک امتیاز و نه حق می دانند که دولت اسلامی بیگانه اعطا می کند.
خلاصه کلام آن که فی الجمله می توان بیگانگان و مخصوصا مستامنین را از حق ترافع قضایی به خصوص اگر اهل کتاب باشند، بهره مند دانست هرچند درمورد قلمرو و محدوده استفاده از این حق اختلاف نظر وجود دارد. برخی به طور مطلق چه طرفین هر دو راضی به ترافع باشند و چه تنها یک طرف طرح دعوا کند آن هم در کلیه دعاوی چه مربوط به نکاح و چه غیر آن و چه آن که یک طرف خودی (مسلمان یا ذمی) باشد و چه هر دو طرف بیگانه باشند، این حق را برای بیگانه مفروض و محرز دانسته اند . برخی دیگر هم اگرچه دعاوی مستامنین علیه یکدیگر را به موجب مقتضای اولیه عقد امان و هدنه از شمول این اصل خارج دانسته اند و برای حاکم اسلامی، صلاحیتی اختیاری و نه اجباری، آن هم به شرط رضایت طرفین دعوا یا بدون چنین شرطی و کفایت ترافع یک طرف قرار داده اند، اما در عین حال وجود این حق را برای بیگانه، در صورت اشتراط درضمن عقد، منتفی ندانسته اند .
به هرحال این حق نسبت به اختلافاتی است که در دارالاسلام بین مستامنین پدید می آید و آنچه پیش تر در دارالحرب پدید آمده باشد از شمول این قاعده خارج است .
دلیل دیگری که حق ترافع قضایی را برای اهل ذمه و نیز مستامنین ثابت می کند، آن است که بسیاری از فقهای مذاهب مختف اسلامی، نه تنها تصدی قضاوت، بلکه حتی حکمیت را نیز برای غیرمسلمین و در درون خودشان جایز نمی دانند . در این صورت چاره ای جز مراجعه به قاضی مسلمان و دستگاه قضایی دولت اسلامی وجود نخواهد داشت و در نتیجه حق ترافع قضایی آنان ثابت خواهد شد. البته از نظر آنان که غیرمسلمانان را، نسبت به خودشان، صالح برای تصدی حکمیت یا حتی قضاوت می دانند حق ترافع قضایی به طریق اولی ثابت می شود؛ زیرا غیرمسلمانان حق رجوع به این محاکم را آغاز یا پس از عدم استماع و رسیدگی دادگاه عمومی دولت اسلامی خواهند داشت. از این سخن نتیجه دیگری نیز عاید می شود و آن این که پناهندگان و بیگانگان نه تنها از حق ترافع، بلکه فی الجمله از امتیاز و نه حق آزادی در انتخاب دادگاه نیز برخوردارند و می توانند از میان بخش عمومی دستگاه قضایی دولت اسلامی که قاضی آن مسلمان است و بخش اختصاصی و ویژه که قاضی آن کتابی است، هرکدام را که می خواهند انتخاب و به آن مراجعه کنند .

مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان
گفتار اول: معافیت ها
پناهندگان و مستامنین در زمان حضورشان در دارالاسلام به دلیل موقعیت و وضعیت حاکم بر آنان دارای یکسری معافیت هایی می باشند که در ذیل آنها را بیان می کنیم.
اولین معافیت به تکلیف خدمت سربازی و دفاع مسلحانه از کشور اسلامی مربوط است. دولت اسلامی حق ندارد بیگانگان و پناهندگان را به خدمت سربازی یا دفاع از کشور مجبور کند. البته شرکت آنان در دفاع، در صورتی که خود شخصا راضی به انجام آن باشند، در صورت مصلحت، منعی نخواهد داشت .
دومین معافیت، به پرداخت مالیات مربوط می شود. بیگانگان اصولا از پرداخت مالیات هایی که مخصوص اتباع دولت اسلامی است معاف اند. اتباع مسلمان دولت اسلامی موظف به پرداخت مالیات هایی همچون زکات و خمس می باشند، چنان که اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) به جای آن جزیه می پردازند و پناهندگان از پرداخت هر سه نوع مالیات مذکور معاف اند؛ زیرا عقد امان که به موجب آن بیگانه در کشور اسلام حضور می یابد، بویژه نسبت به بیگانه ای که برای شنیدم پیام اسلام امان گرفته، عقدی است بلاعوض، هرچند ذکر شرطی برخلاف آن در ضمن عقد، منع قانونی ندارد .

گفتار دوم: تکالیف
درنظام حقوق معاصر، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، بیگانگان موظف به همان تکالیفی هستند که اتباع کشور محل اقامت، به آن مکلف اند. همین قاعده در نظام حقوقی اسلام نیز صادق است؛ زیرا اصولا بیگانگان موظف به انجام همان تکالیفی هستند که اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و اهل ذمه) به آن موظف اند و در این جهت، جز در آنچه به یکی از دو بنیاد تابعیت؛ یعنی دین (اسلام) و پیمان (ذمه) مربوط می شود، با اتباع دولت اسلامی مساوی اند و نه تنها هیچ تکلیف اضافه ای در مقایسه با اتباع دولت اسلامی ندارند، بلکه به دلیل اختلاف آنان با اتباع دولت اسلامی در یکی از دو عنصر دین و پیمان، احیانا از انجام برخی تکالیف مبتنی بر اسلام یا پیمان معاف اند.
تکالیف پناهندگان مقیم در دارالاسلام گاه بیانگر تکالیف اثباتی و انجام فعل است و گاه بیانگر تکالیف سلبی و الزام به ترک فعل و به همین دلیل تکالیف مذبور را می توان در دو حوزه مورد لحاظ قرار داد، یکی تکالیف مثبت و به عبارتی مبتن
ی بر فعل و دیگری تکالیف منفی و مبتنی بر ترک فعل.
الف: تکالیف مثبت
در حوزه تکالیف مثبت، بیگانه و مستامن تنها یک تکلیف بیشتر ندارد و آن پرداخت مالیات تجاری و حقوق گمرکی است؛ چرا که تعهد بیگانه به رعایت قوانین دولت اسلامی، به تکالیف نفی بازگشت می نماید.
در مبحث معافیت ها اشاره شد که بیگانه و پناهنده از پرداخت مالیات های ویژه اتباع دولت اسلامی؛ یعنی (زکات، خمس و جزیه) معاف است، اما نسبت به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر اموال تجرای (عشور) که مالیاتی عام است، با آنان شریک است و مکلف به پرداخت این مالیات می باشد . فلسفه چنین الزام و تکلیفی بر بیگانه در برابر آن همه حقوق، امتیازات و معافیت ها که از آن برخوردار است، کاملا منطقی و قابل درک است؛ زیرا وقتی دولت اسلامی موظف به تامین مصونیت مالی و تجاری بیگانه و حمایت از او در این زمینه است و از این جهت زمینه های سودآوری تجاری او را فراهم می کند، بسیار منطقی به نظر می رسد که در برابر این تکلیف، این حق را داشته باشد که بابت چنین تعهدی مبلغی به عنوان مالیات از بیگانه دریافت کند. موید این منطق آن که این عمل، صرف نظر از ظالمانه و اجحاف آمیز بودن رفتار بعضی دولت ها، از دیرباز تاکنون رایج بوده و اکنون نیز به صورت یک عرف بین المللی پذیرفته شده است.

دراین باره باید گفت: اصل جواز و مشروعیت دریافت این وجه، فی الجمله مورد اتفاق نظر فقهای اسلام است؛ هرچند در مستند و دلیل آن، بین آنان اختلاف نظر وجود دارد. همان طور که دریافت چنین مالیات هایی از غیرمسلمان- ذمی ها و مستامنین- تقریبا مورد اتفاق است؛ اگرچه نسبت به دریافت آن از مسلمان اختلاف است. فقهای سنی بیشتر آن را جایز می دانند و فقهای شیعه، بیشتر تمایل به ممنوعیت آن دارن، البته برخی از فقهای شیعه در شرایط خاص یا تحت عناوین دیگری، جواز آن را بعید دانسته یا فتوا به جواز آن داده اند. به هرحال در خصوص موضوع بجث ما؛ یعنی تکلیف بیگانه به پرداخت مالیات های تجاری و گمرکی، می توان گفت که تقریبا اختلافی بین فقهای اسلام وجود ندارد، هرچند در کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد .
برخی به طور کلی اموال تجاری بیگانه را مشمول این مالیات دانسته اند، چه بیگانه به صورت قانونی و با اذن خاص وارد دارالاسلام شده باشد و چه بدون آن و برخی دیگر آن را مخصوص موردی دانسته اند که بیگانه با اجازه وارد دارالاسلام شده باشد، اگرچه در متن قرارداد هم دریافت این مالیات شرط نشود.
البته برخی به طور کلی اشتراط دریافت مالیات را در عقد قرارداد لازم دانسته اند به گونه ای که در غیر آن صورت، باید از پذیرش بیگانه امتناع نمایند و او را به خارج از کشور هدایت کنند و بعضی هم دریافت مالیات را مشروط به ذکر آن در متن قرارداد امان و امثال آن نموده اند، به گونه ای که بدون این شرط، گرفتن مالیات را از بیگانه جایز نمی دانند و گروهی هم جواز و مشروعیت آن را به رفتار متقابل دولت متبوع بیگانه مشروط نموده اند.
نسبت به موضوع این مالیات هم گفته شده که فقط آن بخش از کالا و سرمایه تجاری مستامن است که آن را با خود وارد دارالاسلام نماید، اما سایر اموال او چه تجاری و چه غیرتجاری ازشمول این قاعده خارج است و این خود بزرگ ترین معافیت برای وی نسبت به عرف جاری بین المللی است که حتی احیانا از کالاهای غیرتجاری نیز حق گمرک می گیرند. به هرحال موضوع فقط نفس کالای تجاری یا قیمت آنها است و نه سود حاصل از تجارت . در اینجا است که ارفاق و معافیت دیگر برای بیگانگان ظاهر می شود؛ زیرا اکثریت اتباع دولت اسلامی، یعنی مسلمانان افزون بر پرداخت این مالیات باید مالیات درآمد حاصل از این تجارت را نیز بپردازند.
نسبت به استثنای دو مورد از این قاعده، اختلاف نظر وجود دارد: اولین مورد موضوع سبزی ها است که برخی آن را از شمول این قانون خارج دانسته اند، ولی اکثرا آن را مشمول پرداخت مالیات می دانند. مورد دوم موضوع مشروبات الکلی و خوک است که برخی به طور مطلق هر دو را مشمول قانون دانسته اند و برخی به طور مطلق هر دو را از دایره شمول قانون خارج می دانند و گروه سومی قائل به تفصیل شده، مشروبات الکلی را مشمول قانون و خوک را ازدایره شمول قانون خارج می دانند .
مساله دیگر در مورد مبلغ این مالیات است که مبلغ واحدی نیست و بسته به شخص پرداخت کننده تفاوت می یابد: مسلمانان 5/2%، ذمی 5% و بیگانگان 10% باید بپردازند. فلسفه این تفاوت در الزام ذمی ها و مسلمانان به پرداخت مالیات های ویژه ای است که بیگانه از پرداخت آن معاف است .
ب: تکالیف منفی
فقها التزاماتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم،برای پناهندگان و مستامنین برشمرده اند که به جز موضوع تعهد به پرداخت مالیات، همه آنها یا صریحا تکالیف عدمی هستند یا اگر ظاهری وجودی دارند در وجود به تکالیف عدمی بازگشت می نمایند؛ برای مثال لزوم احترام به شعائراسلامی و مقدسات مسلمین، به معنای پرهیز از بی احترامی نسبت به آنها است.
این رفتارها از آن جهت ممنوع شده و موضوع تکالیف منفی قرار گرفته است که مصداق حداقل یکی از سه عنوان «مخالفت با مقتضای عقد امان»، «اضرار بر مسلمین» و «اظهار منکر» در جامعه اسلامی است . بنابراین به تعبیری دیگر، موضوع این دسته از رفتارهای ممنوع عبارت است از نقض قرارداد، نقض حقوق و نظم عمومی و نقض اخلاق حسنه که هر عنوان شامل چند رفتار می شود که در اینجا به شمارش آنها بسنده می کنیم و قبلا متذکر می شویم که ممنوعیت برخی از این اعمال مورد اتفاق همه فقهای اسلام است، اما نسبت به برخی دیگر اختلاف نظر وجود دارد.
1) تکالیف مربوط به عدم نقض قرارداد پناهندگی
الف: امتناع از جنگ یا کسب آمادگی جنگی بر ضد دولت اسلامی
ب: امتناع از پناه دادن به جاسوسان بیگانه
ج: امتناع از جاسوسی و اطلاع رسانی به بیگانگان و یاری رساندن به آنان علیه مسلمانان و دولت اسلامی
2) تکالیف مربوط به عدم نقض حقوق و نظم عمومی
الف: امتناع از ایذاء و اتباع دولت اسلامی
ب: امتناع از اعمال عفت بویژه زنای با مسلمانان
ج: امتناع از یهودی، مسیحی و زردتشتی ساختن فرزندان خویش
د: امتناع از نکاح مسلمان
هـ: امتناع از فریفتن مسلمانان و تبلیغ بر ضد دین اسلام
و: امتناع از رباخواری
ز: امتناع از اهانت به مقدسات (دشنام به خداوند، پیامبر و سایر معصومان، قرآن و دیگر مقدسات)
ح: امتناع از سرقت و راهزنی
ت: امتناع از قتل و آدم کشی
ی: امتناع از قذف و دشنام به مسلمین
3) تکالیف مربوط به عدم نقض اخلاق حسنه و احساسات مذهبی
الف: امتناع از احداث معابد جدید
ب: امتناع از نواختن ناقوس ها
ج: امتناع از بلندمرتبه سازی بلندتر از ساختمان مسلمانان
د: امتناع از نکاح یا کسانی که در شریعت اسلامی نکاح با آنان ممنوع است
هـ: امتناع از وارد کردن خوک و خوردن گوشت آن به صورت آشکار

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   نمونه پایان نامه حقوق :حقوق بین الملل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و: امتناع از باده گساری علنی
ز: امتناع از ارتکاب محرمات اسلامی و مشترک (البته انجام محرمات ویژه اسلامی در صورتی که غیرآشکار انجام شود، مجازات ندارد)
ح: امتناع از آشکارساختن کفر خویش
در پایان باید متذکر شد که پایبند نبودن بیگانه به این تعهدات و التزامات و ارتکاب این اعمال، حسب مورد، گاه صرفا موجب نقض قرارداد و اخراج بیگانه می شود و گاه صرفا ارتکاب جرمی است که مجازات خاص خود را دنبال دارد، بی آنکه موجب نقض قرارداد و اخراج بیگانه شود و گاه هر دو را شامل است .

فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی
مبحث اول: اثبات پناهندگی
سوالی که مطرح است این است که آیاصرف ادعای امان، اثبات کننده آن است و یا اینکه امان و طرف مدعی آن باید آن را اثبات کند. در جواب باید گفت که صرف ادعای امان اثبات کننده آن نیست بلکه امان باید از طریق گوناگون اثبات شود و در این مورد چند راه وجود دارد:
اولین راه، اعتراف حکومت اسلامی به وجود رابطه امان است .
دومین راه، اقامه بینه است.
هرگاه مدعی امان، چه بیگانه باشدو چه مسلمان، برای اثبات مدعای خویش، بینه اقامه کند دعوای او مسموع و امان به رسمیت شناخته می شود .
اما در مورد پذیرش ادعای امان بدون بینه، بسته به شخص مدعی و شرایط عادی امان، دیدگاه ها و احکام متفاوتی وجود دارد. اگر طرف مسلمان در اوضاع جنگی و پیش از خاموش شدن آتش جنگ و به اسارت درامدن دشمن، در خصوص کافری ادعای امان کند، ادعای او پذیرفته و امان ثابت می گردد، اما پس از این زمان ادعا و اقرار او در مورد اعطای امان مسموع و پذیرفته نیست، مگر آن که برای اثبات مدعای خویش بینه اقامه کند . همین حکم منطقا بر ادعای اعطای امان در شرایط غیرجنگی نیز صادق است؛ هرچند برخی صرف ادعای اعطای امان از جانب مسلمانان را موجب اثبات امان دانسته اند ، اما اگر کافر بدون بینه، مدعی امان شود، ادعای او مسموع و پذیرفته نیست، چه ادعای او در شرایط جنگی باشد و چه در شرایط عادی به خصوص اگر در برابر او مسلمانی هم باشد که ادعای او را انکار کند . همچنان که ادعای شبهه امان نیز از او مسموع نیست، مگر آن که اوضاع و احوال و قوانین به گونه ای اطمینان بخش ادعای او را تایید کند . از این رو هرگاه بیگانه ای که با ادعای سفارت یا حامل پیام بودن یا تجارت، مدعی داشتن امان باشد، اگر دلیل و قرینه ای همچون نامه سیاسی و مال التجاره داشته و یقین به کذب یا خدعه و نیرنگ او وجود نداشته باشد سخنش پذیرفته است؛ وگرنه عدم اعطای امان حکم می شود.
به هرحال در موردی که بیگانه، مستامن شناخته نشود، به نظر مشهور، او را با حفظ امنیت به مامنش هدایت می کنند . این اصل (اصل نداشتن امان) امروزه در عرف بین المللی نیز پذیرفته شده است؛ چرا که هر بیگانه ای باید برای ورود به سرزمین غیر دولت متبوع خویش، پیشاپیش روادید کتبی از مقامات صلاحیت دار آن دولت بگیرد و بدون داشتن روادید، بیگانه ای غیرقانونی محسوب است که دولت محل اقامت در مورد او هیچ گونه تکلیفی ندارد، جز آن که او را اخراج کند.

مبحث دوم: خاتمه پناهندگی
امان و پناهندگی عقدیاست اختلاطی و آمیخته که از جانب مسلمین لازم و از جانب بیگانه جایز است، بنابراین اگرچه بر مسلمین واجب است که از باب وفای به عهد تا پایان یافتن مدت امان، امنیت و مصونیت بیگانه را تامین نمایند و بی علت او را از کشور اخراج نکنند، اما بر


دیدگاهتان را بنویسید