تمایز، برای آنکه مشروع و معتبر تلقی شود باید شرایطی داشته باشد و از جمله آن شرایط این است که قانونی باشد، هدف مشروع داشته باشد، منطقی باشد و همچنین عینی و متناسب باشد و حال آنکه تمیز و تفکیک در این کنوانسیون باعث ایجاد تبعیض می گردد و نامشروع است. ضمن آن که در ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از جمله اسناد حقوق بشری موخر بر کنوانسیون 1951 می باشد آمده است: «کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین کند و یا آن که در ماده 27 با اشاره به اقلیت های نژادی- مذهبی یا زبانی آمده است که اقلیت های مذبور را نمی توان از این حق محروم نمود که به طور جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند.
نتیجه آن که پناهندگان نیز محقند به طور کامل و مساوی از حقوق بهره مند گردیده و اعمال هرگونه تبعیض و تمایز در قبال آنان غیرقانونی و مغایر با اسناد و معاهدات حقوق بشری است.
ب: راهکارهای اجرای موثر کنوانسیون 1951
1- همکاری مقامات دولتی
به منظور نیل به اجرای موثر بر کنوانسیون 1951، دولت ها موظفند شرایط لازم در جهت انجام وظیفه از سوی کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان را فراهم ساخته و راه کارهای لازم در جهت تسهیل فعالیت های این نهاد را به کار بندند، دولت ها همچنین متعهد می گردند که اطلاعات و آمار درخواست شده از سوی کمیساریا را راجع به وضع پناهندگان تهیه و در اختیار این نهاد بگذارند .
نکته حائز اهمیت، گوناگونی و تفاوتی است که در عملکرد کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان با کمیسیون و کمیته سایر معاهدات حقوق بشری به چشم می خورد. در عمل ساختار کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان به گونه ای است که بیشتر نقش یک نهاد «دیپلماتیک بین المللی» را ایفا می نماید تا یک نهاد بین المللی حقوقی را و این در حالی است که اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان تاکید دارد که کار کمیساریای عالی ماهیتی کاملا غیرسیاسی، انسان دوستانه و اجتماعی است و اصولا به گروه های پناهندگان ارتباط دارد.
2- افزایش نقش کمیساریا و کمیته اجرایی
همان گونه که نهادهای بین المللی مربوط به معاهدات بر نحوه اعمال معاهده در دول عضو نظارت می نمایند، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، نیز بر نحوه اجرای مقررات کنوانسیون 1951، نظارت می نماید اما میان مفهوم نظارت در نهادهای معاهدات و نظارت به وسیله کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان تفاوت بسیاری وجود دارد. این تفاوت زمانی که دولت ها آشکارا از اجرای قواعد مقرر به نفع پناهندگان و پناه جویان سرباز می زنند، بیشتر خودنمایی می کند. در چنین شرایطی و به منظور مقابله به معضلات فوق الذکر، لزوم اتخاذ تصمیمات جدیدی احساس می گردد، به نوعی که با توسعه نقش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، دولت ها ملزم به اجرای عملی مقررات کنوانسیون نسبت به پناهندگان گردند. هنگامی که دولت ها به راحتی از رعایت اصول بنیادین حقوق بشری در قبال پناهندگان سرباز می زنند، نهادهای بین المللی نیز از تروج و توسعه حقوقی که در قبال پناهندگان قابلیت اعمال داشته باشد خودداری خواهند نمود.
به همین منظور ایجاد یک مکانیسم جدید و توسعه نقش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در اولویت قرار می گیرد. راه کارهای گوناگونی برای توسعه نقش کمیساریا قابل تصور است. یکی از این راه کارها ترغیب دولت های متعاقد به وضع موافقت نامه های جدید در مورد پناهندگان است. در این راستا دول متعاقد از طریق انعقاد موافقت نامه های جدید فی مابین خود و یا با کمیته اجرایی کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (EXCOM) بر اقتدار کمیساریا می افزایند. این موافقت نامه ها مسلما در تفسیر کنوانسیون 1951 نیز موثر خواهند بود و از طریق تفسیر کنوانسیون باعث توسعه قابلیت اجرایی آن می شوند. این روش تفسیری با قواعد مقرر در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین تطابق کامل دارد. علی الاصول توافق های بعدی طرف های معاهده درباره خود معاهده یا نحوه اجرای آن عاملی است که در تفسیر معاهده تاثیر بسیاری دارد.
با این حال هنوز خلاهای بسیاری درکنوانسیون 1951 وجود دارند که مانع از اجرای پیشنهاد فوق الذکر می شوند. اول آنکه در مورد نحوه اجرای کنوانسیون 1951 هنوز نهادی مستقل برای تفسیر و ارائه راه کار به دولت ها ایجاد نگردیده است. دوم آنکه در باب رسیدگی به شکایات افراد بر خلاف رویه موجود در سایر معاهدات حقوق بشری، مکانیسم شکایت و اقامه دعوا در کنوانسیون 1951 وجود ندارد.
مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری
در مقابل اسناد بین المللی خاص پناهندگان، که فقط به وضعیت پناهندگان توجه دارند، یکسری اسناد حقوق بشری هم وجود دارند که به پناهندگان از دید حقوق بشری توجه دارند، زیرا برای پناهندگان همان حقوقی را قائل هستند که برای تمامی ابناء بشر، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب و مرام سیاسی قابل اعمال است و پناهندگان نیز به عنوان مصداقی از مصادیق ابناء بشر می توانند از این حقوق بهره گرفته و بدان استناد کنند.

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مستقیما در ارتباط با پناهندگان وضع نگردیده است، لکن
متضمن حقوقی است که برای همه انسانها صرف نظر از تابعیت و تعلق انها به کشوری خاص تدوین گردیده است. چنان که مقدمه آن بیانگر همین موضوع است.
اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در اعلامیه صرف نظر از وضعیت تابعیتی فرد موارد ذیل است :
حق زندگی و امنیت شخصی، منع بردگی و داد و ستد بردگان به هر نوع، حق برخورداری از رفتار موافق شئون بشری و منع شکنجه، حق داشتن شخصیت حقوقی به عنوان یک انسان در مقابل قانون، حق بهره مندی از عدم تبعیض در حمایت قانون، حق مراجعه به محاکم ملی صالحه برای احقاق، حق استقلال در زندگی خصوصی و امور خانوادگی در مقابل مداخله های خودسرانه، حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور، حق پناهندگی در سایر کشورها در مقابل تعقیب، شکنجه و آزار ، حق داشتن تابعیت، حق تشکیل خانواده، حق مالکیت، حق داشتن مذهب و تغییر آن و انجام مراسم آن، حق آزادی عقیده و بیان،حق شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز، حق بهره مندی از امنیت اجتماعی، حق انتخاب حرفه و شغل، حق تامین اجتماعی، حق بهره مندی از آموزش و پرورش و شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری.
گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی ). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی )
این دو میثاق حاوی حقوق اساسی بشر است و اصول و صورت بندی آن، همان است که در اعلامیه جهانی آمده است . منتهی میثاق ها آن را با دقت و وضوح بیشتری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند با این ویژگی که در میثاق ها رعایت حقوق مندرج در آنها، برای دولت ها یک تکلیف حقوقی محسوب می شود؛ در صورتی که اعلامیه جهانی آن را یک تکلیف اخلاقی و معنوی تلقی می کند .
این میثاق نیز همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر مستقیما به مساله پناهندگی و حقوق پناهنده نپرداخته اند؛ لیکن حقوق اساسی انسان رابدون توجه به تابعیت و شرایط خاص ترسیم کرده است و در نتیجه در ارتباط با حقوق پناهنده به آن دو نیز می توان استناد کرد .میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیز کلیه اعضای خانواده بشری را مبنای عدالت و صلح در جهان از حیثیت یکسانی برخوردار می داند؛ و تاکید می کند «این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است .»
در نتیجه می توان گفت: «از دید سازمان ملل متحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسان ها محترم بوده و نمی توان به بهانه این که در حقوق بین الملل مستقلا به آنها اشاره نشده است یا کم شده است، آنها را نادیده گرفت و به حساب نیاورد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهروابط اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
اعلامیه اسلامی حقوق بشر با تاکید بر همبستگی انسان ها با یکدیگر، حقوقی را به عنوان حقوق غیرقابل سلب برای همه انسان ها پیش بینی نموده است که این حقوق صرف نظر از وضعیت تابعیتی فرد، برای او متصور است . از جمله:
حق حیات، حق دفع از آوازه و شهرت خود در زندگی و پس از مرگ، حق تشکیل خانواده، حق داشتن شخصیت حقوقی و یا قیم، حق طلب علم، حق انتقال و انتخاب مکان ، حق کار و پیشه، حق مالکیت، حق بهره مندی از دستاوردهای علمی ادبی- تکنولوژی مشروع، حق بهداشت عمومی، حق امنیت فردی و استقلال در امور خانوادگی و خصوصی، حق مساوات در مقابل دادگاه و قانون، حق آزادی بیان در محدوده مقررات شرعی.

نتیجه گیری

بررسی تطبیقی برخی مسائل و پدیده های موجود در جامعه بشری دریافتن راه های جدید و بهره گیری از دیدگاه و تجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی، ارزشی انکارناپذیر دارد و از طرفی بعلت ورود اندیشه های حقوقی غیراسلامی در حوزه ی باورهای حقوقی کشورهای اسلامی ضرورت بررسی این نوع پدیده ها را دو چندان می کند.
از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی و شیعی نسبت به آن سخن رانده و حقوق بین الملل نیز از کنار آن نگذشته است، حقوق بیگانگان در کشور پذیرنده است و از جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم و ستم قرار گرفته و از حقوق انسانی محروم بماند، پناهندگان هستند چرا که این خیل عظیم انسانی از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره و در دولت پذیرنده نیز بیگانه اند.
هدف اصلی این رساله پاسخ به دو سوال مطروحه در مقدمه پژوهش یعنی تبیین مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل و همچنین تعیین حقوق و قواعد حمایتی آنان، عنوان گردید.
در بررسی تحلیلی هر یک از این سوالات به نتایج ذیل می توان اشاره نمود:
1- پناهندگی دراسلام و حقوق بین الملل، دارای مفهومی کاملا جدا از یکدیگرند،به این معنا که استیمان یا پناهندگی در اسلام یک مفهوم ایدئولوژیک و دینی است، حال آنکه در حقوق بین الملل یک مفهوم سرزمینی است، یعنی در فضای دولت، کشورهای سرزمین معنا می دهد.
2- گرچه هم از دید فقه و هم از نظر منابع بین الملل، پناهنده، بیگانه ای است در کشور پذیرنده، لکن در قصد ورود این بیگانه به کشور پذیرنده در نظام حقوق اسلامی و بین الملل تفاوت وجود دارد. پناهنده ای که از کشور اسلامی طلب امان می کند، در حقیقت نگرانی عمده او از خود دارالاسلام است نه اینکه در وطن خود دچار مشکلی باشد و حال آن که پناهندگان مورد نظر در حقوق بین الملل معمولا از کشور و محل سکونت عادی خود به خاطر ترس از تعقیب و نجات جان، مال و آزادی خود به کشور دیگر پناهنده می شوند و در واقع ریشه مشکل او، کشور متبوع خودش است.
3- در بررسی و پژوهش عناصر اساسی تشکیل دهنده پدیده پناهندگی در دو نظام مذکور به این نتیجه رسیدیم که عنصر اساسی در مساله پناهندگی در نزد حقوق بین الملل مساله ترس موجه از تعقیب و ازار به دلیل نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص است و از آنجا که ترس مفهومی ذهنی و نسبی است، بنابراین تشخیص دقیق و همه جانبه آن با توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشور محل سکونت دائمی آن مورد ارزیابی و دقت قرار می گیرد. حال آن که عناصر اساسی تشکیل دهنده پناهندگی از نظر اسلام چیز دیگری است.
دراسلام پناهندگی ریشه در عواملی همچون تعارض منافع افراد و گروه ها دارد که شاید مهمترین و اولین عاملی بود که بطور طبیعی از همان آغاز مطرح بوده است، در کنار این عامل می توان، اختلافات عقیدتی و دینی را عنصر دیگر پیدایش پناهندگی در اسلام بیان کرد که در واقع ریشه در «شرک» دارد. مشرکین به علت ترس از تعقیب و مجازات به خاطر عقیده در دارالاسلام، از آن تقاضای پناهندگی کرده تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود و البته با رعایت شرایط خاص از امنیت و حمایت دولت اسلامی بهره مند گردند.
4- سوالی که نسبت به ماهیت حقوقی پناهندگی ممکن است مطرح شود این است که پناهندگی دارای چه مفهومی است؟ آیا پناهندگی حق است برای یک فرد و تکلیفی است برای دولت پذیرنده؟
در چارچوب نظامی حقوقی، حقوق بین الملل بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی بیانگر این است که افراد در شرایط خاص، که در معرض خطر و ترس هستند این حق را دارند که به کشورهای دیگر پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، مکلف به پذیرش او هستند. مواد 31، 32 و 33 کنوانسیون 1951 همانطور که قبلا ذکر شد نکاتی را در خود جای داده اند که از بررسی آنها در مجموع می توان این نتیجه را گرفت که اصل پذیرش پناهنده حقی برای پناهنده است و در مقابل تکلیفی است برای کشورهای مورد درخواست، اگرچه ممکن است که در صحنه عمل بسیاری از کشورها از پذیرش این تکلیف شانه خالی کنند.
در مقابل، بررسی ماهیت حقوقی پناهندگی در نظام حقوقی اسلام، بیانگر این است که استیمان و امان و پناهندگی ماهیتی عقدی دارد، عقدی که برای انعقاد آن اهلیت طرف پذیرنده الزامی است و تنها زمانی جنبه حق و تکلیفی پیدا می کند که مشرک جهت اطلاع از مسائل مذهبی تقاضای پناهندگی از دولت اسلامی را بکند.
بنابراین در مجموع می توان گفت: آنچه که نسبت به ماهیت حقوقی پناهندگی در حقوق بین الملل مطرح است در حقوق اسلام مطرح نیست و هرکدام از یک موضوع جداگانه ای حکایت می کنند. در حقوق بین الملل صحبت از این است که آیا پناهندگی حق است برای افراد که در شرایط خاص از آن استفاده کنند و از طرف دیگر تکلیفی است برای کشور مورد تقاضای فرد یا خیر؟ لکن در حقوق اسلام صحبت از این است که آیا این امان و پناهندگی عقد است یا خیر؟ بدون اینکه صحبت از حق بودن برای یک نفر و تکلیف بودن برای طرف دیگر شود.
5- بررسی حقوق و قواعد حمایتی پناهنده در دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل بیانگر آن است که برای پناهنده از دو جنبه می توان حقوق و قواعد حمایتی را لحاظ کرد:
الف- حقوقی که بیگانگان مستقلا و بدون آنکه در معاهدات قیدی به نفع آنها ذکر شود، برخوردارند و آن حقوق اساسی و بنیادینی است که در منابعی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای مختلف بدون توجه به تابعیت و وضعیت خاص فرد در نظر گرفته شده است.
ب) حقوقی که پناهندگان به طور خاص از آن برخوردار
هستند و در منابع بین المللی همچون کنوانسیون جهانی 1951، پروتکل الحاقی 1967 و اسناد منطقه ای خاصی توان آنها را جستجو کرد. همان گونه که در فقه و حقوق اسلامی هم فقها ضمن بیان امان به عنوان عقد، درج شرایطی رادر ضمن آن جایز دانسته اند و پناهنده می تواند به وسیله این شرایط از حقوقی بیشتر از حداقل برخوردار شود، مشروط به اینکه با حقوق و قواعد اسلامی منافاتی نداشته باشد.
بررسی حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان از دیدگاه اسلام نشان دهنده آن است که عمده حقوق و حداقل استانداردهای ذکر شده در منابع بین المللی، در منابع اسلامی نیز برای پناهندگان لحاظ شده که از جمله این حقوق می توان از:
«مصونیت و آزادی شخصی (مصونیت جان، آبرو، مسکن و آزادی رفتار)- آزادی و مصونیت خانوادگی- حق برخورداری از خدمات عمومی و پشتیبانی دولت (حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه)- آزادی عقیده و رفتار مذهبی- آزادی اندیشه بیان، آموزش و تشکیل اجتماعات- حق کسب تابعیت، حق مالکیت و مصونیت مالی- حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل- حق امنیت و ترافع قضایی و مراجعه به محاکم صالح- حق تامین اجتماعی- حق کسب دانش و حرفه و …» نام برد که تمامی این حقوق در مجموعه مقررات بین المللی راجع به حقوق بیگانگان از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر که در واقع برگرفته از منابع فقهی اسلامی است ذکر شده است.
ذکر این نکته


دیدگاهتان را بنویسید