به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن
دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام
شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی
غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای
تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.
ماده 10 : در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:
الف- امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب- در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج- موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.
26
د- به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
ه – به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
و- حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.
( ماده 11 : سهام متعلق به وزارتخان هها، مؤسس ههای دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی
وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سرمایه و یا سهام آنها
منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها
و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح
نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت-
های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع
ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههای
فو قالذکر در شرکت های غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند، مشمول
مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره 1 – سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه،
صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نی ز مشمول مقررات این فصل می شوند.
تبصره 2 – مشارکت و سرمایه گذاری بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکت-
ها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.
ماده 12 : بهمنظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون
به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل می گردد. دبیرخانه « هیأت عالی واگذاری »
هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.
ماده 13 : هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر بهشرح زیر است:
الف- وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس هیأت)
ب- رئیس سازمان برنامه و بودجه
27
ج- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
د- وزیر وزارتخانه ذ یربط
ه – وزیر دادگستری
و- نمایندگان کمیسیو نهای امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامهوبودجه (هرکدام یک نفر)
بهعنوان ناظر با انتخاب مجلس.
ماده 14 : وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری بهشرح زیر است:
الف- تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور
از سوی وزارتخانه ذ یربط و یا وزارت امو راقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران
جهت تصویب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش
فروش با توجه به وضعیت بازار.
ب- تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیأت وزیران
و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مش یهای اجرائی لازم.
ج- نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئیسجمهوری و
مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای
فرآیند و راهکارهای پی شبرنده.
د- سازماندهی فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی برای امر واگذاری.
ه پ – پیشنهاد آیی ننامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هیأ ت وزیران.
و- اعمال شیوه های قیم تگذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران
در چارچوب آیی ننامه مصوب هیأت وزیران.
ز – تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری،
حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ح- تصویب دستورالعمل مربوط بهنحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.
28
ط – تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده ( 18 ) این قانون، بنا به پیشنهاد
دبیرخانه.
ی- تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، بهمنظور تسهیل امر انتخاب خریداران
سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ماده 15 : دولت مؤظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصیساز ی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که
توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آن-
ها مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی ب همنظور طی مراحل واگذاری به
این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
آیی ننامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ
تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائ ی و سازمان برنامهوبودجه به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 16 : رعایت اولویتهای زیر در شیوه فروش سهام شرکتهای موضوع این قانون الزامی
است:
الف- فروش سهام شرکتهای کوچک به ک
ارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند
برخوردارند.
ب- فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونیها و تشکلهای
تخصصی – تجاری.
ج- فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترلکننده مدیریت، به عموم مردم.
تبصره – اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار می-
گیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت د رشرایط مساوی از اولویت برخوردارند.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
29
ماده 17 : دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و
می رسد. هیأت مزبور باید در « هیأت عالی واگذاری » چگونگی فسخ قراردادها بهتصویب
دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمای هگذاری جدید،
اقدامات خاص بهمنظور حفظ محیط زیست ، اجتناب از برخی اقدامات محدودکننده تجاری و
نظایر آن.
ب- نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران
با توجه به آیین نامه موضوع بند ” و” ماده ( 14 ) این قانون.
ج- محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.
د- تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.
ه – محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.
ماده 18 : دولت م یتواند با رعایت اصول چهلوسوم ( 43 ) و چهلوچهارم ( 44 ) قانون اساسی،
شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی وامثال آنها و اموالی را که بهصورت اموال عمومی
در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت
موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی
قرار دهد:
الف- طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف
سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.
ب- به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به
عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاستهای دولت در
قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.
ج- واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی بهشرطی مجاز است که
شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را بهعهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت
30
قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز
واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات م یشوند.
د- در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد
شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت
ذ یربط در اولویت خواهد بود.
تبصره – نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط
تصویب و ابلاغ خواهد شد. « هیأت عالی واگذاری »
ماده 19 : درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها و کلیه
قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر
هزینه م یشود:
الف- پنجاه درصد ( 50 %) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح
ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آماد هسازی شرکتها برای فروش و توسعه
صنعتی بهحساب شرکتهای مادر ذ یربط.
ب– چهلوهشت درصد ( 48 %) برای تقویت خزانه کشور.
ج- دو درصد ( 2%) جهت هزینه های بسیج.
ماده 20 : رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از
هریک ازتصمیمها در امر واگذاری درصلاحیت هیأ ت داوری است و این موضوع در
قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.
ماده 21 : هیأت داوری موضوع ماده ( 20 ) این قانون مرکب از هفت نفر بهشرح زیر است:
-1 پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، بهپیشنهاد مشترک
وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامهوبودجه و تصویب هیأت
وزیران برای مدت شش سال.
-2 رئیس اتاق تعاون.
31
-3 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط بهواگذاری، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد
کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمی م آن براساس آئین نام های است که
بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 22 : جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و
تصمیم های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلس ه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز
باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد).
ماده 23 : رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ بهطرفین، قطعی و لازم الاجراست و
چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مد تمذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه
برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را کتباً
به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط
رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر
م ینماید. رأی صادره قطعی و لاز مالاجراست.
ماده 24 : دولت مکلف است مسئولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت
به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل
خرید دیگر مسئولان و مجریان امر
واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه بهعنوان مسئولیت جمعی
و چه بهعنوان مسئولیت انفرادی، بههزینه خود ب هگون های بیمه کند که بیم هگر کلیه هزین هها و
مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف
فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.
ماده 25 : پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام
شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر
عهده شرکت مادر خواهد بود.
تبصره – تأدیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری، بهعهده خود شرکت است.
ماده 26 : سهامی که در اجرای این قانون فروخته می شود و یا بین دستگاههای اجرائی نقل و
انتقال می یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد
32
شرکتهای فروخته شده که صددرصد ( 100 %) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه ها
و مؤسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از
قطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرائی واگذارنده حسب مور د است.
ماده 27 : آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درموردهویت قومی، آداب و رسوم، استان کردستان
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید