برخورداری از آزادی‌های اساسی، مثل آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان و وجدان و حفظ و حیثیت انسانی است. اصل دوم عبارت است از این‌که نابرابری‌های اجتماعی به شرطی که برای مصالح همگان (‌به‌ویژه کسانی که بهره و نصیب کمتری می‌برند)، سازمان یافته‌باشد، موجّه و پذیرفتنی‌ است. این دو اصل بر یک‌دیگر تقدّم و تأخّر دارند و در عرض هم نیستند34 و اصل آزادی بر اصل تمایز نابرابری مقدم است.
از دید راولز، آزادی دربرگیرنده‌ی مفاهیم برابری و عدالت نیز هست و عدالت از درون آزادی سر برمی‌آورد. وی در کتاب خود ادله‌ای آورده‌است تا نشان دهد اصول وی در باب عدالت، بر اصول رقیب (فایده‌گرایی و کمال‌گرایی35) برتری دارد و این‌که چرا آدمیان عاقل در مقام انتخاب، اصول وی را بر اصول دیگر ترجیح می‌دهند.

5-2. رئوس مطالب نظریه‌ی راولز
احمد واعظی در کتاب جان رالز، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی رئوس دیدگاه‌های راولز را که در بیش‌تر نقدهای مربوط به اندیشه‌ی او مورد توجّه بوده، به شرح ذیل آورده‌است:
1. عدالت بالاترین فضیلت اجتماعی است و اصول آن، معیار داوری ارزشی و اخلاقی درباره‌ی ساختار اساسی جامعه و نهادها و مؤسسه‌های آن را در اختیار می‌نهد؛ هم‌چنان‌که بحث حقیقت معیار سنجش اعتبار علوم و معارف است.
2. محتوای عدالت اجتماعی از طریق یک قرارداد و توافق اجتماعی در وضعیتی خاص (‌‌وضع نخستین) که افراد آن وضعیت، از احوال شخصی خویش غافلند و به عبارتی در پس پرده‌ی بی‌خبری قرار دارند، قابل تشخیص و تعیین است.
3. شرایط حاکم بر افراد در ‌‌‌وضع نخستین، یکسان و غیرتبعیض‌آمیز است؛ ازاین‌رو وضعیت نخستین، شرایط منصفانه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره‌ی اصول عدالت توزیعی و اجتماعی فراهم ‌می‌آورد. منصفانه بودن شرایط و روش، موجب منصفانه بودن و مقبول بودن توافق اجتماعی به‌عمل آمده‌است.
4. ورود در شرایط ‌‌‌وضع نخستین، به عصر و زمانه و افراد خاص اختصاص ندارد و همه‌ی افراد می‌توانند به آن وضعیت وارد شوند و به علت آن‌که همه‌ی افراد پس از تأمل، به منصفانه بودن مبانی و شرایط حاکم بر آن وضعیت تصدیق می‌کنند، پس قرارداد اجتماعی صورت‌‌‌گرفته (اصول عدالت) در حقّ همه‌ی افراد الزام‌آور است.
5. محتوای ‌نظریه‌ی عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی انصاف (دو اصل عدالت راولز) یک ‌نظریه‌ی اخلاقی را در اختیار می‌نهد که می‌تواند پایه‌ی فلسفی و اخلاقی جوامع دموکرات مدرن قرار گیرد و جانشین معتبر برای سنّت فکری نفع‌انگاری یا فایده‌باوری باشد که منتقدان و رقبای فکری آن نظیر شهودگرایی و کمال‌گرایی نتوانسته بودند ‌نظریه‌ی اخلاقی جدیدی را جانشین آن قرار دهند.
6. ‌نظریه‌ی اخلاقی بودن اصول عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی انصاف از آن‌رو است که این دو اصل افزون بر این‌که مورد توافق و اجماع عام افراد در ‌‌‌وضع نخستین قرار می‌گیرند، با داوری‌های شهودی و اخلاقی ما درباره‌ی نهادهای اجتماعی نیز هم‌آهنگ و سازگارند؛ به تعبیر دیگر این دو اصل تبلور حسّ عدالت‌خواهی ما هستند و حسّ اخلاقی و عدالت‌خواهی ما صحّت و اعتبار این دو اصل را امضا می‌کند.
7. محتوای عدالت اجتماعی راولز، اختصاص به جامعه‌ی خاصی (لیبرال‌دموکراسی‌های معاصر) نداشته و معیاری عام برای هر جامعه‌ای که بخواهد ساختار اجتماعی خود را بر پایه‌های اخلاق و عدالت بنا نهد، در اختیار می‌نهد.
8. این نظریه بر هیچ ‌‌‌‌پیش‌فرض خاص انسان‌شناختی، فلسفی و اخلاقی استوار نیست؛ زیرا افراد ‌‌‌وضع نخستین که درباره‌ی مفاد اصول عدالت توافق می‌کنند، نسبت به گرایش‌های خاص مذهبی، اخلاقی و فلسفی خود در غفلت و بی‌خبری و جهل کامل به‌سر می‌برند.
9. اصول عدالت قواعدی عینی، مطلق و عام هستند؛ ازاین‌رو به هرجامعه با هر فرهنگ اجتماعی و سیاسی قابل انطباق است؛ به این معنا که یگانه تصور معتبر و معقول از عدالت اجتماعی اصولی است که در قالب ‌نظریه‌ی “عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی انصاف” ارائه شده‌است و پیاده کردن یک ساختار اجتماعی عادلانه در هر زمان و مکان جز در سایه‌ی این دو اصل عدالت ممکن نیست.
10. میان اصول عدالت رتبه‌بندی وجود دارد و اصل آزادی برابر، بر دو بندِ اصلِ تمایز یا نابرابری، مقدم است.36
* البته در فصل آخر برخی از این بندها مورد تردید قرار خواهند‌‌‌گرفت.
6-2. نتایج سیاسی نظریه‌ی راولز37
1-6-2. تأثیر نخست عدالت راولز در ‌حوزه‌ی سیاسی، دفاع از قانون اساسی عادلانه‌ای است که تک‌تک افراد جامعه‌ی سیاسی را شهروندی برابر38 تلقّی می‌کند تا از حقوق و آزادی‌های اساسی به‌طور مساوی و برابر بهره‌مند ‌شوند. البته این جنبه از دست‌آورد راولز مطلب تازه‌ای نیست و نوع لیبرال‌های قرن بیستم به آن معتقدند، گرچه بسیاری از لیبرال‌های نخستین در خصوص برخی آزادی‌های اساسی مانند آزادی سیاسی و مشارکت آزاد در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و اجتماعی از طریق حق رأی، به نابرابری حقوقی اعتقاد داشتند و این حق را تنها برای مردان قائل بودند. از این‌رو، حتّا فیلسوفی چون امانوئل کانت پا را فراتر می‌نهاد و مالک بودن دارایی‌ها و ملک‌های شخصی را دارای شرط می‌دانست و آزادی سیاسی و حق رأی را تنها در انحصار مردان آزاد مالک تصور می‌کرد.
2-6-2. ‌نتیجه‌ی سیاسی دیگری که این اصل به‌دنبال دارد، تجویز و توجیه نظارت و محدود کردن قدرت دولت است. اگر حقوق و آزادی‌هایی اساسی
ارزشی مطلق و برتر از دیگر ارزش‌ها و اصول عدالت به‌شمار می‌رود، درنتیجه دولت به هیچ عذری نمی‌تواند و نباید این آزادی‌های اساسی را مهار و محدود کند. این امر به‌طور ضمنی محدود بودن دایره‌ی اقتدار دولت را می‌نماید. به هر روی، راولز مدعی است که نظریه‌ی عدالت ‌‌‌‌به‌مثابه‌ی انصاف او پایه‌ی استدلالی مناسبی برای دفاع از آزادی‌های اساسی و اثبات تقدم این آزادی‌ها در اختیار می‌نهد.
گفتنی است که برای لیبرال‌ها مبناسازی برای مقوله‌ی آزادی و استقلال فردی و دست‌وپا کردن پشتوانه‌ی استدلالی مناسب برای به‌کرسی نشاندن تقدم آزادی فردی بر دیگر فضایل اخلاقی و اجتماعی همواره دغدغه‌ی اصلی و مایه‌ی نگرانی بوده‌است؛ زیرا این امر ستون اصلی همه‌ی تقریرهای متفاوت از لیبرالیسم به‌شمار می‌رود.
3-6-2. دست‌آورد سیاسی دیگر این نظریه، دفاع از حکومتی است که در برابر دیدگاه‌های ارزشی، اخلاقی و مذهبی بی‌طرف می‌نماید و تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی اقتصادی و فرهنگی خویش را بدون مداخله دادن و بدون در نظر‌‌‌گرفتن آموزه‌های مذهبی و اخلاقی خاصّی طراحی می‌کند. اصول عدالت راولز از آزادی کامل اخلاقی و مذهبی افراد جامعه دفاع می‌کند. ‌نتیجه‌ی این آزادی، عدم تعهّد و پای‌بندی دولت به نگرش ارزشی و مذهبی خاص است. راولز می‌نویسد:
“بر اساس اصول عدالت ما، این نکته نتیجه می‌شود که حکومت نه حق دارد و نه وظیفه‌مند است که در مقولات اخلاقی و مذهبی بر طبق رأی خویش و یا خواست اکثریّت جامعه تصمیم‌گیری کند. وظیفه‌ی حکومت به تضمین و تأمین شرایط حصول آزادی برابر اخلاقی و مذهبی افراد محدود می‌شود”.39
منشأ این روی‌کرد آن است که اساساً راولز شرایط تصمیم‌گیری درباره‌ی اصول عدالت را بدون دخالت و تأثیر هرگونه تصوری (مذهبی، فلسفی و یا اخلاقی) از خیر و سعادت بشر طراحی می‌کند و بر آن است که می‌توان محتوای عدالت و پایه‌های اساسی ساختار جامعه‌ی مطلوب را مستقل و بی‌نیاز از مقوله‌ی خیر و غایات زندگی اخلاقی و تلقّی خاصّی از زندگی خوب رقم زد. با این تحلیل، مقوله‌ی اخلاق و مذهب کاملاً به حوزه‌ی خصوصی و تصمیم‌گیری فردی افراد محصور می‌شود و حوزه‌ی عمومی و عدالت توزیعی و بافت سیاسی جامعه، مستقل و بی‌نیاز از دخالت آموزه‌های اخلاقی و مذهبی خاص ـ هرچند مورد تأکید اکثریّت جامعه باشد ـ سامان می‌یابد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان دربارهانحراف معیار، اخلاق حرفه ای، رگرسیون

فصل سوم
بسترهای فکری راولز
2-3. انگیزه‌ی نظریه‌پردازی راولز
راولز در مراسم بزرگ‌داشت بیست‌وپنجمین سال‌گرد انتشار ‌نظریه‌ی عدالت، نگرانی توأم با شگفتی خویش را از تحوّلات جامعه‌ی آمریکا ابراز داشت. او این دیدگاه را مطرح ساخت که عدم محدودیت در گشاده‌دستی سیاسی، از فرایند سیاسی در آمریکا، چهره‌ای ناخوش‌آیند ترسیم کرده‌است. به بیان روشن‌تر، ارزش آزادی در آمریکا برای افراد، بسیار بیش‌تر و فربه‌تر از بعضی دیگر شده‌است و این واقعیت از گسترش نابرابری و بی‌عدالتی خبر می‌دهد. راولز در واپسین مقاله‌ی خود با عنوان بازبینی ایده‌ی خرد عمومی، به‌گونه‌ای آشکار و بی‌پروا، به انتقاد از سیاست‌های آمریکا پرداخت. در نگاه راولز، منافع صنفی سازمان یافته، سیاست آمریکا را زیر تأثیر خود گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که مشارکت گسترده در رقابت‌ها، حتّا اگر مانع بحث‌ها و تأمل‌های عمومی نشده‌باشد، آن را از سکّه انداخته‌است.40
بدین‌ترتیب، با این ملاحظه که معمولاً بحران‌ها، زمینه‌ساز و موجد شرایط نظریه‌پردازی برای بسیاری اندیش‌مندان بشری بوده‌است، به نظر می‌رسد که نارسایی و عدم کفایت لیبرالیسم و هم‌چنین سمبل نهاد اجرایی آن، یعنی حکومت ایالات متحده‌ی آمریکا و هم‌چنین جریان بی‌عدالتی در گستره‌ی اقلیم‌های بشری، راولز را به اندیشه‌پردازی در ‌حوزه‌ی عدالت و بازسازی لیبرالیسم در جهت ارائه‌ی راه‌کارهایی اصلاحی برای جامعه‌ی آمریکا و جامعه‌ی بشری کشانده‌است؛ هرچند توفیق و کام‌یابی وی درچنین مسیری در هاله‌ای از تردید و نقد قرار دارد و خود راولز نیز بسیاری از نقدها را پذیرفت و در ایده‌های بعدی، آرای نخست خود را اصلاح و بازسازی ‌کرد.
1-2. آبشخورهای فکری جان راولز
1-2-3. لیبرالیسم
جان راولز به مکتب لیبرالیسم تعلق دارد. درحقیقت لیبرالیسم، مفهوم سیاسی بسیار سابقه‌‌دار و محکمی در اندیشه‌ی فلسفی – سیاسی غرب است که حداقل سیصد سال از عمرش می‌گذرد و متفکران نامداری چون ادام اسمیت، لاک، منتسکیو، ولتر، جان استوارت میل و کانت پرچم‌‌دار آن بودند که بشریت مدیون آن‌هاست و هنوز هم محصول کار این مکتب در صحنه‌ی سیاست و فکر جهان رونق دارد. ‌به‌ویژه بعد از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و رژیم‌های سوسیالیستی اروپای شرقی معلوم شد که لیبرالیسم بر بزرگ‌ترین رقیبش که مارکسیسم باشد فائق آمده‌است و می‌توان گفت که سال 1989 در واقع به یک اعتبار سال پیروزی جان ادام اسمیت و لاک بر کارل مارکس بوده‌است.
1-1-2-3. مشخّصات و ویژگی‌های لیبرالیسم:
هدف فلسفه‌ی سیاسی در لیبرالیسم، تحقیق در اصولی است که معمولاً به لیبرالیسم سیاسی نسبت داده می‌شود، یعنی آزادی، تساهل، حقوق فردی، دموکراسی و حکومت قانون.
لیبرال‌ها در برابر دو نظریه موضع می‌گیرند: یکی این‌که فرهنگ، جامعه و دولت جدا از فرد، در نفس خود هدف و غایت باشند. دوم این‌که هدف سازمان‌های سیاسی و اجتماعی باید به کمال رساندن و به سعادت رساندن انسان‌ها باشد
که این هم از نظر لیبرال‌ها مردود است.
اگر به تاریخ فکر محافظه‌کاران راست‌گرا و نیز چپ‌های تندرو بنگریم، درخواهیم‌یافت که هر دو دسته متمایل به این فکر هستند که ‌نظریه‌ی سیاسی نه‌تنها معمولاً بلکه همیشه باید ناظر بر این تصور باشد که افراد چگونه باید زندگی کنند. اما فرد لیبرال اعتقاد دارد که چگونگی زندگی افراد مسأله‌ای است که آنان خود باید درباره‌ی آن تصمیم بگیرند.
بنابراین، لیبرال‌ها اصولاً نمی‌خواهند ‌نحوه‌ی خاصی از زندگی را هر قدر جذاب و آرمانی برای فرد سرمشق قرار دهند و با هر شکلی از جامعه که در صدد تحمیل چنین آرمان‌هایی باشد مخالفند، ولی نه به علت این‌که شخص لیبرال، فرد شکاکی است و راه‌حل‌های ‌‌‌‌پیش‌نهادی را نادرست می‌داند، و نه به این علت که فرد لیبرال، پاسخی برای این سوآل که فرد چگونه باید زندگی کند، ندارد، بلکه به این دلیل که شخص لیبرال عمیقاً معتقد است که هرکس باید پاسخ این پرسش را خود شخصاً پیدا کند. برای لیبرال‌ها بالاترین توهین است که کسی بخواهد جواب این مسأله را به‌طور اجتماعی و جمعی برای همه تجویز کند.
شخص لیبرال به محافظه‌کاران یا چپ‌های تندرو ایراد می‌گیرد که گمان می‌کنند جواب در مورد همه یکسان است. به بیان دیگر اعتقاد مشترک چپ‌ها و محافظه‌کاران این است که یک جواب واحد وجود دارد. فرد لیبرال نمی‌گوید پاسخ‌های مختلف همه درست است. او

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید