ی دیدگاه‌های این اندیش‌مند پرآوازه اقدام ورزیده‌اند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به توماس ناگل21 فیلسوف برجسته‌ی آمریکایی عالم متافیزیک، معرفت‌شناسی و فلسفه‌ی اخلاق اشاره کرد.
هم‌چنین کتاب ‌نظریه‌ی عدالت، راولز را در زمره‌ی فیلسوفان طراز نخست لیبرالیسم جهان قرارداد؛ هم‌چنان‌که این اثر را مهم‌ترین اثر فلسفه‌ی سیاسی لیبرالیسم در نیمه‌ی دوم قرن بیستم می‌دانند. گفتنی است که در نیم‌قرن اخیر نوشته‌های او صرف دفاع از بخش اساسی تزهای فلسفه‌ی سیاسی آنگلو‌امریکن با محوریت لیبرالیسم شده‌است و بسیاری تجدید حیات نظریه‌پردازی لیبرالی را از دهه‌ی هفتاد به بعد، مدیون وی می‌دانند و این درحالی است که تا قبل از این دهه، اثر خلاقه‌ای در زمینه‌ی اندیشه‌ی سیاسی، که تا این حد جدل‌انگیز باشد، پدید نیامده بود و درواقع اثر راولز برای تفکر سیاسی و اقتصادی در چارچوب سنّت لیبرالی، انگیزه‌ای بی‌نظیر برای بازسازی و تجدید حیات فراهم آورد.

2-2. بیان نظریه
‌‌همان‌گونه که بیان گردید، ‌نظریه‌ی عدالت جان‌راولز در سنّت کانتی قرار دارد. بحث او درباره‌ی عدالت معطوف به ساخت جامعه به‌طور کلی و نهادهای تشکیل‌دهنده‌ی آن است. نهادهای اجتماعی شیوه‌ی دست‌رسی افراد به منابع را معین می‌کنند و قواعد تعیین حقوق و امتیازات و رسیدن به قدرت سیاسی و انباشت سرمایه را در نظر دارند. ‌نظریه‌ی عدالت راولز پیرامون برخی مفاهیم اساسی تنظیم شده‌است؛ مثل “وضع نخستین”22، “پرده‌ی بی‌خبری”، “انصاف”23، “بی‌طرفی”24 و “اصول عدالت”25. جوهر اندیشه‌ی راولز عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی انصاف است که با تاکیدات متفاوت در آثار او آمده‌است. به‌طور خلاصه، انصاف به روش اخلاقی رسیدن به اصول عدالت مربوط می‌شود و عدالت به نتایج تصمیم‌گیری منصفانه. راولز از عدالت به منزله‌ی فضیلت بی‌طرفی سخن می‌گوید، نه به مفهوم صفت فرد؛ یعنی ‌‌‌‌به‌مثابه‌ی صفت وضعی‌ای که در آن، اصول عدالت گزینش می‌شود. از دیدگاه راولز، عدالت و اصول آن اساساً ساخته‌ی انسان است و باید راهی برای رسیدن به اصول عدالت یافت؛ بنابراین در وضع نخستین مورد نظر راولز، افراد هیچ‌گونه اصلی را درست و “از پیش داده شده” نمی‌شناسند، بلکه هدفشان این است که با توجّه به وضع کلی انسان، اصولی را که از همه عقلانی‌تر است برگزینند.26
بحث راولز از وضعیت ریشه‌ای، و اصل قرارداد اجتماعی، یک مفهوم تاریخی نیست که بر یک حادثه‌ی بیرونی دلالت کر‌‌‌ده‌باشد، بلکه یک مفروض است. از سویی راولز ‌‌همانند دیگر لیبرال‌ها بحث خود را بر پایه‌ی “فردیّت” می‌نهد و جامعه را متشکل از افراد تشکیل‌دهنده‌ی آن می‌داند. از سوی دیگر وی با طرح قرارداد اجتماعی، به‌ناچار برای جامعه یک وضعیت تأسیسی ـ که انسان قبل از اقدام به این امر در “وضع طبیعی”27 و در یک “وضع نخستین” می‌زیست ـ قائل است. این وضع نخستین ‌‌همانند وضعیت طبیعی مورد توجّه طرفداران قرار دارد است.
یکی از تفاوت‌های مهم راولز با دیگر آراء مشابه در سده‌های گذشته این است که افراد در وضع نخستین و ابتدایی، یعنی قبل از تأسیس جامعه، در یک “پرده‌ی بی‌خبری” به‌سر می‌برند. به تعبیر دیگر، اگر افراد تشکیل‌دهنده‌ی جامعه که مایلند وضعیت نخستین خود را به سود جامعه رها کنند، مانند مذاکره‌کنندگان انقعاد یک قرارداد در نظر بگیریم، باید چنین استنباط کرد که افراد از دانش‌های موردی و جزئی در مورد روند مذاکره و موضوع ‌‌‌داد و ستد و موقعیت خاص دیگر شرکت‌کنندگان اطلاعاتی ندارند. هیچ مذاکره‌کننده‌ای نمی‌تواند خود را از دیگری، براساس معیار یا خصوصیاتی تمییز دهد. آن‌ها فقط به این آگاهند که مایلند اهدافی را به سود خود برآورده سازند؛ اما از چگونگی این تحقّق آگاهی ندارند. این “‌پرده‌ی بی‌خبری” برای افراد در وضعیت نخستین یک موقعیت “عادلانه” را فراهم می‌کند؛ یعنی افراد به جهت ناآگاهی درپایه‌ی یکسانی قرار دارند و کسی از پیش، خود را برتر یا فروتر نمی‌انگارد. همین حالت برابری در تأسیس جامعه، اولین پایه‌ی عدالت را فراهم می‌سازد. اعضای مذاکره‌کننده به‌طور نظام‌مند بر یک‌دیگر هیچ امتیازی ندارند؛ اما در ‌نظریه‌ی راولز مذاکره‌کننده ویژگی مهمی دارد و آن جنبه‌ی “عقلانیت” موضوع است. این عقلانیت مانع از به‌خطر افتادن مذاکره‌کننده می‌شود.28
عقلانیت در افراد اوّلیه و مؤسسان جامعه، مانع از به‌خطر افتادن منافع آن‌ها و تعدّی متقابل در تاسیس اوّلیه‌ی اجتماع شده و لذا این امر موجد عدالت است و عدالت به صورت پیشینی در جامعه‌ی اوّلیه و تأسیسی وجود دارد. بشر در چنین وضعی نسبت به هم‌نوعان خود انصاف به خرج می‌دهد و به‌دلیل محجوب بودن در پرده‌ی بی‌خبری، حقوق آن‌ها را به‌خطر نمی‌اندازد و عقل هم همین حکم را می‌کند؛ پس عدالت در این‌جا به‌منزله‌ی انصاف است. بین عقلانیت، انصاف یا عدالت و آزادی ‌رابطه‌ی مستقیم وجود دارد و برای رعایت انصاف، و لحاظ آزادی دیگران در مذاکره و ‌‌‌داد و ستد در قلمرو قرارداد اجتماعی، عین عقلانیت است.
عقلانیت راولز، ‌‌همان عقلانیت اخلاقی کانتی است که با مبانی و روحیه‌ی کاسب‌کارانه و عقلانیت صرف مادی فایده‌انگاری ـ بنا به مدعای وی ـ کاملاً متباین است.

3-2. راولز پیشین و پسین
می‌توان اندیشه‌ی راولز را به دو ‌دوره‌ی پیشین و پسین می‌توان تقسیم کرد. راولز پیشین، در نظریه‌ی عدالت و
مقالات پس از آن تبلور یافته‌است. وی در این دوره اصول عدالت را دارای پشتوانه‌ی استدلالی و اخلاقی پذیرفتنی و قانع‌کننده می‌شمارد و آن‌ها را نسخه‌ای عام برای خواستاران تأسیس نظام اجتماعی عادلانه می‌انگارد. اما راولز پسین این اصول را بی‌آن‌که برخاسته از دکترین فلسفی و اخلاقی خاصّی باشند، تنها ‌‌‌‌راه‌حلی سیاسی برای تداوم نظمی می‌داند که بر محور ارزش‌های حاکم بر فرهنگ سیاسی معاصر غرب و فردیّت لیبرال پذیرفته شده در جوامع لیبرال دموکرات شکل‌‌‌گرفته‌است.
پس از نگارش کتاب ‌نظریه‌ی عدالت، نقدهای بسیاری علیه این اثر نوشته شد و پاسخ راولز به این نقدها و لحاظ پاره‌ای از آن‌ها سبب شد که او در اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی در آثار خویش، تجدید نظرهایی درباره‌ی ‌نظریه‌ی عدالت انجام دهد و به این دلیل بین آراء راولز پیشین و راولز پسین تفاوت قائل شده‌اند و آراء پسین وی را مبنای ارزیابی نهایی اندیشه‌ی‌های این اندیش‌مند به حساب می‌آورند. از سویی محصول دو دوره تلاش فکری راولز، ارائه‌ی دو قرائت متفاوت از لیبرالیسم است:
مرحله‌ی نخست اندیشه‌ی سیاسی وی که در کتاب مشهور وی یعنی ‌نظریه‌ی عدالت متبلور می‌شود، ‌روی‌کردی فلسفی ـ اخلاقی به عدالت اجتماعی را به تصویر می‌کشد و محصول آن قرائتی از لیبرالیسم است که بر دکترین اخلاقی و فلسفی خاصی تکیه زده‌است. در راولز پیشین تلاش بر آن است که نشان داده شود لیبرال ـ دموکراسی‌های پیش‌رفته‌ی معاصر که نمونه‌ی اعلای آن نظام سیاسی ـ ‌اجتماعی آمریکا است، بیش‌ترین تناسب و سازگاری را با فضیلت عدالت دارند؛ به تعبیر دیگر، راولز در این دوره بر آن است که پایه‌های اخلاقی و فلسفی فرهنگ سیاسی و ساختار کلان اجتماعی غرب معاصر را که مشحون از باورهای لیبرالی و دموکراتیک است، تنقیح و تثبیت کند و نشان دهد که در یک جامعه‌ی سامان یافته که نهادها و مؤسسات و ساختارهای اساسی آن بر محور فضیلت عدالت و پایه‌های اخلاقی عادلانه استوار است، کدام تلقی از عدالت و کدام تصور از اصول عدالت را باید اساس و پایه‌ی تنظیم روابط اجتماعی و ترسیم ساختارهای کلان اجتماعی (از قانون اساسی و دولت گرفته تا نظام اقتصاد، آموزش، بهداشت و دادرسی) قرار دهد.
راولز در کتاب ‌نظریه‌ی عدالت درباره‌ی محتوای اصول عدالت و درون‌مایه‌ی ‌دکترین اخلاقی‌ای که باید پایه‌ی ساختار اجتماعی جامعه عادلانه قرار گیرد، به نتایجی می‌رسد که دقیقاً ‌‌همان عناصر اصلی لیبرالیسم غربی است، گرچه در اصل دوم عدالت (اصل تمایز یا اصل نابرابری‌های اجتماعی) نکاتی وجود دارد که او را به لیبرالیسم مساوات‌طلبانه29 نزدیک می‌کند و تلقی وی از لیبرالیسم را متفاوت با لیبرالیسم کلاسیک و نو‌لیبرالیسم آزادی‌خواهانه متبلور در آثار روبرت نوزیک و فردریک هایک می‌سازد.
راولز در ‌دوره‌ی دوم تفکر سیاسی خویش که رگه‌های آن از سخنرانی‌ها و مکتوبات سال 1982 به بعد (و از جمله کتاب عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی انصاف) و در کتاب لیبرالیسم سیاسی30 وضوح کاملی می‌یاید، از این خوانش اخلاقی و فلسفی از لیبرالیسم فاصله می‌گیرد و با طرح ‌نظریه‌ی “عدالت سیاسی” و “لیبرالیسم سیاسی” بر آن است که می‌توان خوانشی از لیبرالیسم و عدالت اجتماعی ارائه داد که برخلاف کتاب ‌نظریه‌ی عدالت بر هیچ نظریه و دکترین جامع اخلاقی و فلسفی خاصی مبتنی نباشد.31
راولز در مقدمه‌ی عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی انصاف هدف اصلی این کتاب را اصلاح اشتباهات مهم در ‌نظریه‌ی عدالت، صورت‌بندی مجدد آن، افزایش تجدیدنظرهای سودمند، رفع ناسازگاری‌ها و ابهامات موجود در مقالات متعدّد پیرامون عدالت و ایجاد هم‌آهنگی میان آن‌ها اعلام کرده‌است و خواسته‌است با تلاشی مجدد و اصلاح‌کننده، کلیه آراء و آثار و مکتوبات خویش را به یک گزاره‌ی واحد تبدیل کند32 و این امر نشان‌گر آن است که ‌نظریه‌ی عدالت وی به اعتراف این اندیش‌مند از هم‌آهنگی، شفافیت و کلیتی انسجام یافته برخوردار نبوده‌است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درموردسیستم مدیریت، نیاز سنجی، ذخیره و بازیابی

4-2. اصول عدالت در نظریه‌ی راولز
دو اصل عدالت راولز عبارت از “آزادی” و “نابرابری‌های اجتماعی” است. نحوه‌ی کاربرد آزادی در ‌نظریه‌ی عدالت راولز بدین قرار است که افراد با استفاده از آزادی در موقعیتی آزادانه به مذاکره با هم می‌پردازند.
هم‌چنین در مورد اصل دوم یا نابرابری‌های اجتماعی باید افزود که به‌دلیل ندرت منابع و منافع و پیش آمدن مسأله‌ی کم‌یابی و مشکلات توزیع برابر، برابری مطلق در توزیع نه ممکن است و نه صحیح؛ زیرا وقوع چنین برابری مطلقی، هم محل تولید بوده و هم مانع و رادع انگیزه‌های مثبت کار و تلاش افراد می‌باشد؛ بنابراین نابرابری‌ای که به سود کلیت جامعه و مصالح عامه باشد، صحیح و پسندیده است و تفکر کثرت‌گرایانه راولز، حامی نابرابری‌های مشروع و در راستای منافع همگان است. اما باید کوشید برای بی‌بهرگان طبقات کم‌درآمد، وضع بهتری تحصیل شود؛ چون بنا به اخلاق کانتی، فایده‌انگاری مردود است و هرفردی باید ‌‌همانند یک غایت و نه یک ابزار انگاشته شود.
‌‌همان‌گونه که بیان گردید، ‌نظریه‌ی قرارداد اجتماعی راولز یک پدیده تاریخی نیست، بلکه یک مفروض تئوریک برای تلائم مباحث مربوط به عدالت و عناصر آن ‌‌همانند انصاف، عقلانیت و آزادی است و او کوشیده با وام‌گیری از آراء کانت، بین عقل و آزادی و در مسیر ایجاد عدالت، تعادل برقرار سازد.
از نظر راولز، قرارداد اج
تماعی بر مبنای تلائم میان عدالت و عناصر انصاف، عقلانیت و آزادی، بر حق طبیعی اولویت داشته و ملاک مشروعیت قوانین و تصمیمات حکومت است؛ چون انسان‌ها یعنی مجموعه‌ای از فردیت‌های عاقل آن را وضع می‌کنند.
بدین‌ترتیب راولز کوشیده‌است با جای دادن اخلاق در دل لیبرالیسم، اندیشه‌ی عدالت را با آزادی هم‌ساز کرده و با الهام از کانت و احیای تفکر وی، طریقه‌ای نو را در مقابل اندیشه‌ی فایده‌انگارانه برای تعیین عدالت ارائه کند؛ به‌گونه‌ای‌که آزادی برابر افراد و خودآیینی آنان و اصل تقدم حق برخیر یا فایده محفوظ بماند.
از نظر راولز، جامعه سازمانی است که افراد دارای امیال و عقاید گوناگون برای تحصیل منافع متقابل آن را تأسیس کرده‌اند؛ درنتیجه آن‌چه اهمیت دارد، این است که چارچوبی برای تنظیم روابط درون این سازمان تعیین گردد؛ هم‌چنین فرصت‌ها و حقوق اوّلیه و به تعبیر راولز “کالاهای اوّلیه” به‌طور مساوی میان افراد تقسیم گردد و طرحی برای توزیع هزینه‌های این هم‌کاری و نیز منافع حاصل از آن پیش‌بینی و درباره‌ی آن‌ها توافق شود. اصول عدالت، این چارچوب را مشخص می‌کند. اهداف فردی یا مقاصد مشترک جمعی در مرحله بعد در این چارچوب قابل تحصیل است.33
‌‌همان‌طور که بیان شد، راولز ‌نظریه‌ی عدالت به معنای انصاف را پیش می‌کشد که مبتنی بر دو اصل است: اصل اول، تصدیق حق مساوی همه برای

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید