پایان می‌یابد.
با آنکه قوانین کنونی ایران از شخص حقوقی، تعریفی به دست نمی‌دهند ولی مفهوم پذیرفته شده از شخص حقوقی در گرو توانایی یک اراده مشترک برای به دست آوردن حق و سود است که از همین‌رو باید در برابر مسئولیت‌های خویش نیز پایبند باشد.
در ایران، شالوده گزاره‌های حقوقی درباره شخص حقوقی از ماده 583 تا ماده 591 قانون تجارت پیش‌بینی شده است. با پیش کشیدن این گزاره‌های قانونی، شخص حقوقی هر نهاد، شرکت یا موسسهای است که یا به ثبت رسیده یا به موجب قانون پدید آمده باشد. اگر این دو شرط در میان نباشد، از نگاه قانون، شرکت، نهاد یا موسسه، شخصیت نداشته و هر گروه یا هیاتی که در پیکره یک شرکت یا موسسه مرتکب بزه شود، بر پایه قاعدههای عمومی حقوق کیفری پیگرد میشوند؛ با این حال به نظر میرسد که میان شخص حقوقی در حقوق کیفری با شخص حقوقی در روابط خصوصی و تجاری باید جدایی انداخت. باید پذیرفت که در حقوق کیفری، بر وارونه دیگر شاخههای حقوق، شرکتها و موسسهها موضوع حق و تکلیف مدنی نیستند؛ بلکه از این نگاه به آنها نگریسته میشود که یک اراده گروهی یا جمعی سبب انجام بزه شده است؛ خواه این گروه یا جمع در پیکره یک شرکت یا موسسه ثبت شده باشند یا خیر ولی در هر حال شخص حقوقی به شمار میروند. به سخن دیگر در حقوق کیفری، شخص حقوقی را باید از جهت ماهیت، کارکرد و اراده مشترک سنجید و ثبت آن تنها یک شرط شکلی برای برخورداری از حقها و تکلیفها است.
هرچند دیدگاه بالا، با چیستی و ساختار شخص حقوقی و رفتارهای وی سازگاری دارد و شرط ثبت شدن یا پیش بینی در قانون را تنها به پستوی مقرره های شکلی و درجه دوم می‌کاهد ولی باید دانست که شخص حقوقی، یک نهاد غیر کیفری است و آغاز و فرجام و نیز ویژگی‌ها و شرایط آن را، مقرره‌ها و گزاره‌های تجاری، مدنی و دولتی بیان می‌کند. بنابراین حقوق کیفری نه در مقام کاوش پیرامون هستی و چیستیِ شخص حقوقی که تنها در مقام احراز مسئولیت کیفری آن است. پس مسئولیت کیفری شخصی در نگاه است که یا به ثبت رسیده باشد یا قانون به آن شخصیت حقوقی بخشاییده است. جدا از این، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند تعطیلی یا انحلال یا پرداخت زیانها، همگی در گرو بودن شخص حقوقی است نه خواست یا هویت همسان چند نفر در انجام یک یا چند کاری بی‌آنکه شرایط قانونی و شکلی را پاس داشته باشند.    
قانون تجارت به شرایط قانونی و شکلی شخصیت‌دهی پرداخته است. پیش از همه این قانون به دلیل پرداختن به موضوع‌های بازرگانی، به طور طبیعی به شرکتهای تجاری، شخصیت حقوقی بخشاییده است، همچنانکه ‌ماده 583  این قانون میگوید، کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ‌با وجود دیدگاههای گوناگون در این زمینه، این ماده و ماده 584 نشان میدهد که قانونگذار، شرکت تجاری به ثبت نرسیده را یک شخص حقوقی میداند ولی شرکت غیر تجاری را خیر. بر پایه ماده 584، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
حال با نگاه به قانون تجارت، چهار گونه از شیوه شخصیتیابی را میتوان دید:
یکم، شرکتهای دولتی و بلدی که به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند و این به جهت این است که دولت که خود دهنده شخصیت حقوقی به شرکتها است، در اینجا پدید آورنده شرکت است و هر آنچه که در زیر خود پدید می‌آورد، خودبخود بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ‌ماده 587، مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. این مقرره درباره نهادهای عمومی غیر دولتی که دارنده خصوصی ندارد و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است، نیز حاکم است. با این حال درباره نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای دولتی و وابسته به دولت، قانون های گوناگون، به شخصیت‌دهی پرداخته‌اند. برای نمونه طبق ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382، در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تاسیس می‌شود که بر پایه تبصره 2 این ماده، سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی است. نیز طبق ماده 9 همین قانون، پیش‌بینی شده که اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای شخصیت حقوقی است.
طبق بند ج ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود. شخصیت‌دهی قانونی گاهی به نهادهای قضایی نیز نظر داشته است مانند ماده 2 قانون اساسنامه سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی 15/11/1356، که سازمان را شخص حقوقی دانسته است. همین رویکرد درباره نهادهای نظامی نیز هست. برای نمونه طبق ماده 2 ‌قانون تشکیل سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح 27/11/1381، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به‌صورت شرکت دولتی‌اداره می‌گردد.
در حالی که با توجه به قانون تجارت، نیازی به پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای نهادهای دولتی یا وابسته به آن نبود.
درباره نهادهای عمومی غیردولتی، چون قانون تجارت خاموش بوده است، به‌طور جداگانه به خصیت حقوقی آنها پرداخته شده است. مانند ماده 1 قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 27/2/1377 درباره شخصیت حقوقی بنیاد شهید (به عنوان یک نهاد انقلابی) و ماده 1 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 8/2/1367 درباره شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر.
دوم شرکتهای تجاری نیز که با روی آوردن به ماده 583 همچون شرکتهای دولتی به محض بنیادگیری، شخصیت حقوقی دارند. هرچند گفته شده که «شخصیت شرکت‌های بازرگانی هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند.»36 ولی ظاهر ماده 583 بر کاستیدار بودن شخصیت حقوقی شرکت‌های بازرگانی پیش از آنکه به ثبت برسند، گواهی نمی‌دهد و حتی اگر پیش از ثبت هم مرتکب بزه شوند باز دارای مسئولیت کیفری‌اند. با این حال، پدید آورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند و در هر حال باید شرکت را به ثبت برسانند. در صورتی که از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتی با مسئولیت کیفری نیز رو‌به‌رو خواهند بود.37
‌در برخی موردها، شرکت‌های بازرگانی به جهت پیوند با نهادهای دولتی، شخصیت حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند مانند ماده 5 ‌قانون اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (‌سهامی خاص) 3/6/1370 که بر پایه آن، شرکت پیش گفته وابسته به وازرت کشاورزی بوده و دارای شخصیت حقوقی است.
 سوم: شرکتهای غیرتجاری که بر پایه ماده 584 قانون تجارت، برای شخصیتیابی باید به ثبت برسند و پیش از آن شخصیت حقوقی ندارند. طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337، مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آنکه تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
شرکت‌های غیر بازرگانی نیز در برخی موردها با پیش بینی قانون، شخصیت حقوقی می‌یابند، با این حال به دلیل غیر دولتی و غیر عمومی بودن از یک سو و بازرگانی نبودن از سوی دیگر ممکن است به شرط ثبت همچنان نیاز باشد؛ برای نمونه طبق ماده 21 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 که پیش‌بینی می‌کند، در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند. و طبق تبصره 1 این ماده، اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در‌ وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. همچنین بر پایه ماده 1 ‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 18/1/1381 کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان “‌کانون استان” شناخته می‌شوند و‌ دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند. در اینجا به جهت اطلاق ماده، نیازی به ثبت کانون نیست.38
چهارم: شرکتهای نامشروع که از ریشه نمیتوانند به عنوان شخص حقوقی به شمار آیند. طبق ‌ماده 586 قانون تجارت مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد. چنانچه، موسسه یا شرکت‌های موضوع این ماده به انجام بزه دست یازند، پیرو مقرره‌های عمومی حقوق کیفری مانند شرکت یا معاونت در جرم، سردستگی در انجام بزه یا سازمانی یافتگی و باندی بزه است بنابراین بزه رایانه‌ای را یا شرکتهای ثبت شده انجام میدهند یا شرکتهای دولتی یا تجاری یا به سخن بهتر، مرتکب بزه رایانه‌ای در مقام شخص حقوقی یا شخصی است که به موجب قانون شخصیت حقوقی یافته است یا شخصی است که به ثبت رسیده است. در این حال شرکتهای ثبت نشده یا پیش‌بینی نشده به موجب قانون از بار مسئولیت کیفری، رهیده‌اند و اشخاص حقیقی، به تنهایی بار مسئولیت کیفری را بر دوش خواهند کشید.
1-4- سابقه شخص حقوقی
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی‌توان یافت ولی می‌توانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده می‌دانسته‌‌اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می‌ساخته است. در این جوامع اموال و از آن جمله زمین، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده».39
علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم ازشخصیت حقوقی می‌باشد. یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاه‌ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته‌اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می‌پرستیدند. وجود این معابد که سابقه‌ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از درآمد آنها ارتزاق کنن
د. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است».40
1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور می‌توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی‌یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی‌باشد.
بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان درمی‌یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.
گرچه سابقه تدوین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درموردورزشکاران، قانون کار، حق الزحمه
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید