منابع تحقیق درباره اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، حقوق عمومی

بخصوص در دهه‌های 1980 و 1990 بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان86 بالاخره ضرورت‌های علمی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که فرصت‌هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است از جمله در ایالات متحد آمریکا که این نوع از مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه قضایی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام لامن‌لا آن را توسعه داده است معهذا در سال 2002 قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است از تصویب کنگره این کشور گذشت.
توسعه سریع این بخش از قوانین و مقررات کیفری در بسیاری از کشورها به چند عامل برمی‌گردد. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال امروز کمتر کالایی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. در طرف دیگر بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی با وقوع برخی رویدادها در سالهای اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می‌تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می‌شود. لطمات برخی از شرکتها به محیط زیست87، رسوایی‌های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه‌گذاران88، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی89 و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه اخیر نگرانی‌های عمیقی را نسبت به بی دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیتخته است. این در حالی که قوانین و مقررات موردنیاز در این بخش نتوانسته است پا به پای اهمیت یافتن نقش اشخاص حقوقی توسعه یابد و هنوز راه زیادی را برای یک توسعه مطلوب در پیش رو دارد.
در کشور ما تا پیش از این مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانون‌گذار پذیرفته نشده بود و در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات‌هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شد. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات‌هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است.90 در سالهای اخیر نیز گرایش‌هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده بود.91 ولی قانونگذار ایرانی تاکنون موضع صریحی در این باب اتخاذ نکرده بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید اولین گام را در این زمینه برداشته است.
نکته قابل انتقاد ماده فوق الذکر ساختن مجازات به مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق است. اگر در این ماده به مسئولیت کیفری این اشخاص بسنده می‌شد و تعیین مجازاتهای آنان به مواد دیگری موکول می‌شد بهتر بود چرا که شاید گونه‌های دیگری از مجازاتها نیز که قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی هستند در تکمیل رژیم کیفری به کار آیند. هرچند رایجترین مجازاتهای مورد استفاده برای اشخاص حقوقی از نوع مجازات‌های مالی هستند اما دلیلی ندارد که راه را بر استفاده از مجازاتهای دیگر ببندیم. مجازاتهای مالی هستند مجازاتهایی نظیر «محکومیت شخص حقوقی به ارائه خدمات عمومی معین برای مدت معین» و یا «مکلف شدن شخص حقوقی به شناسایی و تنبیه اداری فرد یا افراد خاطی» و یا «محکومیت شخص حقوقی به اصلاح سازمان و تشکیلات و یا روش‌ها» و یا حتی «انحلال» از جمله مجازاتهایی هستند که در کشورهای دیگر تجربه شده‌اند و شایسته است قانونگذار ما با استفاده از تجارب مثبت سایر نظام‌های حقوقی راه توسعه این بخش از قانون مجازات اسلامی را کوتاه کند.
مطلب دیگر آنکه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی» در صدر ماده علاوه بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی92 نظیر سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها را نیز شامل می‌گردد در نتیجه، موضع مقنن ایرانی از مواضع برخی دیگر از کشورها که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند ولی آن را به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری نداده‌اند و یا به طور محدود پذیرفته‌اند93 متمایز خواهد ساخت. برای مثال در فرانسه براساس قانون مجازات مصوب 1992، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تنها در صورتی قابل تسری به اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست که اقدامات مجرمانه آنها مربوط به اعمالی باشد که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را نداشته است یعنی مواردی که از نوع اعمال حاکمیت است وگرنه در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی تصدی خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را برعهده گرفته‌اند در شمول این نوع از مسئولیت قرار دارند. اما در صورت تصویب این ماده در نظام کیفری ما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطلقاً همچون سایر اشخاص حقوقی قابل مجازات خواهند بود.
عدم پذیرش مسئولیت کیفری برای این نوع از اشخاص و یا پذیرش محدود آن در برخی از کشورها مبتنی بر دلایلی است. از جمله این دلایل آن است که مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اصل شخصی بودن مجازاتها مغایر است و آن را نقض می‌کند زیرا با مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در واقع تابعان قدرت عمومی مجازات می‌شوند. اگر مجازات بر دولت تحمیل شود در واقع این مجازات باید از محل م
ا
لیات مؤدیان پرداخت شود و مؤدیان مالیات که خود قربانیان جرم بوده‌اند باید در تحمل مجازات نیز سهیم شوند از طرفین این امر باعث تحقیر دولت و در نتیجه تابعان قدرت عمومی دولت است. به عقیده برخی از حقوقدانان حتی در خصوص تحمیل مجازات بر مؤسسات عمومی که ارائه کننده خدمات عمومی هستند نیز باز هم مردم زیان اصلی را خواهند دید، زیرا خدمات عمومی نوعاً دارای دو خصیصه «ضرورت» و «استمرار» هستند و در حقیقت همین دو خصیصه بوده است که موجبات تأسیس یک مؤسسه عمومی را فراهم کرده است. بنابراین اگر با مجازات مؤسسه عمومی اختلالی در خدمات عمومی آن ایجاد شود، استفاده کنندگان از این خدمات هستند که از یک رشته خدمات ضروری محروم می‌گردند. این در حالی است که احتمالاً رفتار مجرمانه مؤسسه عمومی نیز خود قبلاً لطماتی را به افراد وارد کرده است. دلیل دوم که برای مستثنا ساختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی ذکر می‌شود آن است که مجازات این نوع از اشخاص حقوقی بی‌فایده است. مجازات‌ها معمولاً سه هدف را تعقیب می‌کنند که امروزه بیش از همه پیشگیری و اصلاح مجرم موردنظر است. هدف دیگر نیز هدف اخلاقی سزادهی و اجرای عدالت است که تشفی خاطر قربانیان جرم را نیز به دنبال دارد. اما در مجازات مؤسسات عمومی، خاصیت قابل توجهی از پیشگیری و اصلاح به چشم نمی‌خورد. زیرا این نوع اشخاص حقوقی در پی کسب منفعت و سودجویی تعدادی از شرکا به وجود نیامده‌اند که با تحمیل مجازات بر آنها و از دست دادن قدری از منافع، اسباب عبرت دیگران شوند بلکه اینها به نمایندگی از قدرت عمومی برای تأمین خدمات عمومی به وجود آمده‌اند و تحمیل مجازات بر آنها موجب از دست دادن چیزی برای کسی نیست که مایه عبارت و پیشگیری باشد و آنها را وادار به اصلاح سازد تا دیگر منافعی را از دست ندهند لذا در این موارد همان روش سنتی تحمیل مجازات بر مدیران و کارکنانی که دست به ارتکاب اعمال مجرمانه زده‌اند و یا با ترک فعل و قصور در انجام وظایف جرمی را مرتکب شده‌اند کافی است و بیش از آن نفعی برای جامعه ندارد. به نظر می‌رسد روشی که قانونگذار فرانسوی در پیش گرفته است بتواند مدل مناسبی برای کشور ما هم باشد و در واقع با محدود شدن حوزه مصونیت دولت به موارد اعمال حاکمیت، دولت نیز تشویق خواهد شد که تا حد ممکن خدمات عمومی را به بخش غیردولتی واگذار کند.94
یکی دیگر از نکات مندرج در این ماده به بیان ضابطه اسناد جرم به شخص حقوقی مربوط است. ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل نسبت دادن به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را می‌توان به عنوان اعمال و رفتار قابل اسناد به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی‌رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیأت مدیره را می‌توان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می‌تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیز همین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت اسناد ه شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام می‌دهند قابلیت اسناد دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی‌های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است این خاصیت را دارا باشند چرا که گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسؤول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟ از طرف دیگر اگر اقدامات کارکنان هم می‌تواند موجب مسئولیت شخص حقوقی شود آیا بهتر نیست که تنها محدود به آن دسته از اقدامات ایشان شود که با اطلاع و پذیرش مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته است؟ آیا اگر مدیران شخص حقوقی نسبت به چنین اعمالی رضایت نداشته باشند و با سیاست و مشی ایشان مخالف بوده باشند و حتی خود به محض اطلاع با آن برخورد کرده باشند باز هم باید به حساب شخص حقوقی گذاشته شود؟ تبیین این ضابطه از مهم‌ترین مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است و مباحثات طولانی و پردامنه‌ای را در کشورهای مختلف موجب گردیده است و در نهایت پاسخ این سؤالات در کشورهای مختلف یکسان نبوده و در نتیجه رژیم‌های مختلفی در این زمینه پدید آمده است. این ضابطه دستخوش تغییراتی در برخی کشورها بوده است و در واقع نقش اصلی قانون‌گذاران – و دستگاه قضایی در کشورهای کامن‌لا- همین بوده است که موارد مهمی از جمله این ضابطه را مورد بررسی و تبیین قرار دهند. نویسنده در محدوده تفحصی که داشته است هفت نظریه و رژیم حقوقی را شناسایی کرده است که عناوین آنها عبارتند از:
– نظریه شخصیت ثانوی؛
– نظریه مسئولیت مافوق و کارفرما؛
– نظریه نمایندگی؛
– نظریه تقصیر در واکنش؛
– نظریه تقصیر جمعی؛
– نظریه مسئولیت براساس سیاست شخص حقوقی؛ و
– نظریه قدرت و پذیرش.
2-3-2- نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید
شخص حقیقی فرد معینی است که می‌تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و عقل و قصد و اختیار است، اما شخص حقوقی فرد مشخصی با و
یژگی‌های شخص حقیقی نیست هر چند او نیز می‌تواند موضوع حق و تکلیف باشد. انجمن‌ها، باشگاه‌های ورزشی، شرکتها و دولت از اشخاص حقوقی هستند، حسب اینکه در قلمرو حقوق عمومی مورد بحث قرار گیرند یا در قلمرو حقوق خصوصی واقع شوند.95
نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است؛ برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می‌کند مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین کرده و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می‌کند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند.96
از ظاهر ماده 20 قانون مجازات جدید چنین استنباط می‌شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *