را پرورانده بود که ‌ویژگی آن اجماع شهروندان بر مفهومی از عدالت بود که بر فضیلت هم‌کاری در میان شهروندان ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی اشخاص آزاد و برابر مبتنی بود. اما راولز اکنون می‌گوید در نظریه‌ی عدالت توجّه کافی به تکثرگرایی معقول نکرده بود. در آن‌جا نظریه‌ی عدالت بر دیدگاه لیبرالی خاصّی از فلسفه حیات مبتنی بود که عمدتاً از اخلاق کانت تأثیر می‌پذیرفت. دیدگاهی که به آدمی ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی موجودی مستقل، مختار و خودبسنده می‌نگرد.
اما در لیبرالیسم سیاسی، راولز می‌پرسد آیا ممکن است عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی انصاف، مستقل از چنین دیدگاهی عرضه شود؟ آیا دیدگاه‌هایی که به بنیادهای اخلاقی متفاوتی باور دارند تا ‌‌‌‌جایی‌که برخی از آن‌ها فلسفه‌ی جامع لیبرالی حیات را رد می‌کنند؛ می‌توانند با وجود این بر تلقّی سیاسی از عدالت اتفاق نظر داشته‌باشند؟ یعنی مفهومی که بر فضائلی چون حقوق برابر سیاسی، آزادی مدنی، برابری منصفانه در فرصت‌ها، منافع متقابل اقتصادی و مبانی اجتماعی احترام متقابل میان شهروندان مبتنی باشد؟ آیا امکان دارد به چنین تلقّی دست یافت و بر پایه‌ی این حقوق درباره‌ی آزادی‌های اساسی تمام شهروندان اتفاق نظر داشت؟
لیبرالیسم سیاسی؛ در دفاع از امکان نیل به اجماع شهروندان بر مفهوم سیاسی عدالت تحت شرایطی که شهروندان دارای گرایشات اخلاقی، دینی و سیاسی متفاوتی‌اند، نوشته شد.
نکته‌ی اساسی این است که فضیلت‌های سیاسی هم مانند هم‌کاری منصفانه بر پایه‌ی احترام متقابل از اهم فضایلی است که می‌تواند از سوی مشرب‌های فلسفی و دینی و اخلاقی گوناگون مورد تصدیق قرار‌‌گیرد. بدون تردید هر یک از این مشرب‌ها و مکتب‌ها، این فضایل سیاسی را با استدلال‌های متفاوتی بیان می‌کنند. برای مثال پاره‌ای از آن‌ها آن را در ریشه‌ی خودآئینی انسان بنا می‌کنند. برخی آن را بر فردگرایی بنا می‌کنند، برخی دیگر آن را بر پایه‌ی سعادت انسانی و یا این‌که انسان غایتی است در خود، بیان می‌کنند. پاره‌ای دیگر مثل لاک آن را بر این اساس بیان می‌کنند که انسان‌ها مخلوقاتی ساخته‌ی دست خداوندند.
3-3-4. اجماع هم‌پوشان169
اما نکته‌ی اساسی این است که تصدیق اهمّ فضایل مدنی و سیاسی در انحصار یک دستگاه فلسفی و اخلاقی نیست. شهروندان دارای مشرب‌های فکری گوناگون، کماکان می‌توانند به اصول و قواعد واحدی در باب عدالت سیاسی دست یابند. در چنین جامعه‌ای است که اجماع هم‌پوشان آن‌چنان که راولز آن را در تلقّی سیاسی از عدالت می‌نامد، تحقّق می‌یابد. زمانی که شهروندان با رجوع به دستگاه مورد باور اعتقادی‌شان، دلایلی برای دفاع از اجماع هم‌پوشان‌‌ به‌عنوان مهم‌ترین فضیلت مدنی استخراج می‌کنند. در چنین جامعه‌ای اجماع هم‌پوشان رخ می‌نماید.
در این جامعه علی‌رغم تنوع در جامعه می‌توان به وحدت اجتماعی دست یافت. زیرا همگان چنین تلقّی از عدالت را پذیرفته و اندیشه و رفتار خود را با زمینه‌ی مشترکی که آن تلقّی از مفهوم عدالت فراهم کرده، سازگار می‌کنند.
در این صورت است که افراد این جامعه به خاطر اهداف سیاسی و مدنی، اختلافات عمیق خود را مثل انسان کیست؟ ماهیتش چیست؟ چگونه باید باشد؟ و … را به کناری می‌گذارد.
این نظریه که به‌نوعی به سازگاری بخشیدن بین تکثر مدنی و وحدت سیاسی راجع است، بر تفسیر خاصّی از ایده‌ی مدارا استوار است که راولز آن را مدارای دموکراتیک می‌نامد. مدارای دموکراتیک یکی از اصول بنیادین سیاسی است. تعبیر مدارا ریشه در نظریّات لاک دارد. مدارا بر این امر استوار است که تحمیل هرگونه شکل خاصّی از اعتقاد دینی تحکّم‌آمیز یا هرگونه قاعده و فرم اخلاقی آمرانه‌ای محکوم است.
اما راولز با هدف ارائه‌ی مفهومی از مدارا که مناسب با موقعیت تاریخی و اجتماعی یک جامعه‌ی دموکراتیک باشد، آن را در لیبرالیسم سیاسی بسط می‌دهد. تا ‌‌‌‌جایی‌که قابل اطلاق به خود فلسفه باشد. این بدان معنا است که راولز ضمن پذیرش لوازم اساسی مدارا، اکنون این اصل را شرط رسیدن به ‌‌ایده‌آل‌ها و اندیشه‌های مورد توافق جمعی سیاسی می‌داند.
4-3-4. اصل همگانی عدالت
این‌که راولز، مدارا را ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی توافق جمعی سیاسی معنا می‌کند، محتاج توضیح بیش‌تری است. چنان‌چه پیش‌تر گفته شد اصل همگانی عدالت با در نظر‌‌‌گرفتن تکثیر نظام‌های اعتقادی معقول و در عین حال منافی یک‌دیگر، شهروندان یک جامعه‌ی دموکراتیک را از بنا کردن واژگان و مفروضات در جهت توجیه سیاسی بر پایه‌ی هر کدام از آن دکترین‌ها معاف می‌کند. در مقابل از آن‌ها می‌خواهد برای توافق سیاسی170 به درون سیستم اعتقادی خودشان مراجعه نکنند، بلکه با درنظر‌‌‌ گرفتن فهم ما از قدرت سیاسی ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی قدرت شهروندان برابر و آزاد، و مانند یک کل هم‌آهنگ و با درنظر ‌‌‌گرفتن امر کثرت‌گرایی عقلانی، می‌خواهیم مطمئن شویم که مباحث سیاسی مبتنی بر زمینه‌هایی صورت می‌گیرد که به‌طور کلی قابل قبول شهروندان باشد و نه بر اساس یک سنّت دینی و فلسفی خاص.
بنابراین خط کلی فکری در لیبرالیسم سیاسی این است: صرف‌نظر از توافق بر سر یک نظام اعتقادی واحد، می‌توان بر سر مفهوم عدالت به توافق دست پیدا کرد. اما راولز این امر را بدون رجوع به متافیزیک انجام می‌دهد. چنان‌چه پروژه‌ی هگل هم همین امر بود. هگل و راولز در این نکته که هر دو سوآلات مش
ابهی مطرح می‌کنند و بین جامعه‌ی مدنی و وحدت سیاسی آشتی برقرار می‌کنند، اتفاق نظر دارند. اما تئوری‌های آن‌ها در این‌باره که چگونه می‌توان به چنین آشتی و سازگاری دست یافت و یا فلسفه چه نقشی در این زمینه ایفا می‌کند با هم اختلافات عمیقی دارند. پاسخ هگل این بود که تکثر در جامعه‌ی مدنی و وحدت در نظام سیاسی؛ بر نظریه‌ی متافیزیکی و منطقی و آنتی دوآلیسم هگلی مبتنی است. نظام فلسفی هگل از ماهیت طبیعت آدمیان ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ی موجودات آزاد سخن می‌گوید.
هگل نشان می‌دهد اختلافات ما بر خلاف تصورِ ماقبل فلسفی، بنیادی نیست. او علی‌رغم این تضادها به دنبال دست یابی به وحدت در ‌حوزه‌ی متافیزیک بود. از نظر هگل، نهادهای دولت که هدفشان تحقّق خیر و نیکی است، بیانی از طبیعت آزاد آدمیان‌اند که به نوبه‌ی خود محصول تکامل تاریخی‌اند.
راولز معتقد است چنین روی‌کردی به حوزه‌ی سیاست که مبتنی بر مفروض‌‌‌گرفتن دستگاه اخلاقی یا متافیزیکی است، محل مناقشه عقلانی است. یعنی همه‌ی شهروندان به دستگاه متافیزیکی هگل باور ندارند. به همین خاطر است که مفهوم عدالت سیاسی را نمی‌توان پیرامون مفهوم نیکی یا Good که در دستگاه‌های فلسفی، که مفهوم خود را از ‌‌ایده‌آل‌های اخلاقی دارند، بپروراند.
‌ضمن این‌که نمی‌توان از این طریق میان کثرت نظرگاه‌های اخلاقی و یک‌پارچگی اجتماعی آشتی برقرار کرد. زیرا اختلافات معرفتی در باب نظریّات مابعدالطبیعی به غایت بنیادی است. به همین دلیل است که برای مثال استدلال فلسفی هگل‌ علیه دوگانه‌انگاری، قادر نیست ‌‌‌‌راه‌حلی برای غلبه بر کشاکش تکثرگرایی اعتقادی و یک‌پارچگی اجتماعی ارائه دهد.
راولز بر این باور است که فلسفه‌ی سیاسی به دنبال زمینه‌های مشترک قابل دسترسی برای شهروندان است. بنابراین نمی‌تواند متکی بر یک نظریه‌ی مابعدالطبیعی دال بر ماهیت صادق آدمی یا تجلّی نهایی آن در تاریخ -چنان‌چه هگل می‌گفت- باشد. هدف فلسفه‌ی سیاسی باید معطوف به ابهام‌زدایی و شرح این نکته باشد که یک‌پارچگی اجتماعی، تحت شرایط کثرت‌گرایی، چگونه امکان‌پذیر است. چنین تلاشی برای ابهام‌زدایی، ادعا نمی‌کند که تضمینی برای این پروژه، یعنی وحدت سیاسی و اجتماعی آن‌گونه که در نظریه‌ی عدل الهی-تاریخی هگلی دیده می‌شود، وجود دارد. بلکه برخلاف آن، لیبرالیسم سیاسی بر این باور است که امید به آشتی میان یک‌پارچگی اجتماعی و کثرت‌گرایی اخلاقی، امری عقلانی، مطلوب و امکان‌پذیر است.
5-3-4. ایمان عقلایی به امکان تحقّق یک نظام عادلانه
به بیان راولز، لیبرالیسم سیاسی ایمان عقلایی به امکان تحقّق یک نظام عادلانه و بر پایه‌ی قانون اساسی است. لیبرالیسم سیاسی راولز پاسخی به این پرسش است که آیا می‌توان مفهومی از عدالت برای یک جامعه‌ی دموکراتیک عرضه کرد که فارغ از مفروضات محدود و‌ناپذیرفتنی لیبرالیسم اخلاقی جامعه باشد؟
‌‌همان‌طور که گفته شد لیبرالیسم عام، مفهومی از عدالت عرضه می‌کرد که می‌توانست مقبول شهروندانی واقع شود که به این دکترین اعتقاد دارند. از طرف دیگر کسانی که متعلق به سنت‌های فلسفی و دینی متفاوت بودند برای مثال کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها یا مسلمانان، نمی‌توانستند به این نظام تن دهند. بنابراین راولز می‌گوید آیا ممکن است با در نظر‌‌‌گرفتن تکثرگرایی اجتناب‌ناپذیر نظام‌های اخلاقی، فلسفی و دینی در جوامع مدرن درباره‌ی مفهوم عدالت، به اجماعی متناسب با جامعه‌ی دموکراتیک دست پیدا کرد؟
پاسخ راولز بر این پرسش مشتمل بر سه محور است. یعنی لیبرالیسم سیاسی راولز بر محور سه ایده شکل می‌گیرد:
1- ایده‌ی مفهوم سیاسی عدالت 2- ایده‌ی اجماع هم‌پوشان 3- ایده‌ی public reason.
اینک این سه ایده را به ترتیب بررسی می‌کنیم:
6-3-4. ایده‌ی مفهوم سیاسی عدالت
راولز می‌کوشد با درنظر‌‌‌گرفتن تکثر نظام‌های اخلاقی، فلسفی و دینی در جوامع دموکراتیک، آن‌چنان صورت بندی از مفهوم عدالت عرضه کند که قادر باشد توافق کلی میان شهروندان دارای دیدگاه‌های مختلف را جلب نماید. این صورت‌بندی مناسب را که راولز تلقّی سیاسی عدالت می‌خواند، مشتمل بر سه جنبه است که هر کدام از آن‌ها به راستی نقش اساسی در ارائه‌ی مفهومی از عدالت که توافق همگانی را جلب کند، ایفا می‌کند.
نخست آن‌که این تعریف از عدالت دامنه‌ی محدودی دارد که عمدّتاً شامل مسائلی در باب ساختار بنیادی جامعه است. بنابراین چنان گسترده نیست که دربر‌‌گیرنده‌ی هنجارهای ناظر بر رفتار فردی یا ‌‌ایده‌آل‌های زندگی باشد. برخلاف نظر کلاسیک‌ها یا کانتی‌ها که تلقّی گسترده‌ای از عدالت دارند، راولز مفهومی کاملاً محدود را ارائه می‌کند.
دوم این‌که چنین مفهومی از عدالت برگرفته از فرهنگ سیاسی جامعه‌ی دموکراتیکی است که شهروندانش با ایده‌های آن مأنوس هستند. در جامعه‌ی دموکراتیک نوعی فرهنگ سیاسی وجود دارد که محصول مشترک تلاش‌ها، باورها و ‌‌ایده‌آل‌های شهروندان جامعه‌ی دموکراتیک است. مفهوم سیاسی عدالت برگرفته از چنین فرهنگ سیاسی است. از این رو چنین مفهومی نمی‌تواند مأخوذ از ‌‌ایده‌آل‌هایی باشد که متعلق به سنّت اخلاقی، دینی خاصّی است که تمام شهروندان بر آن اجماع ندارند.
سوم آن‌که با توجّه به دو جنبه‌ی پیشین، این مفهوم از عدالت مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقی، فلسفی و دینی است، یعنی خود بنیاد است. به این معنا می‌شود ‌‌‌به‌ا
ختصار گفت، مفهوم سیاسی از عدالت چه از حیث دامنه و چه از حیث مضمون مستقل از نظام‌های اخلاقی و فلسفی است. در واقع در جامعه‌ی دموکراتیک مبتنی بر آن‌چه که راولز می‌گوید شهروندان ایده‌ها و اندیشه‌های شهودی و اساسی در باب عدالت، آزادی و برابری و انصاف دارند. چنین مفهوم سیاسی از عدالت ‌‌به‌نحوی مأخوذ از فرهنگ سیاسی در جامعه‌ی دموکراتیک است.
شهروندان به تعبیر راولز می‌توانند با رجوع به دستگاه فکری که به آن اعتقاد دارند زمینه‌های دفاع از این ‌‌ایده‌آل‌های شهودی جامعه‌ی دموکراتیک را اخذ کنند.
7-3-4. ایده‌ی اجماع هم‌پوشان171
ایده‌ی دوم یعنی بخش دوم لیبرالیسم سیاسی راولز اجماع هم‌پوشان است. مفهوم مستقل از عدالت سیاسی که از دیدگاه‌های جامع دینی، فلسفی و اخلاقی نیز مستقل بوده و امری مهم برای رسیدن به اجماع هم‌پوشان است. راولز در بسط این مفهوم تلاش می‌کند جا را برای بیان و عرضه‌ی دیدگاه‌های معقول متکثری که در جامعه‌ی دموکراتیک وجود دارد باز کرده و در عرصه بازی‌های سیاسی فضای بیش‌تری برایشان فراهم آورد. کارکرد اجماع هم‌پوشان برای موّجه سازی سیاسی مفهوم مورد نظر راولز از دو جنبه قابل بررسی است.
نخست این‌که شهروندان خرد پسند همواره می‌پذیرند که مفاهیم سیاسی در چارچوب دلایل همگانی172 عرضه می‌شود. دلایلی که ‌‌به‌نحو آشکار در یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک موجود است. یعنی شهروندان در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله دربارهاخلاق کار
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید