مذهبی
با آن که دولت و حکومت اسلامی، حکومتی دینی و مبتنی بر اسلام است ولی در عین حال بیگانگانی که پیرو سایر ادیان هستند نیز فی الجمله از حق و آزادی «داشتن عقیده و رفتار مذهبی » برخوردارند، البته باید گفت که دولت اسلامی آزادی رفتار دینی و مذهبی را تا آنجا محترم می شمرد و اجازه می دهد که با اساس و کیان دولت اسلامی و ارزش هاو مقدسات جامعه سیاسی اسلام و مسلمانان و اصول انسانیت در تعارض نباشد.
پس از بیان مقدمات فوق، اینکه باید نسبت به حقوق و حدود آزادی رفتار مذهبی و دینی بیگانگان و پناهندگان در دارالاسلام، متذکر شد که از این جهت بین پناهنده کتابی و پناهنده غیرکتابی، تفاوت وجود دارد؛ چرا که موارد تعارض و برخورد آزادی رفتار مذهبی پناهنده غیرکتابی با اخلاق حسنه و نظم عمومی دولت و جامعه اسلامی، بیش از پناهنده کتابی است، پناهنده کتابی، علی القاعده از همان حقوق و حدودی برخوردار است که اهل ذمه؛ یعنی اتباع غیرمسلمان دولت اسلامی برخوردارند.
اما پناهنده غیرکتابی، منطقا در رفتار مذهبی خویش با محدودیت های بیشتری مواجه است زیرافلسفه پیدایش اسلام و تاسیس دولت اسلامی گسترش توحید ناب و از بین بردن شرک است و طبعا رفتار مذهبی مشرکانه با این فلسفه از بنیاد ناسازگار است برخلاف رفتار مذهبی اهل کتاب که اساس آن بر توحید استوار است. هرچند در عمل دچار تحریف و انحراف شده باشد.
به هر حال معابد، اهل کتاب، چه خودی و چه بیگانه (مستامن) از احترام برخوردار است و آنان حق دارند در درون معابد خود به اقامه شعائر و برپایی مراسم دینی خویش بپردازند، اما نسبت به برپایی مراسم دینی در خارج از معابد خود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی به طور مطلق آن را ممنوع اعلام کرده اند و برخی در صورتی آن را ممنوع می دانند که منطقه آنان از روستاها و یا شهرهای مسلمان نشین دولت اسلامی باشد، اما اگر از مناطقی باشد که اکثریت جمعیت آن را اهل کتاب تشکیل می دهند انجام مراسم مذهبی را در خارج از معبد مجاز می دانند. برخی هم مساله را به طور کلی، چه در شهرهای مسلمان نشین و چه غیر آن به صلاحدید دولت اسلامی واگذار کرده اند، به گونه ای که اگر آزادی عمل آنان موجب فتنه یا ضرری بر مسلمین باشد آن را ممنوع و گرنه مجاز می دانند .
از دیگر موارد محدودیت رفتار مذهبی بیگانه اهل کتاب که در بسیاری از متون فقهی به آن اشاره شده است، یکی اظهار عقاید کفرآمیز و دیگر تبلیغ بیرونی آیین خود به منظور گروانیدن مسلمانان به آن آیین است . مورد دیگر، نکاح با محارم است؛ چرا که با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه اسلامی ناسازگار است .
هـ: آزادی اندیشه، بیان، آموزش و تشکیل اجتماعات

اصولا پناهندگان از حق و آزادی اندیشه، بیان، آموزش و تشکیل اجتماعات برخوردارند و البته منطقا این آزادی ها همانطور که قبلا متذکر شدیم، مطلق نیست و به عدم تعارض آن با اخلاق حسنه و نظم عمومی مشروط می گردد؛ چنان که این محدودیت ها برای اتباع دولت اسلامی نیز وجود دارد .
بنابراین منطق تحدید این نوع از آزادی ها به طور یکسان نسبت به خودی و بیگانه در دارالاسلام وجود دارد و تفاوت تنها در کمیت و کیفیت مظاهر و مصادیق این منطق است؛ زیرا مثلا بیان و اظهار عقیده دینی توسط یک مسلمان معتقد، علی الاصول به هیچ وجه با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه و دولت اسلامی در تعارض نیست، اما چه بسا همین اظهار عقیده دینی توسط یک بیگانه یا پناهنده به خصوص اگر از غیر کتابی باشد ممکن است تبلیغ بر ضد اسلام، فتنه در عقاید مسلمانان، دعوت به ارتداد و امثال آن محسوب بشود و در نتیجه ممنوع اعلام گردد اما اگر این بیان و اظهار عقیده یا آموزش و تعلیم در محدوده داخلی جمعیت بیگانگان هم کیش باشد، به گونه ای که لطمه ای به جامعه اسلامی وارد نسازد ممنوعیتی نخواهد داشت.
بنابراین آموزش عقاید و احکام دینی به هم مسلکان یا تشکیل اجتماعاتی بدین منظور برای آنان آزاد است. تنها استثنایی که ممکن است در اینجا وجود داشته باشد، ممنوعیت ایجاد گرایش خاص دینی خود، در فرزندان است . فلسفه این محدودیت و ممنوعیت منطقی و عقلایی است؛ زیرا دولت اسلامی که دولتی دینی و متعهد است و وظیفه تبلیغ و هدایت مردم را به سوی آیین حق (اسلام) بر عهده دارد برای حفظ آزادی بیشتر افراد برای انتخاب دین در هنگام بلوغ و کمال، می خواهد که فرد از دوران کودکی آزاد باشد تابدون هیچ گونه اکراهی، حتی غیرمستقیم و تنها براساس عقد و منطق و برهان، دست به انتخاب دین بزند، بدین جهت همان طور که خود عقیده اسلامی را بر آنان تحمیل نمی کند از تحمیل عقیده غیراسلامی بر افراد در ایام کودکی جلوگیری می کند، اما در فراسوی مسائل عقیدتی و دینی که از ثبات حقانیت و ارزشی همچون دین، برخوردار نیست این آزادی ها جلوه بیشتر و محدودیت کمتری پیدا می کند. برای مثال، اظهار نظر درباره مسائل اقتصادی جامعه، تشکیل اجتماعاتی برای اعتراض به دولت متبوع خود یا به منظور احقاق حق خویش و امثال آن، اساسا آزاد و بلامانع است و با حفظ رعایت ضوابط قانونی می توانند از این حق و آزادی استفاده کنند.
و: حق کسب تابعیت و شهروندی دولت اسلامی
بیگانگان مستامن و مقیم دارالاسلام همانند بیگانگان خارجی و غیرمستامن از حق کسب تابعیت و شهروندی دولت اسلامی برخوردارند و دولت اسلامی وظیفه دارد که به درخواست آنان، پاسخ مثبت دهد و با انعقاد پیمانی تابعیت دولت اسلامی را به آنان اعطا کند. حتی هرگاه بیگانه ای برای تحقیق و شنیدن پیام اسلام، تقاضای امان و ورود به دارالاسلام را داشته باشد، پذیرش تقاضای او بر آحاد مسلمین یا دولت اسلامی واجب است و بدین صورت بیگانه حتی قبل از انعقاد قرارداد امان در مورد ورود به دارالاسلام و اقامت در آن دارای حق و دولت اسلامی دارای تکلیف است، البته استیفای این حق از رهگذر عقد امان میسر می گردد.

گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی
الف: حق مالکیت و مصونیت مالی
احترام به مالکیت، حق تملیک و تملک و مصونیت مالی مستامن و وظیفه حمایتی دولت اسلامی نسبت به اموال بیگانگان از اصول مسلم نظام حقوق اسلام و مورد اتفاق نظر تمام فقهای اسلام است. این اصل آن قدر مسلم است که نیازی به ذکر آن درعقد مهادنه یا امان نیست و بیگانه به تبع امانی که برای شخص خویش می گیرد، خود به خود اموال خویش را نیز در امان و مصوینت قرار می دهد .
تنها ابوحنیفه – آن هم فقط نسبت به یک مورد- سخنی بر خلاف گفته و اظهار داشته است که بیگانه ای که: «در میدان جنگ امان می گیرد، چون فقط برای نجات جان خویش اقدام به گرفتن امان کرده است بنابراین اموال و خانواده اش مشمول امان نخواهد شد .»
جلوه های عالی احترام به مالکی پناهنده را درنظام حقوقی اسلام در موارد ذیل به خوبی می توان مشاهده کرد:
مورد اول استمرار مصونیت مالی بیگانه و پناهنده پس از پایان یافتن مصونیت شخصی او است. توضیح آن که از یک سو هرچند امان مالی عمدتا به تبع امان شخصی خود به خود حاصل می شود و در پیدایش تابعی از امان شخصی است، اما در استمرار نیازمند امان شخصی نیست. به تصریح تقریبا همه فقیهان اگر مستامن با نقض قرارداد به امان خویش پیابان دهد، امان مالی او همچنان به قوت خود باقی است .
از سوی دیگر اگرچه منطقا موضوع این امان، مصونیت تبعی- و نه استقلالی- آن دسته از اموالی است که در دارالاسلام واقع شده باشد اما در عین حال به نظر برخی، اختصاصی به آن ندارد و بعضا و به خصوص در زمانی که طرف مسلمان درعقد امان، دولت اسلامی باشد، شامل اموال واقع در دارالحرب نیز می شود . در این زمینه، هرچند دولت اسلامی به لحاظ واقع نبودن مال در کشور اسلامی، تعهدی به حمایت از اموال بیگانه ندارد اما آن دسته از اتباع دولت اسلامی چه مسلمان و چه ذمی که به کشور متبوه این بیگانه مسافرت می کنند، وظیفه دارند که به مالکیت او نسبت به این اموال نیز احترام بگذارند .
شکوه بیشتر مقررات اسلامی در این قسمت را آنگاه می توان دریافت که بدانیم این توصیه و دستور اسلامی مبنی بر لزوم احترام به مالکیت و مصونیت اموال واقع در دارالکفر، اختصاصی به بیگانگان مستامن که مقیم کشور اسلام هستند ندارد، بلکه اطلاق عبارت فقها و بعضا تصریح آنان، شامل اموال و مالکی
ت بیگانگان غیر مستامن که مقیم دارالکفر می باشند نیز می شود؛ زیرا رعایت حرمت این سه دسته از اموال را براتباع دولت اسلامی که به طور قانونی به دارالکفر مسافرت کرده اند لازم می دانند.
جلوه دیگری از احترام اسلام به مالکیت مستامن را در این حکم می توان دید، که نسبت به آنچه برای مسلمانان محترم نبوده و در نتیجه مالکیت بر آنها بی معنا است، مثل مشروبات الکلی و خوک برای بیگانگان، مالکیت قائل شده و مسلمانان را در صورت خسارت رسانیدن به این دسته اموال نیز ضامن دانسته است .
جواز گرفتن مالیات از وجوه حاصل از خرید و فروش قانونی مشروبات الکلی و خوک نیز گواه دیگری است بر احترام اسلام به این نوع از مالکیت بیگانه.
شکوهمندتر از آنچه گفته شد احترام به مالکیت بیگانه و پناهنده، حتی پس از مسلمان شدن برده یا بردگان او است. توضیح آن که اگر برده ای از بردگان بیگانه مستامن یا معاهد از دارالکفر به دارالاسلام بیاید و مسلمان شود، به موجب پذیرش اسلام ازاد می گردد و دیگر تحت سیطره مالکانه و غیرمالکانه ارباب خویش نخواهد بود و بنابراین اگرچه به همین جهت او را به بیگانه باز نمی گردانند اما به احترام مالکیت سابق بیگانه، دولت اسلامی موظف است قیمت این بنده را که به سبب اسلام آوردن ازاد گشته به بیگانه بپردازد . در وضعیتی مشابه این مورد برخی مالکیت بیگانه و مستامنی را تا آنجا محترم شمرده اند که اگر بیگانه مستامن، همراه مسلمانی که اسیر کفار گشته و اکنون برده این بیگانه است به دارالاسلام وارد شود، دولت نمی تواند این مسلمان اسیر و برده را از او بگیرد، بلکه بیگانه حق دارد که مجددا او را با خود از دارالاسلام خارج سازد و در صورتی که دولت اسلامی این مسلمان را از بیگانه جدا کند موظف است که قیمت او را به بیگانه بپردازد . البته این فتوایی شاذ است که به دلیل مخالفت آن با قاعده «نفی سبیل» قابل قبول به نظر نمی رسد.
نمونه عالی دیگری از احترام اسلام به مالکیت بیگانگان و مستامنین و مصونیت مالی آنان، عدم تاثیر منفی جنگ در مالکیت و وضعیت مالی آنان است، به گونه ای که اگر دولت متبوع او با دولت اسلامی وارد جنگ شود، مصونیت مالی او همچنان محترم و باقی است، مگر آن که از اموال خود، بر ضد دولت اسلامی و مسلمانان استفاده کند که در این صورت ممکن است اموال او تحت نظر قرار گیرد یا آن که در صورتی که دولت متخاصم اموال مسلمانان مقیم آن کشور را مصادره کند از باب معامله به مثل و رفتار متقابل عملی، دولت اسلامی اموال اتباع آن دولت را که مقیم دارالاسلام هستند، مصادره نماید . البته اگر بیگانه مستامن به دارالحرب بپیوندد و بر ضد مسلمین وارد جنگ گردد و اسیر شود، به تبع این اسارت، اموال را به غنیمت مسلمین در خواهد آمد. هرچند در همین مورد هم نظریه ای مبتنی بربقای استمرار مالکیت او وجود دارد .
از دیگر جلوه های احترام به مالکیت بیگانگان، مصونیت و امان مالی حتی پس از مرگ بیگانه است؛ چرا که اموال او به ورثه اش منتقل می شود .
مورد دیگر احترام به مالکیت را در امکان اعطای امان مالی مستقل می توان دید؛ یعنی بی آن که به شخص بیگانه امان داده شود، اموال و دارایی او در امان و مصونیت قرار می گیرد حتی در متن قرارداد امان می توان اموال بیگانگان واقع در دارالحرب را نیز در موضوع قرارداد داخل کرد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهروابط اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مورد دیگر از جلوه های احترام اسلام به مالکیت پناهندگان به دارالاسلام این است که به آنان اجازه مالکیت زمین و اموال غیرمنقول نیز داده شده است، تا آنجا که براساس نظر برخی فقیهان بیگانه حتی می تواند با استناد به حق شفعه، مالک خانه مسلمان شود. دلیل این مالکیت هم آن است که دلیلی و نصی که حکایت از ممنوعیت مالکیت مستامنین نسبت به زمین داشته باشد وجود ندارد و حتی سخن کسانی که خرید زمین خراجی را توسط مستامن، دلیل بر ذمی شدن او و کسب تابعیت دولت اسلامی می دانند، نافی مالکیت مستامن نسبت به زمین نیست؛ چرا که ممکن است وی زمینی را در دارالاسلام بخرد و از اجازه و منافع آن بهره مند گردد، بی آن که خودش در دارالاسلام اقامت گزیند بلکه از طریق وکیل یا نماینده اش عمل کند.

آنچه تاکنون گفته شد براساس احکام اولیه است و گرنه دولت اسلامی می تواند، در چارچوب صلاحیت و اختیارات خود و متناسب با شرایط یا در چارچوب قراردادهای دو یاچند جانبه در این زمینه محدودیت ها یا توسعه هایی را ایجاد کند.
ب: حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل
حق اشتغال و به عبارت دیگر حق کار، کسب و پیشه، از لوازم طبیعی حق حیات است هر انسانی که ازحق حیات برخوردار باشد، باید دارای شغل و کاری باشدکه از درآمد حاصل از آن بتواند به حیات خویش ادامه دهد. خودی و بیگانه از هر قسم که باشند در اصل برخورداری از این حق متساوی اند و بیگانگان تا زمانی که به صورت قانونی در کشور اسلامی به سر می برند از این حق بهره مند می باشند.
برخورداری بیگانگان از این حق، روشن و بدیهی است که نه تنها به هیچ وجه نیازی به ذکر آن در قراردادهای مربوط به حضور بیگانه در دارالاسلام نیست، بلکه اصولا انجام کار در سرزمین اسلام، یکی از فلسفه های مهاجرت بیگانگان به کشور اسلام بوده است تا آنجا که اگر تاجری، حتی بدون گرفتن امان رسمی، با مال التجاره خویش وارد دارالاسلام می شد، به طور عرفی، مستامن شناخته می شد و از حقوق و مزایای مستامن بهره مند می گشت. بنابراین بیگانگان نیز همچون اتباع می توانند با استفاده از این حق –البته در چارچوب قوانین دولت اسلامی- به فعالیت های مختلف صنعتی، کشاورزی، تجاری، هنری، علمی، آموزشی و غیره بپردازند. البته چه بسا ممکن است که افزون بر احکام اولیه اسلامی، مصالح امت مسلمان و دولت اسلامی،گاه حدود و قیودی را برای فعالیت ها و اشتغال بیگانه شرط کند و آنان را از پرداختن به برخی کارها ممنوع نماید یا اشتغال بیگانه شرط کند و آنان را از پرداختن به برخی کارها ممنوع نماید یا اشتغال به برخی از فعالیت های اقتصادی را به اتباع خود اختصاص دهد، چنان که از سوی دیگر چه بسا ممکن است قلمرو فعالیت های اقتصادی و به ویژه تجاری آنان را از برخی جهان، گسترش دهد و برای آنان آزادی بیشتری حتی نسبت به اتباع دولت اسلامی قائل شود .
به هرحال، بهره مندی بیگانه و عبارتی مستامن از این حق، به معنای بی حد و بی ضابطه بودن استیفای این حق نیست، بلکه در نظام حقوقی اسلام نیز، همچون سایر نظام های حقوقی، ضوابطی برای اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیگانگان داخل در دارالاسلام وجود دارد .

گفتار سوم: امنیت قضایی
از جمله حقوق اتباع یک کشور بهره مندی از امنیت قضایی و مراجعه به دادگاه ها، برای احقاق حقوق خود است، به گونه ای که این حق از حقوق اساسی افراد در جوامع انسانی به شمار می رود و پناهندگان نیز به سبب حضور در دارالاسلام از این حق اساسی برخوردارند.
به عبارت دیگر یکی از آثار منطقی مصونیت شخصی، خانوادگی و مالی مستامن حق ترافع و امنیت قضایی است؛ چرا که بدون چنین حقی برای پناهنده و سایر بیگانگان مقیم دارالاسلام، سخن گفتن از مصونیت بی مفهوم خواهد بود. بنابراین هرگاه شخص بیگانه ای، شخصیت و آبروی او و یا دارایی و اموال او مورد تعرض اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و ذمی ها) قرارگیرد یا در یک واقعه حقوقی، خسارتی به او وارد شود، حق مراجعه به دادگاه دولت اسلامی را دارد و دادگاه موظف به رسیدگی است .
از این رو برخی فقها به طور کلی و به نحو اطلاق، مستامنین؛ یعنی بیگانگان مقیم کشور اسلام را دارای حق ترافع قضایی می دانند. ظاهرا در وجود اصل حق ترافع قضایی چه در مسائل حقوقی و چه


دیدگاهتان را بنویسید