تروریسم به‌ سمت تحریم بانکی متمایل بود.
سال 1987 میلادی ،دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب کرد که مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید می‌کرد.سال 1988 میلادی،دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان‌ها شود،مخالفت کنند.(علیخانی: 1380، 140 )
روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (2001 ـ 1993)با ارتقای کیفی و کمّی تحریم‌ها علیه ایران ‌همراه بود. ‌تا دوره بوش پدر همه تحریم‌ها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا شکل می‌گرفت و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود ، قرار نگرفت. اما در دوره کلینتون چارچوبی جدیدی دراین‌ باره طراحی شد و از آن به بعد ، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد. البته غیر از این شکل تحریم‌ها،کماکان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت.مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید علیه ایران،خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.در پانزدهم مارس 1995 میلادی، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد.بر اساس این مصوبه، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرح‌های نفتی ایران ممنوع شد.حدود دو ماه بعد از این اقدام ، دولت کلینتون دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تجدید شد.جهت‌گیری این مصوبه شامل تحریم کامل تجاری ایران بود و هرگونه سرمایه گذاری ‌، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز دربر‌ می‌گرفت.در این زمان(25ژانویه سال1995 میلادی)سناتور داماتو که از حمایت قوی هواداران اسرائیلی در حوز? انتخابیه خود برخوردار بود و همواره از سیاست های سخت تجاری علیه ایران حمایت می کرد،(( قانون تحریم همه جانب? ایران37))(به شماره 277s)را به سنا تقدیم کرد. هدف از این قانون قطع کلی? روابط تجاری ایران و ایالات متحده بود.(علیخانی:1380، 166- 165 )در همان زمان که طرح قانون داماتو در دستور کار مجلس سنا قرارداشت و حامیان بیشتری را به خود جلب می کرد ، پیتر کینگ نمایند? مجلس نمایندگان در 23 فوری? سال 1995 طرح قانون مشابهی را به مجلس نمایندگان تقدیم کرد. طبق طرح قانونی داماتو(( آمریکا هر شخص یا واحد خارجی را که به امر تجارت کالا یا فن آوری با ایران مبادرت کند)) تحریم می کند.در واقع بر مبنای این طرح دولت آمریکا نمی تواند با هر شخص یا واحدی که تحریم ایران را نادیده بگیرد ، معامله کند یا این که (( برای هر شخص یا واحد تحریم شده مجوز صادراتی بدهد.))
گرچه این طرح قانونی که به مجلس سنا عرضه شد حوز? وسیعی را می پوشاند،اما طرح مشابه آقای کینگ که به مجلس نمایندگان عرضه شد دامن? وسیع تر از طرح داماتو بود و به موجب آن هر واحد خارجی که کالا یا خدمات نظامی یا اقلام با کاربرد دوگانه به فروش می رساندو نیز طرف هایی را که از ایران نفت یا گاز می خریدند،از واردات کالا یا خدمات به آمریکا ممنوع می ساخت.طراحی و تصویب طرح داماتو که با پیگیری لابی صهیونیستی آی‌پک38 در کنگره آمریکا صورت گرفت از دیگر برنامه‌های واشنگتن ‌برای تحریم ایران بود ، پس از تصویب ‌به قانون ایلسا39 معروف شد ، تلاش می‌کرد که دسترسی ایران از درآمدهای نفتی کوتاه شود. بر‌اساس مصوبه نهایی که به قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی معروف شد،در سال اول پس از تصویب‌، سرمایه‌گذاری‌های بالای چهل میلیون دلار و در سال‌های بعد نیز سرمایه‌گذاری‌های بالای بیست میلیون دلار در ایران ممنوع شد. البته این قانون با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شد.کمیسیون اروپا مخالفت سخت خود را به این قانون اعلام کرد. کلاس کنیکل وزیر امور خارجه آلمان آمریکا را متهم کرد که((ما را به خاطر ادام? روابط سیاسی و اقتصادیمان با ایران زیر شکنجه قرار داده است.))کنیکل گفت که وارن کریستوفر وزیر امور خارجه آمریکا از آلمان خواسته است که نه تنها روابط تجاری بلکه گفتگوهای سیاسی خود با ایران را قطع کند.وی اعلام کرد که آلمان نمی تواند این خواسته را عملی کند.وی ادامه داد((از نظر ما بهتر است ما به گفتگوی خود با ایران ادامه دهیم تا اینکه بخواهیم هم? تماس های خود را قطع کنیم و تحریم برقرار کنیم.زیرا انزوای ایران باعث سرسختی بیشتر این کشور می شود.))
کنیکل همچنین گفت اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد که واشینگتن طرف های ثالث را با کشورهای هدف تحریم تجاری آمریکا مثل کوبا،ایران و لیبی تجارت دارند،تحریم کند.(علیخانی:1380، 249) اعتراض سخت متحدان آمریکا به این قانون و مخالفت با آنان با اطلاق فرا سرزمینی آن به نوعی گویای وابستگی این کشورها به نفت ایران و لیبی و بازار در خور توجهی بود که این دو کشور برای محصولات تمام شده و خدمات در بخش انرژی داشتند.در آن زمان بیست درصد نفت اروپا از ایران و لیبی بود. در سال 1995،اتحادیه اروپا 5/11 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود در حالی که ایران نیز به نوبه خود بیش از هفده میلیارد دلار محصولات مختلف به کشورهای اتحادیه اروپا فروخت.هنگامی که استوارت ایز
استات فرستاده کلینتون به اروپا نتوانست مانع مخالفت یا اقدامی تلافی جویان? اتحادیه اروپا درباره قانون داماتو شود، وزرای خارجه پانزده کشور اروپایی به اتفاق آرا و در اقدامی مشترک علیه تحریم آمریکا رأی دادند.(علیخانی:1380، 255-254) همچنین این مخالفت ها باعث شد شرکت توتال و شرکای آن از تحریم معاف شوند. با روی کار آمدن جورج بوش در سال 2001 میلادی این تصور ایجاد شد که به‌ سبب سابقه طولانی ‌مدت وی در شرکت‌های نفتی در قانون داماتو بازنگری خواهد شد اما فعالان لابی صهیونیستی آی‌پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران ،حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت در ژوئن 2001 میلادی ، بوش با تمدید دوساله قانون داماتو موافقت کرد. باید توجه داشت اگرچه در دوره ریاست‌جمهوری ‌ریگان و ‌کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های‌ بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست ‌جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر‌ 2001 میلادی،اکثر تحریم‌ها به‌ سمت نهادهای نظامی متمایل شدند‌ و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن بود که در سال 2002 میلادی ،تحریم علمی علیه ایران وضع شد.
اما در سال 2003 میلادی پس از این که ایران برنامه هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد ،آمریکا که پیش از این انواع تحریم‌ها را علیه ایران عملیاتی کرده بود،به ‌بهانه فعالیت‌های هسته‌ای ، فشارها و تحریم‌های خود علیه تهران را افزایش داد. اگرچه ایران در زمانی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد ، اما در سال 2005 میلادی و پایان تعلیق‌ ،‌این فشارها شدت یافت و تحریم‌های شدید‌تری علیه ایران تصویب شد. آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای شورای امنیت در سال 2006 به‌بهانه شکست گفتگو‌های هسته‌ای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (‌فرانسه‌، آلمان‌ و انگلیس)به تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامه‌های 1696 و 1737 را صادر کرد.
در سال 2007 میلادی این تحریم‌ها افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه 1747 را علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد که این دور از تحریم‌ها شامل سلاح‌های جدید و تحریم‌های مالی می‌شد. همچنین هدف از این تحریم‌ها مسدود کردن دارایی بیش از بیست و هشت گروه ، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک بود. به‌ دنبال این تحریم‌ها در بیست و پنجم اکتبر 2007 میلادی نیز وزارت خزانه‌ داری آمریکا بانک ملی ،بانک ملت و بانک صادرات را به‌اتهام “حمایت مالی از گروه‌های تروریستی)) تحریم کرد و سپاه پاسداران،وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی ایران نیز تحریم شدند.از طرف دیگر،مایکروسافت و یاهو ایران را از خدمات رسانی در حوزه وب محروم کردند.در سال 2008 میلادی اگرچه باراک اوباما به شعار تغییر و کاهش تنش‌ها با ایران روی کار آمد ، اما نه‌تنها تحریک‌های آمریکا در شورای امنیت علیه ایران کاهش نیافت بلکه تحریم‌ها سیری صعودی به خود گرفت. در این سال نیز قطعنامه‌های شورای امنیت دوباره علیه ایران اعمال شد. در تاریخ سوم مارس 2008 میلادی دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی این شورا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شد.دراین قطعنامه محدودیت‌هایی در مورد افراد و شرکت‌های ایرانی افزایش یافت. علاوه بر آن، این قطعنامه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را مد نظر داشت و بر تحرک افراد مظنون در برنامه هسته‌ای ایران نظارت می‌کرد. اوباما در دوازده مارس 2009 میلادی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد و با تلاش‌های آمریکا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ادامه یافت و در نهم ژوئن 2010 میلادی قطعنامه 1929 علیه ایران تصویب شد.یک هفته بعد از این قطعنامه در بیست وهفت خرداد 1389 تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا برضد بیست و دو نهاد و شخصیت حقیقی ایران اعمال گردید. بلافاصله پس از آن در تاریخ ده تیر1389(یکم ژوئیه 2010)اوباما قانون تحریم های جامع،پاسخگو کردن و محرومیت از سرمایه گذاری ایران در سال 2010 را که به تازگی در کنگره به تصویب رسیده بود ، امضاء و اجرایی نمود و در اقدامی دیگر در شش مهر1389 (بیست و هشت سپتامبر2010) با صدور فرمان اجرایی جدیدبه شماره 13553 برای نخستین بار تحریم های جدید را علیه هشت تن از مقام های رسمی و دولتی ایران به اتهام نقض حقوق بشر در جریان آشوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری اعمال نمود.همچنین با اعمال تحریم علیه شرکت هواپیمایی ملی ایران(هما)در تاریخبیست و سه ژوئیه2010 (2تیر1390)و قرار دادن این شرکت در فهرست سازمان های تحت تحریم آمریکا و سپس شرکت هواپیمایی ماهان در دوازده اکتبر 2011 (نوزده مهر1390)، این شرکت از هرگونه فعالیت در خاک آمریکا و هرنوع معامله اتباع آمریکا با آن منع گردید.(حسینی متین: 1391 ،526) تحریم‌های شدید ایالات متحده پس از امضای قانون بودجه دفاعی این کشور،که پیشتر در دو مجلس سنا و کنگره به تصویب رسیده بود، در واپسین روز سال ???? میلادی توسط باراک اوباما برقرار شدند.
هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار به بخش انرژی و بانک‌داری ایران بود.در همین ماه آمریکایی‌ها قانون تحمیل مجازات به شرکت‌هایی را که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از پنج میلیون دلار در سال را به ایران صادر می‌کردند ،تصویب کرد. این قانون همچنین به‌ طور مؤثر بانک‌
های خارجی را در صورت تجارت با بانک‌های ایرانی یا سپاه پاسداران، از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم می کرد.در تاریخ بیست و یکم نوامبر، در تداوم تحریم‌ها ، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می‌کنند،صورت داد.در تاریخ سی و یکم دسامبر 2011 میلادی، اوباما ،قانون اعمال تحریم‌هایی را بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه یافت تا اینکه در اول ژانویه 2012 میلادی ،اوباما ، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد و پس از آن نیز پنجاه شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند.این مؤسسات بیشتر تابعه ‌وزارت دفاع نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی‌، شرکت خطوط کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند.علاوه بر آن ، شرکت نفتکش ملی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی اطلاعات
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید