فقیه:
الف ـ دلایل عقلی:
قبل از ورود به این بحث و ذکر اجمالی ادله عقلی ولایت فقیه نزد علمای شیعه، اشاره به این مطالب لازم است که اصولا یکی از مباحثی که در خصوص ولایت فقیه در مکتوبات معاصر ملاحظه می‌شود بحث پیرامون این مطلب است که مبحث ولایت فقیه از مسائل فقهی است یا جزو مسائل کلامی شیعه می‌باشد. به عبارت دیگر، یعنی اینکه آیا این مسأله امری است که به واسطه حکم فقه و اصول فقهی شیعه پذیرفته شده است یا بحث اعتقادی و در حوزه مباحث کلامی می‌باشد. اکثر علمای معاصر که به این مطلب اشاره کرده‌اند اعتقاد دارند این اصل از مطالب کلامی و بحث های اعتقادی است نه احکام فقهی، در مقابل نظر اهل سنت بر این است که مسأله زعامت امت امری فقهی و تابع احکام فقه دین است.
اگر چه در فقه شیعه هم از ولایت فقیه بحث می‌شود زیرا از آنجا که اعتقاد به این اصل تکالیفی بر عهده مکلف گذاشته و احکام این مطلب از جهت فعل مکلف نیاز بیان احکام ویژه آن است در فقه هم بدان پرداخته شده است و این مطلب فرع بر مسأله کلامی ولایت فقیه بوده و لذا بحث اولا بالذات از مباحث کلامی و عقیدتی شیعه می‌باشد. این امر در آثار و سخنان علمای معاصر همچون، امام خمینی210?، آیت الله معرفت?، 211 آیت الله العظمی جوادی آملی”حفظ الله”212، آیت الله مصباح”حفظ الله”213 و آیت الله ممد وحی “حفظ الله” 214… به آن تصریح شده است.
و اما ادله عقلی ولایت فقیه، به طور خلاصه می‌توان گفت اگر چه با بیانات متفاوت ولی اصل این بیان بر اساس لزوم وجود حاکم و ناظم در جامعه بشری و حکم عقل برای اطاعت از یک حاکم به جهت ایجاد نظام و حکومت در میان جامعه بشری است. که بعد از پذیرش این اصل عقلایی می‌توان چنین گفت که نظام دینی اسلام که خود را متکفل سعادت بشر می‌داند و هر آنچه که در راه کمال و سعادت بندگان لازم است را ارائه نموده نمی‌تواند زمام حکومت را به دست کسی که کارشناس دین نیست بدهد و در نتیجه از مسیر سعادت خارج شود کما اینکه در هر نظام سیاسی و اعتقادی کارشناس و متخصص آن ایده رهبری نظام آن جامعه را برعهده می‌گیرد سوسیالیست باشد یا مارکسیست و یا سکولار و … لذا حتماً زمام امور حکومت دینی باید به دست کارشناس و متخصص دین و آگاه به ساختار و مبانی آن دین سپرده شود. و حتی حضرت امام خمینی? معتقد است همان دلایل لزوم امامت بعد از نبوت عیناً دلیل بر لزوم حکومت در دوران غیبت هم می‌باشد.215 و آن را از اموری می‌دند که تصور صحیح آن منجر به تصدیق آن می‌باشد و چندان به برهان احتیاج ندارد.216 و یا در بیانی ساده از اصل “تنزل تدریجی” استفاده می‌شود که شرط عقل است که اگر انسان نتواند مصلحتی را به طور کامل به دست آورد باید به قدر توان از مرتبه پایین تر آن بهره ببرد و رعایت اصل “الاهم فالاهم” را بنماید و مرتبه نازلتر را در صورت عدم دسترسی به مرتبه بالاتر باید اخذ نمود.217 به هر حال با مراجعه به آثار متفکرین خصوصا علماء معاصر مشاهده می‌کنیم به انحاء مختلف این امر اثبات می‌شود و دلایل و مثال های زیادی بیان شده است که در نوشته حاضر مورد بحث ما نیست ولی می‌توان چنین گفت در همه این ادله مطلبی بیش از جانشین علما به عنوان نیابت عامه از امام غایب? اثبات نمی‌شود و ادله تنها جانشینی در امور دینی و اجتماعی بر حسب ضرورت در زمان عدم دسترسی به امام زمان? را ثابت می‌نماید. و این متفاوت از نظر علمای شیخیه است که امر جانشینی را تا حد سلسله‌ای مرتبط به هم شبیه سلسله‌های صوفیه دانسته و جانشین را به عنوان فردی مرتبط و دارای کرامات و متصل به فیض امامت می‌رسانند و مقام نقیب و نجیب و … را برای آن فرد قائلند و همانگونه که بیان شد حتی بحث امام صامت و امام ناطق را پیش کشیده و این جانشین را ناطق و سایرین را صامت می‌شمارند که قطعا ادله عقلی مذکور چنین دلالت هایی ندارند و نیاز به ادله بالاتر و جداگانه برای اثبات آن می‌باشد.

ب ـ دلایل نقلی:
یکی دیگر از مطالبی که در بحث نحوه اداره اجتماع در زمان غیبت بیان شده بیان روایات و نقل آن و استفاده از آن جهت اثبات امر ولایت فقیه است که با رجوع به نوشته های فراوان در این خصوص به طور کلی اخبار دال بر این نظر به دو دسته تقسیم می‌شوند.
1ـ اخباری که مستقیماً به این مطلب پرداخته‌اند و تصریح در ولایت فقیه دارند.
2ـ اخبار کلی که با کمک سایر قرائن و شواهد از آن برای اثبات امر ولایت فقیه استفاده می‌شود.
از گروه روایات دسته اول، معروف ترین روایات روایت توقیع شریف امام زمان? به “اسحاق بن یعقوب” است که همین روایت مورد استناد حاج محمد کریم خان کرمانی برای اثبات رکن رابع واقع شده218 روایتی که فرمودند:
“و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله و…”.219
در این روایت امام? فرمودند، در مسائل و حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم و … .
که در محل خود بحث شده است و اثبات شده است که حوادث واقعه در این روایت تنها مسائل احکام فقهی نیست و دلالت بر مسائل اجتماعی مسلمین و رهبری و حاکمیت جامعه اسلامی دارد.
روایت دوم روایت معروف به مقبوله “عمر بن حنظله” است که امام صادق? در هنگام نزاع دو نفر از شیعیان در پاسخ سؤال در این خصوص فرمودند: حکمیت میان آن دو نفر توسط هر کس باشد باطل است و طاغوت است و چاره این است که:
“ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا … فلیرضوا به حکما فأنی قد جعلته علیکم حاکما… “. در این روایت هم استناد شده است.220
به اینکه رجوع به حکومت و طاغوت [حکومت بدون اذن ولی] باطل است و فقط باید به کسی رجوع شود که عالم احکام و دستورات دین است و فرمودند “من او را حاکم بر شما قرار دادم”. معلوم می‌شود تنها کسانی حق حکومت دارند که مأذون از جانب امام باشند و مشروعیت حکومت از اجازه امام حاصل می‌شود به عنوان نایب از سوی ایشان که ایشان حق حاکمیت دارند و حق حکومت خویش را از جانب خدا دارا می‌باشند. و حتی در بیانات فقهی عدم حضور یکی از خلفاء ائمه ? را “عدم وجود حاکم” میدانند. ‌مثلاً در بیان فخر المحققین (ره) که میفرماید: “المراد بالحاکم الاصلی هنا، السلطان العادل الاصلی او نائبه فان تعذّر ، فالفقیه الجامع الشرایط الفتوی فقوله. فان لم یکن حاکمٌ المراد به فقد هؤلاء الثلاثه و هو اختیار و الذی المصنف و ابن ادریس …”
در این بخش کتاب در بحث وصایا فخر المحققین میفرماید: ” منظور از حاکم اصلی در اینجا همان حاکم عادل یا نایب او باشد اگر چنین کسی نبود نوبت به فقیه جامع شرایط فتوا میرسد. پس اگر گفته شود “حاکم وجود ندارد” منظور نبودند این سه دسته (امام، نایب او، فقیه جامع الشرایط) است و همین نظر پدرم (علامه حلی) و ابن ادریس است.221 از این گونه بیانات نیز چنین استفاده میشود که تنها این سه گروه حاکم بوده و غیر از این کسی حق حکومت ندارد و در زمان غیبت و نیز عدم حضور نایب خاص امام تنها فقها حق حکومت دارند.
روایت سوم روایت ابوخدیجه است از اصحاب امام صادق ? بوده و از آن امام نقل می‌کند که فرمودند:
“اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فأنی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.”222
که در این روایت هم مشروعیت قضاوت بین مؤمنین تنها برای کسانی است که عالم به احکام بوده و امام ایشان را قاضی قرار داده است و رجوع به حکومت باطل و مصداق رجوع به طاغوت است.
در اینجا به ذکر همین چند نمونه از روایات بسنده می‌کنیم و به نوع دوم روایات هم اشاره ای می‌نماییم.
نوع دوم روایات، اخباری کلی است که به کمک استدلال عقلی و یا شواهد دیگر می‌توان در راه اثبات امر ولایت فقها در دوران غیبت استدلال کرد. این دسته از اخبار متفاوت بوده و در آثار مختلف به آن اشاره و استدلال شده است چند نمونه از مشهور ترین آن را مختصراً می‌آوریم:
ـ حدیث مشهور العلماء و ورثه الانبیاء.223 که امام صادق? فرمودند علما وارثان پیامبرانند.
ـ حدیث مرسله فقیه که علی? فرمود پیامبر خدا? می‌فرمود:
“اللهم ارحم خلفائی” و وقتی سؤال شد خلفای شما چه کسانی‌اند فرمودند:
“الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی”224
امام صادق? فرمودند: الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک”225 که در این روایت هم علما را بعنوان حاکم بر حکام و اختیار دار زعامت جامعه اسلامی می‌شمارد.
این نمونه‌ای از این دسته احادیث که ذکر شد و احادیث مشابه این روایات که در جای خویش در خصوص سند و دلالت این روایات بحث شده و موضوع بحث ما نیست و تنها اشاره ای به نحوه استدلال بر این روایات شد. همانگونه که ملاحظه می‌شود از این ادله نقلی و روایات و اخبار مورد بحث و همه اخباری که به آن استدلال شده است همگی در حد حکومت فقیه در مسائل اجتماعی و جانشینی امام در حل و فصل امور بین مسلمین ثابت می‌شود کما اینکه در بعضی از تعاریف و تعابیر شیخیه در مورد رکن رابع هم در همین حد و یا کمتر از این بیان شده و تقریباً مشابه همین حد از روایات برداشت شده است که نمونه ای از آن به نقل از محمد کریم خانم کرمانی226 و حاج محمد خان کرمانی227 و میرزا محمد باقر اصفهانی228 بیان شده که در محل خویش ذکر شد اما مطالبی که بیشتر از این حد از روایات برداشت کرده‌اند و ‌مثلاً بحث جانشیین یک نفر توسط یک نفر و سلسله مشایخ و بعد بحث رابطه و باب خاص بین امام زمان? و مردم و تعابیر نجیب و نقیب مسائلی است که شیخیه دارند و از سایر تفکرات اخذ شده و از منابع اخباری شیعه استنباط نمی‌شود و این روایایت حداکثر امر حکومت شیعه و حاکمیت جامعه در مسائل و اختلافات پیش امده را دلالت می‌کند و بیش از این نیست و قداست و آسمانی بودن ائمه? را به جانشینان ایشان سرایت نمی‌دهد و تنها از باب اینکه در نبود امام معصوم? تکلیف جامعه اسلامی مشخص باشد محل رجوع و حجت در مناقشات و کسی که حق دارد بین مردم حکومت کند را تعیین نموده‌اند و جانشینی ائمه? در امر مقام حکومت و تعیین مسائل فقهی و خط حرکت بر اساس احکام دین است و به معنی آسمانی بودن و معصوم بودن این خلفاء نمی‌باشد. و حکومت فقها در واقع حکومت فقه و دستورات دین است که علماء ناقل و بیان گر آن هستند و حکمشان از این جهت نافذ است که حکم خدا و حکم دین است و ایشان به عنوان کارشناسان دینی آن را درک و بیان کرده و توضیح و تفسیر می‌نمایند و به فرموده امام خمینی?:
“آنچه که در اسلام حکومت می‌کند، فقاهت و عدالت است و به تعبیر دیگر حاکم و ولی مردم در اسلام قانون الهی است نه شخص خاص، زیرا شخص فقیه یک تافته جدا بافته از مردم نیست، بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است.229
و یا به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی: “… این ولایت ها، ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع الشرایط ولایت و مدیریتی در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه وجود دارد آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه همان طور که گفته شد انسانها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست”.230 سایر علمای شیعه نیز شبیه چنین تعبیراتی دارند که معلوم است این حاکمیت فقها و ولایت فقیه که از ادله مذکور برداشت می‌شود حداکثر در شؤون حکومت و دستورات الهی بوده و به معنی ایجاد تشخص و جایگاه ویژه برای فرد یا افرادی نیست و منصبی و موروثی و به صورت خانوادگی در طبقه ای از افراد جامعه نمی‌باشد بلکه وظیفه ای است که خداوند برگردن فقها نهاده است و فقیه جامعه الشرایط موظف به انجام

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژه های کلیدی درجه حرارت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید