کل ثبت احوال امور خارجه سازمان ثبت احوال کشور در کنار دیگر وظایف ذاتی خود با اداره امور اتباع و بیگانگان وزارت امور خارجه و وزارت کشور ارتباط تنگاتنگ داشته و نسبت به اخذ استعلام ها و موارد مشکوک اقدام می نماید.به همین جهت و بر اساس حساسیت بالای موضوع همواره نماینده ثبت احوال به عنوان یکی از اعضای شورای تأمین در خصوص رسیدگی به این نوع پرونده ها در جلسات حضور دارد.( شماره : 2662/ 1،20/7/81 )
پرونده های مطروحه در خارج از کشور نیز پس از تشکیل و سیر مراحل قانونی در سفارتخانه ها و کنسولگری ها به اداره کل ثبت احوال امور خارجه و پس از آن در داخل کشور رسیدگی می گردد.
مهمترین و بیشترین ثبت تابعیت سازمان ثبت احوال کشور مربوط به بندهای ماده 976 ق.م می باشد و بیشترین آن ها بند های 4 ، 5 و 6 این ماده قانونی است.افرادی که تابعیت ایرانی را بر اساس این ماده قانونی کسب کرده اند مطابق با دستورالعمل اجرایی این بخش به مورد اجرا گذارده می شود.افرادی که تابعیت را کسب کرده اند به همراه مدارک لازم همچون معرفی نامه از اداره کل اتباع امورخارجه ناجا و یا اداره اتباع و مهاجرین وزارت امور خارجه همراه با عکس های تائید شده ، کلاسمان آثارانگشتان ، اصل شناسنامه و مدارک هویتی زوج ، مدارک ثبت شده رسمی ازدواج و پروانه زناشویی و دیگر مراحل اداری و قانونی به مراکز ادارات ثبت احوال مراجعه و برای ایشان سند سجلی ایرانی و به تبع آن شناسنامه ج.ا صادر می گردد و در صفحه توضیحات شناسنامه مهر مخصوص تابعین که همان بند موردنظر در ماده 976 قانون و یا مواد دیگر مربوط به قانون تابعیت می باشد ثبت می گردد.بدین ترتیب و بر اساس قانون اشخاصی که به تابعیت ایران در می‌آیند، از کلیه‌ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است ، همچون تغییرات سجلی اعم از تغییرنام ، نام خانوادگی ، سن ، و … بهره‌مند می‌شوند، جز در موارد مندرج در ماده 982 ق.م.
از دیگر موارد تابعیت و صدور مدارک هویتی توسط سازمان ثبت احوال کشور ماده 979 ق.م است که افراد و تابعان جدید بر اساس این ماده نیز مطابق با وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال ، بدان مراجعه و پس از طی مراحل قانونی لازم مدارک هویتی ( شناسنامه و کارت ملی ) دریافت می نمایند.
در اینجا لازم است هرچند گذرا به مسأله تابعیت مضاعف اشاره گردد.
تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو تابعیت یا بیشتر در شخص می‌باشد.( جعفری لنگرودی،1378) پس در عین آنکه تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می‌داند.( خلعتبری،1316) عدم رعایت اصل وحدت تابعیت (اصل دوم از اصول تابعیت) منجر به ایجاد معضل تابعیت مضاعف می‌شود.
تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می‌آید که دولت‌ها حق دارند شرایطی را که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آنان می‌شود، مشخص کنند. تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می‌دهد تا برای به دست آوردن رویداد و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق یا مزایا، تکالیف و تعهداتی را نیز بار می‌کند.( رابرت بلدسو ،1375، فرهنگ حقوق بین الملل، بهمن آقائی، تهران، گنج 1375، چاپ اول، ص 160) بنابراین از آنجا که تابعیت منشأ حقوق و تکالیف می‌باشد کسی که دارای بیش از یک تابعیت است در یک وضع غیر عادی می‌باشد؛ زیرا از یک طرف برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت ظالمانه بوده و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید، مخصوصاً اگر این تکلیف خدمت نظام وظیفه باشد.(نصیری،1372)پس این نوع تابعیت نه تنها در حقوق داخلی باعث بروز مشکلاتی می‌گردد بلکه در سطح بین المللی نیز اشکالاتی را در بردارد.( ارفع نیا،1372)
همچون پرداخت مضاعف مالیات و خدمت نظام وظیفه چندباره. دولت‌ها نیز در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختلافاتی می‌شوند. همچنین ممکن است اختلاف قوانین کشورها شخص و مجریان قانون را دچار ابهام کند؛ مثلاً اختلاف در قوانین مربوط به ارث و وصیت موجب بروز مشکلاتی در تقسیم ارث و اجرای وصایای اشخاصی می‌گردد که از تابعیت مضاعف برخوردارند.در کنوانسیون پان‌امریکن که در 13 اوت 1906 در ریودوژانیرو به تصویب رسیده است و نیز در معاهدات دو جانبه‌ای که دولت امریکا از سال 1868 با بعضی دول دیگر، راجع به تابعیت منعقد نموده است برای رفع مشکل تابعیت مضاعف تابعیت مؤثر و فعال شخص ملاک عمل واقع شده است.( ارفع نیا،1372)
در عمل نیز ایرانیان برای تحصل تابعیت یک کشور دیگر، رنج انجام این اعمال را به خود نمی‌دهند و بدون آنکه ترک تابعیت کنند، تابعیت کشور دیگری را نیز اخذ می‌کنند. در این شرایط، بر اساس قانون اساسی، دولت نیز نمی‌تواند حق تابعیت ایرانی افراد را از آنها سلب کند. اما بر اساس ماده 989 ق.م هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی وی کان‌لم‌یکن است و تبعه ایران شناخته می‌شود.

سازمان ثبت احوال کشور نیز بر اساس بر اساس دستورالعمل های اجرایی خود و با وجود مدارک لازم در این خصوص به ثبت تابعیت مضاعف که در آن ماده 989 قانون مدنی ذکر گردیده در مدارک هویتی ( شناسنامه ) و سند سجلی صاحب سند اقدام می نماید.( 877/11/2 مورخ 12/03/1386)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین ممکن است تابعیت مضاعف افراد شناخته نشده و این افراد سال ها با داشتن مدارک هویتی ایرانی و داشتن تابعیت مضاعف تردد نمایند اما در صورت بروز مشکلات گوناگون در ضمینه احوال شخصیه و یا قراردادی و … بر اساس اصل 41 قانون اساسی تابعیت ایشان ایرانی شناخته می شود.اما در مورد دیگر تابعان که علاوه بر کشور خود ممکن است تابعیت ایران را نیز داشته باشند تابعیت مؤثر ایشان مدنظر قرار می گیرد.
ماده 987 قانون مدنی مبنی بر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی از جمله مواردی است که تابعیت مضاعف را ایجاد می نماید که البته استثناء و قید نیز دارد و یا طفل متولد شده ایرانی در خارج از کشور که بر اساس سیستم خاک تابعیت مضاعف و اجباری دریافت می نماید که آن نیز در سن 18 سالگی قیدی را می پذیرد که در صورت برخورد ثبت احوال و ارائه مدارک مصدق تابعیت مضاعف فرد در مدارک هویتی و سجلی وی ثبت می گردد.
بخش دوم – از دست دادن تابعیت
ترک تابعیت به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌گردد. .( رابرت بلدسو ،1375، فرهنگ حقوق بین الملل، بهمن آقائی، تهران، گنج 1375، چاپ اول، ص 160)
ترک تابعیت، بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته است؛ زیرا با عنایت به اصل احترام آزادی افراد، قانون ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به حیثیت و مصالح کشور وارد آورد، این اقدام را با بدبینی تلقی نموده و سختگیری زیادی نسبت به آن نشان داده است به طوری که در ماده 988 قانون مدنی، شرایط ترک تابعیت ایران را متذکر شده است.(ارفع‌نیا،1374)
هر شخص که میخواهد تابعیت ایرانی خود را ترک کند باید دارای شرایط ذیل باشد یعنی به سن 25 سال تمام رسیده باشد و هیات وزراء خروج از تابعیت ایرانی آنان را اجازه دهد، خدمت وظیفه خود را انجام داده باشد، قبلا تعهد کند که درظرف یکسال ازتاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا است و یا ممکن است بالوراثه دارا شود ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به تبعه خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کند و در ظرف مدت 3 ماه از ایران خارج شود در غیر این صورت توسط مقامات صالحه حکم اخراج او و نیز فروش اموالش صادر خواهد شد.
کسی که تابعیت ایران را ترک می‌کند دیگر ایرانی نبوده و بیگانه محسوب می شود.در خصوص زن و فرزندان کسی که مبادرت به ترک تابعیت ایران می‌کنند، به استناد ماده 988 قانون مدنی زوجه و اطفال کسی که ترک تابعیت ایران می‌کنند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی‌شوند، مگر اینکه اجازه هیات وزراء شامل حال آنها هم باشد.
به هرتقدیر به موجب اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می تواند تابعیت خود را ترک ‌نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده 988 قانون مدنی کسی می تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد.
در این مورد نیز سازمان ثبت احوال کشور با توجه به اعلان رسمی نهادهای ذیربط و همچنین مراجعه شخصی که اقدام به ترک تابعیت نموده و دارای مدارک مصدق این امر می باشد ، مراتب را در ظهر مدارک هویتی و سجلی ترک فرد مذکور درج می نماید.
بخش سوم – بازگشت به تابعیت
مطابق با ماده 990 قانون مدنی از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.به استناد ماده فوق اگر فردی که قبلاً طبق قانون از تابعیت ایران خارج و اکنون درخواست بازگشت به تابعیت ایران را داشته باشد، می بایست نسبت به تهیه و ارایه مدارک لازم در این خصوص اقدام نماید.
پس در فرض ماده 990 تقریباً دو شق وجود دارد.یکی مربوط به افرادی است که به تبعیت پدریا شوهر خود ترک تابعیت نموده و دیگری شخصی است که بر اساس ماده 988 ق.م اقدام به ترک تابعیت نموده است.در اجرای این ماده قانونی(ماده 990 ق.م ) نیز ادارات ثبت احوال با مراجعه فرد مذکور همراه با مدارک مصدق و مثبته و یا اعلان نهادهای ذیربط قانونی همچون وزارت امورخارجه ، بازگشت به تابعیت فرد در ظهر و متن مدارک هویتی و سجلی شخص ثبت می شود.
در تمامی سه بند فوق سازمان ثبت احوال کشور با بهره گیری از کارشناسان مجرب و دستگاه های فنی و دیجیتالی و اتوماسیون های اداری لازم و ارتباط سریع و تنگاتنگ با نهادهای مرتبط با امور تابعیتی و هویتی همچون وزارت امورخارجه و نیروی انتظامی سعی در رسیدگی و دریافت نتیجه لازم را داشته و در نهایت حقوق افراد را مدنظر قرار می دهد.با بررسی مواد قانونی تابعیت ایران و قوانین ثبت احوال و دستورالعمل های موجود تقریباً پیچیدگی و ابهاماتی در کار وجود دارد.یکی از حقوق حقه مردم ، شهروندان و افراد در تمامی کشورها و در سطح نظام بین الملل رسیدگی سریع ، دقیق به خواسته های افراد با حفظ کرامت انسانی ایشان است.لازم و ضروری است که سازمان ثبت احوال کشور با استفاده از توان علمی روزآمد ، متد تخصصی اداری و کاری ، هماهنگی بیشتر با دیگر نهادهای ذیربط و کسب ت
جارب دیگر کشورها روند رسیدگی به پرونده های تابعیت را بهبود ببخشد.
گفتار دوم – اقامتگاه
در مورد اقامتگاه تعاریف متعدد و مختلفى صورت گرفته است، ولى تعریف واحدى ارائه نشده است.در زیر به سه تعریف بسنده می کنیم :

1 ـ برخى از حقوق دانان اقامتگاه را «رابطه مادى و حقوقى که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتى از خاک یک دولت پیوند مى دهد» مى دانند.(مدنی،1372)
2 ـ بعضى دیگر معتقدند که اقامتگاه «رابطه اى است حقوقى داراى بعضى از خصایص سیاسى که بین اشخاص و حوزه معینى از قلمرو دولتى برقرار مى شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص مى شوند».( نصیرى، 1383 ، ص 80 )
3 ـ برخى دیگر در مورد تعریف اقامتگاه مى گویند: «ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود، محلى که در آن زندگى مى کند، یا به کسب و کارى اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسى قرار مى گیرد».( آل کجباف،1391)
چنانچه از تعاریف فوق الذکر به دست مى آید در علم حقوق «اقامتگاه» به معناى جایگاه حقوقى شخص در یک کشور در حقوق داخلى و نیز در حقوق بین الملل خصوصى عنوان دارد. به عبارت دیگر این موضوع هم از مسائل حقوق داخلى و هم از مسائل حقوق بین الملل است. گسترش مباحث و نقش «اقامتگاه» در حقوق داخلى با حقوق بین المللى یکسان نیست و غالباً تعاریفى که از آن در این دو نوع حقوق مى شود متفاوت است.اگر بخواهیم بدون توجه به پدیده مرز، «اقامتگاه» را مطالعه و بررسى کنیم در این صورت اقامتگاه مانند یک موضوع حقوق داخلى ماهیت مدنى دارد.
با توجه به تعاریفى که در مورد تابعیت و اقامتگاه ذکر شد، مى توان گفت: از قرن نوزدهم به بعد دنیا به سرزمینهاى کوچک و پهناورى تقسیم شده و هر کدام از این قطعات جغرافیایى کشور دولت نامیده مى شود که با داشتن مرزهایى خود را مستقل مى دانند، مردم جهان نیز بنابر اوضاع، شرایط و جهاتى بین این سرزمینهاى مستقل تقسیم شده اند.تابعیت نخستین عامل تقسیم جغرافیایى افراد بر روى کره زمین است. اما تقسیم جغرافیایى محدود به همین یک عامل نمى شود; زیرا افراد زیادى هستند که على رغم آنکه از لحاظ تابعیت به یک کشور تعلق دارند لیکن بنا به جهات و دلایلى ، تمام یا قسمت عمده اى از عمر خود را در سرزمین یا سرزمینهاى دیگر سپرى مى نمایند.بدین ترتیب عامل دیگر در تقسیم جغرافیایى اشخاص اقامتگاه آنهاست. با این حال هنوز وجه مشترکى بین این دو مفهوم وجود دارد و آن اینکه هر دو مفهوم به لحاظى مبیّن ارتباط شخص با کشور معینى مى باشند. در تابعیت این ارتباط یک نوع پیوند سیاسى و در اقامتگاه این ارتباط یک نوع پیوند مدنى است. وجود این دو نوع ارتباط با دولت و کشورى معین، بر اثر تابعیت و اقامتگاه موجب شده این دو مفهوم به عنوان دو عامل تقسیم جغرافیایى اشخاص میان دولتها در جامعه بین المللى شناخته شوند. این دو نوع ارتباط سیاسى و مدنى سبب شده که نقش تابعیت و اقامتگاه در جامعه حالتهایى یکسان داشته باشد، مثلاً در تعدادى از کشورها یکى از این دو عامل به عنوان عامل تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه شناخته شده است.( بالازاده،1383)
مطابق ماده 7 قانون مدنى ایران (1370) «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بنابر این در کشورهایى که عامل تابعیت به عنوان عامل تعیین کننده است، اگر شخصى بدون تابعیت باشد و یا آنکه عامل تابعیت او به جهتى مانند مهاجرت قادر به ایفاى نقش نباشد، در چنین حالتى عامل اقامتگاه عهده دار نقش مى شود و به همین خاطر است که برخى از حقوقدانان بین الملل خصوصى، اقامتگاه را بدل تابعیت دانسته اند.( نصیرى،1383)
با این همه، وجود تفاوتهاى عمده میان تابعیت و اقامتگاه باعث شده که این دو مفهوم، ماهیت حقوقى کاملاً متفاوت از هم داشته باشند، یعنى که در تابعیت رابطه اى فرد با کشورى یک رابطه حقوقى معنوى و داراى ماهیت سیاسى است و حضور و عدم حضور شخص در کشور متبوع در تابعیت وى تأثیر ندارد و اصولاً شرایط استقرار، بقا و یا قطع تابعیت را قانونگذار تعیین مى کند و نقش شخص در تابعیت در حدى است که قانون اجازه مى دهد. اما در اقامتگاه رابطه شخصى با کشورى محلى و قلمروى است و این رابطه یک پیوند مادى (یعنى منافع شخصى، در مملکتى قرار دارد که این منافع نوعاً مالى و مادى است ) داراى ماهیت حقوقى و ناپایدار است، استقرار و یا تغییر در اقامتگاه به اراده فرد بستگى دارد و اگر این تغییر صورت بگیرد این ارتباط هم قطع مى شود.تابعیت و اقامتگاه دو عامل تفکیک ناپذیر بوده ، جزء تقسیم جغرافیایی اشخاص در جامعه بین المللی میان دولت‌ها می‌باشند. در دوران‌های گذشته مرز میان اقامتگاه و تابعیت مشخص نبوده است و این دو مفهوم


دیدگاهتان را بنویسید