قرار ندارد نیز گسترش دهد. از سال 1977 به بعد مجمع عمومی حمایت از اشخاص پناهنده و آواره را در حوزه صلاحیت کمیسریای عالی قرار داده است. در اینجا اصطلاح اشخاص آواره به معنی قربانیان بلایای ایجاد شده به وسیله بشر بوده که در خارج از وطنشان در وضعیتی شبیه پناهنده به سر می برند . علاوه بر موارد فوق (UNHCR) حمایت های خود را متوجه سایر گروه هایی مانند افراد فاقد تابعیت و در برخی موارد آوارگان داخلی و پناهندگان بازگشته به وطن نیز می نماید.
با این حال کمیسریای عالی ملل متحد درامور پناهندگان به دنبال یافتن طرحی برای کمک به پناهندگان جهت شروع مجدد زندگی آنها از طریق ادغام در کشور میزبان و جامعه ملی یا از طریق بازگشت داوطلبانه به وطن و یا در صورت امکان پذیر نبودن دو راه حل فوق از طریق اسکان مجدد آنها در کشورهای ثالث می باشد. مجموعه این سه راه کار؛ یعنی ادغام در جامعه پذیرنده، بازگشت داوطلبانه و اسکان مجدد، فعالیت های امدادی کمیساریا را تشکیل می دهند که در واقع نوعی حمایت امدادی از سوی این نهاد تلقی می گردد و در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
الف: ادغام در جامعه پذیرنده
ادغام در جامعه پذیرنده، به عنوان یکی از راه حل های پایدار مشکلات پناهندگان تلقی می گردد. براین اساس کمیساریای عالی پناهندگان می کوشد تا علاوه بر تامین وضعیت مناسب اجتماعی برای پناهندگان در ممالک پذیرنده، به خودکفایی این آوارگان نیز کمک کند. بدیهی است که توانایی های جوامع محلی برای پذیرا شدن آوارگان و پناهندگان از عناصر مهم تامین حمایت از این افراد است. بدین ترتیب اجرای طرح های اساسی برای تقویت زیربنایی جوامع پذیرنده از جمله راه های تامین حمایت بین المللی برای پناهندگان به حساب می آید.
برخی مشکلات خاص پناهندگان با استفاده از روش ادغام در جامعه پذیرنده مرتفع خواهند شد. با این حال از نظر پراتیکی پاره ای مشکلات سیاسی، اقتصادی و عملی مانع از تحقق این راه کار می شوند، حتی در کشورهایی که سیستم پناهندگی در آنها به نحوی است که امکانات اجتماعی و اقتصادی فراوانی در اختیار پناهندگان گذاشته می شود، این روش رو به افول نهاده است. دولت ها اغلب ترجیح می دهند تا از طریق اعطای موقت و محدود پناهندگی در نهایت موجب شوند پناهندگان به هر طریق ممکن چه ارادی و چه به صورت اجبار دولت پذیرنده به مجرد تحقق شرایط امنیتی لازم به کشور اصلی شان باز گردند. در برخی نقاط دیگر از جهان، وضع به گونه ای است که پناهندگان مقیم در کمپ های پناهندگی، به دلیل محدودیت های ارادی وضع شده از طرف دولت پذیرنده، نمی توانند به خودکفایی اقتصادی برسند و علی رغم تداوم شرایط ناامن دولت متبوع، از طرف دولت پذیرنده به بازگشت ترغیب می شوند.
وضعیت موجود جامعه جهانی بیانگر آن است که امکان تحقیق ادغام در جامعه پذیرنده بسیار کم رنگ شده و به منظور نیل به آن و حل بحران طولانی و کش دار پناهندگی ، باید شرایط اساسی مهیا گردد، با سپری شدن مدت زمان طولانی تغییرات اساسی در نیازهای پناهندگان ایجاد می گردد که به تبع آن هیچ یک از جوامع پذیرنده یا کمیساریا، قادر به پاسخ گویی و مرتفع نمودن آن نخواهند بود. بنابراین عدم دسترسی به حقوق اساسی و پایه ای از قبیل اشتغال، آزادی رفت و آمد و تحصیل، موجب تداوم وابستگی اقتصادی پناهنده تا سالیان سال خواهد شد.

گذشته از مشکلات امروز جامعه جهانی، قدم اولیه در تحقق ادغام در جامعه پذیرنده خودکفایی است. در این راه پناهنده باید خود را با جامعه پذیرنده، تطبیق دهد و این تطبیق به هیچ وجه به معنای استحاله فرهنگی و از دست دادن هویت فرهنگی فرد پناه جو نمی باشد. از سوی دیگر از جانب دولت پذیرنده نیز محیط باز و مهیای اجتماعی، برخورد مناسب با پناهندگان و درک متقابل، لازمه آغاز این همزیستی می باشد. در این راه توجه به سه نکه دارای اهمیت فراوان است:
1- ادغام در جامعه محلی متضمن فرآیندی قانونی است . بدان معنا که پناهندگان از طیف وسیعی از حقوق متمتع می گردند که در اغلب موارد برابر با حقوق اعطایی به شهروندان است. این حقوق عبارتند از: «آزادی رفت و آمد»، «تحصیل»، «دسترسی به بازار کار و اشتغال با دستمزد»، «رفاه و امنیت اجتماعی»، «امکانات بهداشتی»، «مالکیت اموال منقول و غیرمنقول»، «مالکیت معنوی و صنعتی» و «آزادی مسافرت با اسناد مسافرتی متعبر»، «احترام به بنیان خانواده و اتحاد آن» نیز یکی از حقوق پناهندگان در چنین شرایطی است و آنچه در نهایت از لحاظ حقوقی ایده آل به حساب می آید، اعطای «اقامت دائم» به فرد پناه جو می باشد.
2- ادغام در جامعه محلی، متضمن فرآیندی اقتصادی است. بدان معنا که از طریق ادغام در جامعه محلی، پناهنده کمتر به کمک دولت پذیرنده و حمایت های بشر دوستانه نیازمند خواهد بود و این بدان دلیل است که بر میزان خودکفایی وی افزوده شده،خود را در حیات اقتصادی دولت پذیرنده شریک می داند.
3- ادغام در جامعه محلی، متضمن فرایندی اجتماعی و فرهنگی است. بدان معنا که پناهنده با جوامع محلی خو می گیرد و این تطبیق و انس با محیط باعث می شود که وی به دور از هرگونه تبعیض و استثمار در جامعه پذیرنده زندگی نماید. در این راستا، تعامل فرهنگی و شرکت فعال در حیات اجتماعی جامعه پذیرنده منجر به ارتقا وضع زندگی پناهندگان و بهره مندی از امکانات فرهنگی جامعه پذیرنده خواهد شد.
ب: بازگشت داوطلبانه
امروزه «بازگشت داوطلبانه» به عنوان مناسب ترین و شناخته شده ترین راه حل دائمی و پایدار برای حل مساله پناهندگی و مصائب ناشی از آن به حساب می آید. جز در مواردی استثنایی که اقامت در خارج از کشور اصلی به عنوان راه حل دائمی پناهندگی پذیرفته شده است. با این حال توسط به این راه حل، همیشه به عنوان اصل قلمداد نمی گردد. براین اساس زمانی که تعبیری محدود از واژه پناهندگی داشته باشیم و آن را به تعقیب و آزار –به خصوص در مورد گروه های مذهبی و نژادی- اطلاق کنیم، بازگشت داوطلبانه لااقل تاسالیان سال ممکن نخواهد بود، اما اگر مشکلات اقتصادی، خشکسالی و مناقشات مسلحانه، دلیل پناهندگی باشند، مسلما بعد از مرتفع شدن دلایل ریشه ای و برقراری صلح و امنیت، بازگشت اختیاری و داوطلبانه به صورت قاعده و اصل درخواهد آمد.
قاعده بازگشت داوطلبانه برای نخستین بار به صورت جامع در کنوانسیون 1969سازمان وحدت آفریقا منعکس گردیده است. ماده 5 این کنوانسیون ضمن تاکید بر ضرورت داوطلبانه بودن بازگشت به همکاری مقامات کشور پذیرنده با کشور اصلی پناهنده اشاره می کند. از سوی دیگر دولت اصلی را علاوه بر ترغیب به حسن برخورد با پناهندگان، موظف به فراهم نمودن تسهیلات کافی برای اسکان آنان می نماید. در این راستا پناهندگانی که به صورت داوطلبانه بازگشته اند، به هیچ وجه به خاطر ترک غیرقانونی کشور خود در رابطه با پناهندگی مجازات نخواهند شد .
علاوه بر کشورهای مبدا و پذیرنده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نیز در انسجام برنامه های بازگشت، نقش موثری دارد. مسئولیت کمیساریای عالی تا حدی است که چنانچه در اجرای بازگشت داوطلبانه به مشکلی جدی برخورد کند می تواند یک گروه مشورتی مرکب از دولت های عضو برگزیند و کشورهای دیگر را نیز در آن شرکت دهد، به عنوان نمونه از فعالیت های موثر کمیساریا در روند بازگشت داوطلبانه، می توان به اقدامات این نهاد در بازگشت پناهندگان افغانی در چند سال اخیر به کشورشان اشاره نمود که با مساعدت و همیاری ایران به عنوان کشور پذیرنده همراه است.
ج: اسکان مجدد
بازگشت داوطلبانه ارجح ترین راه حل دراز مدت در حل مشکل پناهندگی اکثر پناهندگان می باشد. با این حال به دلیل استمرار خطر اذیت و آزار و سایر دلایل برخی غیرنظامیان قادر به بازگشت به کشور خود نبوده و از طرفی هم نمی توانند به صورت دائم درکشور پذیرنده زندگی کنند. در چنین مواقعی، «اسکان مجدد» در کشور ثالث ممکن است تنها راه حل قابل دستیابی باشد. از مجموع کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تنها اندکی از سهمیه سالانه پذیرش پناهندگان در چارچوب برنامه اسکان مجدد برخوردارند. استرالیا، کاندا، دانمارک، فنلاند، نیوزلند، سوئد، هلند و ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورها هستند. سایر کشورها ممکن است وضعیت پناهندگان معرفی شده توسط کمیساریای پناهندگان را تنها به صورت موردی و معمولا به دلیل پیوستن به سایر اعضای خانواده یا ارتباطات قوی فرهنگی، مورد بررسی قرار دهند.
این سهمیه ها همواره توسط کمیساریای پناهندگان ملل متحد استفاده نمی شوند و این بدان دلیل است که دولت ها همیشه آمادگی تطبیق سهمیه های خود با نیازهای سریع متغیر را نداشته و اغلب این سهمیه بندی ها را در راستای منافع گروه های محلی و ملیت های خاص ایجاد می کنند. کشورهای پذیرنده اسکان مجدد، همچنین از پذیرش خانواده هایی با مشکلات حاد پزشکی که ممکن است هزینه بیشتری از نظر م
خارج بهزیستی را بر آنان تحمیل کنند یا کسانی که ممکن است توانایی های محدودی در ادغام سریع با جامعه را داشته باشند، خودداری می نمایند. به طور کلی گرچه برخی کشورها موارد پناهندگی توام با چنین مشکلاتی را به سختی می پذیرند. بسیاری از کشورهای ثالث پذیرنده پناهندگان ترجیح می دهند افراد فرهیخته با روابط خانوادگی و پیوستگی های قوی و توانایی بالا در ادغام سریع با جامعه را بپذیرند. چنین خانواده هایی ممکن است همواره در میان موارد حمایتی جدی که کمیساریای پناهندگان در اسکان مجدد ایشان تلاش می کنند جای نداشته باشند.
از سوی دیگر، پناهندگان در شرایط عادی نمی توانند درخواست اسکان مجدد در کشور خاصی را بنمایند اما در مواقعی که این درخواست جهت پیوستن به سایر افراد خانواده صورت پذیرد، پناهندگان محقند درخواست اسکان مجدد در کشورهایی را بنمایند که اعضای درجه یک خانواده آنها در آن زندگی می کنند.
با نگرشی در میزان عملیات های وسیع اسکان مجدد – برای مثال پناهندگانی ازکشورهای ویتنام و بوسنی- در چند سال اخیر، به گسترش اجرای این پروژه در کشورهای بیشتری که پناهندگان در آنجا اسکان دارند پی می بریم. در سال 1996 یک سوم کل افرادی که از سهمیه اسکان مجدد استفاده کردند، پناهندگان آفریقایی بودند و یک سوم دیگر پناهندگانی که اسکان مجدد یافته اند اهل خاورمیانه بوده اند و بقیه اهل کشور یوگسلاوی سابق و کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند.
لازم به یادآوری است که حملات تروریستی یازدهم سپتامبر و منازعات متعاقب آن در سطح بین المللی بر نحوه اجرای پروژه های اسکان مجدد تاثیرگذار بودند، و فضای جدید امنیتی و به تبع آن اعمال تدابیر تحدیدی شدید در قبال رفت و آمد آزادانه افراد، تاثیری سوء بر رود اسکان مجدد گذاشت.
د: حمایت از زنان و کودکان پناهنده
«زنان پناهنده» در شرایط فعلی جمعیت انبوهی از کل پناهندگان را تشکیل می دهند. این گروه اجتماعی خاص، اغلب همسران خود را در مناقشات مسلحانه و یا منازعات داخلی از دست داده اند و یا به دلیل اشتغال همسرانشان در کارهای خدماتی و کشاورزی در خارج از کمپ های پناهندگی از ایشان دور بوده و نیازمند به سیستم خاص حمایتی می باشند، برخی دیگر نیز به دلیل آن که عقاید و نحوه رفتارشان با نرم های اجتماعی همخوانی ندارد و در عین حال حاضر به پذیرفتن محدودیت های موجود نیستند، خانه و دیار خویش را ترک گفته پناهنده می شوند. کودکان پناهنده نیز بالاخص آنانی که بر اثر جبر زمانه از خانواده هایشان دور افتاده اند، وضعیتی اسفبار دارند. در سال های اخیر وضعیت کودکان سیرالئونی در کمپ های پناهندگی گینه مثالی روشن از وضعیت این گروه است. شرایط خاص موجود همگی باعث می گردند کمیساریا توجه ویژه ای به کودکان و زنان پناهنده داشته باشد. در ذیل به ذکر دو نمونه اجمالی از این توجهات ویژه پرداخته شده است:
– پناهندگان بویژه زنان و کودکان اغلب در مقابل اعمال خشونت آمیز آسیب پذیر هستند . در این میان «تجاوز جنسی » بویژه یکی از شایع ترین عوامل در الگوی آزار و اذیت منجر به فرار خانواده های پناهنده از خانه هایشان محسوب می شود؛ چرا که غیرنظامیان به طور روزافزون هدف خشونت های عمدی در درگیری های قبیله ای واقع می شوند. غیرنظامیان ممکن است در هنگام درگیری ها و پس از ورود به کشور پذیرنده، توسط مقامات، افراد محلی یا سایر پناه جویان مورد تهاجمات جنسی واقع شوند. کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان، ضمن توجه ویژه به قربانیان این نوع خشونت ها با پیگیری حقوقی مناسب که می تواند محاکمه خاطیان مظنون را شامل شود، تلاش می کنند تا از بروز شرایطی که چنین تهاجماتی علیه پناهندگان را ممکن می سازد ممانعت به عمل آورند. «بهبود وضعیت اردوگاه های پناهندگی » یا «بالا بردن امکانات اولیه از قبیل روشنایی مناسب محوطه و دیوارها » و «تشویق پناهندگان به ایجاد گشت های شبانه » از جمله این اقدامات بازدارنده محسوب می شود.
– یک «فرد بدون همراه نابالغ » شخصی است که از هر دو والدین خود جدا بوده و کسی را نمی توان یافت که قانونا یا عرفا مسئولیت نگهداری از وی را برعهده داشته باشد. تعداد کودکان پناهنده بدون همراه بسیار متفاوت است. این تعداد اغلب دو تا پنج درصد از جمعیت پناهندگان را تشکیل داده و براساس یک بررسی جدید که توسط کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در اروپا صورت گرفته است. تقریبا 4 درصد پناه جویان را کودکان جدا شده از والدین شان تشکیل می دادند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد جهت تضمین شناسایی و ثبت نام کودکان بدون همراه و ردیابی خانواده های آنها با سایر کارگزاری ها و سازمان های بین المللی از قبیل صلیب سرخ، یونیسف و سازمان نجات کودکان همکاری می کند. براین اساس در خلال بحران های بین المللی کودکان زیادی به خانواده هایشان پیوستند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهشورهای اسلامی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن
الف: نارسایی های کنوانسیون 1951 در حمایت از پناهندگان
این ادعا که کنوانسیون 1951 فارغ از هرگونه نقصی، پناهندگان را به طور کامل حمایت نموده است، ادعایی نادرست و غیرقابل قبول است. چه بسا نواقص و ابهام های عمدی و غیرعمدی و عدم وجود ضمانت اجرای جدی در بسیاری از موارد، کنوانسیون را به مجموعه ای ظاهری و تشریفاتی بدل کرده به صورتی که کشورها از آن به سود خود استفاده کرده و همواره آن را به نفع خویش تفسیر می نمایند.

ازسوی دیگر خود کنوانسیون 1951 عملا دست کشورهای پذیرنده را با این مجوز که کنوانسیون آنجایی که با منافع ملی شان انطباق نداشت آن را به اجرا در نیاورند، نسبت به تخطی از آن بازگذاشته است. چنان که ایران نیز هنگام الحاق به کنوانسیون مذکور و پروتکل آن در سال 1354 اعلام نمود که مقررات مواد 17، 23، 24، 26 کنوانسیون را صرفا توصیه تلقی نموده و خود را ملزم و مکلف به اجرای آن نمی داند. در نتیجه می توان گفت تعهدات بین المللی در قبال پناهندگان، حتی توسط کشورهای عضو کنوانسیون تا حد زیادی در چارچوب سیاست های خودشان قابل تفسیر است تا براساس مسئولیت های ناشی از مقررات بین المللی.
دیگر آنکه مقررات کنوانسیون 1951 در برخی موارد با دکترین عدم تبعیض مطابقت نداشته و موجب اعمال تبعیض در قبال پناهندگان می گردند. به نظر می رسد بسیاری از قواعد و مقررات مذکور در کنوانسیون 1951 به اتکا اصل «عدم تبعیض» که در اکثر معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشری بدان پرداخته شده است از درجه اعتبار ساقط می گردند. کنوانسیون 1951 به طور کلی میان افرادی که مشمول معنای دقیق پناهندگی قرار می گیرند و سایر اتباع خارجی که در حوزه سرزمینی یک دولت ساکن هستند تمایز قائل می شود و یا همچنین در اجرای تعاریف مذکور در کنوانسیون بعد از اعمال تبعیض میان مفاهیم متشابه وضعیت حقوقی ایجاد شده را بررسی می کند.
مطابق با دکترین عدم تبعیض هرگونه


دیدگاهتان را بنویسید