بلکه باید
در تعادل هماهنگ که شامل موالید (نه حرکت عجولانه و سریع بهسوی مرگومیر) میشود،
.( جستجو گردد(توسلی، 188:1375
١۵ Maltous
64
سیسموندی 16 و پرودن 17
سیسموندی از مالتوس پا را فراتر گذاشت و عدم اشتغال را یک واقعیت اجتماعی خواند نه
طبیعی. بهنظر او این پدیده حاصل هرجومرج توسعه فنی و سرمایهگذاریهایی بود که رژیم
رقابت آزاد بهدنبال خود داشت. این هرجومرج ناشی از جدا ماندن کار(جمعیت آماده برای
کار، شامل مزدبگیرانی که فقط بهقدرت بازوی خود متکیاند) از مالکیت وسایل تولید بود. در
این روابط، تثبیت شدن سطح قیمتها بهطور آزاد و خودبهخود، بازخرید ارزش تولیداتی را که
مزدبگیران بهعمل آوردهاند غیر ممکن میسازد. از همین جاست که تجدید تقاضاهای قابل
.( قبول و بیکاری ظاهر میشود. نظریات پرودن هم در همین جهت بود(توسلی، 189:1375
مارکس
مارکس برای صورتهای مختلف عدم اشتغال که در اواسط قرن نوزدهم بهطور عادی از
یکدیگر متمایز میشدند، اهمیت یکسانی قائل نبود. مارکس ضمن جستجوی روابط اساسیای
که گرایش دائمی به بیکاری(اشتغال غیرمکفی یا جمعیت اضافی) را تبیین میکند، سعی در
ساده کردن این مطلب داشت. بهنظر مارکس صورتهای مختلف بیکاری فصلی، بیکاری ناشی
از بحران یا بیکاری تکنولوژیکی تنها تظاهر ویژهای از روابط اساسی مورد نظر وی را تشکیل
میدهند. مارکس این روابط را به سه عامل وابسته میداند: 1- میزان تراکم سرمایه که خود
وابسته بهمیزان منافعی است که در تولید مجدد مورد استفاده قرار میگیرد. 2- سطح نسبی
دستمزد 3- حجم اشتغال(که به حجم معینی از عدم اشتغال مربوط میشود). بهنظر وی
تغییرات نسبی این عوامل، فقط بهطور استثنایی میتواند گرایش به اشتغال کامل یا تحقق آنرا
امکانپذیر سازد. بهعلاوه این تغیییرات، انواع مختلف بیکاری را که تشدید آن موجب بروز
.( بحرانهای ادواری میشود در بر میگیرد(توسلی، 190:1375
دیدگاه کلاسیکها
بر اساس نظریه کلاسیک علم اقتصاد، در صورت عدم دخالت کامل دولت در امور اقتصادی،
تعادل اقتصادی در جامعه در حد اشتغال کامل بوجود میآید و در آن کلیه عوامل تولید
١۶Simondi
١٧ Proden
65
(کارفرما، کارگر، سرمایه و مواد اولیه) میتوانند به کار مشغول شده و مورد استفاده قرار
بگیرند. تغییرات تولید با تغییرات جمعیت کارگر و سرمایه موجود در جامعه متناسب بوده و
تعادل اقتصادی بهطور خودکار در وضعیت اشتغال کامل عوامل تولید برقرار میشود و نیازی به
مداخله دولت وجود ندارد. بر طبق فروض کلاسیکها ما مواجه با انعطافپذیری کامل قیمت-
ها و دستمزدها در بازار محصول و کار هستیم. سیاست مالی با تغییر دادن سطح قیمتها و
نرخهای بهره، محصول کل را تحت تأثیر قرار میدهد و سیاست پولی فقط سطح قیمتها را
تحت تأثیر قرار داده ولی نرخ بهره و ترکیب تولید بدون تغییر باقی میماند. بر طبق نظریه
کلاسیکها دستمزد واقعی، اشتغال و دیگر متغیرهای واقعی در صورت اتخاذ سیاستهای
مذکور تغییر نکرده و تنها متغیرهای اسمی هستند که بهطور متناسب نسبت به یکدیگر تغییر
مینمایند. تولید و اشتغال به جمعیت، تکنولوژی و تشکیل سرمایه بستگی دارد. این دیدگاه
اقتصاددانان کلاسیک، من جمله آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، جان استوارت میل و … است
.( (کمیجانی، 4:1378
در حقیقت کلاسیکها منکر بیکاری مزمن بودند. شاگردان بورژوازی ریکاردو نیز جزء این
دسته بودند. زیرا بهنظر آنها بیکار مزمن، ظاهر قضیه بود و اقتصاد بدون احتیاج به تمهید
مقدمات، بهسمت تعادل اشتغال متوجه میشد. آنها بیکاری ناشی بحران را واقعیتی انکار
ناپذیر میدانستند و آنرا بهعلل متعددی از جمله نوسانات قیمتها و دستمزدها منسوب می-
دانستند. بیکاری تکنولوژی را نیز معلول علت خاصی میدانستند بدون اینکه بتوانند این علت
را با ساخت نظام اقتصادی مرتبط سازند. بالاخره بیکاری فصلی یا موضعی به خود موقعیت-
های فرعی که برای توجیه اساسی روابط بین اشتغال و عدم اشتغال اهمیت چندانی نداشت
منسوب میکردند. معمولاً مهاجرت چه داخلی و چه خارجی در تجزیهوتحلیل تعادل اقتصادی
.( دخالت داده نمیشد (توسلی، 190:1375
یکی از اصلیترین آموزههای آدام اسمیت در زمینه نحوه تعامل دولت با بنگاهها است. وی به-
شدت دولتها را از دخالت در سازوکار بنگاههای صنعتی و کسبوکار بر حذر میداشت و
تنها دخالت مجاز را تلاش برای حفظ شرایط رقابت کامل از طریق جلوگیری از هرگونه
تشکل کارفرمایی، کارگری و یا جلوگیری از انحصار خریدار یا فروشنده و نیز مقررات محدود
کننده صنعتی و صنفی میدانست. بهعبارت دیگر او تأکید داشت که دولتها باید شرایطی
66
فراهم آورند که رقابت کامل در بازار کالا، نیروی انسانی، سرمایه و اطلاعات برقرار باشد
.( (آذرآبادگان، 2:1385
دیدگاه نیوکلاسیکها
نیوکلاسیکها نیز مانند کلاسیکها موافق “سیاست عدم مداخله دولت” ١٨ در اقتصاد هستند.
دو فرض مکتب نیوکلاسیکها، انتظارات عقلایی عاملان اقتصادی و انعطاف کامل قیمتها و
دستمزدهاست. نیوکلاسیکها از مباحث خرد جهت ساخت مدلهای اقتصاد کلان سود جسته-
اند؛ که شامل مباحث بهینه نمودن تصمیمات تولید بنگاهها در امر تولید و تقاضای نیروی کار و
همچنین بحث تابع مطلوبیت در عرضه نیروی کار است.
بر طبق نظریه انتظارات عقلایی، سطح دستمزدی که بنگاهها انتظار دارند برابر با ارزش انتظاری
است که آنها تنظیم خواهند نمود. در نتیجه تمای
ل سیستماتیک اشتغال در جهت خارج شدن
از نرخ طبیعی نیست و سیاست پولی در راستای بهبود نرخ بیکاری، منجر به نرخ تورم بالاتر
خواهد شد زیرا انتظارات تورمی در مقابل افزایش خواهند یافت.
دیدگاه کینزینها
کینز و پیروانش دوباره اشتغال کامل را موضوع روز کردند. کینز ابتدا مانند مالتوس و به-
خصوص مانند مارکس به تقاضای نهایی یعنی ظرفیت خریدی که بهصورت پولی تخمین زده
میشود و همچنین به جمعیت شاغل توجه نشان داد. ظرفیت مذکور با مجموع دستمزدهای
توزیع شده و در نتیجه با سطح متفاوت دستمزدها در یک حجم معین اشتغال تطبیق میکند.
کینز نشان داد که حجم اشتغال بهویژه به حجم سرمایهگذاری بستگی دارد و این خود بر
حسب مکانیزم پسانداز تغییر میکند. تعدادی از کارگران شاغل مقداری کالا تولید میکنند یا
خدمتی انجام میدهند که ارزش آن بهعلاوه منفعت بهای عرضه یعنی بهایی که کارفرمایان
حاضرند برای اشتغال بپردازند را بوجود میآورد. بنابراین اشتغال همراه با رشد تولید و سرمایه
.( گذاری افزایش مییابد(توسلی، 193:1375
١٨ Laissez-Fair Policy
67
کینزینها وضعیت اشتغال کامل عوامل تولید را وضعیتی نادر در نظر میگرفتند. چنانچه بروز
بحرانهای متعدد اقتصادی و نرخ بیکاری بالا دلیل و تأییدی بر مطلب فوق است. آنها بر این
عقیده بودند که شرایط رقابت کامل و انعطافپذیری کامل دستمزدها و قیمتها به خودی خود
.( بهوجود نخواهد آمد تا باعث ایجاد اشتغال کامل گردد(کمیجانی، 5:1378
کینز در کتاب نظریههای عمومی خود با طرح دهکهای جمعیتی هر کشور و اثر اختلاف
طبقاتی بر کاهش درآمد دهکهای پایینی و قدرت خرید آنها و نتیجه آن بر کاهش تقاضای
کل، تأکید میکند که دولتها در زمینه حفظ تقاضای کل نیز مسئولیت دارند و این مسئولیت را
از طریق باز توزیع ثروت، قوانین مالیاتی، کنترل مقررات، اعطای اعتبار و تسهیلات در بانکها
.( و مؤسسات اعتباری باید اعمال نمود(آذرآبادگان، 4:1385
دیدگاه نیوکینزینها
نظریات نیوکینزینها، پاسخی به انتقاد نیوکلاسیکها از کینزینهای قدیم است. نیوکینزینها
وظیفه خود دانستند که پایه خرد نظام کینزی را بهبود بخشند.
“نظریه هزینه فهرست” 19 یکی از نظریات مورد استفاده نیوکینزینهاست. بر طبق این نظریه،
مخارج ثابت و کوچک و تغییر قیمتها، بنگاهها را وادار مینماید مقادیر را بهجای قیمتها، در
پاسخ به تغییری کوچک در تقاضا، تدیل بنمایند. مدلهای اقتصادی بر اساس نظریه فوق نشان
میدهند که چگونه تغییرات در تقاضای محصول، اشتغال را زمانی که مخارج تغییر قیمت تنها
هزینههای تعدیل هستند، تحت تأثیر قرار میدهد. این مخارج شامل هزینههای استخدام،
آموزش و اخراج نیروی کار میشود. موارد فوق در انحصار رقابتی، انحصار چندگانه دیده می-
شود و آنها مقادیر را بهجای قیمت تعدیل مینمایند. زیرا تعدیل قیمت برای آنها هزینههایی
دارد که به هزینههای فهرست موسوم است. یکی دیگر از نظریات استفاده شده توسط
نیوکینزینها، نظریه دستمزد کارا است. طبق این نظریه، کارایی کارگران به دستمزد واقعی
پرداختی به آنها بستگی دارد و بهرهوری اغلب با دستمزدهای واقعی افزایش مییابد و بنگاهها
از افزایش آن نباید جلوگیری نمایند زیرا:
١٩ Menu Cost Theory
68
-1 با پرداخت دستمزد بالای بازار، بنگاهها قادرند نرخهای رهاسازی نیروی کار و بنابراین
مخارج آموزش و استخدام جدید آنها را تقلیل بدهند و دستمزد بالاتر باعث تجربه بیشتر و
توسعه مولد نیروی کار میشود.
-2 بنگاهها به کارگران انگیزههای لازم را میدهند تا از زیر کار شانه خالی نکنند و در نتیجه
اخراج نشوند و در صورت انجام چنین رفتاری، بهدست آوردن کار دیگری در دستمزد بالا
برای آنها سخت خواهد شد.
-3 دستمزد بالا روحیه کارگران را بهبود میبخشد. در نتیجه کارگران تلاش بیشتری مینمایند
که سبب بالاتر رفتن کارایی آنها میشود.
15- : خصوصیسازی و اشتغالزایی 2
تأثیر خصوصیسازی بر اشتغال از مباحثی است که شاید بتوان آنرا هم له و هم علیه
خصوصیسازی بهکار گرفت، چرا که هواداران خصوصیسازی استدلال میکنند که تنها از این
راه میتوان کارکنان غیر مولد را کنار گذاشت و مخالفان هم میگویند حذف مشاغل بدون هیچ
ملاحضهای در خصوص هزینههای اجنتماعی اینکار صورت میگیرد. در هر دو این مواضع،
حقیقت زیادی نهفته است. خصوصیسازی در غالب موارد توانسته است با کاهش دستمزدها
واحدهای زیانده دولتی را به سوددهی برساند. با این حال، بر اقتصاددانان فرض است که به
کارایی کل اقتصاد تمرکز کنند. بیکاری، هزینههای اجتماهی دارد که بنگاههای خصوصی آنها
را تا حدودی به حساب نمی آورند.
ابعاد آثار خصوصیسازی بر اشتغال را عواملی چون سهم اشتغال بنگاههای عمومی از کل
اشتغال، تعداد افراد خارجی مورد انتظار در دورههای پیش و پس از خصوصی سازی و توان
بالقوه اقتصاد در ایجاد اشتغال برای افراد بیکار شده، در کوتاه مدت(بلافاصله پس از
خصوصیسازی) و بلند مدت، تعیین میکنند. بسیاری از این عوامل فیالنفسه به فرایند
خصوصیسازی بستگی ندارد ولی مبتنی بر سیاستهای اجتماعی و اقتصادی عامی هستند که
برخی از آنها به فرایند خصوصیسازی مرتبطاند.
از سویی دیگر وضعیت بهگونهای است که اقدامهای انجام شده برای بررسی آثار خصوصی-
سازی بر اشتغال باید در چارچوب سیاستهای بازار کار (پرداختهای بیکاری مورد توافق،
69
برنامههای آموزش مجدد، حمایت از استقرار بنگ
اههای کوچک و متوسط) قرار گیرد تا کاربرد
آنها در فرایندهای متعارف تجدید ساختار اقتصادی عملی شود. به عنوان مثال در کشور کره
کمتر شاغلی را میتوان سراغ گرفت که به علت اجرای خصوصیسازی، از کار اخراج شده
باشد. این مسئله را میتوان ناشی از عملکرد اقتصاد و بنگاههای مربوطه و نیز تضمین اشتغال و
حمایتهای شغلی در بنگاههای خصوصی شده دانست. در کشور کره زمانی که یک شرکت
خصوصی میشود، از امنیت شغلی بیشتر کارگران حمایت بهعمل میآید. اول به کارگران رتبه
پایین که نمیخواهند خدمت بخش عمومی را از دست بدهند اجازه داده میشود که به سایر
دستگاههای دولتی منتقل شوند. دوم برنامه بازنشستگی زودرس برای کاهش تعداد نیروی کار
معرفی میشود. سوم استخدام جدید در سالهای اولیه خصوصیسازی محدود میشود(دینی،
(1377
مطالعات موردی انجام شده نشان میدهد هرگونه تلاشی برای ارزیابی آثار خصوصیسازی بر
اشتغال، با همان مشکلاتی مواجه میشود که هنگام ارزیابی آثار خصوصیسازی بر کارایی
اقتصادی پدیدار میشوند. علاوه بر این، بهتر است که آثار بلند مدت نیز در نظر گرفته شود. در
شرایط ایدهآل این کار مستلزم دسترسی به مجموعهای از دادههاست که ما را قادر به ارزیابی
آثار مختلف حاصل از سیاست خصوصیسازی میکند.
امروزه در کشورهای در حال توسعه، رفع

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدیهوش سازمانی، علوم پزشکی، کارشناسی ارشد، برنامه راهبردی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید