فعالیتهای اقتصادی این صنعت میگشاید.
شرایط جهان امروز و گسترش بسیار سریع خدمات ورزشی، ضرورت اصلاح ساختارها و
واگذاری بسیاری از اقدامات اجرایی به مردم در قالب بخشهای خصوصی را خاطر نشان می-
سازد. رقابت در عرصههای صنعت ورزش، مستلزم حضور افراد مجرب، کارآمد و با دانش
است که فرصتها را غنیمت شمرده و از امکانات و منابع در جهت توسعه و سازندگی به
شایستگی بهرهبرداری کنند. بدون تردید پوشش تمام این فعالیتها بهگونهای مطلوب و استفاده
بهینه از تمام فرصتهای جهانی در این زمینه از عهده سازمانهای دولتی بهتنهایی خارج است
و استفاده از تمام این فرصتها مستلزم مشارکت مردم و بخش خصوصی است تا با کارایی
هرچه بهتر، از توانمندیهای این صنعت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشورها استفاده
گردد.
امروزه خصوصیسازی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به رشد
.13( اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعهیافته تبدیل شده است(برگ، 1987
١٣ Berg, 1987
44
بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات خصوصی سازی روی
14 . در این میان ورزش به- ( آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند(هاچینسون، 1991
عنوان یک صنعت پردرآمد، به دلیل گرایش روبهرشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و
خدمات ورزشی، از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار گردیده است که لزوم واگذاری آن
به بخش خصوصی انکارناپذیر میباشد. رویدادها، اطلاعات، آموزش، کالاها و خدمات
ورزشی بهعنوان 4 دسته مختلف محصولات ورزشی میتوانند بر تولید ناخالص داخلی و
.( ارزش افزوده هر کشور تأثیر بهسزایی داشته باشند(عسگریان و همکاران، 1383
اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی
در بسیاری از کشورها تبدیل شده است و بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین
خدمات نوین به اقدامات خصوصی روی آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند؛
متأسفانه این راهکار در ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت
ورزش کشور بهطور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است.
شناختهشدن صنعت ورزش بهعنوان یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 ، نقش این صنعت
در اقتصاد ملی کشورها و همچنین شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش بسیار سریع خدمات
ورزشی و عدم توانایی دولتها در فراهمسازی این نوع خدمات متناسب با نیاز جامعه، لزوم
بهکارگیری بخش خصوصی در ورزش را انکارناپذیر مینماید.
1-9-2 : مسائل، مشکلات و تنگناهای ورزش در ارتباط با بخش خصوصی
با وجود پیشرفتهای اساسی بسیاری از کشورها در امر خصوصیسازی و جلب مشارکت این
بخش در فعالیتهای اقتصادی بهویژه صنعت ورزش؛ در این زمینه همچنان در کشورمان موانع
و مشکلاتی وجود دارد که در ذیل به آنها می پردازیم.
عدم ضمانت مالی برای سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و صدور پروانههای 
لازم جهت فعالیتهای ورزشی
گرانی زمین، مصالح ساختمانی و تهیه تجهیزات فیزیکی 
١۴Hutchinson, 1991
45
فقدان قانون و آییننامه خاص و متناسب با مقتضیات زمان در جهت واگذاری 
زمین به باشگاههای قدیمی دارای پروانه و پیشکسوتان و متقاضیان برای ایجاد
باشگاههای جدید و مدرن
نبود آییننامه خاص بهمنظور واگذاری زمین به قهرمانان، پیشکسوتان، کارشناسان 
و ورزشکاران قدیمی
عدم همکاری شهرداریها در صدور مجوز و پروانه ساختمانی لازم جهت 
بازسازی و مرمت ساختمان و تکمیل باشگاهها، ورزشگاهها و در نظر نگرفتن
تسهیلات اداری و رفع مشکلات دست و پاگیر برای چنین مراکزی.
کمبود شدید نیروی انسانی کارآزموده ورزشی در باشگاهها و عدم افزایش کادر 
مربیگری متناسب با نیازهای باشگاههای بخش خصوصی
کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت و فقدان زمینه مناسب برای معرفی مربی و 
داور در باشگاههای خصوصی برای طی دورههای آموزشی
کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت برای مدیران باشگاهها در کشورهای 
پیشرفته ورزشی
فقدان مدیریت و روشهای مناسب برای اداره باشگاههای بخش خصوصی 
نبود برنامه حمایتی از سوی سازمان تربیتبدنی در جهت تجهیز فنی و تجهیزاتی 
و منابع انسانی مورد نیاز مدیریت باشگاههای خصوصی کشور
نبود آییننامه قانونی متناسب با زمان و نیاز بخش خصوصی ورزش در مورد 
فراهم بودن تسهیلات بانکی از قبیل پرداخت وامهای بلندمدت بدون بهره و کم
بهره
عدم پیشبینیهای لازم در تبصرههای بودجه جهت اعطای وامهای بلندمدت کم 
بهره برای باشگاههای ورزشی با در نظر گرفتن اولویت مناطق کم درآمد محروم،
شهرهای مستعد و مراکز آموزشی بانوان
عدم وجود سیاستهای حمایتی از بخش صنایع تولیدی ورزشی بخش خصوصی 
نبود آییننامه و دستورالعملهای خاص بهمنظور استفاده از تسهیلات دولتی و 
معافیت گمرکی برای وارد نمودن وسایل و لوازم و تجهیزات ورزشی توسط
بخش خصوصی ورزش برای مصرف در باشگاهها و استفاده ورزشکاران.
46
از دیگر موانع و مشکلاتی که بخش خصوصی در بخشهای مختلف در بسیاری از کشورها با
آنها روبهرو هستند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بیثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی، ابهام سیاسی در مورد خصوصیسازی، مخالفت گروههای
ذینفع قوی، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان، تأخیرها و
پیچیدگیهای بوروکراتیک، ضعف مهارتهای مدیریتی در اقت
صاد بازار، قوانین نامطمئن و
ناقض مالکیت، قوانین محدودکننده و مالیاتهای سنگین و حسادت عمومی نسبت به
.( کارآفرینان بخش خصوصی(رضوی، 1383
10- : بررسی سیر قانونی خصوصیسازی ورزش در ایران 2
در این بخش قوانین پنج برنامه توسعه کشور بررسی میشود تا فرصتهای پیشروی از
دیدگاه توسعه منابع در بخش خصوصی ورزش شناخته شود.
1- : قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 10-2
در طی سالهای برنامه اول توسعه مقرر بود تعداد 255،847 نفر ورزشکار از طریق امکانات
بخش خصوصی زیر پوشش قرار گیرند که پیشبینی میشد عملکرد آن در پایان برنامه به
7 درصد کل / 212،790 برسد که در این صورت 84 درصد تحقق مییافت؛ این تعداد 2
جمعیت ورزشکاران بخش تربیتبدنی را تشکیل میداد. از دیگر فعالیتهای انجام شده برای
خصوصیسازی طی دوران برنامه اول توسعه، تصویب قانون اجازه تأسیس باشگاههای ورزشی
و ورزشگاه توسط مردم بود که در سال 1369 به تصویب رسید و از اواخر سال 1370 پس از
تصویب آییننامه اجرایی آن توسط هیئت دولت(دی ماه 1370 ) با تشکیل کمیسیون مربوطه در
سازمان تربیتبدنی به اجرا درآمد و تا سال 1371 حدوداً 40 مجوز احداث اماکن ورزشی و یا
اجازه فعالیت بخش خصوصی صادر شد که این رقم تا پایان سال 1370 به 302 مورد و در
سال 1374 به 361 مورد و 1050 مورد در سال 1376 رسید. این امر باعث شد تا سرمایه-
50 میلیارد بالغ شود که بهمراتب بیش از / گذاری بخش خصوصی در پایان برنامه به 87
5 میلیارد ریال) بود. / سرمایهگذاری پیشبینی شده در برنامه اول( 2
2- : قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 10-2
47
67 و 68 این برنامه مربوط به سازمان تربیتبدنی و ، در قانون برنامه دوم توسعه کشور مواد 66
ورزش کشور بوده است.
ماده 66 : تعرفههای مربوط به هزینههای سوخت، آب، برق و تلفن مربوط به اماکن و تأسیسات
(اعم از دولتی و غیردولتی) با مأخذ مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین میشود.
: ماده 67
الف- اجازه داده میشود مبلغ 5 ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و
به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صد درصد ( 100 %) درآمد حاصل از محل اعتباری
که همه ساله بههمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد، در اختیار سازمان
تربیتبدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آییننامهای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
برای سالمسازی عامه از طریق فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزینه نماید.
ب- کلیه کارخانجات صنعتی مؤظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب
خزانه واریز نمایند. دولت مؤظف است معادل صد درصد مبلغ مذکور را در لوایح بودجه
سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیتبدنی منظور نماید.
ماده 68 : وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور
به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. اعتبار مورد
نیاز همه ساله در بودجه سنواتی منظور میگردد.
اجرای مواد فوق عامل تشویقی برای مراکز ورزشی غیردولتی، تعاونی و خصوصی محسوب
میشود و در واقع اجرای آنها باعث کاهش هزینههای مراکز ورزشی شده و در نتیجه صرفه-
جویی و بهنوعی منبع مالی محسوب میگردد.
3-10- : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 2
: ماده 155
الف– بهمنظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف
جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ، ورزشی و هنری و بهمنظور ایجاد تعادل و کاهش
نابرابریها اجازه داده م یشود:
48
-1 وزارت فرهنگوارشاد اسلامی و سازمان تربیتبدنی حسب مورد شاخصها و
استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور ا ز فضاهای ورزشی ، فرهنگی، هنری و
همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و
ورزشی را متناسب با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی ، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این
مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حلهای مناسب برای
ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند.
-2 دستگاه های اجرائی امکانات ، تأسیسات و فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی، طر حهای
نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیردولتی
با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و
شهرداریها د رقالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و
درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از مح ل اعتبارات
ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سالهای برنامه پی شبینی خواهدشد،
دراختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار می گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی،
هنری و ورزشی در مناطق توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته در چارچوب سیاستهای برنامه
سوم هزینه کند.
ب- سازمان برنامهوبودجه مؤظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه
اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر، تربیتبدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند
(الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در
مناطق مختلف کشور بهگونه ای توزیع کند که نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق
مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آنها به تولیدات
فر
هنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.
4-10-2 : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 117 : بهمنظور اصلاح ساختار تربیتبدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی
دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخ ش
غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:
الف-
49
-1 دولت مؤظف است پشتیبانی های لازم را از ورزش کشور براساس سن د راهبردی نظام جامع
توسعه تربیتبدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و
تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارک ت بخش غیردولتی بهعمل آورد
به گونه ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه
افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیتبدنی و کلیه دستگاهها
خواهد بود.
-2 نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها مؤظفند حمایتها ی لازم را از
توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها
و اماکن ورزشی بهعمل آورند.
ب- کلیه دستگاههای موضوع ماده ( 160 ) این قانون مجازند در طول برنامه چهار م یک درصد
%1 ) از اعتبارات خود را برای انجام امور

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان درموردتنظیم هیجان، راهبردهای شناختی، اختلال شخصیت، اختلالات شخصیت
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید