به امضای دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران و هوارد پیچ معاون ریاست هئیت مدیره شرکت نفت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید.
مدت قرارداد 40 سال، یک دوره 25 ساله با حق تمدید در سه دوره پنج ساله بود. قرارداد با کنسرسیوم در سه موضوع اساسی که مورد اختلاف بین ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران هم بود، یعنی اعمال حاکمیت بر منابع ملی، مدت قرارداد و تسهیم منافع، با اصل ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت. در 21 اکتبر 1954 این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی و در 28 اکتبر به تصویب مجلس سنای ایران رسید. اهم مواد قرارداد.
در واقع قرارداد کنسرسیوم تنها قرارداد نفتی ایران بود که در آن دولت صریحا به عنوان طرف قرارداد ذکر شده بود. با انعقاد قرارداد کنسرسیوم هدف اساسی ملت ایران که حاکمیت ملی بر منابع ملی خود بود حاصل نگردید و طبیعتا دیگر اهداف نیز به تحقق نپیوستند. قرارداد 1954 کنسرسیوم در کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی‌ها از آن دفاع می‌کردند، با اصولی که ایران از نتیجه ملی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانست.
در کل می‌توان نتیجه گرفت قرارداد کنسرسیوم وابستگی بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران را به غرب و به خصوص به آمریکا را در پی داشت.
قرارداد 1333 کنسرسیوم با توجه به تغییر و تبدیلی که داشت اما سه بار رسما مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصلاح گردید و نهایتا هم قراداد 45 ساله تبدیل به 20 ساله گردید و قرارداد 1353 جای او را گرفت و این قرارداد هم هنوز کاملا به مرحله اجرا نرسیده بود که انقلاب 1357 به وقوع پیوست.
بند اول: قرارداد خرید و فروش 1973-سن موریتس

سرانجام تحولات سیاسی و اقتصادی جهان د دهه هفتاد موقعیت مساعدی را برای اعمال نظر کشورهای دارای نفت در خاورمیانه پیش آورد. کنسرسیوم نیز با توجه به شرایط روز و اینکه منافع آنها با تجدید قرارداد بهتر و بیشتر تامین خواهد شد، خواستار تجدید قرارداد شدند. و نمایندگان خود را برای عقد قرارداد جدید روانه سن موریتس که شاه تعطیلات زمستانی خود را در آنجا می‌گذراند کرد. مذاکرات بین شاه و نمایندگان کنسرسیوم منجر به عقد قرارداد جدیدی بین ایران و کنسرسیوم گردید که به نام قرارداد سن موریتس معروف است.
این قرارداد جدید ایران با کنسرسیوم در 9 مرداد 1352 (31 ژوئیه 1973) به امضاء رسید که مشتمل بر 23 ماده و یک جدول پیوست و مدت اعتبار آن 20 سال از اول فروردین 1352 بود.
یکی از جنبه‌های مثبت این قرارداد آن بود که درآمد دلاری ایران از هر بشکه نفت باید برابر درآمد کشورهای تولید کننده نفت خلیج فارس باشد، بنابراین قائل شدن هر نوع امتیازی برای کشورهای خلیج فارس از سوی کمپانی‌های نفتی شامل ایران نیز می‌گردید. به همه اینها این قرارداد (قرارداد 1973) دارای معایبی بسیاری بود، به طوری که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی اقدامات و مذاکراتی جهت اصلاح آن به عمل آمد ولی به نتجه‌ای نرسید.
بند دوم: آخرین دسته قراردادهای نفتی پیش از انقلاب 1357
اما آخرین دسته از قراردادهای نفتی پیش از انقلاب که در مرداد و شهریور سال 1353 به امضاء رسیدند به شرح ذیل می‌باشند:
1-قرارداد با شرکت انگلیسی اولترامار برای اجرای عملیات نفتی در غرب بندرعباس
2-قرارداد با شرکت آلمانی دمینکس برای اجرای عملیات در حوزه‌ای در حوالی شیراز
3-قرارداد دیگر با شرکت آلمانی دمینکس برای اجرای عملیات در حوزه‌ای در حوالی آبادان
4-قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ برای اجرای عملیات در حوزه‌ای در حوالی بندرعباس
5-قرارداد با شرکت فرانسوی نفت برای اجرای عملیات در حوزه‌ای در جنوب شرقی فارس.
6-قرارداد با شرکت آمریکایی اشلند و شرکت کانادایی پان کانادین پترولیوم لیمتید برای اجرای عملیات در شمال غربی بندرعباس.
بعد از انقلاب مشروطیت اوضاع داخلی ایران به دلیل دخالت‌های انگلستان و روسیه آشفته بود که نهایتا با ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران هم به آن استناد کرد تا بتواند همه قراردادهای نفتی خود را لغو نماید ولی با رد دیوان بین‌المللی لاهه مواجه شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی به موجب قانون خاص مقرر شد کلیه قراردادهای مغایر با اصل ملی بودن صنعت نفت ایران، کان لم یکن تلقی گردد.
فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی
مبحث اول: سیر قراردادهای نفتی
بعد از ملی شدن صنعت نفت و پس از شکست ایران در قرارداد کنسرسیوم و به تحقق نیافتن اهدافش در آن قرارداد، دولت ایران در صدد راه کاری برای تدوین و تهیه قراردادهایی بود که بتواند حاکمیت خود را بر منابع نفتی مستقر سازد بنابراین با تدوین و تصویب قانون جدیدی در 7 مرداد 1336 (1957 میلادی) حرکت بزرگی در این زمینه انجام داد. قانون نفت 1336، مجموعه مقرراتی بود که پایه و اساس روابط بین دولت و شرکتهای نفتی خارجی را معین می‌کرد و حقوق طرفین را مشخص می‌ساخت.
فعالیت سازمانها و موسسات دیگر در این زمینه منوط به تصویب مجلس بود، قانون 1336 با تفویض اختیاراتی وسیع به شرکت ملی نفت ایران در جهت توسعه عملیات پیش گفته، مالکیت کلیه منابع شناخته شده کشور را نیز به شرکت ملی نفت واگذار کرده و شرکت را ملزم نمود تا منابع نفتی کشور را (باستثنای حوزه قرارداد کنسرسیوم) به بخش‌های مختلف نفتی تقسیم کند، مشروط بر آنکه هیچ کدام از بخش‌ها از 800 کیلومتر مربع تجاوز نکند.
شرکت ملی نفت ایران همچنین موظف بود که حداقل یک سوم تمام منابع قابل بهره برداری کشور را به عنوان ذخایر ملی کنار گذاشته و بقیه منابع را به طور کلی یا جزئی برای مزایده، آزاد اعلام کند و با شرکتهای خارجی دو نوع قرارداد عاملیات و مشارکت منعقد نماید.
در سال 1336 نخستین قانون نفت ایران به نام لایحه قانونی مربوط به بررسی و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به تصویب رسید که مبنای انجام عملیات نفتی در نواحی خارج از منطقه عملیاتی کنسرسیوم محسوب می‌شد. قراردادهایی که بر اساس این قانون منعقد می‌شد عنوان عاملیت داشت.
قرارداد عاملیت از نوع قرارداد کنسرسیوم بود. ولی نوع قرارداد مشارکت در قانون 1336 پیش‌بینی شده بود سابقه‌ای نداشت و ایران اولین کشور تولید کننده نفت بود که اقدام به انعقاد چنین قراردادهایی کرد.
ایران به غیر از اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد، در حوزه صنعت نفت نیز حداقل در خاورمیانه ممتاز است و اولین کشوری بود که در خاورمیانه نفت آن در سال 1329 (1952میلادی) ملی شد. همچنین ایران در زمینه قراردادهای نفتی پیش کسوت بوده و اولین امتیاز نامه خاورمیانه در ایران به امضاء رسیده و نیز ایران اولین کشوری بود که اختلاف آن با شرکت‌های بزرگ نفتی به مراجع بین‌المللی کشانده شد.
گفتار اول: تعریف قراردادهای نفتی
منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک از

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرکت‌های خارجی به منظور اجرای هر کدام و یا تمامی عملیات مشخص زیر منعقد نموده است:
1-اکتشاف از طریق زمین شناسی-ژئوفیزیکی و طرق دیگر به منظور تعیین شرایط زمین شناسی قشرهای زیرین.
2- حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی.
3- گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگردگیری و به طور کلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی.
4- تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آنها با مواد دیگر.
5- انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر یا جمیع وسایل.
6- به کارگیری وسایل بارگیری کشتی.
7- خرید و فروش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی.
قرادادهای نفتی ایران شاهد تغییرات مهمی در طول تاریخ بوده‌اند که این تغییرات در دو مرحله قابل بررسی می‌باشند:
مرحله اول: تکامل این قراردادها عصر قراردادهای امتیازی بوده که در آن دوره شرکت‌های نفتی بین‌المللی که دوران طلایی خود را سپری نمودند به صنایع نفت دنیا سیطره داشتند. این مرحله به قبل از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد.
مرحله دوم: عصر ملی گرایی اقتصادی بود که در آن عصر شرکت‌های ملی نفت ظاهر گردیدند و سعی در پیدایش غالبهای جدید قراردادی در سالهای 1960 تا 1970 برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی کشورهای خود نمودند.
هر چند اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثروتهای عمومی و معادن را در اختیار دولت قرار داده و تاکید کرده است که این منابع باید در چارچوب مصالح عامه و به ترتیبی که قانون معین می‌کند مورد بهره برداری قرار گیرند و اصل هفتاد و هفتم تصویب قراردادهای بین‌المللی را حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی دانسته است، ولی اجرای این دو اصل قانون اساسی با توجه به ساختار انعقاد قرارداد و هزینه کرد درآمدهای حاصله محل خدشه فراوان است.
سه حالت برای مالکیت یک پروژه نفتی می‌توان تصور کرد:
1-مالک پروژه شرکت ملی نفت است.
2-مالک پروژه شرکت‌های بین‌المللی نفتی هستند.
3-مالک پروژه مشارکتی از شرکت‌های بین‌المللی نفت و شرکت ملی نفت است.
حالت دوم و سوم در قالب قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید شکل می‌گیرد. امروزه ساختار مالکیت اکثر پروژه‌های نفتی در دنیا به شکل سوم است و تعداد حالتهای اول و دوم کمتر است.
با توجه به سابق می‌توان گفت امروزه دولتها از دو راه از مخازن نفتی خود بهره برداری می‌کنند که
عبارت‌اند از:
1-اعطای امتیازات و اخذ بهره مالکانه و مالیات از شرکت‌های نفتی.
2-به کار گیری شرکت‌های ملی نفت.
شرکت‌های نفتی در قالب توافقهایی مانند امتیاز یا مشارکت در تولید با مالک مخزن، در تمام یا قسمتی از مخزن شریک شده و به سرمایه گذاری و اجرای عملیات توسعه اقدام می‌کنند.
برخی از دولت‌های صاحب مخزن ترجیح داده‌اند که با تاسیس شرکت‌های ملی نفت بدون مراجعه به شرکت‌های نفتی خارجی خود به سرمایه گذاری برای توسعه میادین اقدام نمایند. معمولا شرکت‌های نفتی برای کاهش ریسک‌ها و هزینه‌ها به خصوص در بخش اکتشاف در قالب مشارکت، به انجام این سرمایه گذاری‌ها اقدام می‌کنند. برای انجام عملیات اکتشاف شرکت‌های نفتی به دلیل ریسک بالا تمام هزینه‌ها را از طریق منابع داخلی خود تامین می‌کنند. طبق قوانین نفتی در بسیاری از کشورها شرکت‌های نفتی مکلف هستند پس از اثبات تجاری بودن میدان، شرکت ملی نفت متعلق به دولت میزبان را در پروژه شریک کنند.
موفقیت شرکت‌های مستقل دنیای امروز در بستگی به افزایش دارایی آنها از طریق موفقیت در عملیات اکتشافی و یا کسب تولید از طریق خرید چاه‌های در حال بهره برداری است. منابع انگلیسی شماره 16
امروزه فرمول‌ها و روش‌های متنوعی برای انعقاد قراردادهای نفتی درعرصه بین‌المللی وجود دارد و آنها را می‌توان بر مبنای فرمول‌های تجاری و ساختاری به قراردادهای امتیازی، مشارکتی و خرید خدمت تقسیم بندی کرد.
مبحث دوم: انواع قراردادهای نفتی ایران
ما در صنعت نفت با انواعی از قرادادهای نفتی مواجه هستیم که در اینجا به اهم سیر این قراردادها
می پردازیم:
1- قراردادهای امتیازی
– امتیازی سنتی
– امتیازی مدرن
2-قراردادهای مشارکت
– قراردادهای مشارکت در تولید
*تقسیم نفت بر پایه تولید
* تقسیم نفت بر اساس نرخ بازگشت سرمایه حقیقی پیمانکار
* تقسیم نفت بر اساس R-factor
3-قراردادهای خدماتی
– قراردادهای خرید خدمت خالص (صرفا خدماتی)
– قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک (خطرپذیر)
*قراردادهای کاملا خطرپذیر
*قراردادهای بیع متقابل
4-قراردادهای مشارکت درسرمایه گذاری
– مشارکت در سرمایه گذاری بدون آورده
– مشارکت در سرمایه گذاری با آورده
5-قراردادهای عملیاتی مشترک
6-قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری
– ساخت و بهره برداری
– احداث، بهره برداری و واگذاری
– احداث، تملک، بهره برداری و واگذاری
– احداث، تملک و بهره برداری
-احداث، تملک، بهره برداری و فروش

-احداث، اجاره و واگذاری
احداث، اجاره بشرط تملیک و واگذاری
-احداث و واگذاری
-احداث، واگذاری و بهره برداری
-طراحی، احداث، تامین مالی و بهره برداری
-بازسازی، بهره برداری و واگذاری
-احداث، بازسازی، بهره برداری و واگذاری
-طراحی، احداث، مدیریت و تامین مالی
-بازسازی، مالکیت و بهره برداری
-ساخت، بهره برداری، آموزش و واگذاری
-ساخت، تملک، بهره برداری، آموزش و واگذاری
-توسعه، بهره برداری و واگذاری
-ترتیبات قراردادی، اضافه کردن کار(توسعه پروژه) و بهره برداری
-طراحی، احداث و بهره برداری
-طراحی، احداث، بهره برداری و نگهداشت
-اجاره بشرط تملیک، تعمیر، بهره برداری و واگذاری
-مدرنیزه کردن، بهره برداری و واگذاری
-ساخت، بهره برداری و تمدید قرارداد
7-قراردادهای هیبریدی
در اینجا به اختصار همه موارد بالا را شرح می‌دهیم:
گفتار اول: قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)
این قراردادها اصلی ترین و فراگیرترین نوع قرارداد در قراردادهای نفتی جهان بوده است. در واقع قراردادهای امتیازی به قبل از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. به عبارتی صنعت نفت وگاز جهان تحت تسلط گروه منسجمی از شرکتهای نفتی چند ملیتی بود که به هفت خواهران نفتی معروف بودند.
اصولا یک توافق امتیازی عبارت است از اعطای حقوق به اشخاص و یا شرکتها که به آنها مجوز اکتشاف نفت و گاز و در صورت کشف، بهره برداری را می‌دهد. در واقع دارنده امتیاز، مالک نفت تولیدی می‌باشد و کشور میزبان فقط مبلغی را دریافت می‌کند به انضمام حق الامتیاز و مالیات بر درآمد.
اگر بخواهیم به طور کامل این قراردادها را تعریف کنیم در واقع می‌توان گفت به موجب این نوع قرارداد، کمپانی نفتی در عوض پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات، حق مخصوصی برای کشف نفت و گاز و در صورت اکتشاف، تولید و بازاریابی آن دریافت می‌کند که حق حمل و نقل منابع هیدروکربنی کشف شده را نیز شامل می‌شود. کمپانی نفتی علاوه بر هزینه‌ها، حق مالکیت، مالیات بر درآمد، مالیات‌های دیگری را نیز پرداخت می‌کند و معمولا حق صادرات نفت خام یا گاز تولیدی را به طور مشروط در اختیار دارد.
در واقع قراردادهای امتیازی، قراردادی مبتنی بر واگذاری نفت استخراج شده و یا یک میدان مشخص از سوی دولت که مالک آن است به شرکت خارجی در راستای انجام فعالیت‌های اکتشافی، تولیدی و بازاریابی محصولات می‌باشد.
این نوع قراردادها در حدود اوایل قرن 20 اختصاص به شرکتهای نفتی اروپایی و آمریکایی داشته که در آن سرمایه گذار در منطقه جغرافیایی دارای امتیاز مجازی به نحو انحصاری و با مجوز مقام صالح (معمولا دولت از طریق وزارت صنایع و با تصویب هیات وزیران اقدام به اعطای امتیاز می‌کند) به اکتشاف و بهره برداری می‌پردازد و همچنین سرمایه‌گذار می‌تواند بدون محدویت زمین‌های موات مورد نیاز برای انجام امور مرتبط با امتیاز را تصرف و تملک کند که سرمایه گذار مالک نفت تولید شده در محدوده دارای اختیار تلقی می‌گردد و اگر هم به تولید نرسد سرمایه گذار می‌تواند طی 4 سال از امضای قرارداد حداکثر برای دو دوره دو ساله تقاضای تمدید نماید که ممکن است مورد موافقت قرار گیرد.
نخستین امتیاز، در ایران در رابطه با نفت در سال 1883 میلادی به آبرت هوتز هلندی در مورد استخراج معادن نفت دالکی (در حوالی بوشهر) اعلاء گردید. اما حفاری در این منطقه نتایج مطلوب نداشت و این شرکت منحل شد.
دومین قرارداد در این زمینه، قرارداد امتیازی رویتر بود که در آغاز به عنوان راه آهن داده شد. این واقعیت که نفت بعد از تولید باید از سر چاه به بازار رسانیده شود توجه مساله حمل و نقل در صادرات نفت را حیاتی کرد و در آن زمان راه آهن تنها وسیله مهم حمل و نقل بوده به هر حال امتیاز رویتر به جایی نرسید.
این قراردادها در واقع خساراتی عظیم به کشور ایران وارد آوردند که در اینجا به دو


دیدگاهتان را بنویسید