را مطالبه کند.
در هیچ یک از دو فرض برای وقوع تهاتر رضایت ضامن و مضون له شرط نیست زیرا با وقوع تهاتر حقی از ایشان تضییع نخواهد شد تا رضایت انها را لازم داشته باشیم تنها شبهه که ممکن است مطرح شود این است که وقوع تهاتر قهری موجب می شود که مضمون له از حق نتخاب خود در مراجعه به هریک از مدیون اصلی و ضامن محروم بماند؟
در پاسخ باید گفت که اختیار داین در مراجعه به هریک از این دو صرفا تمهیدی است برای توثیق و دسترسی مضمونه له به طلبش، که این غرض با وقوع تهاتر محقق می شود و لذا حقی از او تضییع نخواهد شد . 44
در حقوق انگلیس گفته شده است که بین دین مدیونین مشترک به طلبکار و دین طلبکاران به یکی از آنها شرط تقابل برای تهاتر وجود ندارد و از این رو بین آن ها تهاتر نمی شود و هر یک می تواند فارغ از تهاتر طلب خود را مطالبه کند. دلیل این قائده این است که هیچ یک از مدیونین مشترک شخصا و به تنهایی مدیون کل دین نیست. اما چنانچه مدیونین مشترک منفردا نیز در برابر طلبکار مدیون باشند و به عبارتی به نحو تضامنی مدیون باشند و یا اینکه به نحوه ی با انتقال تمام دین به یکی از دو مدیون مشترک، تنها یکی ازآنها مدیون گردد شرط تقابل محقق می گردد.
همچنین بین دین مدیون به طلبکاران مشترک و دین یکی از این طلبکاران به مدیون شرط تقابل وجود ندارد مگر اینکه طلبکاران طلب خود را تقسیم نمایند و در نتیجه آن طلب کاری که منفردا به مدیون بدهکار است مالک کل طلب یا بخشی از آن بشود و یا اینکه طلب کاران اجازه تهاتر طلب مشترکشان را با آن دین بدهند.45
روشن است که در حقوق ایران مانعی برای تهاتر دین مشترک وجود ندارد منتها فقط تا میزان حصه همان مدیون یا طلبکار، زیرا به همین میزان بین آن دو تقابل و جود دارد و هر دو شخص نسبت به یکدیگر مدیون می باشند.
مطالب فوق در مورد اشخاص حقوقی هم صادق است.
اما اگر شخصی از شرکتی طلبکار و در عین حال یکی از شرکای آن شرکت بدهکار باشد بین دین به شرکت و دین شریک تهاتر واقع نخواهد شد زیرا طرفین دو دین متفاوت است و شخصیت شرکت مستقل از کارکنان و یا شرکا می باشد.
مسئله ای که مطر ح می شود این است که هرگاه بین دین یک شخص به شعبه ای از یک شرکت و دین یک شعبه دیگر به همان شخص، تهاتر واقع می شود ؟ باید گفت اگر این دو شعبه دارای شخصیت حقوقی واحد باشند و به عبارتی دو بخش از یک شرکت باشند و مصداق یک شخص حقوقی باشند، شخص واحد در برابر طرف دیگر قرار می گیرد و در این صورت شرط تقابل وجود دارد و از این حیث مانعی برای تهاتر نیست.
در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شرکتهای دولتی نیز این ملاک قابل ارائه است که همان شخصیت حقوقی واحد داشته باشند و یا اینکه جزئی از آن باشد در این مورد قانون و اساسنامه های موجود هر یک از ادارات و شرکت ها باید مورد توجه قرار گیرد ولی شرکت های وابسته به دولت دارای شخصیت حقوقی مستقل اند . 46
بنابراین هرگاه شخصی از یکی از شرکت ها طلب کار و به یکی از شرکت ها یا ادارات و یا وزارت خانه ها بدهکار باشد نمی تواند برای پرداخت دین خود به تهاتر استناد کند زیرا تقابل وجود ندارد.
اما وزارتخانه دولتی از آن جا که برای آن ها قائل به شخصیت مستقل از دولت نشده اند بنابراین وزارت خانه فاقد شخصیت حقوقی جدا از دولت می باشند و کلیه آنها جزئی از شخصیت دولت را تشکیل میدهند.
براین اساس هرگاه شخص به وزارت خانه ای بدهکار و از وزارت خانه ای طلبکار باشد از حیث مقررات راجع به تقابل مانعی برای تهاتر وجود ندارد چون شخصیت حقوقی مستقلی دارند.
به نظر می رسد وزارتخانه ها علی رغم اینکه دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند اما عرفا دو شخص شناخته می شوند و دارای بودجه و برنامه ریزی مستقل خاص خود هستند و همین مقدار تمایز برای وقوع عدم تهاتر به نظر کافی است . 47
در انگلستان و بسیاری از کشورها دارای سیستم حقوقی کامن لا هر چند واحدهای دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند اما مقررات خاصی وجود دارد که تهاتر را برای آنها منع می کند زیرا در این سیستم های حقوقی تهاتر قهری نبوده بلکه باید اراده به صورتی در آن اعمال شود که این اراده در مورد شرکت های دولتی و وزارت خانه ها موجود نمی باشد و دارای خلل است.

3-2- معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون
گاهی دو شخص واحد در برابر یکدیگر مدیون هستند اما با این حال بین دو دین تقابل وجود ندارد و این هنگامی است که در یکی از دو طرف دیون متعدد وجود دارد که همه دارای شرایط تهاتر بوده و مجموع انها از دین طرف مقابل بیشتر است. 48
در این صورت به طور مشخص تقابل بین هیچ یک از دیون وجود ندارد و تنها هنگامی تقابل به وجود می آید که مدیون دیون متعدد، دین مورد تهاتر را تعیین نماید. بنابراین برای تحقق تقابل بین دیون وقوع تهاتر قهری بین آن دو لازم است که اطراف دو دین محصور به اشخاص واحدی باشد و هم در فرض تعدد دیون دین مورد تهاتر معین شده باشد. برای مثال یکی از دو مدیون، دو دین هر یک به مبلغ یک میلیون ریال به دیگری داشته باشد ولی مدیون دیگر تنها یک دین به مبلغ یک ملیون ریال به مدیون اولی داشته باشد بین دین این دو مدیون تهاتر نمی شود زیرا دین مدیون اخیر به طور مشخص با هیچ یک از دیون متعدد مدیون متقابل تلاقی و تقابل ندارد.
بدیهی است برای تحقق این فرض بایستی ابتدا در یک سو دو دین متعاقب یا مقارن یکدیگر ایجاد شده باشد یعنی دو دین از قبل وجود داشته باشد و سپس در طرف دیگر دین مدیون به جود آید. اما هر گاه در یک طرف ابتدا یکی از دو دین و در طرف دیگر دین مقابل ایجاد شده باشد دو دین مزبور با یکدیگر تلاقی کرده و به سبب تهاتر قهرا ساقط می شوند و در هنگام به و جود آمدن دین دوم دین اول ساقط بوده و لذا در فرض مورد نظر تهاتر تحقق پیدا می کند.
از سوی دیگر برای تحقق این فرض باید دیون متعددی که در یک طرف واقع شده اند دارای شرایط تهاتر باشند و گرنه هرگاه فقط یکی از دیون دارای شرایط تهاتر باشد مانند آنکه تنها سر رسید یکی از دیون متعدد با سر رسید دین طرف مقابل یکی باشد فقط همان دین مورد تهاتر واقع می شود.
در این فرض، بین دو دین تهاتر واقع نمی شود. زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است. مطابق با ماده 282 ق، م ( اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد ) بنابراین تعیین دین مورد تهاتر نیز همانند تعیین دین در ایفای تعهد است به این معنی که در تعیین دین مورد تهاتر، تنها اراده مدیون دین متعدد، موثر است و از آنجا که وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم عدم رعایت مفاد این ماده و سلب امکان انتخاب دین مورد تهاتر از سوی مدیون آن است بنابراین قبل از چنین تعیینی وقوع تهاتر قهرا جایز نیست. از سوی دیگر اصولا تهاتر مبتنی بر رعایت مصلحت طرفین است و وقوع آن نباید مضر به حقوق یکی از طرفین باشد. اما وقوع تهاتر قهری در این فرض اختلال در این معنی ایجاد می کند زیرا مدیون دیون متعدد از امکان انتخاب دین مورد تهاتر محروم می نماید.
اثر بارز تعیین دیون مورد تهاتر از سوی مدیون دیون متعدد در موردی ظاهر می شود که این دیون از حیث تضمینات و وثایق متفاوت هستند بدین معنی که برخی دارای وثیقه و برخی از دیون بدون وثیقه هستند و یا از لحاظ نوع و ارزش تضمین متفاوت هستند در این صورت مدیون با در نظر گرفتن مصلحت خود دین مورد تهاتر را همچون دین مورد تادیه تعیین می نماید که قاعدتا همان دینی است که دارای تضمین بیشتر و مستلزم تحمیل هزینه بیشتری بر او است حال چنانچه بنا باشد در این فرض تهاتر به نحو قهری واقع شود مسلم است که مدیون از چنین انتخابی محروم می شود.
بنابراین هرگاه در یکی از دو طرف دیون متعددی که دارای شرایط تهاتر با دین طرف دیگر هستند و جود داشته باشند بین این دیون و دین طرف دیگر تهاتر قهری حاصل نمی شود.
اما مدیون دیون متعدد می تواند با اراده خود این مورد تهاتر را تعیین کرده و به این ترتیب مانع را برای وقوع تهاتر بر طرف سازد. زیرا تهاتر قهری به لحاظ رعایت مصلحت او ممنوع بوده ولی زمانی که مدیون دیون متعدد دین مورد تهاتر را تعیین نماید مانع بر طرف شده و بین آن دین و دین مدیون مقابل تلاقی و تقابل لازم صورت گرفته و هر دو به سبب تهاتر ساقط می شود.
چنین تهاتری را که حصول آن منوط به اراده یکی از دو مدیون است تهاتر ارادی می نامند. خلاصه آنکه در فرض مورد بحث بین دین دو مدیون تا زمان تعین دین مورد تهاتر از سوی مدیون دیون متعدد، تهاتر به نحو قهری واقع نمی شود زیرا وقوع قهری تهاتر مستلزم سلب احکام انتخابی است که از مفاد ماده 282 ق. م استفاده می شود. درست است که در ایفای دین در صورت عدم تعیین دین مورد تادیه از سوی مدیون مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت اعمال می گردد. اما مسله این است که در پرداخت اختیاری امکان انتخاب برای مدیون وجود دارد ولی گاهی او از این امر غفلت می ورزد و لذا قواعد مربوط اعمال می گردد.
در حالی که اساسا تهاتر قهری امکان چنین انتخابی را از مدیون سلب میکند و لذا جایز نیست. بنابراین قیاس این فرض با این فرض که در آن مدیون دین مورد پرداخت را تعیین نکرده صحیح نمی باشد به عبارتی دیگر می توان گفت که از آنجا که اختیار مدیون به انتخاب و تعیین دین خصوصیت دارد و با تهاتر قهری این خصوصیت نادیده گرفته می شود بنابراین تهاتر در این فرض ممکن نیست.
بر خلاف آنچه که گفته شد، نظر اغلب نویسندگان حقوقی این است که در فرض مورد بحث، بین دو دین تقابل وجود دارد به عبارت دیگر برای تحقق تقابل بین دو دین همین کفایت می کند که طرفین دو دین اشخاص واحدی باشند حال چنانچه یکی از دو مدیون، دیون متعددی را بر عهده داشته باشد خللی به تقابل دو دین وارد نمی سازد.
بنابراین در فرض مزبور بین دو دین تهاتر قهری واقع می شود منتهی مسئله ای که مطرح می شود این است که کدام یک از دیون متقابل مورد تهاتر واقع می گردد؟
در پاسخ گفته شده است که تعیین دین مورد تهاتر مشمول مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت است. پس بنا بر این در این فرض اولا تهاتر قهری اجتناب ناپذیر است ثانیا تعیین دین مورد تهاتر مشمول مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت می باشد. 49در حقوق انگلیس نیز در موردی که مدیون در برابر داین بدهکار دیون متعددی است مورد از مواردی است که مدیون می تواند بدون توسل به مراجع قضایی تهاتر را جاری نماید. تعیین، مشمول مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت است. در موردی که داین در برابر مدیون بدهکار دیون متعدد متقابلی است و برای مطالبه طلب خود اقامه دعوی می کند اختیار داین(مدیون دین متقابل )به تعیین دین مورد تهاتر نیز مشمول مقررات مربوط به تعیین پرداخت ها است و در صورت عدم تعیین از سوی او، مدیون(داین دین متقابل ) تعیین را صورت می دهد. 50در صورت پذیرش این نظر در حقوق ایران، از انجا که حکم ماده 282 ق. م ناظر به تادیه ارادی دین است و اعتبار تعیین دین مورد تادیه از سوی مدیون پس از تادیه صرفا از حیث کاشفیت اراده مدیون در زمان تادیه است.
بنابراین حکم مزبور به تهاتر که به منزله ایفای اجباری دین است و اراده هیچ یک از دو مدیون در وقوع آن موثر نیست، قابل تسری نمی باشد و در نتیجه فرض مانند موردی می شود که مدیون تادیه کننده دین در زمان تادیه دین خاصی را در زمان تادیه از بین دیون متعدد قصد و اراده نکرده است و از آنجا که در حقوق ایران نص خاصی در این مورد وجود ندارد ترجیح بلا مرجح نیز فاقد مبنای حقوقی است.
چاره ای جز این نیست که قائل به تقسیط و تجزیه دین شویم به این معنی که دین مقابل دین بین همه دیون اعم از دیون دارای وثیقه و دیون بی تضمین توزیع می

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع تتابع اضافات، زبان مطبوعات، ساختار زبان
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید