شود و به نسبت از هر یک از دیون متقابل ساقط می گردد. برای مثال حسین دو دین هر یک به میزان یک میلیون به حسن داشته باشد و یک دین دارای وثیقه و دین دیگر بدون وثیقه باشد و حسن نیز یک دین به میزان یک میلیون داشته باشد هریک از دو دین حسین تا مقدار پانصد هزار ساقط می شود و دین طرف دیگر به طور کامل ساقط می شود.

3-1-3- کلی بودن
برای وقوع تهاتر لازم است که موضوع هر دو دین کلی باشد به این معنا که آن موضوع قابل انطباق برای افراد متعدد باشد مانند آنکه موضوع هر دو دین وجه نقد یا برنج باشد بنابراین بین دو دینی که موضوع هر دو یا یکی از آن دو عین معین است تهاتر صورت نمی گیرد برای مثال موضوع یک دین برنج و موضوع دین مقابل آن وجه نقد اشد.
این معنی از تحلیل حقوقی تهاتر و مقررات آن به دست می آید تنها در مورد دو دین کلی است که هر کدام از آن دو می تواند جای دیگری را بگیرد و بدین ترتیب دو مدیون با تادیه دین خود از محل دین مقابل بری الذمه می شود زیرا در دین کلی خصوصیات در نفس تعهد نیست بلکه در مر حله تطبیق است .
گرچه وقتی کلی اجرا می شود خصوصیات اجرا می شود ولی آنچه که متعلق تعهد قرار گرفته کلی است و نه خصوصیت و لذا از آنجا که دین کلی در هر دو دین مصداق می یابد با تادیه هر دین از محل طلب مقابل هر دو تعهد اجرا می شود . اما هرگاه موضوع یکی از دو دین عین معین باشد تنها با تادیه همان عین که خصوصیات مشابه را داشته باشد دین ایفا می گردد و هیچ موضوعی نمی تواند جایگزین آن شود بنابراین تهاتر هم که در حکم ایفای دین است در مواردی که یکی از دو دین عین معین است جاری نمی شود زیرا وقوع تهاتر مستلزم آن است که خصوصیت عین معین در نظر گرفته نشود و داین به آنچه که می خواسته دست نیابد و حال آنکه چنین امری صحیح نمی باشد.
این امر که ارزش قیمی هر دو دین در بازار یکی باشد تفاوتی را در آن مسئله ایجاد نمی کند بنابراین بین دو دینی که موضوع یکی از آن دو عین معین است تهاتر نمی شود ولو آنکه ارزش ریالی و عرفی برابر با ارزش دین مقابل باشد.
در حقوق انگلیس و در حقوق کشورهای کامن لا یک قائده کلی پذیرفته شده است که دینی که موضوع آن عین معین است نمی تواند مورد تهاتر واقع شود زیرا در غیر این صورت روابط حقوقی مختل می شود در این سیستم حقوقی تهاتر هنگامی ممکن است که یک رابطه متقابل دینی ( بدهکاری- بستانکاری ) بین دو شخص وجود داشته باشد 51.
در حقوق انگلیس گفته شده که تنها بین دو ( طلب پولی )52 تهاتر واقع می شود اما هرگا طلب عینی باشد تهاتر واقع نمی شود و منظور از طلب پولی است که بین دو شخص رابطه ی بدهکاری بستانکاری موجود باشد و به عبارت دیگر هر یک حق دینی یا شخصی نسبت به دیگری داشته باشد اما هر دینی که موضوع آن وجه نقد است نباید دین پولی تلقی کرد زیرا پول هم می تواند عین باشد منظوراز طلب عینی این است که موضوع طلب طلبکار عین معین باشد و به عبارت دیگر شخص حقی عینی نسبت به مال داشته باشد مانند خریدار عین معین یا حق مودع بر مورد ودیعه یا حق مالک بر مال مغصوب .
باید توجه داشت هر دینی که موضوع آن پول است الزاما یک دین پولی نیست زیرا پول مانند سایر اموال می تواند موضوع طلب عینی قرار گیرد و در این صورت فرد حق عینی نسبت به مقداری پول دارد.

3-4- یکی بودن جنس و وصف دو دین
بر اساس این خصوصیات و مطابق با ماده 296 ق. م تهاتر بین دو دین وقتی حاصل می شود که موضوع آنهااز یک جنس باشد. بدیهی است که یکی بودن جنس موضوع دودین وحدت اوصاف دو دین را در بر می گیرد.
زیرا اوصاف به دلیل آنکه بر ارزش اقتصادی مال و جلب تمایل اشخاص موثر است متعلق قصد اشخاص قرار می گیرد و لذا رعایت آن لازم است پس هرگاه موضوع یکی از دو دین برنج و موضوع دیگری گندم باشد و یا اینکه موضوع هر دو برنج ولی با اوصاف متفاوتی باشد بین دو دین تهاتر صورت نمی گیرد و هر طرف مکلف است دین خود را ایفا کند تهاتر در حکم ایفای دین است و تنها در صورت یکی بودن جنس و وصف موضوع دو دین است که ایفا و استیفای دین مطابق با قواعد مربوط به ایفای دین برای طرفین ممکن است و هر طرف همان موضوع تعهد را ایفا و استیفا می کنند.
این امر که ارزش عرفی هر دو دین در بازار معین یا مساوی است تفاوتی را در مسئله ایجاد نمی کند بنابراین هر گاه موضوع یکی از دو دین گندم و دیگری پنبه باشد بین آن دو تهاتر نمی شود ولو آنکه قیمت آن دو در بازار معین یا برابر باشد.
در این صورت هیچ یک از دو طرف نمی توانند با استنناد به تهاتر به این دلیل که ارزش دین او معادل و یا حتی بیش از ارزش دین مقابل است از تسلیم موضوع دین خودداری ورزد. زیرا به موجب ماده 275 ق. م متعهد له را نمی توان مجبور کرد که چیزی دیگر به غیر از آنچا که موضوع تعهد است را قبول نماید اگر چه آن جنس قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
همانطور که ایفا و استیفای دین به چیزی غیر از موضوع تعهد نمی باشد تهاتر بین دو دین با موضوع متفاوت نیز صحیح نیست و در صورت وقوع تهاتر در این فرض هریک از طرفین مجبور می شود که چیز دیگری غیر از آنچه که داین و یا مدیون آن بوده را ایفا یا استیفا نماید. این جایز نیست بنابراین تهاتر باید همان وضعیتی را برای طرفین فراهم آورد که ایفای دین فراهم می نماید.
در حقوق انگلیس یکی بودن جنس و وصف موضوع دو دین مورد توجه قرار گرفته و تهاتر تنها بین دو دینی واقع می شود که موضوع آن دو وجه نقد باشد و حتی در مورد دیونی که موضوعشان مال مثلی دارای جنس و وصف واحدی است اصولا تهاتر واقع نمی شود مگر اینکه طرفین توافق کنند مشروط بر اینکه طرفین ورشکسته نباشند53. زیرا در صورت ورشکستگی یک طرف از مدیونین رعایت این خصوصیت الزامی نیست و تهاتر به راحتی انجام می شود.
دراین جا ذکر دو نکته ضروری است که:
1-این امر که یکی از دو ین دارای وثیقه با ضامن است مانع از تهاتر نمی باشد زیرا داشتن وثیقه یا ضامن صفت دین محسوب نمی شود بلکه اینجا تضمیناتی است برای وصول دین همینطور تعیین وجه التزام برای یکی از دو دین مانع تهاتر نمی باشد زیرا تعیین وجه التزام موضوع تعهد یا وصف آن را تغییر نمی دهد بلکه صرفا تعیین پیشاپیش خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد است. بر فرض اینکه داشتن یا نداشتن تضمین را نیز صفت دین تلقی کنیم باز هم نمی توان با استناد به اختلاف اوصاف دو دین قائل به عدم تهاتر شد زیرا که وقوع تهاتر هیچ یک از طرفین را از خصوصیتی که متعلق قصد او واقع شده باشد محروم نمی کند.
چرا که غرض از ضمانت صرفا تضمین وصول طلب داین است و وقوع تهاتر نیز همین امر را تامین می کند و وجود تضمین خصوصیت اضافی دیگری ندارد تا اختلاف در تضمینات موثر باشد. بدیهی است در صورت اختلاف جنس و وصف دو دین طرفین می توانند با توافق یکدیگر زمینه ی وقوع تهاتر قهری را فراهم سازند مثلا طرفین می توانند با یکی ساختن موضوع هر دو دین از طریق تبدیل تعهد اختلاف آن دو را مرتفع ساخته و بدین ترتیب شرایط را برای وقوع تهاتر قهری آماده نمایند.
مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا بین دو دینی که موضوعشان دو پول متفاوت است تهاتر واقع می شود؟
برای مثال هرگاه شخصی متعهد به تادیه یک میلیون ریال به دیگری باشد و در عین حال از همان شخص 100 دلار طلب داشته باشد آیا می تواند به استناد تهاتر بین این دو، از تادیه معادل ریالی آن امتناع ورزد ؟
در پاسخ باید گفت بین این دو که موضوعشان در پول متفاوت است تهاتر به نحو قهری واقع نمی شود زیرا هرچند که دو وجه نقد به حساب می آید اما از آنجا که نوع آن دو متفاوت است دو دین از جهت جنس، وصف یکی تلقی نمی شوند به همین خاطر موضوع دین مقداری پول از نوعی خاص مثلا مارک باشد متعهد له تنها می تواند همان را از مدیون طلب کند همجنان که مدیون نیز نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول معادل آن از پول دیگری بنماید ولو ارزش آن از حیث تجارت بین الملل بیشتر باشد بر همین مبنا چنانچه خواسته خواهان 100 دلار آمریکا باشد دادگاه مکلف به صدور حکم است و محکوم علیه نیز ملزم به تادیه آن می باشد و ایفای معادل ریالی آن او را بری ذمه نمی کند و تمام این ها به این خاطر است که نوع پول ایجاد خصوصیت اضافی می نماید که متعلق قصد طرفین قرار می گیرد و از این رو هیچ یک نمی تواند جایگزین دیگری شود. حال آنکه تهاتر در مواقعی واقع می شود که دو دین بتوانند جایگزین یکدیگر شوند و به نحوه ی که طرفین را از ایفای واقعی بی نیاز سازد.
بدیهی است که شبهه تهاتر هنگامی پیش می آید که موضوع دو دین پول به عنوان پول باشد54و نه پول به عنوان کالا55. در فرض اول پول وسیله ای برای پرداخت است ولی در فرض دوم پول مانند یک کالا موضوع یک قرارداد واقع می شود. واضع است که در مورد اخیر بین دو دین تهاتر وافع نمی شد زیرا در غیر این صورت در هیچ فرضی امکان اجرای قرارداد نیست. این مورد مانند موردی است که کالایی موضوع خرید و فروش قرار می گیرد در این صورت هر طرف مکلف است که تعهد خود را به طور واقعی اجرا نماید و همانطور که در هیچ یک از عقود معاوضی طرفین نمی توانند به تهاتر تعهدات متقابل خود استناد نمایند و در موردی نیز که پول به عنوان کالای موضوع تعهد قرار می گیرد لغو و غیر قابل اجرا باشد.
اصولا پول خارجی در معاملات داخلی نباید به عنوان وسیله ای برای پرداخت تلقی گردد و تنها در معاملات بین المللی است که پول خارجی به عنوان وسیله ای برای پرداخت به کار می رود. مع هذا مطابق ماده 252 ق. ت پرداخت وجه برات با پول خارجی مطابق با بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات با ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز دانسته شد است 56.
در حقوق انگلیس نیز بین استفاده از پول خارجی در معاملات داخلی و استفاده در تجارت بین الملل و به طور کلی بین پول به عنوان وسیله ای پرداخت و پول به عنوان کالا تفکیک صورت گرفته است.
در موردی که موضوع دین، پول به عنوان وسیله پرداخت است بابت ایفای دین به طور کامل اقامه دعوی می شود در حالی که هرگاه پول به عنوان کالای موضوع دین قرار می گیرد دعوی از بابت نقض تعهد به تحویل اقامه می شود که مشمول قواعد خاص خود می باشد. بنابراین به عنوان قاعده کلی می توان گفت بین دو دین که موضوع یکی از آن دو پول به عنوان پول است موضوع دیگری پول به عنوان کالا است تهاتر ممکن نیست بدین ترتیب محل نزاع در موردی است که موضوع هر دو دین پول به عنوان پول وسیله پرداخت است و در این مورد نظر قالب حقوق دانان انگلیسی بیشتر عدم وقوع تهاتر است.
در بسیاری از نظام ها در خصوص تبدیل پول خارجی به پول ملی مقرراتی وجود دارد که بر اساس آن اصولا مدیون می تواند به شرط آنکه هیچ شرط قراردادی بر خلاف آن وجود نداشته باشد به جای تادیه پول خارجی پول ملی پرداخت نماید. 57
برای مثال در انگلیس هرگاه دینی که موضوع آن پول خارجی است و قابل پرداخت در انگلیس باشد مدیون می تواند انتخاب نماید که پول خارجی را بپردازد و یا اینکه به جای آن پوند پرداخت نماید و در رویه دادگاهای انگلیس نیز چنین است که هرگاه شخص مستحق دریافت پول خارجی است همان پول را موضوع حکم قرار می دهد منتهی محکوم علیه می تواند آن را از طریق پوند براساس نرخ روز محاسبه و ایفا نماید. در موردی که در خصوص حکم اجرائیه صادر می شود و پوند موضوع اجراییه قرار می گیرد در این مورد نرخ تبدیل براساس روزی که دادگاه اجرای حکم را لازم می داند محاسبه می شود 58.
با توجه به آنچه که گفتیم روشن می شود که نظر اکثریت قاطع حقوقدانان کشورهای پیشرفته بر این است که بین دو دینی که موضوع هر یک پول به عنوان پول وسیله ای برای پرداخت است ولی نوع پول متفاوت است به دلیل فقدان شرط تقابل تهاتر

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درمورد امام زمان، شناخت علم، معرفت خدا
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید