فراهم می کند تهاتر نمی تواند به ضرر هیچ یک از طرفین واقع شود بطور کلی اساساً هر گاه خصوصیتی اضافی در میان باشد تهاتر دو دین ممنوع است.
و در فرض مورد بحث نیز از آنجا که وقوع تهاتر قهری موجب سلب امکان طرح ایراد مرور زمان از جانب مدیون و نادیده گرفتن حق او در این مورد می شود.
ممکن است گفته شود وقوع تهاتر قهری دراین فرض ملازمه با سلب امکان طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون ندارد لذا مدیون همچنان حق طرح این ایراد را خواهد داشت و در آن صورت دین پس از سقوط به سبب تهاتر دوباره آماده می شود ولی ضعیف بودن این نظر احتیاجی به توضیح ندارد. 94
4-7 مواردی که دین باید بطور واقعی به طلبکار پرداخت شود.
با تقابل دو دین که طرفین آن واحد و موضوع هر دو کلی است و دارای وصف واحد و زمان و مکان تادیه آن دو یکی است ایفای واقعی دین از سوی دو مدیون بیهوده می نماید در این مورد قانون گذار هماهنگ باارتکاز عقلی تهاتر را، که در حکم ایفای دین است، بجای ایفای واقعی قرار داده است.
در چنین وضعیتی که طرفین دو دین اشخاص واحدی هستند و موضوع دو دین نیز از حیث جهاتی که موثر در قصد است یکی می باشند و هیچ خصوصیت اضافی در میان نیست و منطق حقوق ایجاب می کند که بدون آنکه نیازی به پرداخت مکرر باشد هر دو دین مستقیماً بواسطه تهاتر ساقط شوند تحقق تهاتر موافق با قصد طرفین نیز می باشد زیرا مدیون بری الذمه و داین نیز به نوعی به طلب خود می رسد و بعبارتی مانند آن است که هر دو دین واقعاً ایفا شده باشند و علاوه بر این تهاتر از پرداخت مکرر هزینه ها نیز جلوگیری می نماید موجب تسهیل در وفای به عهد هم می شود.
اما با همه اینها تنها هنگامی بین دو دین تهاتر می شود که خصوصیتی اضافی درمیان نباشد ولی هر گاه بدلیل خاصی ایفای واقعی دین فرض را تأمین نماید که ایفای حکمی تامین کننده آن نیست جایگزین معینی ندارد تهاتر باید همان وضعیتی را برای دو مدیون فراهم نماید که ایفای دین آنرا فراهم می نماید.
تهاتر در مورادی مطرح می شود که پرداخت واقعی دین متضمن فایده اضافی نباشد بنابراین هر گاه به هر دلیلی ایفای واقعی دین خصوصیت داشته باشد تهاتر آن جایز نیست و از آنجا که اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین دارای شرایط است لزوم ایفای واقعی دین درهر موردی محتاج به نص قانونی است اعم از آنکه نصی بطور خاص موردی را از تهاتر استثناء کرده باشد و با اینکه از مجموع مقررات لزوم پرداخت واقعی دین در مورد خاصی احراز شود.
در قوانین بسیاری از کشورها نص خاصی به بیان استثنائات در تهاتر اختصاص داده شده است با بررسی این مقررات ملاحظه می شود که مبنای همه این استثنائات به این امر بر می گردد که در این موارد ایفای وفای دین مد نظر بوده است اما در حقوق ایران نص خاصی دراین مورد وجود ندارد در موارد لزوم پرداخت واقعی دین اختلاف است.
اینک به بررسی این موارد خواهیم پرداخت:
مطابق با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1365 و از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی ی وابسته به دولت و شرکت های دولتی و بانک و شرکت های و بنگاهای خصوصی و نظائر آن در صورتیکه دارای زن و فرزند باشند ربع و ثلث توفیق می شود و بموجب تبصره همان ماده حقوق و مزایای نطامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.
همچنین مطابق با قانون کار چنانچه کاگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی تنها می تواند مازاد بر حداقل مزد پرداختی به کارگر را به موجب حکم دادگاه پرداخت نمود در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد و به موجب ماده 45 همان قانون تنها در موارد خاصی کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت نماید. 95
مطابق ماده 96 قانون استخدام کشوری مصوب 1346 نیز توقیف حقوق بازنشتگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است. . با دقت در این مقررات بر روشنی این ایراد استناد می شود که غرض قانون گذار این بوده است که حقوق اشخاص که از طریق کار برای دیگران امرا معاش می نمایند و علی الاصول هزینه زندگی آنها از این طریق تأمین می شود بطور واقعی به آنها پرداخت شود تا اینکه اختلالی در زندگی آنها وارد نشود و بدین منظور پرداخت حداقل هزینه ای که برای حیات و ادامه زندگی آنها لازم است. 96
ممکن است گفته شود که این مواد صرفاً تا همین مقدار دلالت دارد که حقوق اشخاص مذکور تا میزان معین قابل توقیف نیست و این ملازمه ای با غیر قابل تهاتر بودن آن ندارد. 97
خصوصاً اینکه تهاتر در حکم ایفای دین است و بدین ترتیب شخص از دریافت حقوق خود محروم نمی ماند بلکه مانند این است که حقوق خود را دریافت داشته و از طریق آن بدهی خود را پرداخت کرده است مضافاً به اینکه اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین است و استثنا محتاج به دلیل است که دراین مورد موجود نیست. برخی از نویسندگان حقوقی نیز بین این دو قائل به ملازمه شده اند یا این استدلال که تهاتر ایفای اجباری دین است و در مورد دین غیر قابل بازداشت، امکان اجبار مدیون به ایفای آن وجود ندارد و لذا قابل تهاتر نیست.
اما با کمی دقت روشن می شود که هر چند نتوان به طور کلی ملازمه و منطقی بین قابل بازداشت نبودن دو دین و قابل تهاتر نبودن آن برقرار کرد ولی حداقل در موارد فوق می توان گفت که فرض قانوگذار از غیر قابل توقیف داشت دین تضمین پرداخت واقعی دین به طلبکار بوده است و این امر به وضوح از مقررات مربوطه قابل احراز است دولت بر اساس سیاست های حمایتی خود از اقشار آسیب پذیر اجتماعی خواسته پرداخت حداقل هزینه ای که برای امرار معاش فرد و خانواده او لازم است، را تضمین نماید.
برای مثال فرض قانوگذار در تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام این بوده که نظامیانی که در جنگ هستند دغدغه هزینه زندگی را نداشته باشند و به همین جهت حقوق آنها را غیر قابل توقیف اعلام کرده است واضح است که همین رویه در مورد تهاتر نیز مصداق دارد. زیرا بهر حال هزینه ماهیانه زندگی را از دسترس آنها خارج می سازد واینان دچار مشکل هزینه می شوند.
از سوی دیگر منطقی نیست که یک موسسه نتواند طلبی را که مدیون نزد او( بابت دستمزد )دارد توقیف نماید اما تهاتر آن جایز باشد همانطور که میزان معینی از حقوق قابل توقیف نیست قابل تهاتر نیز نمی باشد زیرا به همان نحو که توقیف آن موجب می شود که حداقل هزینه در اختیار شخص قرار نگیرد تهاتر آن نیز منجر به همان می شود. نمی توان گفت که در تهاتر، طلب شخص به او تأدیه می شود و در عین حال در جهت ایفای دین او مصرف می شود زیرا غرض قانون گذار این بوده که امور زندگی روزمره شخص دچار اختلال نشود و شخص برای هزینه های روزمره در آمد داشته باشد.
به طور خلاصه از آنجا که در این موارد، فرض قانون گذار پرداخت واقعی طلب به طلبکار بوده است تهاتر آن جایز نیست بنابراین یک اداره دولتی و یا شر کت خصو صی نمی تواند با استناد به این امر که کارمند او و معادل طلبی به اداره و یا شرکت بدهکار است و در نتیجه بین دو دین تهاتر صورت گرفته است.
در حقوق انگلیس رویه دادگاه این است که مطالبات مامورین و مستخدمین دولت بابت پرداخت حقوق ماهیانه و حقوق بازنشستگی، طلب متصدی حمل نقل به دلیل رعایت نظم و حمایت از این دیون و ممتاز قراردادن آنها در مقایسه با دیگر دیون از تهاتر استثناء شده و بر همین اساس هم طلب اولین دارنده اوراق بهادار در برابر صادر کننده و طلب متعهد اعتبار اسنادی، دیگر طلب های هستند که دین باید به صورت واقعی پرداخت شود.
در رویه دادگاه انگلیس این استدلال شده است که عدم تهاتر در این موارد به دلیل نص خاص و حمایت از این افراد در برابر طلب کار است و حفظ نظم اجتماعی در این موارد مقدم بر تهاتر است.
در این زمینه حتی گفته شده که توافق طرفین برای تهاتر در دیون با این منشا، با محدودیت روبه رو است و توافق طرفین بر تهاتر محدود به مقداری از این دیون است. مطابق باماده 1206 ق. م طلب زوجه از بابت نفقه طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرماء خواهد بود. قرض قانون گذار در این مورد این بوده است که آن طلبکار مقدم بر سایرین طلب خود را وصول نماید واین هیچ ملازمه ای با غیر قابل تهاتر بودن آن ندارد. 98
از مقررات مربوط هم نمی توان این احراز کرد که در این موارد قانون گذار پرداخت واقعی دین را به طلبکار مد نظر داشته است. برای مثال به موجب بند الف ماده 58 قانون اداره نصفیه وامور ورشکستگی، حقوق خدمه خانه برای مدت سه سال آخر قبل از توقف مقدم بر دیون دیگر باید پرداخت شود. براین اساس طلب خدمه باید مقدم بر طلب دیگران به او تأدید شود ولی این بدان معنی نیست که مدیون نیز به نوبه خود طلبی بر ذمه مخدوم داشت بین آن دو تماتر واقع نشود. البته در مورد نفقه مسئله قابل بررسی بیشتری است.
در حقوق انگلیس و در قوانین بیشتر کشور ها، مستثنی بودن نفقه از تهاتر مورد تصریح قرار گرفته است بر این اساس طلب همسر بابت نفقه از جمله طلب هائی محسوب شده است که حمایت از طلبکار در آنها لحاظ شده به این نحو که طلب باید به طوری واقعی به طلبکار پرداخت شود. 99
همانطور که ملاحظه می شود دین ناشی از نفقه دارای یک حمایت خاص از طرف قانون گذار است که دلیل آن هم حمایت از داین جهت به وجود نیامدن اختلال در زندگی روزمره وی و حفظ نظم جامعه است.
در حقوق ایران نیز اگرچه، نصی قانونی در این مورد وجود ندارد و ماده 1206 ق. م نیز صرفأ طلب مذبور را طلب ممتاز اعلام کرده و لذا غیر قابل تهاتر دانستن آن مشکل است. اما سزاوار اینست که دین مربوط به نفقه قابل تهاتر نباشد و زیرا طبیعت آن اقتضای پرداخت واقعی را دارد. 100
در فقه اسلام نیز مسئله تهاتر نفقه بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی وقوع تهاتر قهری را بین دو دین متقابل زوج (بابت نفقه) و زوجه ولو در صورت مقصر بودن زوجه، محتمل دانسته اند و مستثنی بودن مواد غذایی را منحصر به موردی ننموده اند که طلبکار بخواهد از محل آن طلب خود را استیفاء نماید و نه در موردی که بطور قهری ایفا محقق می شود.
برخی نیز در وقوع تهاتر در این فرض اشکال کرده اند و برخی تنها در فرض فقیر بودن زوجه و در موردی که قطع نفقه موجب اضرار به وی باشد تهاتر را منع کرده اند. بین این دو دین، بدون رعایت حال زوج تهاتر واقع نمی شود.
زیرا دین مربوط به نفقه اضعف است و لذا، مانند موردی است که جنس موضوع دو دین مختلف است برخی نیز گفته اند که برای وقوع تهاتر لازم است که یکی از دو دین مبتنی بر دفع حاجت وحفظ حیات نباشد در غیر اینصورت مقصودی که از وضع این حق مدنظر بوده است تضیع میشود. زیرا نفقه برای جبران فقر و نیاز به احیاء نفس در فرض قرابت واجب شده ولذا باید حکمت این حکم مد نظر قرار گیرد و نباید با جایز شمردن تهاتر این حکمت نقض گردد.
یکی دیگر از مواردی که قوانین بسیاری از کشور ها آن را از تهاتر مستثنی نموده اند مطالبات دولت بابت مالیات ها می باشد گرایش عمومی این است که مالیات باید به طور واقعی به دولت پرداخت گردد. 101
در حقوق انگلیس نیز مطالبات دولت بایت مالیات ها و هزینه ها از تهاتر استثناء شده اند هر چند این استثناء منطقی به نظر می رسد اما در حقوق ایران نصی خاصی در این مورد وجود ندارد و اصل نیز بر وقوع تهاتر بین دیون است اگر چه از آنجا که وصول و پرداخت دیون و مطالبات دولت تابع مقررات خاصی است به نظر می رسد که عملا در این مورد تهاتر صورت نگیرد. 102
یکی دیگر از مواردی که در آن بموجب قوانین بسیاری از کشورها پرداخت واقعی دین بر طلبکار مد نظر قرار گرفته است دین ناشی از خارج ساختن به نا حق مال از تصرف مالک می باشد به موجب

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع دستور زبان، اعداد و ارقام، فهرست راهنما
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید