اصلی بری و ذمه ضامن مشمول می شود بنابراین شخص ثالثی که از طریق عقد ضمان ضمانت مدیون را به عهده گرفته است دیگر شخص ثالث محسوب نمی شود بلکه به سبب ضمان خود مستقلاً در برابر دین، مدیون می گردد و لذا دیگر نمی تواند با این استدلال که تعهد او جنبه تبعی دارد و به تهاتر بین دین متقابل داین و مدیون ودر نتیجه زوال تعهد خود استناد کند. بر همین مضمون ماده 297 ق. م مقرر می دارد که اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
دراینجا این سوال به ذهن می رسد که آیا سقوط بخشی از دیون به سبب تهاتر چه تأثیری در ضمانت های آن دین دارد ؟ با توجه به آن چه بیان شد تهاتر موجب تساقط دو دین تا میزان کمترین آن دو می گردد و در صورت عدم تساوی دیون، دو دین کاملاً ساقط نمی شوند بلکه مابه التفات دین اضافه تر همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون آن باقی می ماند.
برای مثال هر گاه مقدار یکی از دو دین یک میلیون ریال باشد و دین مزبور از طرق وثیقه ای معادل مبلغ دین ضمانت شده باشد و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد اعم از آنکه دین بدون وثیقه باشد یا اینکه معادل مبلغ دین وثیقه ساقط شده و وثیقه آن فک می گرد اما دین اول تنها تا میزان پانصد هزار ریال ساقط می شود و مانده آن همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون باقی می ماند. حال آیا به همان میزان که از دین ساقط شده تضمین نیز زائل می گردد ؟ و به عبارت دیگر با بقاءنیمی از دین، به تناسب آن نیمی از تضمین باقی می ماند یا اینکه با توحه به عدم سقوط کامل دین تضمین کماکان به حال خود باقی مانده و تجزیه نمی شود؟ فرض دیگر را نیز که می توان تصور کرد این است که با سقوط بخشی از دین کل تضمین زائل شود؟
در پاسخ به سوالات فوق می توان گفت مطابق با ماده 782 ق. م ( اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید – می تواند تمام آنرا تا تادیه کامل دین نگهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن تریب دیگری مقرر شده باشد) از این ماده استفاده می شود که تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از دین است و لذا آزاد شدن وثیقه منوط به تادیه همه دین است و تا زمانی که دین تماماً پرداخت نشود وثیقه نیز فک نمی گردد. 104 هر جزئی از مال مرهون در برابر هر جزئی از دین قرار نگرفته است تا با سقوط آن جزئی از دین معادل آن از رهن فک گردد. از سوی دیگر مجموع مال مرهون نیز درمقابل مجموع دین قرار نگرفته است تا با سقوط جزئی از رهن با این استدال که کل دین دیگر موجود نیست فک گردد. 105
بله اگر طرفین توافق خاصی دراین مورد داشته باشند اراده آنها لازم الاتباع است اما در فرض اطلاق، مطابق با ماده 783 تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از اجزا دین است تهاتر نیز در حکم ایفای دین است و از همین حکم پیروی می نماید با سقوط بخشی از دین به سبب تهاتر به دلیل بقا بخش دیگر دین تضمینات آن کماکان بحال خود باقی می ماند و تمام مال مرهون از همان بخش از دین ضمانت می نماید و تا زمانی که آن بخش از این نیز سببی از اسباب ساقط نشود تضمین نیز از بین نمی رود.
بنابر این در تهاتر زوال تضمینات عینی دین منوط به این است که دین مورد ضمانت کاملاً به سبب تهاتر ساقط شده باشد ولی در فرض عدم تساوی دو دین، در مورد دین بیشتر زوال تضمینات عینی مصداق پیدا نخواهد کرد. اما در تضمینات شخصی، ضمان تضمانی با سقوط جزئی از دین به همان میزان ذمه ضامن متضامن بری می شود.
برای مثال هر گاه مقداری یکی از دو دین مبلغ یک میلیون ریال و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد و شخص نیز از دین اول به نحو تضامن ضمانت کرده باشد با سقوط پانصد هزار ریال از دین اول به سبب تهاتر ذمه ضامن نیز به همین مقدار بری می شود به این ترتیب پانصدهزار ریال از دین باقی مانده که داین آن می تواند به هریک از مدیون اصلی و یا ضامن مراجعه کرده و آن را مطالبه نماید.
در حقوق انگلیس نیز بین ضمانت شخصی و عینی تفاوت قائل نشده اند در این سیستم حقوقی اگر از دینی به صورت شخصی ضمانت شده باشد و مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود، ضامن نیز به همان میزان از ضمانت بری ذمه می شود.
در ضمانت عینی گفته شده که در صورتی مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود ضمانت به همان مقدار آزاد می شود البته این در صورتی است که ضمانت قابل تجزیه باشد ولی در صورتی که عین قابل تجزیه نباشد کل مال در ضمانت دین باقی خواهد ماند.

5-4- قطع جریان مرور زمان
با سقوط دو دین از زمان اجتماع شرایط تهاتر در آن دو، جریان مرور زمان نیز از همان زمان قطع می گردد. زیرا دینی وجود ندارد تا مرور زمان نسبت به آن جریان داشته باشد همین طور به محض تلاقی دودین واجد شرایط و تساقط آن دو احتساب بهره و خسارات تادیه نیز متوقف خواهد شد زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است و از زمان وقوع تهاتر دیگر دینی وجود ندارد تا تأخیر تأدیه در آن متصور شد ویا اینکه متضمن بهره ای باشد.
نیازی به توضیح نیست که موارد فوق ملاک زمان اجتماع شرایط تهاتر در دو دین است و نه زمان ادعای تهاتر از سوی خوانده.
بنابر این هر گاه خواهان با طرح دعوی علیه خوانده در مقام مطالبه طلب خود و خسارات تأخیر تأدیه آن بر آید و خوانده در مقام دقاع وجود طلب متقابلی را اثبات نماید در این صورت از زمان تلاقی واقعی دو دین بین آنها تهاتر واقع شده است و مانند آن است که هر دو مدیون در آن زمان دین خود را ایفا کرده اند و لذا تأخیر در تأدیه آن از همان زمان دیگر مصداق پیدا نخواهد کرد.
در حقوق انگلیس به دلیل احتساب سود و خسارات تاخیر تادیه در تمام دیون باید تلاقی دیون به صورت دقیق معلوم شود زیرا دین از زمان تلاقی و تقابل شرایط دین از بین می رود و خسارت قابل پرداخت نیست. در این زمینه گفته شده است اگر تهاتر به حکم دادگاه باشد تهاتر انجام شده از زمان صدور حکم اثر داشته و سود و خسارات تاخیر تادیه از همین زمان متوقف خواهد شد.
ولی اگر شرط و توافق بر تهاتر از قبل وجود داشته و معلوم شود که تلاقی و تقابل پیش از طرح دعوی بوده حکم دادگاه در تهاتر اثر قهقرای دارد و به گذشته اثر می کند و خسارت و سود از همان زمان تلاقی و تقابل قطع می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیق زمان استناد، مرور زمان، شخص ثالث

آئین دادرسی تهاتر
هر چند مرحله ثبوت تهاتر در حقوق ایران نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد و به صرف تقابل دو دین درهر زمان و حتی بدون اطلاع طرفین تهاتر صورت می پذیرد اما تهاتر در بسیاری از مواد در دفاع متقابل در جریال رسیدگی دعوی و در دادگاه مطرح می شود به این ترتیب که خواهان در مقام طلب ادعائی خود دعوی را علیه خوانده اقامه می کند و سپس خوانده در مقام اثبات بی حقی خواهان وجود دین متقابل را بر عهده خواهان اثبات، و مدعی تهاتر بین آن می شود.
علی رغم اهمیت مسائل شکلی تهاتر این مسله مورد توجه قرار نگرفته است و بررسی قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
قانون آئین دادرسی در ایران به تهاتر در ماده 142 توجه کرده و بیان داشته است که اگر تهاتر به عنوان دفاع به معنی اخص آن مطرح شود معاف از تقدیم دادخواست مستقل است. حال به بررسی مسائل مختلف دراین ز مینه می پردازیم.
5-5- تهاتر دعوی یا دفاع
دعوی تهاتر، اصولاً توسط خوانده در مقام دفاع در برابر دعوی اصلی مطروحه، از سوی خواهان طرح می گردد. به این نحو که خوانده در برابر مطالبه دین ادعای از خواهان اظهار می دارد که او نیز متقابلاً از خواهان طلب کار است بنابراین با وقوع تهاتر بین آن دو خواهان طلبی ندارد و تا بتواند در مقام مطالبه آن بر آید.
به این ترتیب خوانده معمولاً با استناد به تهاتر به دین سابق خود معترف است اما در عین حال مدعی سقوط آن به سبب تهاتر است و از آنجا که دعوی تهاتر دفاع به معنای اخص است مشمول مقررات مربوط به دفاع است و لذا طرح آن نیازی به تشریفات مربوط به اقامه دعوی ندارد در دعوی تهاتر خوانده خواسته مستقلی را که مستلزم محکومیت خواهان به پرداخت آن باشد طرح نمی نماید بکله در صدد رد ادعای خواهان است و یکی از طرق اثبات بی حقی خواهان در مطالبه دین وقوع تهاتر به سبب وجود دین متقابل بر ذمه خواهان است به همین جهت اگر چه طبق قانون هر دعوی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر اقامه گردد دعوی طاری است و تابع مقررات خاص است اما تهاتر دعوی طاری نبوده و مشمول مقررات مربوط به دعوی طاری نیست.
درست است که رسیدگی به دعوی تهاتر در برخی موارد مستلزم رسیدگی ماهوی به دین مستلقی است و به نوعی برای خوانده همان نتیجه طرح دعوی مستقل را در بر دارد اما از آنجا که درمقام دفاع به معنی اخص آن مطرح می شود و غرض از آن مطالبه خواسته مستقلی نیست بلکه غرض اثبات بی حقی خواهان در مطالبه است، دعوی به معنی خاص آن نبوده است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه هم مکلف به رسیدگی است علی رغم اینکه مطابق یا ماده 48 ق آ- د- م شروع به رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست است بر همین اساس به موجب ماده 142 ق. آ. د. م دعوی تهاتر که برای دفاع در برابر دعوی اصلی طرح می شود دفاع متقابل محسوب نبوده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
در حقوق انگلیس نیز انواع تهاتر به صورت دفاع متقابل مطرح می شود و در این سیستم حقوقی تهاتر را ماهیتا مربوط به آئین دادرسی می دانند که دفاعی است در مقابل خواهان در رد ادعای او می دانند. 106
در این سیستم حقوقی نیز تهاتر ادعای جدید نیست که مشمول تشریفات دادرسی باشد بلکه دفاع به معنی اخص است.
اما طرح دعوی تهاتر به صورت مستقل یک دعوی است زیرا واجد آثاری است و در آن ادعای مطرح می شود که باید تشریفات رعایت شود. فقط استثنای که وارد شده در دادرسی فوری است که تهاتر را نمی توان به عنوان دفاع مطرح کرد. 107

5-6- تفاوت دعوی تهاتر با دفاع متقابل
ماده 141 ق. آ. د. م دعوی متقابل را چنین توضیح می دهد خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید چنین دعوایی در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامیده شود و تواماً رسیدگی می شود و چنانچه دعوی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد “.
و مطابق با ماده 142 همین قانون ” دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود لیکن دعوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد ” بنابر این مواد در خصوص تفاوت دعوی تهاتر و دعوی متقابل می توان گفت دعوی متقابل یک دعوی است و حال آنکه تهاتر دفاع به معنی اخص است. رسیدگی به دعوی متقابل مختاج تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است ولی در تهاتر دادگاه به صرف استناد خوانده به آن و بدون نیاز به تقدیم دادخواست مکلف به رسیدگی است.
در حقوق انگلیس تهاتر ماهیتا دفاع متقابل است نه دعوی متقابل به این معنی که تهاتر را در مقابل دعوی خواهان مطرح می کنند و هر گاه تهاتر در این معنی به کار رود اصولا تفاوتی در بین این دو وجود ندارد و تهاتر دفاعی است در برابر ادعا خواهان که مستقل از دعوی نیست بلکه یک دفاع است. و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. در حقوق انگلیس نیز تا پایان مراحل دادرسی می توان تهاتر را طرح کرد و از این لحاظ تفاوتی در بین دو سیستم حقوقی وجود ندارد.
تقدیم دادخواست دعوی متقابل باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد اما طرح دعوی تهاتر چنین محدودینی ندارد و تا موقعی که دادگاه از رسیدگی ماهوی فارغ نشده است و می توان آن را طرح کرد لزوم اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل دو دعوی در دعوی متقابل بر خلاف تهاتر ممکن است به عنوان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید