در فرض ورشکستگی دینی را که هنوز لازم التادیه نشده است و نیز دین نا معین و دین معلق رادر بر می گیرد. مضافأ به اینکه وقوع تهاتر در فرض ورشکستگی اجباری است و حتی طرفین با توافق یکدیگر نمی توانند از وقوع آن جلوگیری نمایند. همچنین در فرض ورشکستگی بر خلاف موارد معمولی، از تهاتر عطف به تاریخ توقف می شود و نه زمان صدور حکم تهاتر. 83

4-6- مرور زمان
در خصوص اینکه آیا مرور زمان از موانع تهاتر قهری به شمار می آید به دو نحو استدلال می توان کرد:
دینی که مشمول مرور زمان است که در مراجع قضایی قابل مطالبه نیست اما دلیلی مبنی بر اینکه چنین دینی قابل تماتر نمی باشد وجود ندارد. در حقوق ایران با انقضأ مدت مرور زمان، دین ساقط نمی شود بلکه کماکان بر ذمه مدیون باقی خواهند ماند منتهی چنین دینی از طریق اقامه دعوی قابل مطالبه نیست. 84
بنابراین در حقوق ایران و با توجه به مقررات در مرور زمان که قبلأ وجود داشته است مرور زمان صرفأ مانع استماع دعوی و رسیدگی به آن در محاکم دادگستری است و گرنه هیچ اثر دیگری بر آن مترتب نیست.
مرور زمان موجب نمی شود که دین به طور رسمی قابل مطالبه و یا لازم التادیه نباشد بلکه در چنین فرضی دین از طریق دیگری قابل مطالبه و مدیون مکلف به ایفای آن می باشد. مانند مرور زمان در چک که در صورت گذشت مواعد قانونی چک از نظر کیفری قابل پیکری نیست ولی کماکان دین از لحاظ حقوقی قابل مطالبه است.
در برخی از نظام ها یک طلب می تواند معتبر ولی در مراجع قضایی غیر قابل مطالبه باشد مانند دین مشمول مرور زمان، اما در برخی از نظام ها دین مشمول مرورزمان باطل و ساقط است و نه صرفا غیر قابل مطالبه قضایی، مقررات مربوط به مرور زمان صرفا برهمین مقدار دلالت دارد که دین مشمول مرور زمان از طریق نظام دعوی قابل مطالبه نیست ولی این امر به این معنا نیست که طلب مزبور از طریق دیگری غیر از اقامه دعوی مانند تهاتر قابل مطالبه نباشد.
دین مشمول مرور زمان یک دین معتبر تلقی شده و لذا امکان وصول چنین طلبی از سایر طریق امکان خواهد داشت بر همین اساس طلب کار می توانست طلب مشمول مرور زمان خود را که متسند به سند لازم الاجرا بود از طریق اجرا ثبت مطالبه کند. 85
درحقوق انگلیس نیز بر اساس قابل مطالبه بودن چنین دینی از سایر طرق و رد دعوی v. milburn curwem درسال 1889 چنین اظهار نظر شده است که دین مشمول مرورزمان لازم التادیه است اگر چه از طریق اقامه دعوی نمی توان آن را مطا لبه نمود از این رو طلب کار می تواند دین مشمول مرور زمان را از طریق حبس مالی که از مدیون در اختیار دارد وصول نماید.
در حقوق انگلیس با توجه به رویه دادگاه، دینی که مشمول مرور زمان است از طریق دعوی در دادگاه قابل مطالبه نیست. ولی هر دینی برای طلب کار ایجاد شد می تواند در مقابل دین مشمول مرور زمان از تادیه آن خودداری ورزد و دین خود را ایفا کند. 86با توجه به آنچه که بیان شد اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین است و تحقق مانع محتاج به دلیل است. 87
با انقضا مدت مرور زمان دین ساقط نمی شود منتهی به دلیل موجبات خاصی که جنبه استثنائی دارد مطالبه آن از طریق مراجع قضایی ممکن نیست وبدبهی است که استثنا باید مورد تفسیر مضیق قرار گیرد. در این فرض استیفاء دین از طریق قضایی ممکن نیست اما این مسئله به آن معنا نیست که دین مزبور را از طریق تهاتر نیز قابل استیفاء نباشد. 88
ممکن است گفته شود که وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم محرومیت مدیون از حقی است که قانونگذار در اختیار او قرار داده است زیرا مدیون دینی که مشمول مرور زمان شده است می تواند با طرح ایراد مرور زمان از مطالبه رهایی یابد و حال آنکه وقوع تهاتر قهری او را چنین حقی محروم می نماید و این در صورتی است که تهاتر نمی تواند به ضرر یکی از طرفین واقع شود.
در پاسخ باید گفت، مطابق با مقررات مربوط به مرور زمان در حقوق ایران چنین حقی به نحو مطلق به مدیون واگذار نشده است بلکه این حق مقید به طرح دعوی در مراجع قضایی است به عبارت دیگر این طور نیست که دین مشمول مرور زمان دیگر لازم التأدیه و قابل مطالبه نباشد بلکه چنین دینی همچنان لازم التأدیه و قابل مطالبه است و به همین خاطر است که اگر مدیون در دادگاه ایراد مرور زمان نکند دادگاه مکلف به رسیدگی است.
حق مدیون مقید به زمانی است که طرف مقابل بخواهد دین را از طریق دادگاه مطالبه نماید و لذا طلبکار می تواند بدون مراجعه به دادگاه طلب مستند به سند لازم الاجرای خود را حتی پس از انقضای مهلت مرور زمان آن از طریق اجرای ثبت وصول نماید. پس در این صورت هم باید گفته که از حق خود محروم می ماند و چنین اقدامی نباید جایز باشد.
و حال آنکه چنین نیست حق مدیون به طرح ایراد و مرور زمان و رهائی از مطالبه یک حق استثنائی است و تنها در دادگاه قابل اعمال است و حال آنکه در فرض ما وقوع تهاتر بین دو دین دیگر موضوعی را برای اعمال این حق باقی نمی گذارد. بنابر این در حقوق ایران، از آنجا که در مقررات مربوطه قابل مطالبه بودن دو دین از حیث قضایی به عنوان یکی از شرایط تهاتر ذکر نشده است و از مقررات مربوط به مرور زمان نیز این امر که مرور زمان مانع از تهاتر بین دو دین است استنباط نمی گردد دلیل بر شرطیت وجود ندارد.
حداکثر چیزی که می توان گفت این است که دو دینی که یکی از آن مشمول مرور زمان شده است عرفاً فاقد مماثلتی می باشد که برای وقوع تهاتر لازم است و لذا تهاتر بین آن دو ممکن نیست.
اما هر گاه دو دین مشمول مرور زمان شده باشند دیگر چنین اختلافی مورد نیاز نیست و لذا دلیلی بر عدم تهاتر بین آن دو وجود ندارد منتهی حقوق دانان، که قابل مطالبه قضایی بودن دو دین را برای وقوع تهاتر شرط دانسته اند نظر به اختلاف دو دین از این حیث نداشته اند و لذا تهاتر بین دو دین طبیعی را نیز منتفی دانسته اند.
ایشان شرط مزبور را به عنوان یک شرط مجزا و مستقلی مطرح کرده اند و برای توجیه آن چنین تحلیل نموده اند که هر گاه یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد با ایراد و مرور زمان از سوی مدیون دین قابل مطالبه نخواهد بود و مدیون ملزم به تأدیه نمی شود و تهاتر نیز در حکم ایفای دین است لذا دینی که نتوان مدیون آنرا ملزم به تأدیه آن نمود نمی توان از طریق تهاتر ساقط شود. 89
قضائی بودن دو دین از جمله شرایط تهاتر است و دین طبیعی به این جهت که قابل مطالبه نیست و امکان الزام مدیون به تأدیه آن وجود ندارد غیر قابل تهاتر با دین مدنی و یا حتی دین طبیعی مشابه دانسته شده است و این امر با قواعد حقوقی مطابقت دارد زیرا اولاً مرور زمان در این سیستم حقوقی نه تنها دعوی را غیر قابل استماع می سازد بلکه حتی مسقط حق می باشد و با انقضاء دین دیگر دین اساساً قابل مطالبه نیست و لازم التأدیه هم نمی باشد. 90
ثانیاً در بسیاری از این کشورها نص خاصی در این مورد وجود ندارد که برای وقوع تهاتر قهری لازم است که هر دو دین قابل مطالبه باشند. 91 همین طور دربرخی از این کشورها نص خاص در خصوص تهاتر در فرض مرور زمان وجود دارد. تهاتر در حکم ایفای دین است و همانطور که نمی توان مدیون چنین دینی را ملزم به تادیه آن نمود الزام او به ایفای آن از طریق تهاتر نیز که به منزله ایفای اجباری دین است صحیح نمی باشد.
استدلال فوق گرچه قابل توجه است اما به جهاتی پذیرش آن مشکل به نظر می رسد. حکم به وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم این است که مدیونی که دینش مشمول مرور زمان شده نتواند به ایراد مرور زمان استناد کند از مجموع مقرات مربوط به مرور زمان با توجه به فرض قانونگذار از وضع آن چنین به نظر می رسد که پس از انقضای مهلت مرور زمان الزام مدیون به تأدیه دین وجود ندارد و به عبارت دیگر چنین دینی با ایراد مرور زمان از سوی مدیون قابل مطالبه نیست.
بنابراین مدیون با انقضای مرور زمان این حق را دارد که با استفاده به مرور زمان از مطالبه رهایی یابد و حال آنکه وقوع تهاتر در این فرض موجب سلب این امکان از مدیون می گردد و همانطور که کرراً گفتیم تهاتر نمی تواند به ضرر یکی از طرفین واقع شود تهاتر جایگزین دو پرداخت است. بنابراین هر گاه الزام مدیون به پرداخت دین ممکن نباشد الزام او به پرداخت از طریق تهاتر که خود به منزله پرداخت اجباری است درست نمی باشد.
فرض قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مرور زمان ثبات و اطمینان نسبت به مالکیت و هر نوع تسلط قانونی دیگر اشخاص بوده است.
اشخاص نباید نسبت به حقوقی که دارند برای همیشه در ابهام به سر برند. بنابراین این حق به مدیون داده شده است که با طرح ایراد مرور زمان در مقام دفاع در برابر مطالبه دین بر آید از خود می تواند از این حق صرف نظر کرده و دین را به این ایفا نماید اما الزام او به تأدیه آن جایز نیست.
ممکن است گفته شود که فرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به مرور زمان ملاحظات قضائی بوده است به این معنی که از تراکم بیش از حد دعاوی جلوگیری شود خصوصاً اینکه پس از گذشتن چنین مدت زمانی معمولاً رسیدگی به واقعیتی که مربوط به سال های بسیار دور است مشکل می نماید و لذا صرفاً استماع دعوی در مراجع قضائی منع شده است.
اما در پاسخ باید گفت درست است که ملاحظات فوق نیز مد نظر قانوگذار بوده است اما همانطور که گفتیم فرض عمده قانونگذار تأمین ثبات و اطمینان نسبت به حقوق اشخاص بوده است اگر بنا بود که وضع این مقررات فقط به جهت جلوگیری از تراکم پرونده است باشد باید بدون آنکه نیازی به طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون باشد دادگاه راساً رد دعوی را صادر می نمود و حال آنکه دادگاه مکلف به رسیدگی است مگر آنکه خوانده ایراد مرور زمان کند.
دینی که مشمول مرور زمان شده باشد قابل تهاتر نیست و لو آنکه دین مقابل نیز مشمول مرور زمان شده باشد بعبارت دیگر بین دودین طبیعی و اخلاقی مشابه نیز تهاتر صورت نمی گیرد زیرا طبیعی بودن هر دو دین تغییری را در این وضعیت ایجاد نمی کند که در این دو دین امکان اجبار مدیون به ایفای آن وجود ندارد و تهاتر نیز به همین جهت است که ممنوع می باشد و نه به دلیل فقدان مماثل، اگر چه گاه تنها یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد از باب فقدان مماثل عرفی بین آن دو نیز می توان به عدم وقوع تهاتر بین آن دو استفاده کرد بدیهی است که در فرضی که هر دو دین مشول مرور زمان شده اند گرچه تهاتر بین آنها دو ممکن نیست اما بهر حال با طرح ایراد مرور زمان هر دو دین غیر قابل مطالبه می شوند.
نکته دیگر اینکه انقضاء مهلت مرور زمان یکی از دو دین در زمان استناد یه تهاتر، مادام که این مهلت در زمان تلاقی دو دین و اجتماع شرایط تهاتر بین آن دو منتقضی نشده باشد مانع از تهاتر نیست. قانون مدنی ایران در مبحث تهاتر نص خاصی را به این مورد که مرور زمان مانع از تهاتر است اختصاص نداده است ولی از مجموع مقررات مربوط به وفای به عهد، مرور زمان و تهاتر این امر به به خوبی استنباط می گردد. 92
مسئله ای که دراین جا مطرح می شود این است که آیا مانع بودن مرور زمان، منوط به طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون است و یا اینکه به صرف انقضاء مهلت مرور زمان ولو قبل از طرح ایراد مرور زمان نیز تهاتر بین دو دین ممنوع است؟
ممکن است بدواً گفته شود از آنجا که مرور زمان حق را ساقط نمی کند بلکه فقط آنرا غیر قابل مطالبه می سازد و قابل مطالبه نبودن دین نیز منوط به طرح ایراد زمان از سوی خوانده است و قبل از طرح چنین ایرادی، دین هنوز دینی طبیعی نشده است بنابراین مانعی برای وقوع تهاتر بین دو دین وحود ندارد و در صورت تردید نیز اصل بروقوع تهاتر بین دودین است. 93
اما پذیرش این نظریه به جهات زیر صحیح نمی باشد:
تهاتر باید همان وضعیتی را برای دو مدیون فراهم نماید که دین آن را

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع عام و خاص
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید