ممکن نیست و تنها در صورتی تهاتر بین دو پول متفاوت متصور است که مقررات قانونی تبدیل پول را مجاز دانسته باشد و بدین ترتیب امکان بر طرف کردن اختلاف دو پول وجود داشته باشد ودر عمل نیز از این امکان استفاده شود.

3-5- اتحاد زمان تادیه دو دین
مطابق با ماده 296 ق. م تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه. بنابراین تنها هنگامی بین دو دین تهاتر ایجاد می شود که زمان تادیه آن دو یکی باشد زیرا زمان تادیه دو دین متعلق قصد طرفین قرار می گیرد و عرفا زمان تادیه بر ارزش اقتصادی دین موثر است به نحوه ی که دین حال و دین موجل و یا دو دین موجلی با سر رسیدهای مختلف از حیث ارزش یکسان نمی باشند و طرفین این امر را در قصد خود لحاظ می کنند پس بین دین حال و دین موجل و نیز دو دین موجلی که زمان تادیه آن دو متفاوت است تهاتر صورت نمی گیرد مگر اینکه دینی که موعد سر رسید آن زودتر است تا پرداخت دین دوم، پرداخت نشده باشد.
به عبارت دیگر برای وقوع تهاتر لازم است که هر دو دین در یک زمان قابل مطالبه باشد 59. همانطور که گفتیم بین دین موجل و دین حال تهاتر نمی شود اما چنانچه دین موجل نیز به سبب انقضا مدت یا صرف نظر نمودن ذی النفع از آن حال شود مانعی برای تهاتر بین آن دو وجود نخواهد داشت.
بنابراین هرگاه دین شخص الف به شخص ب حال باشد ولی دین ب موعد دار باشد شخص ب می تواند با صرف نظر نمودن از موعدی که به نفع او برقرار شده زمینه را برای وقوع تهاتر فراهم سازد همان طور که پیش از این نیز بیان شد چنین تهاتری از طریق اسقاط مدت دین توسط مدیون محقق می شود تهاتر اختیاری نام گرفته است. پس هرگاه بر ذمه مستاجر اجاره بهایی باشد که هنوز حال نشده و مستاجر می تواند از اجلی که مصلحت اوست صرف نظر نموده و به تهاتر بین آن اجاره بها و طلبی که از موجر دارد استناد نماید. همینطور چنانچه طرفین در موجل بودن دین ذی النفع باشند برای وقوع تهاتر توافق هر دو ضروری است این حکم از مفاد ماده 298 ق. م نیز قابل استنباط است.
به موجب ماده 298 در صورت اختلاف مکان تادیه دو دین، تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع دین از محلی به محل دیگر یا به نحوه ی از انحا طرفین حق تادیه از محل معین را ساقط نماید از باب وحدت ملاک و اینکه اختلاف مکان تادیه خصوصیتی اضافی را در بر نداشته بلکه قانون گذار در مقام بیان یکی از مصادیق بوده است. می توان گفت در فرض اختلاف زمان تادیه طرفین یا یکی از آنها حسب مورد می توانند اختلاف زمان تادیه را از بین برده و زمینه را برای وقوع تهاتر قهری فراهم نماید.
گاهی نیز برابر با توافق طرفین دین قبل از انقضا اجل حال می گردد مانند اینکه داین بر مدیون شرط نماید یا که در صورت تاخیر مدیون در پرداخت هریک از اقساط دین حال می گردد.
پس هرگاه دینی به این ترتیب حال شد بین دو دین تهاتر می شود پس مهلتی را که قاضی به موجب ماده 277 ق. م برای پرداخت دین به مدیون می دهد مانع از تهاتر نیست زیرا قاضی با توجه به وضعیت مدیون و اینکه او قادر به تادیه فوری دین نیست چنین مهلتی را به او داده است مهلت مذبور دین موجل را تبدیل به دین حال نمی کند پس هرگاه معلوم شود که مدیون می تواند از طریق تهاتر یعنی از محل طلبی که از داین دارد دین خود را ایفا نماید دلیلی بر منتظر ماندن داین تا انقضای مهلت مذبور و بقا دین بر ذمه مدیون وجود ندارد و طلبکار شدن مدیون از داین خود دلیل بر قدرت به تادیه دین از جانب اوست.
در این صورت صرف نظر از مهلت اعطایی به محض تلاقی دو دین بین آن دو تهاتر می شود مثلا هرگاه شخصی در برابر دیگری مدیون به تادیه یک میلیون ریال باشد ولی در سر رسید قادر به تادیه آن نباشد و دادگاه با بررسی وضعیت وی مهلت 6 ماه ای را جهت ایفای دین به وی بدهد و سپس دو ماه بعد با سببسی از اسباب داین معادل همان مبلغ طلبکار شود بین دو دین تهاتر می شود و داین دین اول نمی تواند به استناد مهلت 6 ماه اعطایی توسط قاضی مدعی یکی نبودن زمان تادیه دو دین و عدم وقوع تهاتر شود.
مهلتی را که داین از باب تفضل به مدیون می دهد نیز اجل به معنای حقیقی آن نیست. و دین وصف حال بودن خود را از دست نمی دهد وبه همان دلایل مذکور در مورد مهلت اعطایی توسط دادگاه نمی تواند مانع از تهاتر باشد مگر آنکه مهلت اعطایی از باب تبدیل تعهد و توافق دو طرف بر قرار داد جدید و جایگزینی تعهدی جدید به جای تعهد اول باشد.
مضافا به اینکه معنای کار نیک داین در اعطای مهلت به مدیون نمی توان این باشد که او ملزم به تادیه دین شود ولی برای مطالبه طلب خود منتظر بماند. قانون مدنی ایران نص خاصی را به این امر اخنتصاص نداده است.
گاهی دین موجل حال می شود ولی تهاتر صورت نمی گیرد به موجب ماده 421 ق. ت همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه به مدیون به قروض حال مبدل می شود و با صدور حکم ورشکستگی دین موجل حال می شود اما از آنجا که مطابق ماده 422 ق. ت بعد از توقف تاجر تادیه هر قرضی اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود.
بنابراین تهاتر نیز که در حکم تادیه است پس از تاریخ توقف ممنوع است برای مثال هرگاه شخصی به دیگری 100 هزار ریال بدهی حال داشته باشد و در عین حال دین مقابل نیز 100 هزار ریال اما موعد دار باشد دو دین فاقد شرایط لازم جهت تهاتر قهری هستند با ورشکستگی مدیون دین موجل، دین او نیز حال می شود و در نتیجه زمان تادیه دو دین یکی می شود اما با این حال هیچ یک نمی توانند به تهاتر دو دین استناد نمایند زیرا گرچه دو دین یکی از شرایط مفقوده را دارا شده اند اما شرط دیگری که عبارت باشد از آزاد بودن دو دین را از دست داده اند.
با فوت مدیون نیز دین موجل او حال می شود مطابق ماده 231 قانون امور حسبی دیون موجل متوفی بعداز فوت حال می شود بنابراین هرگاه یکی از دو دین حال و دین دیگری موجل باشد با فوت مدیون دین موجل دین نیز حال می شود و زمینه برای وقوع تهاتر فراهم می شود.
ولی استثنایی که در اینجا وجود دارد مربوط به بازرگانی می باشد که فوت می کند. مطابق با ماده 274 قانون امور حسبی تصفیه امور تاجر متوفی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است(قانون ورشکستگی) بنابراین تصفیه دیون متوفی تابع مقررات خاصی است و وقوع تهاتر که در حکم تادیه دین است با مقررات مربوط به تهاتر تعارض دارد چرا که موجب نقض آن مقررات و ترجیح بلا مرجع بستانکاری بر بستانکار دیگری می شود .
همانطور که بیان شد مطابق با قانون مدنی ایران یکی بودن زمان تادیه دو دین برای وقوع تهاتر کافی است و نیازی نیست که هر دو دین حال باشد بنابراین بین دو دین موجل دارای سر رسید واحد و نیز بین دین موجل و دین حال که تا زمان موعد دین موجل پرداخت نگردیده و همچنین بین دو دین موجل با سر رسید متفاوت که به واسطه عدم پرداخت دینی که سر رسید آن زودتر است در یک زمان قابل مطالبه شده اند تهاتر صورت می گیرد .
در حقوق انگلیس برای وقوع تهاتر لازم است هر دو دین لازم التادیه باشند و از آنجا که در تهاتر بین افراد غیر ور شکسته باید تمام مقررات رعایت شود لازم است که دین در حین مطالبه لازم التادیه باشد تا دین مورد مطالبه قرار گیرد. به این صورت که زمان تادیه دیون متقابل فرا رسیده باشد و مانعی در این باره وجود نداشته باشد.
در حقوق انگلیس تهاتر در مواقعی که از طریق مراجعه به مراجع قضایی و به صورت دفاع در برابر ادعای خواهان قابل دسترسی است بنابراین گفته شده که طلب متقابل خوانده باید قبل از اقامه دعوی از سوی خواهان لازم التادیه باشد تا دعوی قابلیت بررسی داشته باشد. اما در تهاتر ورشکستگی اگر یکی از طرفین یا هر دو ورشکسته شوند رعایت شرط لازم التادیه بودن دین در این صورت لازم نیست زیرا دین مدیون ورشکسته تضمین دین داین است و تقابلی که در حالت عادی بین این دو دین وجود دارد از بین می رود و عرفا و بر اساس رویه دین داین حتی در صورت لازم التادیه نبودن باید پرداخت شود و سپس مقررات ورشکستگی در مورد سایر دیون اجرا شود. این حق برای مدیون در صورتی است که از مدیون ورشکسته قبل از ورشکستگی دین مقابلی داشته باشد.
در صورتی که بعد از ورشکستگی، دینی ایجاد شود تهاتر بین دیون صورت نمی گیرد زیرا تقابلی بین دیون وجود ندارد و عرف و رویه مذکور مشمول این دین نمی شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیق کامن لا

3-6- اتحاد مکان تادیه دو دین
مطابق با ماده 296 ق. م تهاتر در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه بنابراین بین دو دین زمانی تهاتر می شود که مکان تادیه آن دو یکی باشد مانند آنکه شخصی در برابر دیگری متعهد به تسلیم یک تن گندم در کرمانشاه باشد و شخص مقابل نیز در برابر وی متعهد به تسلیم گندم مشابه در کرمانشاه باشد در این صورت بین دو دین تهاتر شده و مانند آن است که هریک از طرفین دین خود را در همان محل مقرر ایفا نموده باشد.
مطابق با ماده 280 ق. م انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه متعاملین قرار داد خصوصی داشته باشند یا عرف عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید. بنابراین دین صرفا در همان محل مورد نظر ایفا می گردد والا مدیون بری الذمه نمی شود.
تهاتر که در حکم ایفای تعهد است رعایت این قاعده ضروری است و از آنجا که مکان تادیه دین متعلق قصد طرفین قرار می گیرد و عرف نیز آنرا به عنوان یکی از عوامل موثر در ارزش اقتصادی دین لحاظ می کند اراده طرفین تعهد در تعیین مکان تادیه باید محترم شمرده شود.
از یک سو همانطور که نمی توان مدیون را مجبور به ایفای دین در محل غیر از محل معین شده در قرار داد کرد از طریق تهاتر که به منزله ایفای اجباری دین است نیز نمی توان آنرا مجبور به ایفا در محل دیگر کرد از سوی دیگر اجبار داین به دریافت طلب در مکان دیگر ممکن نیست و لذا اجبار او به دریافت طلب از طریق تهاتر نیز جایز نیست. پس هرگاه شخصی در برابر دیگری مدیون به تسلیم یک تن گندم در کرمانشاه باشد طرف مقابل نیز در برابر او مدیون به تسلیم یک تن گندم در تهران باشد بین دو دین تهاتر واقع نمی شود زیرا مکان تادیه دو دین متفاوت است و وقوع تهاتر مستلزم نادیده انگاشتن قصد طرفین می باشد.
از آنجا که عدم وقوع تهاتر در فرض تفاوت مکان تادیه دو دین صرفا مبنی بر رعایت مصلحت طرفین تعهد و احترام به اراده ایشان است لذا مسئله مربوط به نظم عمومی نیست بنابراین طرفین می توانند با توافق یکدیگر زمینه را برای وقوع تهاتر قهری فراهم سازند. به موجب ماده 298 ق. م اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط نقل موضوع دین از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا مخارج مربوط با نقل موضوع و تادیه در محل معین را ساقط نماید مانند آنکه در مثال اخیر مدیونی که باید یک تن گندم را در کرمانشاه تحویل دهد می تواند با توافق طرف مقابل هزینه نقل یک تن گندم به کرمانشاه را به او پرداخته و رضایت او را در اسقاط حق تادیه در کرمانشاه را تحصیل نماید.
بدیهی است در همه موارد توافق طرفین ضروری نیست در موردی که فقط یکی از طرفین ذی نفع از قید مکان تادیه دین است و تهاتر صرفا به خاطر رعایت مصلحت وی ممنوع بوده و صرف نظر کردن این شخص از وصول طلبش در مکان معین و اسقاط حق تادیه در آنجا، تهاتر واقع می شود زیرا تهاتر به خاطر رعایت مصلحت وی و احترام به اراده او ممنوع بوده و با اسقاط حق تادیه در محل معین از سوی ذی نفع دیگر مانعی برای وقوع تهاتر وجود ندارد. مانند آنکه الف در برابر ب متعهد باشد که یک تن گندم را در تهران به او تسلیم نماید و ب نیز در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید