یکی دیگر از موارد اختلاف بیان می شود اما این مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد این امر که در تحقق تهاتر اتحاد منشاء دو دین لازم نیست مسلم است اما مسئله ارتباط کامل بین دو دعوی موضوعی اختلاف بر انگیز است قسمت آخر ماده 141 ق. آ. د. م در بیان ملاک ارتباط کامل آورده است که بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل است که اتخاذ و تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.
اما با این حال در تشخیص مصادیق آن اختلاف است احراز منظور قانون گذار از کلمه ارتباط کامل در تعیین محدوده طرح دعوی متقابل و دعوی تهاتر حانز اهمیت است و این سوال مطرح می شود که آیا درمواردی که خوانده حق طرح دعوی تهاتر را دارد می تواند از آن صرف نظر کرده و طلب حق طرح دعوی تهاتر را دارد می تواند از آن صرف نظر کرده وطاب خود را تحت عنوان دعوی متقابل مطالبه ناید برای مثال در موردی که مستاجر در مقابل دعوی مطروحه از سوی موجر قرارداد برای مطالبه اجاره بها ادعا می کند که او نیز از بابت ثمن بیع یا دین دیگری از موجر طلب کار است آیا طرح دعوی متقابل از سوی خوانده ممکن است و یا به عبارت دیگر آیا بین این دو دعوی ارتباط کامل وجود دارد ؟
از یک سو ممکن است گفته شود که آیا در این مثال بین رد دعوی ارتباط کاملی وجود ندارد و لذا خوانده تنها می تواند به تهاتر استناد کند و یا اینکه دعوی مستقلی را اقامه نماید بنابر این برخی موارد وجود دارد که دعوی تهاتر قابل طرح است و اما اقامه دعوی متقابل ممکن نیست از سوی دیگر ممکن است گفته شود از آنجا که اتخاذ تصمیم درمورد طلب خوانده سرنوشت دعوی اصلی موثر است و ادعای خواهات را به طور رسمی وی ا به طور نسبی خنصی می نماید بنابر این مورد از مصادیق ارتباط کامل است و خوانده می تواند درمورد آن دعوی متقابل اقامه نماید و بر اساس این نظر مورادی که دعوی تهاتر قابل طرح است اقامه دعوی متقابل نیز ممکن است.

5-7- تهاتر موضوع ماده 142 ق. آ. د. م
مطابق با ماده 142 ق. آ. د. م طرح دعوی تهاتر احتیاجی به تقدیم دادخواست ندارد زیرا همانطور که قبلاً ذکر شده در دعوی تهاتر خوانده درمورد مطالبه طلب خود نیست بلکه او در مقام اثبات بی حقی خواهان ددر اقامه دعوی می باشد خوانده با اثبات این متقابل خواهان ثابت نماید که خواهان به سبب و نوع تهاتر اساساً طلبی ندارد تا در مقام مطالب آن بر آید به همین جهت دعوی او صرفاً یک دفاع است دعوی که محتاج به تقدیم دادخواست باشد.
حال باید بررسی شود که منظور ماده 142 ق. آ. د. م کدام یک از اقسام تهاتر است. در پاسخ به این سوال به دو نحو می توان استدلال کرد که:
1- تنها تهاتر قهری است که طرح آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و گرنه تهاتر قضایی محتاج تقدیم دادخواست است بنابراین هر گاه ثبوت دین متقابل بر ذمه خواهان مسلم نباشد و یا اینکه بر فرض مسلم بودن ثبوت اصلی آن دین بر ذمه خواهان است مقدار آن معلوم نباشد طرح دعوی تهاتر از سوی خوانده مستلزم تقدیم دادخواست است زیرا در این فرض باید به دادگاه اولاً ثبوت دین را بر ذمه خواهان احراز نماید ثانیاً مقدار دین مزبور و نیز تعیین سند و این محتاج یک رسیدگی تفضیلی ماهوی به دین متقابل است که نیاز به تقدیم دادخواست دارد و این مورد هم عرفاً دفاع نیست بلکه دعوی است از سوی دیگر اصل این است که رسیدگی به هر دعوی مستلزم تقدیم دادخواست است و عدم لزوم تقدیم دادخواست یک استثنا است که قدر متقین آن تهاتر قهری است ولی در مورد تهاتر قضایی همچنان باید اصل رجوع کرد.
با توجه به آنچه که بیان شد تنها درموردی که دین متقابل مسلم معین است دعوی تهاتر نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و لذا هر گاه خوانده در برابر دعوی خواهان ادعا نماید که خواهان نیز از باب اتلاف مدیون به تادیه خسارت به او می باشد ولی هنوز ورود خسارت از ناحیه خواهان با میزان آن مسلم نباشد دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای خوانده نیست و او باید برای طرح ادعای خود دادخواست تقدیم نماید.
2- لازم نبودن تقدیم دادخواست تکلیف دادگاه به رسیدگی بی دعوی تهاتر به عنوان دفاع محدودیت به مواردی نسیت که دین ادعای از سوی خوانده مسلم و معین باشد بلکه دادگاه در هر حال با طرح ادعای تهاتر مکلف به رسیدگی است بنابراین دادگاه نمی تواند با این اتسدلال که دین ادعای از سوی خوانده محقق نیست رسیدگی آنرا منوط به طرح دعوی مستقل و تقدیم دادخواست جداگانه نماید
پس هر گاه مستند دعوی تهاتر یک سند عادی باشد دادگاه باید رسیدگی به دلایل ابزرای صحت و سقم ادعای خوانده را احراز و در صورت اثبات دین حکم به تهاتر نماید مطابق با حکم صادره از نتیجه دیوان عالی کشور اگر از طرف مدیون با استناد قرار داد مدرکی به عنوان دفاع ارائه شده که مبلغی بابت غرامت از دین طلب داشته و تهاتر محقق گردیده است رسیدگی به اظهار مزبور به منظرو احراز طلب خواهان که نتیجه آن برائت ذمه مشارالیه در حدود مقررات ادعا شده لازم است و دادگاه نباید با استدلال اینکه ادعای خوانده بابت غرامت هنوز مسلم نشده و از حیث میزان و غیره قابل رسیدگی است بدون رسیدگی به موضوع مزبور ادعای تهاتر را رد می کند.
بنابر این موضوع ماده 142 ق. آ. د. م اعم است از اینکه دین موضوع دعوی تهاتر دین مسلم و معین باشد به این معنی که مسند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد و یا اینکه دینی باشد که اصل آن و یا میزانش مورد اختلاف است و ماده نیز در این مورد اطلاق دارد و دلیلی بر انصراف آن به مورد اول وجود ندارد.
به نظر می رسد که مبنای اختلاف در است که آیا مسلم و معین بودن دو دین از شرایط تهاتر قهری می باشد و یا خیر ؟ پاسخ داین سوال محدود تهاتر قهری و تهاتر قضائی را نیز روشن می نماید به هر حال نبار پذیرش اشتراط و آن ” نظر اول ” و در صورت نپذیرفتن عدم اشتراط ” نظر دوم ” موجه به نظر می رسد و این موضوع در مبحث عدم لزوم مسلم و معین بودن دو دین برای رجوع تهاتر قهری را توضیح دادیم.
به طور کلی هر چند داشتن مسلم و معین دو دین برای وقوع تهاتر قهری مانند قانون فانسه ارجح باشد ولی از آنجا که تحصیل آن در قانون مدنی ایران مشکل است و بدین ترتیب مسلم بودنو معین بودن دودین از شرایط تهاتر قهری درحقوق ایران نیست و تهاتر قضایی نیز چیزی جز یک اعلام قضایی نیست بنابر این باید گفت که تهاتر موضوع ماده 142 ق. آ. د. م هم تهاتر قهری و هم تهاتر قضایی را شامل می شود هر چند باید گفت طرح سوال به ترتیب با مسالحه همراه است و صرفاً برای درک بیشتر است.
به هر حال از آنجا که دلیلی بر شرطیت مسلم و معین بودن دین در حقوق ایران وجود ندارد چاره این جز این نیست که گفته شود چنانچه دین متقابل مستند به سند رسمی و یا مستند به حکم دادگاه نباشد نیز دادگاه مکلف است با طرح ادعای تهاتر از سوی طرفین مکلف است هم به مسلم بودن و معین بودن دین بپردازد و هم مقدار آن را احراز نماید هر چند باید بین این نوع از تهاتر و دیون تفاوت گذاشت که بعداً می بینیم داوری را با مشکلاتی روبه می کند به طور خلاصه می توان گفت تهاتر موضوع ماده 142 ق. آ. د. م همان تهاتر قهری است و از آنجا که مسلم و معین بودن نیز جز شرایط تهاتر در حقوق ایران نیست بنابراین تفکیک نمی توان قائل شد و دعوی تهاتر را به طور مطلق اعم از اینکه دین مسلم و معین باشد یا متنارع فیه باشد را برمی گیرد و هیچ دلیلی برای تفکیک وجود ندارد و ماده 142 ق. آ. د. م این اطلاق دارد.
در حقوق انگلیس دعوی تهاتر مشمول تمام انواع آن می باشد و تقسیم بندی یا تفاوتی بین آنها قائل نشده اند و تمامی انواع تهاتر را قابل طرح در دعوی می دانند. و در دعوی که تهاتر به عنوان دفاع متقابل مطرح می شود اگر ناشی از یک قرارداد نباشد و یا توافق قبلی نباشد دادگاه آن را رد می کند و فرد باید دعوی مستقل طرح کند. و این نشان دهنده آن است که وحدت منشا شرط دفاع متقابل است ولی در دعوی که ناشی از یک قرارداد باشد و در آن قرارداد شرط تهاتر یا توافق پیشین وجود نداشته باشد دادگاه این دعوی را مرتبط دانسته و حکم به تهاتر می دهد.
اما از این قاعده باید تهاتر ورشکتگی را جدا کرد زیرا در هر صورت و در تمام انواع تهاتر باید برای تهاتر در دادگاه طرح دعوی کرد. زیرا تهاتر ورشکستگی مربوط به نظم عمومی است و نظارت دادگاه در آن ضروری است تا مانع سو استفاده طرفین شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژه های کلیدی آفلاتوکسین، لاکتوباسیلوس، B1
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید