ی باشد زیرا بدون اینکه هر یک از مدیون ها مالی را به طرف دیگر ادا کند سقوط هم زمان دو دین فراهم می شود مگر اینکه میزان یکی از دیون بیشتر باشد که در این صورت مدیون آن دین باید مابه تفاوت را پرداخت نماید با این ترتیب تهاتر مانع پرداخت مکرر و صرفه جویی در هزینه و رهایی از خطرات و تبعات نقل وانتقال موضوع دین میگردد.
در معاملات تجاری به ندرت اتفاق می افتد که تاجر طلبکار یا بدهکار باشد بلکه تجار غالبا در اثر معاملات مکرر و متقابل هم طلبکار و هم بدهکار می شود. به همین خاطر تهاتر در معاملات تجاری که دارای سرعت وصرفه جویی در هزینه می باشد نقش عمده ای را ایفا می کند واین نقش در روابط مالی بانک ها با تجار بارزتر میگردد زیرا تجار غالبا از طریق بانک اقدام به دریافت و پرداخت دیون می نمایند.
در تجارت بین الملل 17نیز مبادلات تهاتری از جمله راه های بوده است که خصوصا کشور های در حال توسعه در مقابله با نظام یک طرفه اقتصاد جهانی بدان متوصل شده اند. معامله تهاتری عبارت است از روش تعلیق واردات کالا به صدور کالاهای دیگر به کشور فرستنده و مبادله کالا به کالا به جای فروش در مقابل ارز خارجی و یا مبادله کالا به کالا با استفاده از روش بانکی تهاتر دفتری که مستلزم پرداخت وجه نیست.
در واقع در این گونه معاملات ارزش اقتصادی اجناس مبادله شده را ارزیابی می کنند که در این صورت تبدیل به دین می شود و سپس دیون موجود را برای عدم تبادل ارز تهاتر می کنند. خریداران کالا یا خدمات ویا تکنولوژی کشورهای پیشرفته، به وسیله این شیوه مبادلات می توانند در مصرف ارز صرفه جویی نمایند.
این نوع تجارت ( تهاتری) همچنین در زمان ناتوانی سیستم پولی و یا تحت فشارهای از قبیل جنگ، تورم بسیار بالا وسایر شرایط که تجارت را غیر معمولی و ناممکن می سازد برای انجام امور بازرگانی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشکلات معاملات غیر نقدی (تهاتری) تصمیم گیری و توافق بر ارزش کالا های متبادله است. نحوی انعقاد و اجرای این مبادلات اینگونه است که ابتدا به طور تقریبی میزان صادرات هر کشور به کشور دیگر ونوع کالای صادراتی را بررسی کرده و مثلا به این نتیجه میرسند که میزان مبادلات سالیانه بین دو طرف 30 میلیون یورو است سپس هردولت به نفع دولت دیگر اعتبار صوری معادل این مبلغ را در نظر می گیرند و یک بانک دولتی در هر کشور اداره قرار داد تهاتری را بر عهده می گیرد و با صدور کالا بانک هر طرف حساب بانک طرف مقابل را به میزا ن کالای صادر شده بدهکار می کند و در زمان اجرای قرار داد تهاتری بانک ها حق مطالبه طلب خود را از دیگری ندارند بلکه برا ی تصفیه حساب باید منتظر انجام معامله متقابل باشد و در پایان هر سال بانک های طرف معامله حساب خود را با یکدیگر تصفیه می کند و در صورت عدم توازن میزان مبادله، بانک بدهکار مکلف به پرداخت نقدی مابه تفاوت خواهد بود مگر این که طوری دیگر مقرر شده باشد. 18
2-4-2- تضمین
تهاتر به این دلیل که تامینی را برای طلبکار فراهم می نماید نوعی تضمین جهت ایفای دین می باشد اگر بنا بود که هریک از دو مدیون به تنهایی دین خود را تادیه کند و سپس در مقام استیفای طلب بر آیند چه بسا در این فاصله با اعسار و ور شکستگی روبه رو می شد با وقوع تهاتر وصول طلب از جانب هر یک از مدیونین تضمین می شود و به نوعی هردو طلب کار مقدم بر سایرین به طلب خود دست می یابند به عبارت دیگر طلبکار حقش را از محل طلبی که مدیون بر ذمه او دارد استیفا می کند گرچه یک طلبکار عادی است ولی در حکم طلبکار مرتهن یا دارای حق امتیاز است و طلب مدیون در حکم مال مرهونی است که مختص به استیفای حق او می باشد. 19 بدیهی است چنین تعبیری تضمین بدین معنی نیست که حقیقتا حق امتیازی برای طلبکار جعل شده است تفاوت میان منظور ما از تضمین و تضمین واقعی نیاز به توضیح ندارد.
برای مثال در صورت ور شکستگی مدیون طلبکار در ردیف غرماء قرار می گیرد و دارای حق تقدم نیست بر همین اساس مطابق با ماده 299 قانون مدنی که مقرر می دارد ” در مقابل حقوق ثابت اشخاص تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتنا کند ” در فرض ورشکستگی یکی از افراد امکان تهاتر وجود ندارد.
اما در قوانین رومی ژرمنی جنبه تضمین تهاتر نمود بیشتری و واقعی تر به خود گرفته است و این امر به نحوه بارزی شرایط و احکام تهاتر را در این قوانین از قانون لاتینی متمایز ساخته است. 20
به هر حال می توان گفت تهاتر یک تضمین به معنای دقیق کلمه نیست تضمین هنگامی مطرح می شود که پرداخت صورت نگیرد در حالی که تهاتر خودش در حکم پرداخت است.
در حقوق انگلیس نیز در بیان تفاوت این دو گفته شده است تهاتر طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش می دهد و یا ساقط می کند اما تضمین طریقی است که به موجب ان طلبکار دین مورد تضمین را از طریق مالی که خود به عنوان مرتهن منفعت محدودی نسبت به آن دارد کاهش می دهد و یا ساقط می کند 21. جنبه تضمینی دین در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از دو مدیون بیشتر معلوم میشود که حتی در صورت ورشکستگی یک طرف تهاتر ساده تر انجام می شود. زیرا در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از طرفین تهاتر با سهولت بیشتری صورت می گیرد به نحوی که قرارداد خصوصی مخالف با این امر نیز معتبر تلقی نمی شود.

2-5- انواع تهاتر
برای تهاتر در دو حقوق ایران و انگلیس انواعی ذکر کرده اند که هر کدام را توضیح خواهیم داد.
2-5-1- حقوق ایران
در حقوق ایران منظور از تهاتر قهری تهاتری است که به حکم قانون وبه نحو قهری تحقق میابد بدون اینکه اراده طرفین در آن دخالت داشته باشد به صورتی که علم و اطلاع طرفین در آن جایگاهی ندارد. برای وقوع تهاتر قهری شرایطی لازم است که در فصول آتی به بیان آنها می پردازیم با اجتماع این شرایط تهاتر قهرا حاصل است و با فقدان یکی از این شرایط تهاتر قهری ممکن نیست در صورت اجتماع شرایط دو دین از آن زمان ساقط می شوند.
تهاتر ارادی زمانی مطرح می شود که مانعی برای وقوع تهاتر به وجود آید یعنی یکی از شرایط تهاتر قهری در هر یک از دیون موجود نباشد در این صورت با اعمال اراده از سوی طرفین دین یا به اراده یک طرف که حسب مورد باعث رفع مانع است زمینه برای وقوع تهاتر به وجود می آید. اساسا تشریع تهاتر قهری در جهت رعایت مصالحی است که مربوط به نظم اجتماعی نمی باشد که اصطلاحا به این نوع قوانین، قوانین تکمیلی گفته می شود.
شرایطی که برای تهاتر قهری ذکر شده است در جهت رعایت حقوق و مصلحت یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث می باشد بنابراین با عدول شخص ذی الحق که به لحاظ رعایت حال او تهاتر قهری ممکن نبوده تهاتر می تواند واقع شود.
بر این اساس هرگاه معلوم شود که شرطی تنها مبتنی بر رعایت حقوق یکی از طرفین بوده، با چشم پوشی چنین شخصی از حق خود اراده او به تنهایی برای تحقق تهاتر قهری کافی است و در صورتی که شرط مبتنی بر رعایت حقوق هر دو باشد رضایت یکی ازآن دو کافی نیست بلکه برای وقوع تهاتر قهری توافق طرفین لازم است و چنین تهاتری که با دخالت اراده یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث واقع شود تهاتر ارادی است.
از تهاتر ارادی (قراردادی)در قانون مدنی ایران ذکری به میان نیامده است ولی مفاد ماده 289 ق. م دلالت بر همین موضوع دارد در این ماده قانونگذار مصداقی از قاعده ای که در بالا توضیح داده شد را ذکر کرده که همین مفید معنای کلی است.
برای مثال هرگاه دو موضوع دو دین مشابه نباشد مانند آنکه موضوع یکی برنج و موضوع دیگری گندم باشد علی رغم مشابه نبودن دو دین از لحاظ شرایط طرفین می توانند با اعمال اراده تحقق تهاتر ارادی را ممکن سازند.
به این نحو که به وسیله تبدیل تعهد از طریق تغیر موضوع، جنس یکی از دو دین را به جنس دیگری یا هر دو را به یک جنس مشترک تغییر داده و شرایط تهاتر را فراهم کنند. با این شرایط که طرفین خود زمینه تهاتر را فراهم می آورند و باعث برطرف شدن مانع می شوند و تهاتر قهری واقع می شود. گاهی زمان تادیه دو دین متفاوت است و به دلیل فقدان شرایط یعنی وحدت زمان تادیه که موجب عدم تحقق تهاتر قهری است در این صورت طرفین می توانند با حذف مدت دین موجل یا یکی کردن موعد هردو شرایط برای تهاتر قهری را فراهم سازند. روشن است چنانچه تنها مدیون دین موجل ذی نفع از اجل باشد با اسقاط مدت دین به وسیله ی آن مدیون و به صرف اراده او تهاتر ارادی محقق می شود زیرا طرفی که اجل به نفع او می باشد می تواند از آن صرف نظر کرده و زمینه تهاتر قهری را فراهم آورد. گاهی مکان تادیه دو دین متفاوت است و به همین خاطر وقوع تهاتر قهری میسر نیست که در این صورت با تادیه مخارج مربوط به حمل و نقل موضوع دین از محلی به محل دیگر یا اسقاط حق تادیه مخارج مربوط به انتقال مخارج دین یا اسقاط حق تادیه در محل معین یا به هر نحو دیگر زمینه را برای تحقق تهاتر فراهم می سازد.
با توجه با آنچه که بیان شده ممکن است دو اختلاف بین تهاتر به صورت قهری و تهاتر به صورت اختیاری به نظر برسد.
1- تهاتر قهری که به حکم قانون و بدون اراده ی طرفین واقع می شود، در حالی که تهاتر ارادی مبتنی است بر اراده و دخالت یک طرف دین یا طرفین دیون.
2- اثر تهاتر قهری از زمان تلاقی دو دین با اجتماع شرایط جاری می گردد در حالی که تهاتر اختیاری از زمان توافق طرفین یا اراده ی یک طرف واجد اثر می گردد اما با کمی دقت ملاحظه می شود که تهاتر اختیاری نیز مستقل از تهاتر قهری نیست بلکه در تهاتر اختیاری طرفین یا یک طرف دیون حسب مورد با یکسان کردن وضعیت دیون زمینه را برای تحقق تهاتر قهری فراهم می کند نه اینکه اراده طرفین یا یکی از آن دو خود مستقلا مسبب تهاتر باشد.
با توجه به آنچه که بیان شده اساسا تهاتر قهری است و در تهاتر اختیاری نیز صرفا شرایط مفقوده برای تهاتر قهری فراهم می شود و زمان جریان اثر تهاتر نیز در واقع از زمان اجتماع شرایط است که تهاتر جاری می گردد.
بنابراین درست است که در تهاتر ارادی آثار از زمان توافق طرفین یا اراده یک طرف واقع می شود ولی این بدین خاطر است که در چنین زمانی شرایط تهاتر قهری مجتمع می شود زیرا تا قبل از این شرایط برای تحقق تهاتر کافی نبوده است حال با فراهم شدن شرایط تهاتر محقق وآثار آن از این زمان جاری است.
تهاتر قضایی را می توان تهاتری دانست که حصول آن به حکم قضایی اثبات می گردد. 22 تعاریف دیگری از تهاتر قضایی آمده است که مبتنی است براینکه تهاتر قضایی در موردی است که یکی از دو دین ثابت و محقق باشداما دین دیگر مورد انکار و تردید است و دادگاه با رسیدگی و در صورت احراز دین حکم به تهاتر می دهد این مصداق بارز تهاتر قضایی است اما این تعریف کامل نمی باشد چون تهاتر قضایی محدود و منحصر به این مورد نیست آنچه باعث شده که نویسندگان تهاتر قضایی را به مصداق بارزش تعریف کنند و یک تعریف کامل نکنند اقتباسی است که از حقوق فرانسه شده است.
در حقوق فرانسه تهاتر قهری زمانی است که دو دین مسلم و معین هستند و تبعا محل جریان تهاتر قضایی نیز موردی است که یکی از دو دین یا هر دو مسلم و معین نیستند. ولی سایر شرایط تهاتر قهری فراهم باشد در این صورت دادگاه با رسیدگی و احراز دو دین بین آنها تهاتر جاری می کند.
در حقوق ایران از آنجا که مسلم و معین بودن دین از شرایط تهاتر قهری نمی باشد تهاتر قضایی چهره ای متفاوت نسبت به قانون فرانسه به خود می گیرد و تعابیر فوق از تهاتر قضایی کامل نمی باشد در حقوق ایران می توان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیق زمان استناد، مرور زمان، شخص ثالث
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید