دین سابق کنند اما چنین توافقی نسبت به تهاتری که قبلا به صورت قهری واقع شده بی اثر است و موجب زوال آن تهاتر و اعاده دو دین قبلی نمی شود بلکه قرارداد مستقلی است مبنی بر ایجاد دو دین که صرفا از این حیث که موضوعشان با دین سابق یکی است با آن مشابهت دارد.
از سوی دیگر ممکن است گفته شود که تهاتر مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی نوعی دفاع در برابر دعوی اصلی محسوب می شود و از آنجا که دفاع حق طرفین دعوی است لذا قابل انصراف است. خوانده که خود از خواهان طلب کار است ولی در برابر ادعای خواهان، ادعای را در مورد طلب متقابل خود عنوان نمی کند و به عبارتی به تهاتر استناد نمی کند منصرف از تهاتر تلقی می شود. بنابراین چنین موردی که خواهان بابت طلب خود اقامه دعوی کرده و نیز خواهان به تهاتر استناد نمی کند را می توان از مصادیق انصراف از تهاتر و یا توافق ضمنی بر بقا دین تصور کرد.
اما این نظر صحیح نیست زیرا مرحله ثبوت و اثبات را نمی توان با هم خلط کرد و به محض اجتماع شرایط تهاتر در دو دین، دو دین به سبب تهاتر ساقط می شوند و در عالم واقع دیگر دینی وجود نخواهد داشت.
لزوم استناد به تهاتر مربوط مرحله اثبات است. دادگاه ممنوع از تحصیل دلیل برای دطرفین دعوی است و لذا تا زمانی که خوانده خود به تهاتر استناد نماید و یا به عبارت بهتر ادعای را مورد طلب متقابل خود اقامه ننماید دادگاه خود مستقلا نمی تواند در این مورد اقدام به تحقیق و رسیدگی نماید. اما عدم استناد طرفین به تهاتر تاثیری در عالم واقع ندارد و مستلزم اعاده دو دین نمی باشد. درست است که در این مورد دادگاه حکم به تهاتر دو دین نمی دهد اما این به این معنی نیست که در واقع نیز تهاتری صورت نگرفته است.

4-4- موانع قانونی
موانع قانونی تهاتر قهری را می توان چنین برشمرد
الف) تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین.
ب ) مرور زمان.
ج ) مواردی که دین باید به طور واقعی طلبکار پرداخت گردد.
اینک به تفصیل به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
4-5- تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین:
یکی از موانع وقوع تهاتر قهری بین دو دین تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین است قانون گذار به منظور حمایت از حقوق اشخاص ثالث تهاتر را در این فرض ممنوع دانسته است.
بازداشت دین مطابق قانون به نفع شخص ثالث یکی از مواردی است که دین متعلق حق غیر قرار می گیرد هر گاه یکی از از دو دین یا هر دو به نفع شخص ثالث بازداشت شده باشد تهاتر واقع نمی شود زیرا وقوع تهاتر متضمن اضرار به حق شخص ثالث است و حال آنکه به موجب قانون در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود.
تهاتر در حکم وفایی به عهد است و همانطور که به موجب ماده 276 ق. م مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفایی به عهد تأدیه نماید. تادیه از طریق تهاتر نیز جایز نسیت. در این خصوص ماده 299 ق. م چنین مقرر می دارد: درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند با استناد تهاتر از تأدیه دین مال توقیف شده امتناع کند.
برای مثال هر گاه با تقاضای رضا مبلغ یک میلیون ریال طلب حسن نزد حسین به موجب اجرائیه توقیف شده باشد و سپس حسین نیز، مبلغ یک میلیون ریال از حسن طلبکار شود حسین نمی تواند با استناد به وقوع تهاتر از تأدیه یک ملیون ریال توقیف شده به رضا خودداری ورزد زیرا مبلغ مزبور به نفع رضا توقیف گردیده و دین متعلق حق او گرفته است بنابراین دین آزاد نیست تا مورد تهاتر قرار گیرد همچانکه وی نمی توانست با نادیده انگاشتن حق شخص ثالث مبلغ مزبور را به حسن تادیه کند از سوی دیگر حسن نیز نمی تواند با استناد وقوع تهاتر و سقوط دو دین از تأدیه بدهی خود به حسین امتناع ورزد.
بدیهی است چنانچه مدیون قبل از توقیف دین نزد او، از داین طلبکار شود به محض تلاقی دو دین و عدم وجود مانع تهاتر قهراً واقع شده و دو دین ساقط می شوند و دیگر موضوعی برای توقیف باقی نمی ماند. عدم وقوع تهاتر در فرض بازداشت یکی از دو دین به نفع شخص ثالث در صورتی است، که میزان طلب توقیف شده به نفع شخص ثالث برابر با میزان دین آن مدیون به طرف دیگر باشد برای مثال هریک از حسن و حسین مبلغ یک میلیون ریال به دیگری بدهکار باشد و در عین حال اجرائیه نیز در قبال یک میلیون ریال طلب رضا صادر شده باشد و گرنه چنانچه رضا از حسین 500 هزار ریال باشد و اجرائیه جهت توقیف این مبلغ از طلب صادر شده باشد تنها 500 هزار ریال از طلب حسین متعلق حق غیر است و به همان میزان هم تهاتر واقع نمی شود اما نسبت به 500 هزار ریال باقی مانده طلب که توقیف نشده و آزاد است مانعی برای تهاتر وجود ندارد و لذا به نحو قهری بین دو دین حسن و حسین به یکدیگر تا میزان 500 هزار ریال تهاتر واقع می شود و نسبت به 500 هزار باقی مانده حسن در برابر حسین همچنان مدیون باقی می ماند.
نکته دیگر اینکه در صورتی بازداشت دین مانع از تهاتر است که این بازداشت به نفع شخص ثالث صورت گرفته باشد دراین حالت برای جلوگیری از اضرار غیر تهاتر لازم نیست.
اما هر گاه موضوع دین به نفع یکی از طرفین ( طلبکار) نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد می تواند به استناد وقوع تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع ورزد این حکم از مفاد ماده 299 ق. م نیز قابل استنباط است زیرا قانون تنها در فرض تعلق حق شخص ثالث برای جلوگیری از اضرار وی، تهاتر را ممنوع ساخته و حال آنکه در فرض مادین متعلق حق شخص ثالث قرار نگرفته بلکه رابطه محصور بین داین و مدیون است.
برای مثال هر گاه حسن مبلغ یک میلیون ریال از حسین طلبکار باشد و مطابق قانون بابت توقیف این طلب اجرانیه صادر شود و سپس به سببی از اسباب حسین نیز مبلغ یک میلیون ریال از حسن طلبکار شود بین دو دین تهاتر صورت می گیرد و توقیف طلب حسین مانع از تهاتر نیست زیرا در این فرض وقوع تهاتر مضر به حقوق ثابته توقیف اشخاص ثالث نیست و با وقوع تهاتر هریک از طرفین به حق خود می رسند غرض از توقیف طلب نیز حاصل می شود چرا که تهاتر درحکم تادیه دین است.
مطابق با ماده 1298 ق. م فرانسه نیز تهاتر به ضرر حقوق شخص ثالث واقع نمی شود بنابر این هر گاه مدیون پس از توقیف دین نزد او و توسط شحص ثالث از دین طلبکار شود نمی تواند به ضرر شخص توقیف کننده به تهاتر استناده نماید.
در حقوق انگلیس نیز بیان شده است دینی که به سبب قانونی یا قراردادی، متعلق حق غیر قرار گرفته باشد مورد تهاتر قرار نمی گیرد. در ممنوع بودن تهاتر بین دیون که به موجب قانون متعلق حق غیر قرار گرفته است، یک استثنا واقع شده است و این استثنا زمانی است که دیون بین دو شخص ناشی از یک منشا باشد در این صورت تهاتر واقع می شود.
بدیهی است که عدم وقوع تهاتر در فرض بازداشت یکی از دو دین مبتنی بر رعایت مصلحت شخص بازداشت کننده است بنابراین هر گاه او خود از این حق صرف نظر نماید مانع برطرف شده و بین دو دین تهاتر صورت می گیرد ماده 299 ق. م به بیان یکی از موارد تعلق حق غیر به دین که توقیف دین باشد اکتفا کرده است. اما یکی دیگر از مواردی که دین متعلق حق شخص ثالث قرار می گیرد ورشکسته شدن تاجر است با صدور حکم ورشکستگی مطالبات تاجر ورشکسته متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد. 78
دراین صورت بین مطالبات تاجر و دیون او بعد از تاریخ توقیف تهاتر واقع نمی شود زیرا به موجب ماده 423 قانون تجارت تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل بعد از تاریخ توقف به هر وسیله که به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود بنابر این تهاتر نیز که در حکم تأدیه دین است بعد از تاریخ توقف واقع نمی شود برای مثال هر گاه تاجری که مبلغ یک میلیون ریال از دیگری طلبکار است به سبب توقف در تأدیه بدهی های خود ورشکسته گردد و سپس بعد از تاریخ توقف سررسید بدهی او به همان شخص برسد بین این دو تهاتر نمی شود زیرا طلب او ازاد نیست بلکه متعلق به حق طلبکاران است.
بدیهی است عدم وجود تهاتر دراین فرض نیز صرفاً مبتنی بر رعایت مصلحت طلبکاران تاجر ورشکسته است پس چنانچه آنان از حق خود نسبت به آن طلب صرفنظر نماییند مانع بر طرف شده و زمینه برای وقوع تهاتر فراهم می شود. البته کشورهای بسیاری نیز وجود دارند که تهاتر را در فرض ورشکستگی جایز شمرده اند بطور کلی می توان قوانین کشورها را این حیث به دو دسته عمده تقسیم نمود:
1- کشورهائی که در فرض ورشکستگی مدیون تهاتر را جایز شمرده اند، فرانسه در صدر این کشورها قرار دارد.
مبنای استدلال این گروه این است که تهاتر دراین فرض موجب دستیابی یکی از طلبکاران به تمام طلب خود نمی شود و این فرض موجب دستیابی تمام طلب کاران به تمام طلب خود نمی شود و این تخلف آشکار از اصل برابری و مساوات است اصلی که مقررات مربوط به ورشکستگی مبتنی بر آن می باشد. 79
معذالک حق همین کشورها نیز یک مورد را از این قاعده مبتنی نموده اند و آن موردی است که دو دین متقابل ناشی از یک قرار داد هستند و بطور کلی نیز موردی که دو دین متقابل حق مطالبه به یکدیگر مرتبط که غیر قابل تجزیه باشند دراین صورت طرف مقابل حق مطالبه را خواهد داشت مانند حساب جاری و جساب وصی و حساب بین موکل و وکیل دراین موارد به ارتباط تنگاتنگ دو دین قصد طرفین استفاده شده است.
2- کشورهایی که تهاتر را در فرض ورشکستگی مدیون جایز و حتی الزامی شمرده اند انگلیس، ایالات متحده، استرالیا، از این دسته اندو در میان نظام های لاتین پاناما، چین( البته به نحو محدود ) و اسکاتلند نیز در این زمره اند.
استدلال این دسته اینست که خلاف انصاف و عدالت است که یک مکلف به اجرای کامل تعهدش باشد ولی تعهد مقابل اجرا نشود ویا فقط بخشی از آن اجرا شود. بهرحال، واقعیت اینست که فایده تهاتر به عنوان تضمین در این فرض است که می تواند خود را به نمایش بگزارد وتضمین واقعی در اینجاست که معنا میابد.
در حقوق انگلیسی به لحاظ اهمیت تهاتر در این فرض، در تقسیم بندی اقسام تهاتر از تهاتر ورشکستگی80 به عنوان یکی از اقسام تهاتر یاد شده است و در کتب حقوق و مقررات نیز عمده ای به بیان احکام وآثار آن بطور جداگانه اختصاص داده شده است.
در این دسته کشور ها، در فرض ورشکستگی، برای وقوع تهاتر تحقق برخی از شرایط تهاتر نیز ضرورتی ندارد به نحوی که بین دو دین تهاتر میشود حتی در مواردی که قاعدتاَ تهاتر ممکن نیست. 81
برای مثال در آلمان در فرض ورشکستگی هر گاه در دو دین متقابل از یکدیگر غیرقابل تجزیه باشند مانند حساب جاری، حساب وصی و حساب بین موکل و وکیل، تهاتر حتی بعد از ورشکستگی یکی از دو مدیون نیز واقع میشود. ورشکستگی حوزه وسیعتری را شامل شده و دینی راکه هنوز موعد آن نرسیده است دینی که موضوع آن وجه نقد نیست، و دین معلق و احتمالی را نیز در بر می گیرد. در مورد اول، دین موجل تبدیل به دین حال میشود و در مورد دوم پرداخت پول جایگزین دین اصلی می شود. ودر مورد دین معلق و احتمالی تنها پس از وقوع معلق علیه می باشد که تهاتر واقع میشود.
مع الوصف، مدیونی که مکلف به تأدیه دین خود به نماینده قانونی ورشکسته است. میتواند تقاضای دریافت تضمینی را بنماید که در صورت تحقق معلق علیه بتواند تهاتر کند. بدین ترتیب و در زمان پرداخت دین، صریحأ حق تهاتر خود را حفظ کرده است. ودر صورت تحقق معلق علیه او میتواند در آن زمان اعلام تهاتر کند و بموجب آن حق مطالبه پرداخت قبلی را دارد. و چنین طلبی از طریق همان تضمینی که دریافت داشته مورد تصمین فرار گرفته است 82.
در حقوق انگلیسی نیز تهاتر

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید