این قوانین طلب هایی که ناشی از رفتار غیر قانونی بدهکار نسیب به طلبکار است. مانند طلبهای ناشی از شبه جرم کلاهبرداری یا نقض وظیفه امانتی، قابل تهاتر نمی باشد.
در حقوق انگلیس و به طور عمومی رژیم حقوقی کامن لا، شخصی که به ناحق دیگری رااز پول یا مال دیگری که متعلق به او باشد محروم ساخته است به عنوان امین قانونی(دارای ید ضمانی ) تلقی شده و متضرر یک حق عینی نبست به استراد پول یا مال ماخوذه دارد که قابل تهاتر نیست و لو آنکه طلب داین نیز بابت استراد پول باشد بر همین اساس نماینده ای که پول متعلق به اصیل را دریافت می دارد نمی تواند آن را با پولی که از اصل طلب دارد تهاتر کند زیرا حق اصیل به پولی که نزد او می باشد یک حق عینی است. 103
اما درمورد تلف عین، مالک مکلف به رد بدل آن می شود حال بین دین مدیون به داین و دین داین به مدیون بابت رد بدل شرایط تهاتر جمع باشد مطابق با قواعد عموی باید قاعدتاً بین آن دو تهاتر واقع شده و هر دو از طریق ایفای کلی ساقط شوند اما قانون گذار برای جلوگیری از طلبکارانی که علی رغم لزوم به توسل به مراجع قضایی خود راساً در صدد ایفای طلب برآیند تهاتر را منع کرده است با این تدبیر ایفای واقعی این را بر مدیون مورد نظر قرار داده است.
دین ناشی از عقد و ودیعه و عاریه نیز یکی دیگر از مورادی است که به موجب قوانین عرفی در حقوق انگلیس باید به طور واقعی به طلب کار ایفا گردد.
هر چند که در زمان انعقاد عقد بین داین و مدیون می توانند شرط کنند که دین بین آنها می تواند به صورت تهاتری نیز پرداخت شود. که این همان شرط مقدماتی برای وقوع تهاتر قراردادی است در صورت عدم اشتراط، برای وقوع تهاتر باید به دادگاه مراجعه کنند و در قالب دفاع در دعوی حقوقی تهاتر بین دیون خود را مطرح سازند.
در حقوق ایران مطابق با ماده 296 ق. م بین دیون با هر منشائی که باشد تهاتر می شود و با توجه به اینکه حکم مذکور در مورد قبلی استثنائی بر قواعد عمومی می باشد و اعمال استثنا محتاج به نص خاص است چنین نصی در حقوق ایران وجود ندارد بنابراین باید گفت که مانعی برای تهاتر دین ناشی از خارج ساختن به نا حق مال از تصرف مالک یعنی دین با منشاء ضمان قهری و نیز دین ناشی از عقد ودیعه و یا عاریه وجود ندارد و باید گفت در این موارد وقوع تهاتر منافاتی با امانت ندارد زیرا در فرض تهاتر نیز داین از طریق تهاتر دینی را که وارد از محل طلبش ایفا می نماید و به طور کلی از آنجا که دلیلی بر لزوم پرداخت واقعی دین در این مورد وجود ندارد وقوع تهاتر بلامانع است.

فصل پنجم

آثار تهاتر و مسائل
آئین دادرسی مدنی

واقعیت این است که اثر تهاتر در حقوق ایران همان سقوط دو دین است در حقوق انگلیس نیز تهاتر را نوعی از پرداخت دانسته اند که در این پرداخت دین از بین می رود و تعهد، اجرا شده است که دارای آثار و شرایطی هم مانند تهاتر در ایران است. زوال تضمینات و قطع جریان مرور زمان از لوازم سقوط و اجرای دو دین هستند اما به جهت تبیین بیشتر مسئله آنها را به تفکیک در زمزه آثار تهاتر شرح خواهیم داد.
در این فصل ابتدا آثار تهاتر و سپس مسائل آئین دادرسی مورد بررسی قرار می دهیم. با تحقق تهاتر قهری آثار آن را میتوان موارد زیر دانست:
الف) سقوط دو دین
ب) زوال تضمینات
ج) قطع جریان مرور زمان

آثار تهاتر
5-1- سقوط دو دین
اولین اثر تهاتر، در تمام سیستم های حقوقی از بین رفتن دین است که این از بین رفتن یا در اثر ایفا است یا در اثر سقوط دین است.
در حقوق انگلیس اثر تهاتر ایفا است و تهاتر پرداخت تلقی می شود زیرا این اثر به دلیل توافق طرفین برای تهاتر است که به تهاتر جنبه پرداخت می دهد نه سقوط زیرا سقوط همان طور که از معنی آن بر می آید بدون اراده و توافق است ولی در این سیستم حقوقی تهاتر محتاج به اراده است.
بنابراین اثر تهاتر در حقوق انگلیس ایفای دو جانبه است که از لحاظ اراده، چه در مرحله دادرسی و چه تهاتر در روابط بین طرفین در اجتماع تقاضا یا خواست طرفین برای تهاتر الزامی است. تهاتر در این نوع اجرای تعهد است اما نه اجرای مادی بلکه اجرایی که با اراده افراد به صورت تهاتر در آمده است.
قانون مدنی ایران در ماده 264 از تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نامبرده است با وقوع تهاتر بین دو دین متقابل، هر دو دین تا میزان کمترین آن دو ساقط می شوند بنابراین هر گاه مدیون پس از وقوع تهاتر درمقام تأدیه دین بر آید این یک ایفای ناروا است و می تواند آنچه را که تادیه کرده است مسترد دارد تهاتر در حکم ایفا است و لذا مانند وفای به عهد موجب سقوط دودین و بری الذمه شدن هم زمان هر دو مدیون می گردد.
نحوه سقوط دین موردی که در یک طرف دو یا چیز متضامن قرار دارند چنین است که باید بدهکار شدن داین به هر کدام از آنها دین ساقط می شود و در این صورت ذمه کلیه مدیونین در برابر داین بری می گردد و مانند آن است که یکی از مدیون دین داین را ایفا نموده باشد. واضح است که دراین مورد مدیون متضامنی که به موجب طلب او از داین، ذمه مدیونین بری شده است می تواند پس از کسر حصه خود از دین، بابت دینی که از طریق تهاتر ایفا نموده است بر سایر مدیونیی مراجعه نماید.
اما هر گاه دو یا چند مدیونی که در یک طرف واقع شده اند مسئولیت شان تضمانی نباشد بلکه مسئولیت نسبی داشته باشند بدهکار شدن داین به هر کدام از آنها تنها موجب سقوط تعهد همان مدیون می گردد و بررسی تطبیقی این مورد در بحث تقابل ذکر شد.
تهاتر موجب سقوط دو دین تا میزان کمترین آن دو می شود و ذمه دو مدیون نیز به همین میزان آزاد می گردد این تساقط از همان زمان تلاقی دودین واجد شرایط برای تهاتر صورت می گیرد.
در صورتی که دو دین مساوی نباشد از لحاظ مقدار تساقط دو دین مستلزم تجزیه دین است تجزیه ای که در وفای به عهد جایز شده است.
مطابق ماده 277 ق. م متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد بنماید برای مثال شخصی که مبلغ یک میلیون ریال به دیگری بدهکار است نمی تواند با تجزیه دین داین را مجبور به قبول مبلغ پانصد هزار ریال از آن بنماید در این فرض داین می تواند از پذیرش آن مقدار از دین نیز امتناع ورزد و مکلف به قبول آن به اعتبار اینکه به هر حال بخشی از طلبش است نمی باشد اما در تهاتر، مطابق با ماده 295 ق م دودین تا میزانی که با هم معادله می نمایند ساقط می شوند. برای مثال، در موردی که دین یکی از دو مدیون به دیگری مبلغ یک میلیون ریال و مبلغ دیگری پانصد هزار ریال است با وقوع تهاتر بین دو دین تا میزان کمترین آنها یعنی پانصد هزار ریال ساقط می شوند به این ترتیب طلب کار دین اول فقط نیمی از طلب خود را از طریق تهاتر وصول می نماید و این امر فقط در تهاتر جایز شمرده شده است و حال آنکه در وفای به عهد طلب کار مزبور می توانست قبول آن خوداری ورزد تمام طلب خود را مطالبه نماید و مدیون نیز حتی نسبت به آن قسمت از دین نیز بری الذمه نمی گردد.
ملاحظه می شود که اگر چه داین دین اول به حکم تهاتر فقط نیمی از طلب خود را وصول کرده است. و به تعبیر دیگر مجبور به وصول نیمی از آن شده است اما او نمی توانست نسبت به این امر معترض باشد زیرا هیچ ضرری از این لحاظ متوجه او نمی شود او چنانچه تمام طلب خود را نیز وصول می نمود باید نیمی دیگر از آن را فوراً به طرف دیگر تادیه می کرد و در نتیجه بیش از نیمی از طلب پانصد هزار ریال برای او باقی نمی ماند و این همان مبالغی است که بعد از اجرای تهاتر همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون باقی مانده و داین مزبور می تواند آن را مطالبه نماید.
از سوی دیگر همانطور که خواهیم دید سقوط بخشی از طلب داین زوال کامل و یا جزئی تضمینات نمی شود بلکه تضمیمنات بطور کامل همچنان تا استیفای کل طلب بر قرار می باشد و لذا از این لحاظ نیز ضرری متوجه داین نیست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درمورد امام زمان، شناخت علم

5-2- سقوط دو دین از زمان اجتماع شرایط
مطابق ماده 295 ق. م به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند و این دو دین دارای شرایط مذکور در ماده 296 ق. م بودند دو دین از طریق تهاتر ساقط می شوند بنابر این زمان اجتماع شرایط ملاک است و به محض اینکه در دو دین شرایط تهاتر مجتمع شود به سبب تهاتر ساقط می شوند.
پس هر گاه یکی از دو دین حال و دیگری موجل باشد و در تأدیه دین حال تأخیر صورت پذیرد تا اینکه موعود پرداخت موجل برسد دراین زمان است که بین دو دین تهاتر واقع می شود معمولاً ادعای تهاتر از سوی خوانده در دفاع از دعوای مطروحه از جانب خواهان مطرح می شود بدین نحو که او در پاسخ به ادعای خواهان ضمن پذیرش طلب خواهان ادعامی نماید که او نیز از داین طلب کار است و در نتیجه بین دو دین تهاتر صورت گرفته است در این فرض وقوع تهاتر و تساقط دو دین تا زمان استناد خوانده به تهاتر به تاخیر نمی افتد بلکه تهاتر به حکم قانون ولو بدون علم طرفین از همان تلاقی دو دین واجد شرایط واقع شده و موجب سقوط هر دو دین می شود استناد به تهاتر ناظر به جنبه اثباتی تهاتر است و مؤثر در اصل و قوع تهاتر و جریان آثار آن نمی باشد. بنابراین در زمان اجتماع شرایط بین دو دین قهرا تهاتر صورت گرفته و هر دو دین ساقط می شوند و لو آنکه در زمان استناد به تهاتر یکی از دودین یا هر دو فاقد یکی از شرایط تهاتر شده باشند.
برای مثال هر گاه در زمان تلاقی دو دین مهلت مرور زمان هیچ یک از دو دین منقضی نشده باشد اما در زمان استناد به تهاتر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد بین دو این از همان زمان اجتماع شرایط تهاتر صورت می گیرد و دودین به سبب تهاتر ساقط می شوند و این امر که در زمان استناد به تهاتر مهلت مرور زمان یکی از دیون یا هر دو دین سپری شده موثر درمقام نیست زیرا در زمان اجتماع شرایط دو دین قهراً ساقط شده اند و ملاک در تهاتر همان زمان است و نه زمان استناد به تهاتر.
در رویه دادگاه های انگلیس نیز برای تهاتر ابتدا شرط در قرارداد یا توافق برای تهاتر را احراز می کنند و بر اساس آن عمل می کنند اما هر گاه این شرط و توافق وجود نداشته باشد دادگاه شرایط دیون متقابل را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت وجود شرایط تقابل در دیون و احراز این شرایط و رضایت طرفین حکم به تهاتر صادر می کنند. و اگر شرط ابتدای وجود داشته باشد و دادگاه احراز کند که شرایط از قبل وجود داشته حکم اثر قهقرای خواهد داشت. ولی اگر این توافق وجود نداشته باشد اثر تهاتر از زمان صدور حکم است.

5-3- زوال تضمینات
با سقوط دین تضمینات آن دو نیز اعم از آنکه توسط مدیون ویا شخص ثالث ارائه شده باشد از بین می روند. تضمینات وجود مستقلی ندارد بلکه تابع دین مورد ضمانت است و لذا به تبع سقوط دین آنها نیز از بین می روند زیرا تضمینات، ضمانت از دین را برعهده دارند و با تساقط دو دین به سبب تهاتر دیگر موضوعی برای ضمانت باقی نمی ماند و خود به خود زائل می گردد. پس هر گاه مدیون بابت تضمین دین وثیقه ای را ارائه داده باشد با سقوط دین مورد ضمانت وثیقه نیز آزاد می گردد و هر گاه شخص ثالثی به نحوه تضامن از مدیون ضمانت کرده باشد و یا اینکه با به رهن گذاشت مال خود در مقام ضمانت از دین مدیون بر آمده باشد با تساقط قهری دو دین ذمه شخص ثالث نیز بری خواهد شد و یا مال مرهون او فک می گردد.
بنابراین شخص ثالثی که از طریق ضمان عینی و یا ضمان شخصی، از مدیون ضمانت کرده است می تواند به تهاتر بین دین متقابل مدیون و داین استناد نماید زیرا با وقوع تهاتر این مورد ضمانت ساقط می شود و با سقوط دین تضمین نیز فک می گرد.
اما در مورد ضامنی که به نحوه غیر تضمامنی از مدیون ضمانت کرده از آنجا که مطایق با ماده 698 ق. م پس از تحقق عقد ضمان ذمه مدیون

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید