تهاتر پرداخت است و پرداخت دینی که مهلت آن فرا نرسیده امکان ندارد. اما در تهاتر ورشکستگی تهاتر حتی در مورد دیونی که حال نیستند اجرا می شود و این به دلیل جنبه تضمین تهاتر در این سیستم حقوقی است و رویه دادگاه ها انگلیس آن را عملا انجام می دهد.
3-9- یکی بودن منشا دو دین
مطابق با ماده 296 ق. م ( تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو با اختلاف سبب ) پس برای وقوع تهاتر لازم نیست که منشا دو دین یکی باشد مانند آنکه منشا دو دین عقد قرض باشد بلکه بین دو دینی که منشا آنها متفاوت است با شرط اجتماع شرایط تهاتر صورت می گیرد.
بری مثال هرگاه شخصی برای ثمن معامله از دیگری طلبکار باشد و در عین حال آن به میزان همان مبلغ به سبب اتلاف مال آن شخص به او بدهکا ر باشد بین این دو دین تهاتر واقع می شود و مختلف بودن سبب دو دین مانع از تهاتر نیست بنابراین بین دو دینی که منشا آنها دو عقد متفاوت است یا دو دینی که مشا یکی عقد و منشا دیگری ضمان قهری و یا قانون است تهاتر واقع می شود.
قائده کلی در نظام های حقوقی این است که در مورد منشا دین هیچ محدودیتی را اعلام نکرده اند و مهم نیست که دیون متقابل ناشی از مسائل قرار دادی یا جرم یا شبه جرم باشد 70. حقوق انگلیس نیز از این قائده مستثنا نیست و علی رغم اینکه تصمیم گیری در مورد تهاتر قضایی بین دیون بر عهده مقام قضایی است اما هیچ محدودیتی را در این زمینه اعمال نکرده و حکم به تهاتر در موارد ارجایی داده می شود هر چند که دیون ناشی از اسباب متفاوت باشند.
در سایر انواع تهاتر نیز این محدودیت اعمال نشده است و طرفین بر اساس تهاتر قراردادی یا تهاتر معاملی می توانند دیون ناشی از سبب های مختلف را تهاتر کنند مشروط به اینکه این پیش بینی را در روابط خود کرده باشند و یا عرف ان را پذیرفته باشد.

3-10- یکی بودن دین از حیث تضمینات و مستندات
برای وقوع تهاتر لازم نیست دو دین از حیث داشتن و یا نداشتن تضمین یکسان باشند بین دو دینی که بدون تضمین و دو دین دارای تضمین هستند و همچنین بین دین با تضمین و وثیقه و دینی که مورد ضمانت قرار نگرفته تهاتر واقع می شود و یکسان نبودن دو دین از این حیث مانع از تهاتر نیست و در صورت اجتماع شرایط در دیون تهاتر به صورت قهری حاصل می شود.
اختلاف از حیث تضمینات موجب اختلاف دو دین از حیث اوصاف نمی شود به طوری به جهت اختلاف وصف دو دین تهاتر ممنوع باشد زیرا وقوع تهاتر هیچ یک از طرفین را از خصوصیتی که متعلق قصد او قرار گرفته باشد محروم نمی کند غرض از ضمان نیز صرفا تضمین وصول طلب داین بوده است که آن نیز با وقوع تهاتر تامین می گردد و گرنه خصوصیت اضافی در این میان متصور نیست تا وقوع تهاتر ممتنع باشد همچنبن اختلاف مستندات دو دین نیز مانع از تهاتر نمی باشد بنابراین بین دینی که مستند به سند رسمی و دینی که مستند به سند عادی است تهاتر واقع می شود زیرا هر چند اسناد از حیث آثار یکی نیستند اما هدف اصلی از آنها تنها وصول طلب است که این هم با تهاتر حاصل می شود و گرنه سند هیچ خصوصیت اضافه دیگری ندارد.
در حقوق انگلیس نیز تفاوت در اسناد و تضمینات باعث عدم تهاتر در بین دیون نمی شود و از این حیث تفاوتی در میان سیستم های حقوقی مشاهده نمی شود. زیرا به همان دلیل که بیان شده در تهاتر طرفین دیون به دین خود می رسند و دیگر اسناد تاثیر در ماهیت دیون ندارد و باعث اختلاف در اوصاف و شرایط موثر در تهاتر نمی شود.
که در این سیستم تهاتر در صورت اطلاق با مراجعه به دادگاه قابل اعمال است و دادگاه نیز بین دیون با تفاوت در اسناد و تضمینات تهاتر را اعمال می کند و این رویه در دادگاه های شکل گرفته است. در تهاتر قراردادی نیز تفاوتی از این لحاظ قائل نشده اند.

3-11- اراده و اهلیت طرفین
مطابق با ماده 295 ق. م تهاتر قهری است بدون اینکه طرفین دین در این مورد تراضی نمایند تهاتر حاصل می گردد وقوع تهاتر نیاز به اراده هیچ یک از طرفین ندارد و حتی بدون اطلاع آنها نیز واقع می شود زیرا تهاتر یک عمل حقوقی نیست که نیاز به اراده داشته باشد بلکه واقعه ای است که قانون در مورد آن شرایطی بار کرده است و در صورت تحقق این شرایط تهاتر به حکم قانون نه به طور قهری و بدون اطلاع دو مدیون در مورد دو دین جاری می شود و موجب سقوط هر دو دین می گردد.
بنابراین اراده و اهلیت طرفین ضرورت ندارد چون ایفا و استیفای دیون متقابل از طریق تهاتر متضمن اضرار هیچ یک از طرفین نیست تا وقوع آن محتاج به رضایت و اراده آنها باشد بنابراین هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار باشند و هم بدهکار، بین دو دین آنها تهاتر می شود ولو آنکه هر دو نسبت به آن امر جاهل باشند و دراین راستا صغیر بودن و یا حجر به هر نحوی نمی توان مانع از تهاتر قهری باشد. اما در یک اختلاف با حقوق ایران در حقوق انگلیس تهاتر نیازمند اراده و اهلیت طرفین است . به دو دلیل که در زیر بیان می شود:
1-در تهاتر قراردادی همان طور که بیان شد وجود اهلیت برای انعقاد قرارداد اولیه لازم است تا شرایط اساسی قرارداد رعایت شده باشد و اعمال تهاتر که به صورت شرط یا بر اساس عرف در این قرارداد ها اعمال می شود، مشروط به وجود اهلیت در طرفین است. زیرا تهاتر در این سیستم یک خواست دو جانبه است که خود نوعی قرارداد می باشد و در حقیقت ایفا و استیفا است که هر کدام از طرفین دیون انجام می دهند.
2- دلیل دیگر که وجود دارد این است که در صورت اطلاق و عدم وجود قرارداد بین طرفین، لازم است که برای اعمال تهاتر به دادگاه مراجعه کنند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل مطرح کنند که در این صورت نیز وجود اهلیت، برای اقامه دعوی لازم و ضروری است.

3-12- استناد به تهاتر
از آنجا که وقوع تهاتر همان طور که کرارا بیان شده قهری و بدون اطلاع طرفین در مورد دو دینی که واجد شرایط لازمه هستند واقع می شود و وقوع آن منوط به استناد از سوی طرفین نمی باشد و در صورت اجنماع شرایط تحقق آن، تا زمان استناد وقوع تهاتر به تاخیر نمی افتد تنها در قوانین کشورهای آلمان و سوئیس که وقوع تهاتر منوط به اعلان اراده یکی از طرفین به دیگری است ، استناد به تهاتر واجد آثار واقعی است و در زمان استناد به تهاتر می باشد که تهاتر واقع می شود هرچند در این فرض نیز تهاتر دارای اثر قهقرایی بوده و آثار آن از زمان تلاقی دو دین جاری می گردد بر همین اساس اجتماع شرایط نیز در زمان استناد به تهاتر ضروری است و در صورت فقدان یکی از شرایط در این زمان تهاتر محقق نمی شود ولو آنکه قبل از استناد تمام شرایط برای تهاتر مجتمع شده باشد.
اما در کشور هایی که از حقوق فرانسه پیروی کرده اند بین دو دینی که واجد شرایط لازم هستند به طور قهری تهاتر صورت می گیرد ولو آنکه در زمان استناد به تهاتر یکی از شرایط از بین رفته باشد بنابراین اجتماع شرایط در زمان استناد به تهاتر ضروری نیست بلکه به محض تلاقی دو دین واجد شرایط بین آن دو تهاتر می شود. در برخی از کشورها استناد به تهاتر حتی در صورت قهری بودن تهاتر لازم دانسته شده است و گفته شده تهاتر زمانی واقع می شود که بدهکار به آن استناد کند در غیر این صورت دادگاه نمی تواند آن را مورد توجه قرار دهد. شبه ای که به وجود می آید این است که وجود استناد به تهاتر از خاصیت قهری بودن تهاتر می کاهد ؟
اما چنین برداشتی صحیح نیست و قهری بودن تهاتر و لزوم استناد به آن در دادگاه هیچ منافاتی با هم دیگر ندارند قهری بودن تهاتر مربوط به مرحله ثبوت است و استناد به تهاتر مربوط به مرحله اثبات است و لذا نباید این دو را با هم خلط کرد. قهری بودن تهاتر به معنای این است که در صورت اجتماع دو دینی که واجد شرایط لازمه باشند بین آنها به حکم قانون و بدون نیاز به اراده طرفین قهرا صورت می گیرد.
اما لزوم استناد به تهاتر در دادگاه مربوط به زمینه اثباتی قضیه است دادگاه ها نه فقط در خصوص تهاتر بلکه در مورد کلیه امور مدنی ممنوع از تحصیل دلیل برای طرفین می باشند طرفین خود باید ادله ای را که مورد ادعای آنهاست ارائه دهند بنابراین لزوم استناد به تهاتر به این دلیل لازم است که دادگاه ها خود نمی توانند که راسا در مورد وجود احتمال دبن متقابل تحلیل نمایند در اغلب موارد دفایی، نسبت به وجود دین متقابل بر ذمه خواهان جاهل است و این مدیون است که در برابر ادعای خواهان اعلان می دارد که تو نیز خود طلبی از داین دارد و بدین طریق قاضی را از وجود دین متقابل آگاه می سازد بر فرض اینکه قاضی جاهل به این امر نباشد از آنجا که تحصیل دلیل از طرف او برای طرفین ممنوع است نمی تواند از جانب خود حکم به تهاتر دهد مگر اینکه علم قاضی از طریق ادله قانونی و بر اساس مستندات پرونده باشد.
بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد که این قانون نیز مغایرتی با وقوع تهاتر قهری ندارد. منظور از استناد به تهاتر نیز این نیست که مدیون صریحا استناد به تهاتر نماید بلکه همین مقدار که وجود دین متقابل را اثبات نماید کافی است و قهری بودن تهاتر ملازمه با این ندارد که خوانده دعوی نیازی به اثبات وجود دین متقابل نداشته باشد بنابراین استناد به تهاتر از شرایط وقوع تهاتر قهری نمی باشد بلکه لزوم استناد به آن از باب رعایت قوائد و اصول آیین دادرسی است.
در حقوق انگلیس و معمولا در رژیم حقوقی کامن لا تنها در جریان رسیدگی قضایی است که تهاتر می تواند اعمال شود تا در مواردی که به عنوان راه حل شخصی ( بدون نیاز به توسل به مراجع قضایی ) پذیرفته شده است اعمال آن نیاز به اعلان دارد و در نظام های که تهاتر قهری را پذیرفته اند نیزغالبا خوانده دعوی باید تهاتر را به عنوان دفاع مطرح نماید هرچند که این تهاتر قبلا صورت گرفته باشد زیرا دادگاه تنها در صورت استناد وی به تهاتر می تواند آن را مورد حکم قرار دهد بنابراین اگر مدیون به تهاتر استناد نکند منصرف از تهاتر تلقی می شود.
در حقوق انگلیس اعلان برای تهاتر قراردادی حتما باید در قرارداد وجود داشته باشد و در قرارداد باید به صورت شرط وجود داشته باشد. و در تهاتر قضایی به صورت دفاع متقابل در برابر دعوی اصلی مطرح می شود حتما باید ادعای تهاتر از طرف خوانده بیان شود تا تهاتر مورد حکم دادگاه قرار بگیرد. این هماهنگ با ماهیت تهاتر در حقوق انگلسی است زیرا تهاتر در این سیستم تقاضای دو جانبه است و عرف و رویه قضایی نیز این را در صورت تقاضای طرفین می پذیرد. هر جند که این استناد به تهاتر ایجاد کننده تهاتر نیست اما اثر گذاری تهاتر در این سیستم منوط به استناد است و در این صورت تهاتر به گذشته اثر می کند و از زمان به وجود آمدن شرایط اثر می کند دیون از بین می روند.
در حقوق ایران عدم استناد مدیون به تهاتر نمی تواند به منزله انصراف از تهاتر باشد زیرا در حقوق ایران، گرچه تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست و طرفین می توانند با توافق یکدیگر از وقوع آن جلوگیری نمایند اما بعد از تحقق شرایط به طور قهری بین دو دین تهاتر صورت می گیرد و بعداز اسقاط دو دین به واسطه تهاتر انصراف از آن و اعاده دو دین معنی ندارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیق حقوق فرانسه

فصل چهارم

موانع تهاتر

با تقابل دو دینی که دارای شرایط تهاتر هستند اصل بر این است که بین آن دو تهاتر واقع می شود ولی دلایل خاصی وجود دارد که وقوع تهاتر را با مانع رو به رو می کند در یک تقسیم بندی کلی این موانع به مانع قراردادی و مانع قانونی تقسیم می شود منظور از مانع قرار دادی توافق طرفین است و مانع قانونی عبارت است از:

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید