برابر الف متعهد به تحویل یک تن گندم در قزوین باشد بر فرض اینکه تنها شخص الف باشد که از تحویل گندم در زاهدان منتفع می شود در این صورت با اسقاط حق تادیه گندم در قزوین توسط این شخص زمینه برای تهاتر قهری فراهم می شود.
به طور کلی در کشور های که دارای حقوق مدون هستند اعم از آنکه تهاتر را به نحو قهری پذیرفته اند یا اینکه آن را منوط به اعلان دانسته اند قائده کلی این است که در صورت اختلاف مکان تادیه دو دین بایستی به طلبکار غرامت پرداخت شود زیرا طلبش را در مکان مورد نظرش دریافت نمی کند .
درانگلیس مقررات خاصی در این مورد وجود ندارد و از آنجا که تهاتر اصولا از طریق مراحع قضایی قابل اعمال است این امر به نحو چشم گیری بستگی به ملاحظات قضایی دارد در عین حال گفته شده اگر در موردی که هر دو مکان در قلمرو انگلیس قرار دارد مانعی برای تهاتر که به عنوان دفاع در جریان رسیدگی قضایی مطرح می شود، وجود ندارد و در مواردی نیز که تهاتر قانونی استثنا بدون توسل به مراجع قضایی قابل اعمال است چنانچه مطابق با شرایط و اوضاع و احوال وقوع تهاتر منصفانه باشد منعی برای آن وجود ندارد.
و هرگاه یکی از دو مکان تادیه در خارج از قلمرو انگلیس واقع است منع بیشتری برای وقوع تهاتر وجود دارد اما نه به دلیل این ایراد که مکان پراخت متفاوت است بلکه از جهت دیگر تهاتر با اشکال رو به رو است 60.
در حقوق انگلیس در سایر انواع تهاتر که در رابطه بین افراد غیر ور شکسته اجرا می شود مکان تادیه باید یکسان باشد مگر اینکه طرفین در مورد اختلاف مکان تادیه طلب، قبلا توافق کرده باشند و در صورت عدم توافق در مورد مکان تهاتر انجام نخواهد شد و باید طرفین به صورت واقعی دین خود را ایفا کنند. ما در اجرای تهاتر در رابطه بین افرادی که ورشکسته شده اند رعایت یکسان بودن مکان تادیه الزامی نیست زیرا در تهاتر بین دیون افراد ور شکسته شرایط عرفی و قانونی رعایت نمی شود و طرف غیر ورشکسته می تواند طلب خود را راحت تر از حالت عادی از طریق تهاتر ایفا کند. و این به دلیل جنبه تضمین بودن تهاتر در دیون است که اشاره می کنند منصفانه می باشد و باعث حفظ نظم اقتصادی می گردد.
ذکر این نکته بی فایده نیست که در پاره ای از کشورها بین مقررات مربوط به مکان تادیه و زمان تادیه اختلاف وجود دارد در هر دو قانون گذارها از یک منطق پیروی نکرده اند برای مثال در حقوق مصر برای تهاتر لازم است که هردو دین حال باشند و لذا بین دو دین موجل تهاتر صورت نمی گیرد و در توجیه آن گفته شده که تهاتر به منزله ی ایفای اجباری دین است و از آنجا که نمی توان مدیون را قبل از سر رسید اجبار به ایفای دین نمود اجبار وی از طریق تهاتر نیز قبل از سر رسید ممکن نیست.
اما در مورد مکان تادیه وحدت مکان را شرط ندانسته حال انکه بر همان مبنا قاعدتا باید بین دو دینی که مکان تادیه آنها یکی نیست نیز تهاتر واقع نمی شد زیرا مدیون را نمی توان مجبور به ایفای دین ولو از طریق تهاتر در مکان دیگر کرد. اما در حقوق ایران قانون مدنی در مورد زمان و مکان تادیه از یک منطق پیروی کرده و در هر دو مورد تهاتر را ممنوع اعلام کرده مگر اینکه طرفین از طریق تهاتر ارادی زمینه را برای وقوع تهاتر قهری آماده سازند.
مواردی که برای وقوع تهاتر شرط نیست
در شرایطی که برای تهاتر قهری اعلام کرده اند اختلاف نظر است در بخش اول شرایط تهاتر قهری را بر شمردیم و در این بخش به منظور رفع هرگونه ابهام به بررسی استدلالی در مورد اختلاف خواهیم پرداخت که به نظر ما در حقوق داخلی برای وقوع تهاتر شرط نمی باشند و در این راستا این شرایط را نیز در حقوق انگلیس بررسی می کنیم.
این موارد که به شرح زیر می باشند مفصلا در صفحات آتی توضیح داده خواهد شد.
1 – مسلم و معین بودن دو دین
2 – حال بودن دو دین
3- یکی بودن منشا دو دین
4 – یکی بودن دو دین از حیث تضمینات و مستندات
5 -اراده و اهلیت طرفین
6-استناد به تهاتر

3-7- مسلم و معین بودن دو دین
در اغلب کشورها مسلم و معین بودن دو دین شرط ضروری برای تهاتر ذکر شده است. 61 برای مثال در حقوق فرانسه برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین لازم است که هر دو مسلم و معین باشند.
منظور از آن این است که اولا تصفیه ی دین برذمه مدیون مورد تردید نباشد، ثانیا مقدار آن نیز مشخص باشد زیرا تهاتر به منزله ی ایفای اجباری دین است و اجبار مدیون به تادیه ی دین متنازع فیه و یا دین که مقدارش معلوم نیست امکان ندارد. 62
دین در صورتی مسلم نیست که از سوی مدیون مورد اعتراض جدی باشد رسیدگی به این امر که آیا اعتراض مدیون مبنا موجهی دارد یا صرفا ایجاد وقفه در اجرای تهاتر است برعهده قاضی است البته طرح دعوی در دادگاه برای متنازع فیه تلقی شدن دین ضرورت ندارد بلکه همین مقدار که دین مورد اعتراض جدی باشد، ولو در خارج از دادگاه کفایت می کند همچنین زمانی که در مورد دین حکم نهایی صادر نشده است دین کماکان متنازع فیه تلقی می شود. 63
بنابراین صدور حکم غیر قطعی موجب نمی شود که دین مسلم گردد بلکه با صدور حکم نهایی است که دین مسلم می شود.
براساس این شرط علاوه بر مسلم بودن دین مقدار آن دو نیز باید معلوم باشد برای مثال هرگاه شخصی که مبلغ یک میلیون ریال از دیگری طلبکار است به سبب وارد نمودن خسارت به اموال آن شخص در برابر او مدیون می گردد پس بین دو دین تهاتر نمی شود و متضرر از عمل طلبکار نمی تواند قبل از ارزیابی و تقویم میزان خسارات وارده استناد نماید زیرا اگرچه مدیون بودن داین به تادیه خسارت مسلم است ولی میزان آن معلوم نیست بنابراین هرگاه تعیین مقدار دین منوط به محاسبات دقیق و با ارزیابی کارشناس باشد مانند تصفیه شرکت یا تصفیه ترکه دین معلوم المقدار تلقی نمی شود بلکه تنها پس از تصفیه یا ارزیابی کارشناس است که مقدار آن تعیین می گردد. اما هرگاه تعیین مقدار دین متوقف بر عملیات ساده ای باشد مانند حق ویزیت پزشکان که موجب قوانین و مقررات دیگر مشخص است دین قابل تهاتر است . 64
در دیون مستمر ( ناشی از یک رابطه ی حقوقی ) مانند رابطه ی موجر و مستاجر در صورت وارد شدن زیان از فعل موجر به مستاجر می توان گفت بین دو دین موجود تهاتر واقع می شود هر چند میزان دین موجر هنوز معین نمی باشد.
در حقوق انگلیس هر دو دین مستقل و غیر مرتبط با یکدیگر، باید معین یا قابل تعیین باشند در غیر این صورت خوانده می تواند طلب متقابل خود را تنها از طریق دعوی متقابل مطالبه نماید و در این مورد نیز داداگاه ها معمولا در صورتی که رسشیدگی به دین متقابل غیر مرتبط به نحو غیر معقولی موجب تاخیر یا پیچیدگی در رسیدگی به دعوی خواهان بشود از رسیدگی به آن خود داری می ورزند و تنها راهی که برای مدیون باقی می ماند اقامه دعوی مستقل برای مطالبه آن است. 65
در دعوی Stoke v. Taylor در سال 1880 گفته شده که تهاتر تنها در صورتی قابل دسترسی است که هر دو دین معین با سادگی و بدون مشقت قابل تعیین باشند زیرا در غیر این صورت معلوم نیست که چه مقداراز دین مقابل ساقط می شود البته لزوم این شرط در فرض ورشکستگی مدیون استثنا خورده است. بر این اساس در فرض ورشکستگی ، اجازه تهاتر دین نامعین داده شده است. 66
در تهاتر ورشکستگی در مورد دیون نا معین این چنین عمل می شود که داین غیر ورشکسته در دادگاه برای معین و معلوم شدن دین طرح دعوی کرده و دین را معلوم می کند و به عبارت دیگر هر گونه ادعای راجع به دین را از بین برده و بعد از مشخص شدن دین به صورت کامل، تهاتر بین دین خود و مدیون ورشکسته را اعمال می کند. در این صورت تهاتر اثری شبیه به اثر قهقرایی دارد و به قبل از ورشکستگی مدیون بر می گردد.
این به همان دلیل حمایت از دین داین غیر ورشکسته، در مقابل مدیون ورشکسته است که دلالت بر جنبه تضمین بودن دین در تهاتر دارد. در حقوق ایران برخی از نویسندگان 67 نیز عدم اشتراط این شرط رادر قانون یکی از مصادیق توجه قانون گذار به جنبه تضمینی تهاتر تلقی کرده اند .
در حقوق ایران نیز برخی از نویسندگان حقوقی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده اند که به نظر می رسند از یک سو اقتباس مبحث سقوط تعهدات از جمله تهاتر ازحقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر از سوی نویسندگان قانون مدنی ایران شده است و از سوی دیگر این امر که مدیون نمی تواند در برابر مقامات اجرایی با طرح ادعای طلب خود از داین و تساقط آن دو به سبب تهاتر، خواهان توقف عملیات اجرایی شود موجب شده تا محقق بودن دین شرط ضروری برای تهاتر قهری عنوان شود . 68
به هر حال در حقوق ایران مسلم و معین بودن دو دین از جمله شرایط تهاتر قهری محسوب نمی شود و دلیلی بر شر طیت آن وجود ندارد هر چند که به جهات مختلف اشتراط آن مناسب تر باشد. زیرا اولا در قانون مدنی ایران مسلم و معین بودن دو دین از شرایط تهاتر ذکر نشده و این در حالی است که قانون گذار در مقام بیان شرایط بوده است مگر در این حال با توجهی که به قانون فرانسه داشته آنرا داخل در شرایط نیاورده است. یا آنکه این امر را ناشی از بی توجهی قانون گذار بدانیم . ثانیا مرحله ثبوت و مرحله اثبات را نباید با هم خلط کرد مقررات حقوق مدنی و از جمله مقررات مربوط به شرایط تهاتر به جنبه ثبوتی و واقعی حقوق و تکالیف است نه جنبه اثباتی آن، به این ترتیب زمانی که از شرایط تهاتر دو دین بحث می شود منظور شرایطی است که زمینه تهاتر را بین دو دینی که واقعا موجود است فراهم سازند اعم از اینکه آن دو یا یکی از دو دین نزد مقامات اجرایی یا قضایی مسلم و در مرحله اثباتی وارد شده باشد یا خیر؟
بنابراین می توان گفت شرط تهاتر مسلم بودن دو دین نیست بلکه باید گفت شرط تهاتر وجود واقعی دو دین می باشد که هرگاه یکی از آن دو مشکوک و مورد انکار طرف قرار گیرد در حقیقت وقوع تهاتر پیش از احراز قضایی دین مذبور مشکوک است و با احراز آن، تردید در وقوع تهاتر در لحظه ای که دو دین واقعا وجود داشته است بر طرف می گردد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، شهر تهران

3-8- حال بودن دو دین
در برخی از کشورها برای وقوع تهاتر لازم است که دو دین قابل مطالبه باشد بنابراین حال بودن دو دین از شرایط تهاتر است زیرا دین موجل قابل مطالبه نیست امکان اجبار مدیون دین موجل به ایفای آن قبل از سر رسید ممکن نیست و در توجیه ضرورت این شرط گفته شده است که تهاتر به منزله ایفای اجباری دین است و از آنجا که امکان اجبار مدیون دین موجل به ایفای آن قبل از سر رسید وجود ندارد بنابراین اجبار وی از طریق تهاتر نیز ممکن نیست ضرورت حال بودن دو دین متناسب با مبانی اتخاذ شده در قوانین این کشورها نمی باشد.
در حقوق ایران نیز هر چند تهاتر در حکم ایفای دین است اما مطابق با ماده 296 ق. م اتحاد زمان تادیه برای وقوع تهاتر کفایت می کند بنابراین حال بودن دو دین را نمی توان از شرایط تهاتر قهری در حقوق ایران دانست بلکه بین دو دین موجل که دارای سر رسید واحد هستند نیز تهاتر صورت می گیرد با این حال برخی از نویسندگان حقوقی تلاش کردند تهاتر تا حال بودن دو دین را در حقوق ایران از شرایط تهاتر قهری قلمداد کنند. 69
این تفسیر گرچه با اقتباس قانون مدنی فرانسه هماهنگ است ولی با اصول تفسیر مغایرت دارد و خلاف قانون مدنی است زیرا ماده 296 قانون مدنی صرفا به اتحاد زمان تادیه دو دین اشاره کرده است از سوی دیگر دلیل بر تصری احکام وفای به عهد در تهاتر وجود ندارد درست است که تهاتر در حکم ایفای دین است اما به هر حال همان وفای به عهد نیست در معنای دقیق تر تهاتر تساقط است نه ایفا، مضافا به اینکه تهاتر علاوه بر جنبه ایفایی مفید به معنای تضمین نیز هست.
در حقوق انگلیس هم در تهاتر غیر ورشکستگی گفته شده که حال بودن دین از شرایط تهاتر است زیرا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید