مسئولیت کیفری تلقی می‌کنند؟ به راستی چه تفاوتی می‌توان تصور کرد؟ در مسئولیت مدنی، با اخذ خسارت از شخص حقوقی، ارزش سهام کسر می‌شود یا شرکت ورشکسته می‌شود و در مسئولیت کیفری هم با اخذ جریمۀ نقدی یا تعطیلی موقت، ممکن است همان آثار اتفاق افتد، پس علت تفاوت چیست و چه مبنایی را می‌توان برای انحصارطلبی حقوقدانان کیفری در توسل به اصل شخصی بودن مجازات پیدا کرد که حقوق مدنی، برای توسل به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی ندارد؟ پاسخ قابل دفاعی به نظر نمی‌رسد استفادۀ مخالفان از این اصل، برای توجیه مخالفت خود، مصادرۀ به مطلوب است. که در فصل‌های آتی به بررسی نظر موافقان و مخالفان و همچنین مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی و تحلیل آن با توجه به قانون مجازات جدید پرداخته شده است.
1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در این مبحث به بررسی دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به دلایلی از قبیل عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم امکان نیل به اهداف مجازات‌ها، عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی، عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی و عدم امکان احضار جلب و بازداشت شخص حقوقی پرداخته شده است.

1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی
این اشکال مهم‌ترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در اینجا ابتدا به بیان اشکال از زوایای مختلف و تشریح آن و سپس به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم.
به نظر مخالفان، چون اشخاص حقوقی فاقد اراده مستقل از اعضا و مدیران خود هستند بنابراین انتساب فعل به اراده آنها ممکن نیست و در نتیجه ارتکاب جرم توسط آنها غیرممکن است، زیرا تحقق جرم منوط به تحقق ارکان تشکیل دهنده آن است و یکی از این ارکان، عنصر معنوی جرم است؛ یعنی آنکه جرم با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ارتکاب یافته باشد وگرنه صرف وقوع عمل مجرمانه دلیل بر تحقق عنصر معنوی نیست بلکه تحقق عنصر معنوی مستلزم وجود اراده مستقل و آزاد است و اشخاص حقوقی چون اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند که بتوانند نقض قانون را اراده کنند، لذا ارتکاب جرم قابل انتساب به آنان نیست.
از طرفی، اراده ابتدا در اثر آگاهی یافتن از شیء یا امری و سپس انگیزش نسبت به جلب منفعت یا دفع ضرر پدید می‌آید و این هر دو نیز در اشخاص حقوقی امکان ندارد. آگاهی و علم از مقولاتی است که تنها در اشخاص حقیقی رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به اشخاص حقوقی نسبت داد. علاوه بر آن، فرض انگیزه در اشخاص حقوقی منتفی است و تنها اشخاص حقیقی هستند که دارای انگیزه و هیجان می‌شوند و اینها اموری نیست که بتوان به اشخاص حقوقی نسبت داده شود.
از طرفی به نظر مخالفان، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اسناد جرم ارتکابی به آنها، می‌تواند به مفهوم سیر قهقرایی در حقوق جزا و نادیده گرفتن تحولات تکاملی سده‌های اخیر باشد.
از طرفی جای تردید است که بتوان اشخاص حقوقی را سزاوار سرزنش و ملامت نسبت به اعمالشان دانست و اگر عمل قابل سرزنشی از شخص حقوقی سرزند، در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که باید ملامت شوند. بدین‌ترتیب، وقتی اشخاص حقوقی در قبال اعمال خود حتی اخلاقاً قابل سرزنش نباشند چگونه می‌توانند در قبال جرائم انتسابی مسؤول تلقی شوند؟
عده‌ای فقدان اراده مستقل در اشخاص حقوقی را با نظریه تخیلی و فرضی بودن اشخاص حقوقی منطبق دانسته‌اند،52 در حالی که برخی دیگر از مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری معتقدند که چه اشخاص حقوقی را واقعی بدانیم و چه فرضی، در هر صورت نمی‌توانند قصد و اراده مستقل از قصد و اراده افراد خود داشته باشند.53
این اشکال قابل تحلیل به چند نکته اصلی است:
فقدان انگیزه و تمایلات و اراده مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، عدم تحقق مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی؛ عدم تحقق عنصر معنوی جرم به دلیل فقدان موارد فوق اکنون این نکات را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
الف- در خصوص فقدان انگیزه و تمایلات مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، باید گفت که در اثر تجمع گرایشها و تمالات افراد و فعل و انفعال بین آنها، همواره تمایلات و گرایش‌های مشترکی پدید می‌آید که جمع به سوی آن تمایل پیدا می‌کند هر چند که اتفاقاً ممکن است با تمایلات هیچیک از اعضای جمع انطباق کامل نداشته باشد. بلکه حتی گاهی تمایلات جمع موجب پیدایش انگیزه‌هایی نو در افراد عضو می‌شود و در این صورت این فرد است که انگیزه‌ها و تمایلات خود را منطبق با گرایش‌ها و علائق جمع سامان می‌دهد. برای مثال، اقدامات مدیرعامل یک شرکت مسلماً در راستای هدف و دستیابی به خواسته‌های هیأت مدیره و مدیران میانی و کارشناسان است و در حقیقت وی اقکار و تمایلات جمع را نمایندگی کرده آن را راهبری می‌نماید. هرچند احتمال تأثیر انگیزه‌های شخص مدیرعامل در این امر منتفی نیست لیکن یقیناً او حتی تمایلات شخصی خود را نیز نمی‌تواند بدون توجه به ساختار شرکت و تمایلات و خواسته‌های سایر اعضا به موقع اجرا گذارد. بنابراین نمی‌توان این تصمیمات را صرفاً تمایلات و گرایش شخصی او دانست بلکه قابل انتساب به شرکت است. و او صرفاً به عنوان یک فرد عمل نمی‌کند بلکه رفتار او در پرتو روابط با سایر افراد شکل نهایی را به خود می‌گیرد و لذا قابلیت انتساب به شرکت پیدا می‌کند.
به تبع پدید آمدن انگیزه و تمایل برای شخص حقوقی، اراده نیز تحقق می‌یابد. مجموعه‌ای از عوامل باعث می‌شود تا مدی
ر نسبت به اخذ تصمیم خاصی اقدام نماید، در حالی که مسلماً تغییر در این عوامل می‌تواند منتهی به تغییر در تصمیم متخذه بر اساس آنها باشد. به بیان دیگر، اگرچه مثلاً مدیرعامل شرکت،‌فعل یا ترک فعلی را اراده می‌کند ولی او در چارچوب وظایف، اختیارات سازمانی، خط مشی‌ها و سیاست‌های شرکت است که چنین تصمیمی را می‌گیرد، خواه خود کاملاً با نوع سازماندهی، خط مشی‌ها و سیاستها موافق بوده باشد و یا آنکه به حکم وظیفه و انجام مسئولیت بر اجراء آنها گردن نهاده باشد. حتی ممکن است او در این سمت تصمیمی بگیرد که شاید اگر خارج از مجموعه آن شرکت بود هرگز چنین چیزی را اراده نمی‌کرد؛ کما اینکه گاه عوامل مذکو چنان مؤثر در تصمیم‌گیری هستند که شاید اگر افراد دیگری نیز به جای او در سمت مدیریت می‌بودند ناگزیر دقیقاً همان تصمیم را به عنوان بهترین راه برمی‌گزیدند.54
در عین حال باید توجه داد که نفی ارائه از اشخاص حقوقی، آثار زیانباری در نظام قراردادها و روابط تجاری و مدنی ایجاد می‌کند؛ زیرا چنانکه می‌دانیم از جمله شرایط اساسی صحت معامله، قصد طرفین و رضای آنهاست و اگر مدیران یک شرکت نسبت به امضای قرارداد مبادرت می‌ورزند مسلماً اراده آنها قابلیت انتساب به شخص حقوقی را دارد وگرنه قرارداد نمی‌توانست هیچ حق یا تعدی برای آن شخص حقوقی ایجاد کند و تاکنون هم کسی در اینکه آیا می‌توان اراده مدیران در امضای قرارداد را، اراده شرکت دانست یا نه، تردید نکرده است. از طرفی، ممکن گاهی مدیرعامل یک شرکت مخالف انعقاد قرارداد خاصی باشد لیکن به حکم رأی اکثریت هیأت مدیره و یا حتی تحت اکراه نسبت به امضای آن اقدام کند. در این حالت باید به جای رضایت مدیرعامل، رضایت شخص قوقی را مدنظر قرار داد که در ساختار خاص خود قابل تعریف است، یعنی همین که اکثریت هیأت مدیره بدان راضی است و اساسنامه و نمودار سازمانی و شرح وظایف تعیین شده، مدیرعامل را به امضای قرارداد وا می‌دارد به مفهوم رضایت شخص حقوقی به آن قرارداد است. تحقق رضایت و کشف آن با تحقق رضایت در اشخاص حقیقی متفاوت است و از تعریف و ضابطه خاص خود تبعیت می‌کند، پس به این ترتیب در خصوص ارائه فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز نمی‌توان همه سازماندهی، شرح وظایف، خط مشی‌ها و سیاستها را نادیده انگاشت و ارائه را تنها به مدیر یا نماینده شخص حقوقی منتسب کرد.
ب- اینکه گفته شود داوری اخلاقی درباره اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و سرزنش یا تحسین رفتار اشخاص حقوقی مستقل از اعضای آنها ممکن نمی‌باشد، صرفاً یک ادعاست که صحت آن به طور جدی مورد تردید است. بلکه برعکس، غالب افرادی که از بیرون درباره رفتار اشخاص حقوقی به قضاوت می‌پردازند به ملامت یا تحسین رفتار و عملکرد مؤسسه می‌پردازند و نه صرفاً مدیر یا نماینده آن. جه بسا ناظران در اکثر موارد اصلاً افراد به خصوصی را در مؤسسه نمی‌شناسند و از نام و نشان مدیران نیز بی‌اطلاع هستند ولی به داوری اخلاقی درباره عملکرد شخص حقوقی می‌نشینند و راجع به آن اظهارنظر می‌کنند و حتی معلوم نیست که تغییر مدیران یا نمایندگان شرکت موجب تغییر نظرات آنان گردد بلکه فرض اولیه بر ثبات و وحدت در شخصیت شخص حقوقی است که استحقاق ستایش یا سرزنش دارد و همانگونه که ممکن است افراد با دریافت آموزش‌های جدید یا معاشرت‌ها و دوستان جدید تغییر رفتار دهند، یک شخص حقوقی نیز ممکن است با در خود جای دادن مدیران جدید تغییر رفتار دهد ولی این امر مانع از داوری اخلاقی راجع به راه و روش شرکت نیست. از طرفی اگر قرار بر تحسین و ستایش رفتار صحیح و موفقیت شرکت باشد، یقیناً همه عوامل شرکت که در اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار درست و اجراء صحیح نقش داشته‌اند در صحت رفتار و موفقیت شرکت سهیم هستند و باید در تحسین و ستایش آن نیز سهیم باشد.
بدین‌ترتیب، مشاهده می‌شود تحسین یا سرزنش اشخاص حقوقی امکان پذیر است و به تعبیر دیگر مسئولیت اخلاقی دارند و حتی عطف توجه به این نوع مسئولیت، صحیح‌تر از تحسین یا سرزنش مدیر یا نماینده به تنهایی است و اگر مدیران سرزنش یا تحسین می‌شوند و در قبال رفتار خود مسئولیت اخلاقی دارند باید به موازات مسئولیت اخلاقی شخص حقوقی باشد.
ج- پایه فقدان عنصر معنوی در جرائم اشخاص حقوقی فقدان انگیزه، اراده و مسئولیت اخلاقی آنهاست و با توضیحات پیشین روشن شد. اشخاص حقوقی می‌توانند انگیزه، اراده و مسئولیت اخلاقی داشته باشند و امکان تحقق سوءنیت و عنصر معنوی جرم نیز روشن می‌شود. یعنی سوءنیت مدیرعامل یک شرکت در اثر مجموعه عواملی پدید می‌آید که در شرکت گردهم آمده است و لذا می‌توان سوءنیت را به شرکت نسبت داد هر چند این نافی سوءنیت شخص مدیر نیست.
به علاوه باید توجه داشت عقیده به تحقق اراده و مسئولیت اخلاقی برای شخص حقوقی هرگز به معنای نفی اراده و مسئولیت افراد و مدیران و کارکنان نیست و هیچیک از موافقان نیز چنین ادعایی نکرده است.
نتیجه آنکه، اشکال اول بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که در عین حال مهم‌ترین اشکال مخالفان نیز هست وارد نمی‌باشد.
1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها
به موجب اصل شخصی بودن مجازاتها اگر فردی مرتکب فعل مجرمانه شود تنها خود اوست که باید مجازات آن فعل را تحمل نماید. مجازات سایر افراد در اثر ارتکاب فعل توسط دیگری با منطق حقوقی، انصاف و تعالیم دینی ناسازگار است. اصل شخصی بودن مجازاتها از اصول مهم مکتب کلاسیک است که نقطه عطفی در تاریخ حقوق کیفری اروپا محسوب می‌شود
. هرچند تا پیش از آن در اروپا ممکن بود دیگران نظیر اعضای خانواده مجرم نیز مشمول مجازات شوند. در تکمیل این اشکال می‌توان افزود که در شریعت اسلام نیز همچنانکه در آیه شریفه آمده است: «لاتزر وازره وزر اخرا»55 مجازات به طور اصولی صرفاً به شخص مجرم توجه می‌یابد و مجازات افراد خانواده یا قبیله مجرم پذیرفته نیست. اکنون چگونه می‌توان به عقب بازگشت و نقض این اصل را پذیرفت.
مجازات مالی یک شرکت در واقع از دارایی‌ شرکت می‌کاهد و هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد و این امر موجب کاهش سود و یا توجه خسارت و صدمه به صاحبان سرمایه و سهامداران می‌شود نه مدیران.56 معمولاً این مدیران هستند که رفتار و خطاهای احتمالی شرکت را در کنترل خود دارند، بنابراین آنها هستند که باید بار بیشتری از جریمه و ضمانت اجراء مالی را تحمل کنند و این تنها در صورتی رخ می‌دهد که مدیران خاطی همه سهام شرکت را نیز دارا باشند که این به ندرت اتفاق می‌افتد و معمولاً قسمت عمده سهام متعلق به سهامداران خارج از مدیریت است که اغلب کنترل کمی بر مدیریت شرکت دارند یا اصلاً هیچ کنترلی بر آنان ندارند و از نظارت بر مدیران و نمایندگان شرکت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه هایاختلالات روانی، اختلالات اضطرابی، تنظیم هیجان، تنظیم شناختی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید