مهلت اقامت، با اراده ای یک جانبه از کشور اسلام خارج شود. بنابراین بیگانه همان طور که حق ورود و اقامت دارد و دولت اسلامی مکلف به حفظ امنیت او در این مدت است، حق خروج از کشور را نیز دارد و دولت نمی تواند مانع خروج او گردد لکن باید توجه داشت، همان طور که مستامن حق خروج از کشور اسلامی را دارد، دولت اسلامی نیز از حق اخراج پناهنده برخوردار است و او را می تواند مکلف به خروج از قلمرو دولت اسلامی کند.
پایان و خاتمه امان، گاه در نتیجه یافتن مهلت قانونی اقامت مستامن و گاه در نتیجه عوامل دیگر است. البته مواردی هم یافت می شود که امان پایان می یابد ولی مستامن نه تنها نسبت به خروج تکلیفی ندارد، بلکه از حق بیشتری نسبت به اقامت در دارالاسلام نیز برخوردار می گردد. بنابراین بحث را در دو قسمت ادامه می دهیم: یکی پایان امان همراه با تکلیف به خروج و دیگری پایان امان بدون تکلیف به خروج.

گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج

اولین عامل پایان امان، خروج اختیاری بیگانه از قلمرو دولت اسلامی و اقامت گزیدن در کشور بیگانه است.
دومین عاملی که موجب پایان یافتن امان، قبل از فرارسیدن پایان مدت امان می شود، نقض قرارداد امان توسط بیگانه است. هرگاه در متن قرارداد انجام یا ترک فعلی شرط شود، یا نقض آن توسط بیگانه اقامت او در دارالاسلام پایان یافته تلقی می گردد .
سومین عامل پایان اقامت مستامن، ارتکاب جرائمی است که نقض قرارداد امان محسوب می شود، اگرچه در متن قرارداد هم انجام آنها به عنوان نقض قرارداد نیامده باشد. جرائمی مثل اهانت به دین اسلام، قتل نفس، زنا، راهزنی، جاسوسی، پناه دادن به جاسوسان و امثال آن که همه به ضرر دولت اسلامی و اتباع آن است و به گونه ای ارتکازی و عرفی و ناگفته، ارتکاب آنها، با استمرار امان ناسازگار است. آنچه گفته شد قول مشهور فقها است، اگرچه نظریه ای مبنی بر عدم انقضای امان با ارتکاب این جرائم نیز وجود دارد. افزون بر این اختلاف، نسبت به اصل تحقق نقض قرارداد به سبب ارتکاب جرائم، در بین خود طرفداران نظریه نقض نسبت به این که چه جرائمی موجب نقض می شود نیز اختلاف نظر وجود دارد .
چهارمین مورد پایان اقامت بیگانه قبل از پایان یافتن مهلت اقامت موردی است که در متن قرارداد برای حاکم اسلامی خق اخراج مستامن و پناهنده و اعلام پایان قرارداد پیش بینی شده باشد و او براساس آن، اقدام به اخراج بیگانه نماید. البته برخی بر این عقیده اند که حتی بدون پیش بینی چنین شرطی، هرگاه دولت اسلامی اخراج بیگانه را مصلحت ببیند، می تواند او را اخراج کند. دلیل طرفداران نظریه اخیر آن است که آنان امان را عقدی جائزالطرفین می دانند .
مورد پنجم آنجاست که بیم خیانت بیگانه و پناهنده، به صورتی منطقی و روشن وجود داشته باشد؛ زیرا بدیهی است صرف توهم و گمان خیانت، برای اخراج بیگانه کافی نیست. به هرحال در صورت وجود چنین بیمی منطقی است که هر کشوری، عذر چنین بیگانه ای را بخواهد و او را اخراج نماید. البته باید توجه داشت که نفس وجود خوف، موجب نقض پیمان نمی شود، بلکه دولت اسلامی باید نقض آن را رسما اعلام کند و متهم را با حفظ کامل امنیت و سلامت به کشورش باز گرداند .
ششمین مورد پایان امان، پایان یافتن مهلت آن است. در چنین صوری،اگر قرارداد تمدید و تجدید نشود، بیگانه باید سرزمین دولت اسلامی را ترک کند.

گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج
در سه صورت امان مستامن و حق قانونی اقامت او در کشور اسلامی به عنوان یک بیگانه پایان می یابد؛ بی آن که این پایان، همراه با اخراج و یا خروج اجباری او از کشور اسلامی باشد:
اولین صورت آنجا است که بیگانه مرتکب جرم یا تقصیری شده باشد که موجب قتل یاحبس باشد.
صورت دوم موردی است که مستامت با کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی به وصف بیگانه بودن خود پایان دهد. تفاوتی نمی کند که بیگانه به صورت ارادی و با انعقاد قرارداد ذمه، به کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی نایل شود یا آن که به گونه تحققی زن بیگانه در نتیجه ازدواج با یکی از اتباع دولت اسلامی، تابعیت عادی دولت اسلامی را کسب نماید و یا آنکه به گونه «تبعی» و در نتیجه کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی توسط مرد، همسر و فرزندان صغیرش نیز به تابعیت دولت اسلامی درآیند، همچنین براساس یک نظریه، پناهنده در نتیجه اقامت قانونی طولانی مدت در دارالاسلام یا حتی خریدن زمین خراجی ذمی محسوب می شود و از اتباع دولت اسلامی به شمار می آید .
صورت سوم آنجا است که پناهنده با پذیرش اسلام عضوی از امت اسلامی شده و از شهروندان دولت اسلامی محسوب می شود. در این صورت فرزندان صغیر او نیز به تبع پدر دارای شهروندی تبعی و همسر او در صورت مسلمان نشدن دارای تابعیت عادی تبعی خواهند شد و دیگر بیگانه تلقی نمی شوند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی
اگر بیگانه براساس قرارداد امان، مقیم دارالاسلام شده و باخروج اختیاری اش از دارالاسلام به امان خویش پایان داده باشد ، رفع امان، فقط نسبت به شخص او تحقق می یابد و درنتیجه فقط شخص مستامن است که دیگر حق اقامت در دارالاسلام را ندارد، اما فرزندان صغیر و همسر او، به استناد مشابهت وضعیت بیگانگان با اهل ذمه و به تصریح بسیاری از فقها، همچنان از مصونیت ناشی از امان برخوردار می باشند.
با اینکه می توان منطقا از این جهت بین عقد ذمه و عقد امان تفاوت قائل شد و برای همسر و فرزندان چنین بیگانه ای حق اقامت قائل نبود و آن را به مامنشان هدایت کرد؛ چرا که فرزندان مستامن، بیگانه محسوب می شوند، برخلاف فرزندان ذمی که خودی تلقی می گردند. درهرصورت، آثار امان، نسبت به اموال بیگانه نیز همچنان به قوت خود باقی است و از آن رفع امان و مصونیت نمی شود .
اما اگر پایان یافتن امان در نتیجه بیم از خیانت بیگانه ای باشد که مقیم دارالاسلام است برخی او را همچون اسیر برخی او را همچون اسیرجنگی دانسته و در اختیار دولت قرار می دهند و برخی حکم به اخراج او از کشور اسلام می نمایند . به هر حال اثر پایان یافتن امان، فقط به شخص ناقض منحصر می شود و به دیگر مستامن، اگرچه همراه او وارد دارالاسلام شده باشند، تاثیری نمی گذارد. البته برخی پایان امان در نتیجه ارتکاب اعمال مجرمانه را به خانواده شخص؛ یعنی همسر و فرزندان صغیر نیز سرایت داده، حتی اقامت آنان را پیان یافته تلقی می نمایند .
و در خاتمه این که، اگرپایان امان یا نقض آن از راه ارتکاب جرائم و بویژه جرم جاسوسی باشد، برخی او را همچون اسیر جنگی دانسته و در اختیار دولت اسلامی قرار می دهند، اما بیشتر به قتل او فتوا داده اند ، حتی اگر عمل جاسوسی را هم موجب نقض امان تلقی ننمایند و برخی هم به طور کلی، قتل یا ایقای او را براساس مصلحت در اختیار امام دانسته اند.

فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام
آنچه که تاکنون نسبت به وضعیت پناهندگی و ورود افراد غیرمسلمان به حوزه جغرافیایی و حکومتی اسلام در طی چند فصل پیشین بیان کردیم مربوط به دوران و زمانی است که اسلام و حوزه حاکمیتی آن از لحاظ جغرافیایی یک حکومت و امت واحده را تشکیل می داد و در واقع همه سرزمینها و شهرها و ابادی های مسلمان نشین اقلیم و کشوری یگانه را تشکیل می دادند و از کشورهای کوچک و بزرگ اسلامی با مرزبندی های امروزی خبری نبود و تنها مرز مقابل آن تحت عنوان دارالکفر شناخته می شد. لکن امروزه باتوجه به تقسیم هاو مرزبندی های جدید بین خود کشورهای اسلامی طرح این سوال بسیار مهم به نظر می رسد که از دیدگاه فقه اسلامی قانون ها و مقرراتی که دولت های گوناگون اسلامی نسبت به روادید و گذرنامه و در مجموع رفت و آمد برای شهروندان مسلمان وضع کرده اند الزام آور است یا خیر؟
آیا مسلمان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود، ازدواج کند و به اموری مانند احیای موات، کشاورزی، صنعت و … بپردازد؟
خلاصه این که آیا بر مرزبندی های نوین در دارالاسلام، احکام و اثار فقهی بار می شود یا خیر؟
نگاهی کوتاه به علل ایجاد وضعیت فعلی و در واقع تحزیه دارالاسلام به کشورهای متعدد و لزوم اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی نسبت به روابط بین یکدیگر در زمینه های مختلف از جمله رفت و آمد شهروندان مسلمان به حوزه قلمروهای جغرافیایی سایر کشورهای اسلامی می تواند پاسخی بر سوالات فوق باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   نمونه پایان نامه حقوق :حقوق بین الملل

مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی
این نکته بر کسی پوشیده نیست که مساله تجزیه در دارالاسلام از یک کشور واحد و مستقل به کشورهای متعدد و هیات های حاکمه مستقل از یکدیگر از آغاز برای رهبران اسلام چه شخص پیامبر و چه ائمه معصومین حتی برای مسلمین نیز متصور نبوده است بلکه از آغاز تصور مسلمانان این بوده که همه مسلمین یک ملت و امت واحده و دارای قانون و هیات های حاکمه واحدی هستند و هر تصمیمی که حاکم اسلامی بگیرد برای همه مسلمانان لازم الاجرا است و تخلف از آن شرعا حرام و از گناهان کبیره محسوب می شود، که دراین باره می توان به اندیشه های گهربار حضرت امام خمینی(ره) اشاره نمود که در مباحث بعدی اشاره ای کوتاه نسبت به لزوم اتجاد دول اسلامی از نظر ایشان خواهیم داشت.
وجود کشور واحد اسلامی در سیره پیامبر و تمامی کسانی که بعد از آن حضرت در مقام حکومت قرار گرفته اند، به وضوح به چشم می خورد و روش عملی خلفا نخستین در تعیین استاندارد برای مردم مصر، عراق، شام و یمن و یا نامه حضرت علی به فرمانداران خود و به خصوص مالک اشتر همگی دال بر این است که مسلمانان درعین اختلاف رنگ، نژاد، محیط جغرافیایی و … همگی تابع یک دولت و موظف به اطاعت و فرمانبرداری از یک حکومت مرکزی بوده اند. این روش و سیره عملی در دوران بعد و تا قرنها ادامه داشت و دولت اسلامی با ملتهای تجزیه طلبی که درصدد قطع رابطه با آن بودند می جنگیدند و اگر چنین تصوری وجود نداشت شاید جنگهای صفیه و … رخ نمی داد.
آنچه در حال حاضر تحت عنوان ملت های مسلمان با کشورهای اسلامی خودنمایی می کند از نظر آگاهان سیاسی بیشتر معلول طرح و نقشه دشمنان اسلام و سیاست های استعماری عرب بوده است، ضمن آنکه گرایش های قومی و نژادی پدید آمده در طول دوران حیات اسلامی در این تجزیه بی تاثیر نبوده است. دشمنان اسلام در طول حیات اس
تعماری خود برای آنکه وحدت مسلمین را مخدوش کنند و قدرت سیاسی اسلام را که ازهر نظر مزاحم اهداف سیاسی و اقتصادی خود احساس می کردند، از بین ببرند درصدد برآمدند تا مسلمانان را تحت عناوینی مانند اختلاف زبان یا مناطق جغرافیایی و … از یکدیگر جدا کنند و هر گروهی را به تشکیل حکومتی جداگانه و داشن سرنوشتی جدا سرنوشت دیگر مسلمانان تشویق کنند تا بالطبع بر اثر این نقشه شوم ضمن سلب توانایی شان، آنها را از لحاظ سیاسی و اجتماعی به بیگانگان وابسته گردانند. به طوری که امروزه ملاحظه می کنیم ملل مسلمان توان مبارزه با فتنه صهیونیزم را نداشته و سالهاست که ملت فلسطین در زیر فشار این جانیان نژادپرست همه چیز خود را از دست داده اند و حکومت های اسلامی در واقع نظاره گر این جنایات بوده و از خود مخالفت جدی نشان نمی دهند.
استدلال موافقان تجزیه دولت واحد اسلامی به این است که تجربه ثابت نموده است که ملتها و اقوام مختلف و نیز مردمی که در اوضاع و شرایط جغرافیایی متفاوت با یکدیگر قرار دارند در صورتی که به آنان استقلال داده شود و خود آنان مسئول نفع و ضرر خویش باشند به صورت موفق تری می توانند مشکلات داخلی خویش را حل کنند، مضافا بر اینکه تشکیل دولت واحد اسلامی با وجود اختلاف نژاد، زبان و مناطق جغرافیایی مختلف جوامع اسلامی مفاسدی را نیز به دنبال دارد که از آن جمله به دست گرفتن قدرت به وسیله یک قوم و پایمال نمودن حقوق اجتماعی دیگر اقوام مسلمان است که درتاریخ اسلام نمونه های فراوانی برای آن می توان متذکر شد و امروزه شاید نمونه بارز آن اختلافات قومی و قبیله ای است که در برخی کشورهای اسلامی از جمله عراق، پاکستان، الجزایر، لبنان و … یافت می شود.
در جواب این نظریه و طرح باید گفت که طرح حکومت واحد اسلامی به معنای حذف ویژگی های قومی و نادیده گرفتن سنت های خاص هر قوم و ملت نمی باشد و استراتژی وحدت در عرصه خانواده، قبیله، قوم، ملت و امت از دیدگاه اسلام در واقع سیاست واقع بینانه ای است که وحدت انسان را در سطح جهانی هدف خود قرار داده و و همبستگی ملل جهان را دنبال می کند . علاوه بر این نظام اسلامی باهیچ اصل یا اصولی که عقل به آن حکم می کند مخالف نیست و به همین جهت اگر در مواردی تشخیص داده شد که اوضاع جغرافیایی اقتضا دارد مجموعه خودمختاری بوجود اید این مساله براساس اندیشه های اسلامی نیز امکان پذیر خواهد بود. به این معنی که سیستم حکومت اسلامی می گوید: رهبری کلی نظام در اختیار حاکم اسلامی است و اودر صورت لزوم می تواند برای تامین هرچه بیشتر خواسته ها و نیازهای ویژه هر قوم و ملت طرح اتحاد ملت های اسلامی را در قلب های مختلف از جمله ایالات متحده ملتهای اسلامی، اتحادیه کشورهای اسلامی و … بیان کند و جالب آنکه این وضعیت در زمان خود پیامبر به عنوان اولین رئیس حکومت اسلامی به وضوح مشاهده می شود، یعنی پیامبر با وجود آنکه شخصیت اول هیات حاکمه دولت اسلامی بود لکن در امور داخلی مسلمانان از جهت انتخاب رئیس قبیله و مواردی از این گونه کمترین دخالتی نداشت و این مردم بودند که نسبت به صلاحیت رئیس قوم خود اظهارنظر و تصمیم گیری می کرده اند.

مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی
وحدت و یکپارچگی از مسائل اصولی و خط مشهای اساسی اسلام و از ارزشها و معیارهای اصیل قرآنی در زمینه حیات اجتماعی بشری است ، که امروزه می تواند در پرتو سعه صدر، واقع نگری، احترام به افکار یکدیگر و برخی مسائل دیگر پدید می آید و جز با آموزش مستمر و پیگیر از سوی دولتها این امر میسر نمی باشد. تاریخ کشورهای اسلامی همواره شاهد تلاش های متعددی برای به ثمر رساندن تفکر ایجاد امت واحد اسلامی بوده است که شاید بتوان اولین اقدام عملی در این راه را تلاشهای مذهبی و موسسه دارالتقریب مصر دانست که با جلب همکاری علما متفکران اسلامی خصوصا سیدجمال الدین اسدآبادی، امکان زدودن غبار از چهره مذاهب اسلامی را فراهم نمود.
در طول چند دهه اخیر هرچندتلاش های وسیعی جهت اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی شروع شده است لکن این تلاش ها بیشتر در حد نظریه پردازی است و آن گونه که باید و شاید نتوانسته است از قوه به فعل تبدیل گردد، لکن وجود برخی پتانسیل های مختلف می تواند ضرورت اتحاد و تشکیل دولت واحد اسلامی را بیش از پیش نمایان کند که در ذیل به برخی از این پتانسیل ها اشاره می کنیم:
الف) اغلب دولتهای مسلمان و مهمتر از آنان ملتهای مسلمان در این برهه زمانی که استکبار هجمه بی سابقه خود را علیه مسلمانان خصوصا در عراق، افغانستان و فلسطین عملی کرده است، بیش از پیش ضرورت وحدت مسلمانان را درک کرده اند و دریافته اند که کشورهای مسلمان به تنهایی قادر به مقابله با جبهه کفر نیستند و ضرورت موضعگیری واحد را کاملا حس می کنند.
ب) دین مشترک عامل دیگری برای همگرایی مسلمانان و در نتیجه اتحاد دولت های آنان می تواند باشد.
ج) در سال های اخیر همگرایی بیشتری بین کشورهای مهم اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و مصر به وجود آمده و زمینه وحدت این سه کشور بیش از پیش بوجود آمده است.
د) کشورهای اسلامی از لحاظ جغرافیایی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و عمده آنان در خاورمیانه و در جوار مرزی همدیگر قرار دارند و این خود می تواند عامل مهمی درتشکیل اتحاد کشورهای اسلامی بشمار آید و آزادی عبور و مرور و سایر مبادلات اقتصادی و … بستر


دیدگاهتان را بنویسید