از جمله مسائل مهمی است که بیشتر کشورهای دنیا در قالب سیاست های داخلی و خارجی مناسب سعی دارند تا آن را به گونه ای مطلوب تعدیل سازند. کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا نیز بدلیل آن که اغلب جزء کشورهای مهاجرپذیر بوده و هستند از این امر مستثنی نبوده و اقدام به وضع یکسری مقررات و قوانین نموده که اغلب حول محور همگرایی اعضای اتحادیه اروپا وضع شده اند.
با توجه به این که اتحادیه اروپا از جمله مهمترین سازمان های منطقه ای در سطح بین المللی است، در اینجا علاوه بر بیان موافقت نامه ها یا قطعنامه های راجع به مسایل پناهندگان در چارچوب موسسات اروپایی، گذری به اقدامات حقوقی و سیاسی اتحادیه اروپا در زمینه پناهندگی می اندازیم.
کشورهای اتحادیه اروپا بطور کلی در ابتدا با بکار بستن سیاست تحدید درصد بودند تا میزان متقاضیات پناهندگی و پناه جویی در سراسر اروپا را متوقف کنند. مطابق این سیاست، یعنی سیاست «عدم دسترسی و ورود» این اتحادیه می کوشید تا از طریق اعمال مقررات شدید امنیتی تا حد ممکن از ورود پناهندگان ممانعت بعمل آورد، اما با توجه به کمبود نیروی کار در این کشورها و به منظور تعدیل سیاست های کشورهای عضو به سیاست «عدم پذیرش» روی آورد که سعی بر محدود نمودن پذیرش تقاضای پناهندگی افرادی داشت که به هر نوع ممکن خود را به اروپا رسانده و کنترل های اولیه را پشت سر نهاده اند. سیاست های اتحادیه برای یکسان سازی فعالیت های اعضای خود نسبت به پدیده پناهندگی به دو برهه زمانی تقسیم می شود:
الف: اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه پناهندگی قبل از نشست تمپر
قبل از نشست تمپر در اکتبر 1999، سیاست های اتحادیه برای یکسان سازی فعالیتهای اعضای خود نسبت به پدیده پناهندگی دارای روند همگرایی آنچنانی نبود و بیشتر در چارچوب توافق های بین دولتی بود تا ایجاد روند سیاست واحد. اتحادیه اروپا در این زمینه سیاست مهاجرت صفر را دنبال می کرد؛ به این معنی که تلاش داشت تا میزان مهاجرت به کشورهای این اتحادیه را به صفر برساند؛ اما با توجه به کمبود نیروی کار در این کشورها و به منظور تعدیل سیاست های کشورهای عضو در خصوص مهاجرت و پناهندگی برای همگرایی هرچه بیشترآنها، نشست و تصمیمات مختلف و مهمی اتخاذ کرد تا بتواند هرچه بیشتر بر این روند نظارت داشته باشد و کشورها را به یکسان سازی سیاست های خود در این زمینه تشویق نماید.
سند واحد اروپایی در سال 1986 یکی از عناصر بازار واحد را، تردد آزادانه افراد عنوان کرده بود که به معنی از بین بردن مرزهای داخلی بین اعضا و توافق برای کنترل مرزهای خارجی اتحادیه بود. در پیمان ماستریخت در سال 1992، این موضوعات در قالب مساله امنیت مشترک مطرح شد و نقشی را برای نهادهای اتحادیه به منظور ایجاد سیاست و قانون گذاری در این زمینه ایجاد کرد . قبل از پیمان آمستردام، اقدامات مشترکی در زمینه مساله پناهندگی صورت می گرفت که بیشتر در چارچوب توافق های بین دولتی بود. موافقتنامه شینگن و کنوانسیون دوبلین مهمترین ساز و کارهای الزام آوری بودند که دراین دوره لازم الاجرا شدند. کنوانسیون دوبلین که در سال 1990 از سوی 12 عضو اتحادیه اروپایی امضا شد، در سال 997 به مرحله اجرا درآمد . این کنوانسیون پاره ای از قوانین را به وجود آورد که بر مبنای آن می توان تصمیم گرفت که کدام دولت عضو اتحادیه مسئولیت بررسی تقاضای پناهندگی یک شخص را بر عهده دارد. طبق این کنوانسیون اگر فردی در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کند، نمی تواند در دیگر کشورهای این اتحادیه این تقاضا را داشته باشد. این تصمیم برای مبارزه با پدیده خرید پناهندگی گرفته شد. در کنار این تصمیم ها، سیاست های دیگری نیز گرفته شد که بار حقوقی چندانی نداشتند. برای مثال قطع نامه لندن در سال 1992، قوانینی را به منظور بازگشت پناهندگان به کشورهای خود عنوان کرده بود و یا موضع مشترک در سال 1996 توافقی را برای تعریف کلمه پناهنده در قالب کنوانسیون 1951 ژنو بیان می کرد .
شورای اروپایی در سال 1998 گروه کاری عالی رتبه پناهندگی و مهاجرت را به وجود آورد که این گروه طرح اجرایی را برای مناطقی از جهان که مهاجرت و پناهندگی از آن جا صورت می گیرد به وجود آورد. هدف از ایجاد این گروه جلوگیری از مهاجرت است که کمک های اقتصادی یکی از این راه حل ها است. این گروه در دو سطح ملی (دولت های عضو) و اتحادیه اروپایی عمل می کند؛ همچنین به تجزیه و تحلیل و گزارش هایی که از گروه هایی مانند سازمانهای بین المللی غیردولتی و دولتی، مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) می رسد نیز توجه دارد؛ با توجه به اینکه جمع آوری اطلاعات در زمینه مهاجرت و پناهندگی برای اتحادیه بسیار مهم است به همین منظور ساز و کارهایی به وجود آمده است که می توان به (CIREFI) و (CIREA) اشاره کرد. افزون بر این ها مرکزی به نام (EUROSTAT) نیز وجود دارد که وظیفه آن جمع آوری آمار و ارقام در زمینه جمعیت شناسی در اتحادیه اروپاست .
با لازم الاجرا شدن پیمان آمستردام در 1999 مرحله جدیدی در سیاست پناهندگی اتحادیه اروپایی آغاز شده است. بر این اساس محیطی برای آزادی و امنیت و عدالت ایجاد شده و به نهادهای اتحادیه اروپا قدرت جدیدی برای قانون گذاری در زمینه پناهندگی اعطا شده است و شاید برای اولین بار بتوان درباره سیاست پناهندگی اروپا صحبت کرد . ضوابطی که در سایه پیمان آمستردام تاکنون شکل گرفته است ایجاد یکسری معیارهایی در زمینه مهاجرت و پناهندگی بوده است که می توان
به این موارد اشاره کرد: تعهداتی مربوط به صدور ویزا، ایجاد سیستم انگشت نگاری EURODAC از کسانی که تقاضای پناهندگی دارند، حمایت موقت و پذیرش پناهندگان و نظایر آن اشاره کرد. طبق تصمیمی که در پیمان آمستردام گرفته شد، تا پنج سال بعد از لازم الاجرا شدن این پیمان (در سال 2004) شورا باید این معیارها را در زمینه پناهندگی تصویب کند :
1- مشخص کردن این موضوع که کدام دولت عضو، مسئول بررسی مواد پناهندگی است؛
2- ایجاد معیارهای حداقل در خصوص پذیرش پناهندگان؛
3- ایجاد معیارهای حداقل برای تعیین صلاحیت اتباع کشور ثالث تحت عنوان پناهنده و صلاحیت آنها برای برخورداری از حمایت های کمکی؛
4- ایجاد معیارهای حداقل درباره فرآیند اعطا و لغو پناهندگی؛
5- ایجاد معیارهای حداقل برای حمایت موقت از پناهندگان
این معیارها باید براساس تقسیم وظایف بین دولت های عضو صورت بگیرد. با این تغییر کمیسیون توانایی لازم برای طرح قوانین الزام آور را پیدا کرد.
ب: اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه پناهندگی بعد از نشست تمپر
شورای اروپایی در اکتبر 1999 نشستی را شهر تمپر فنلاند برگزار کرد که بر اساس آن سران اتحادیه اروپایی تصمیم گرفتند تا سیاست مشترکی را در زمینه پناهندگی و مهاجرت به وجود آوردند، و در ادامه روند این سیاست، طولی نکشید که با منشور حقوق اساسی در نشست شورای اروپایی در دسامبر 2000 در شهر نیس، موافقت کردند که در آن به حق پناهندگی نیز اشاره شده است. در اواخر سال 2000 اتحادیه اروپا صندوق اروپایی پناهندگان را به وجود آورد تا به کشورهای عضو برای پذیرش پناهندگان و ادغام آنها در جامعه داخلی و حتی ایجاد برنامه های لازم برای بازگشت داوطلبانه آنها کمک کند .
کمیسیون اروپا در جریان نشست تمپر به این نتیجه رسید که سیاست صفر دیگر جوابگوی برخورد با پدیده پناهندگی نیست و سران دولت ها به طور واضح چارچوب سیاسی را تعریف کردند که در قالب آن خواستار توسعه سیاست مشترک اتحادیه در زمینه مهاجرت و پناهندگی شدند و در این نشست با مسائل برجسته ای موافقت کردند که می توان در ادامه به مهمترین آنها اشاره کرد:
الف: همکاری با کشورهای مبدا
کشورهای اتحادیه اروپا در نشست تمپر عنوان کردند که سیاست مهاجرت و پناهندگی این اتحادیه باید با همکاری کشورهای مبدا صورت بگیرد.
شورای اروپایی بر این عقیده است که برای توسعه و رویکرد جامع نسبت به مهاجرت و پناهندگی، باید مسائل سیاسی و حقوق بشری در قالب همکاری با این کشورها حل و فصل شود.
ب: نظام پناهندگی مشترک اروپایی
میزان درخواست پناهندگی بین سال های 1999 تا 2005، در اتحادیه اروپایی در مجموع بیش از 485هزار مورد بوده است که از این میزان آلمان و انگلیس بیشترین میزان پناهنده را به خود اختصاص داده اند. اتباع کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه بیشترین میزان تقاضای پناهنده را از کشورهای اتحادیه اروپایی داشته اند .
در نشست تمپر حق درخواست پناهندگی از کشورهای اتحادیه تضمین شده و به منظور اجرای کنوانسیون ژنو در خصوص حقوق پناهندگان این حق یکی از اهداف برجسته سیاست مشترک اتحادیه در زمینه مهاحرت و پناهندگی به رسمیت شناخته شده است.
کمیسیون در سال 2000 طرحی را به منظور حمایت موقت از پناهندگان در دستور کار خود قرار داد و در سپتامبر همان سال طرح دیگری در خصوص اعطا یا عدم اعطای پناهندگی به افراد مطرح ساخت ، همچنین طرح صندوق اروپایی پناهندگان و سیستم EURODAC نشان دهنده تلاش اتحادیه اروپایی در هماهنگ سازی سیاست های خود درباره پناهندگان است.
ج: رفتار عادلانه با پناهندگان و اتباع کشورهای ثالث
یکی از نکات برجسته نشست تمپر توافق اعظا برای توسعه اتحادیه اروپایی به منزله محیط آزادی، امنیت و عدالت است که لازمه آن رفتار عادلانه با پناهندگان و اتباع کشورهای ثالث است که به طور قانونی در کشورهای اتحادیه اروپایی زندگی می کنند، به گونه ای که آنها نیز از حقوقی برابر همانند اتحادیه اروپایی برخوردار شوند .
کمیسیون اروپا در سال 1999 مجموعه ای از طرح ها را برای مبارزه با تبعیض پذیرفت که این طرح ها شامل مبارزه با تبعیض نژادی و قومی است که بر استخدام، آموزش حمایت اجتماعی (از جمله بهداشت و امنیت اجتمعی) و تهیه کالا و خدمات تاثیر می گذارد. به همین منظور قسمت دیگر این طرح اشاره به برنامه ای شش ساله دارد که از اول ژانویه 2001، اجرا شده در قالب آن بودجه ای معادل 100 میلیون یورو برای مبارزه با تبعیض اختصاص داده شده است .
در مجموع اتحادیه اروپایی با درک اهمیت سیاست مشترک در زمینه پناهندگی سعی بر آن دارد تا شیوه هایی را اجرا نماید تا به این هدف برسد و برای رسیدن به این هدف در سطح قاره اروپا تاکنون چندین موافقت نامه یا قطعنامه راجع به مسایل پناهندگان در چارچوب موسسات اروپایی به تصویب رسیده است که عبارتند از:
«موافقت نامه لندن مربوط به صدور اسناد مسافرتی برای پناهندگانی که تحت پوشش کمیته بین الدولی پناهندگان می باشند ». 1946.
«کنوانسیون اروپایی حقوق بشر » 1950.
«کنوانسیون اروپایی الغا ویزا برای پناهندگان »1959.
«موافقت نامه اروپایی در ورد انتقال مسئولیت پناهندگان » 1980.
«کنوانسیون دوبلین » 1990.
کنوانسیون دوبلین معیارهای تشخیص این که چه کشور عضوی، مسئول بررسی درخواست پناهندگی افراد متقاضی پناهندگی به خصوص وقتی که متقاضی از مرزهای یک یا چند کشور عضو جامعه اروپا عبور کرده است را مقرر می نماید.
«کنوانسیون شنگن » 1990.
کنوانسیون شنگن که
تاکنون از سوی تعداد اندکی از کشورهای اروپایی به تصویب رسیده است، حاوی معیارهایی مشابه با معیارهای کنوانسیون دوبلین است آن هم در چارچوب الغاء تصاعدی کنترل های مرزی میان کشورهای جامعه اروپا.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درموردحقوق بین الملل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: آمریکای لاتین
یکی از تاسیسات حقوقی در آمریکای لاتین که مدت نسبتا مدیدی است در این قاره رواج یافته به تاسیس «پناهندگی دیپلماتیک » مشهور شده است. در سال 1899 «کنوانسیون مونته ویدئو » این تاسیس حقوقی را به رسمیت شناخت. این نوع پناهندگی بیشتر به دلایل سیاسی پذیرفته شده و افرادی را که به سفارت یک کشور خارجی پناه می بردند را شامل می شد. از آن زمان به بعد اسناد دیگری در ارتباط با پناهندگان در آمریکای لاتین برای حمایت از پناهندگان و پناه جویان پذیرفته شد، از جمله: معاهده کاراکاس راجع به پناهندگی سرزمینی و اعلامیه کارتاژنا (1984) که تعریف وسیع تری از پناهنده نسبت به کنوانسیون 1951 ارائه می دهد .

در پایان این فصل با توجه به مراتب فوق، می توان گفت مجموعه اسنادی که به آنها اشاره شد، مهمترین منابع حقوق بین المللی رفتار با پناهندگان و پناه جویان به شمار می آیند. به طوری که تقریبا کلیه اصول و مقررات رفتار با پناهندگان و پناه جویان و حمایت بین المللی از آنها را مقرر نموده اند. در کنار این اسناد بین المللی باید قواعد و مقررات قوانین حقوق داخلی کشورها و رویه دادگاه های آنها را نیز به عنوان بخشی از حقوق پناهندگانی تلقی کرد. البته به یاد داشته باشیم که علی رغم همه تلاش هایی که برای تعیین ابعاد حقوقی رفتار با پناهندگان صورت گرفته، ولی هنوز خلاهایی در این زمینه دیده می شود و این امر موجب می گردد تا کشورها مخصوصا به هنگام اجرای این مقررات با مشکلات و پیچیدگی هایی مواجه گردند.

فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان
گرچه پناهندگی سابقه ای طولانی دارد، لیکن حقوق پناهندگان به شکل جدید آن در دهه های اخیر و از قرن بیستم مطرح شده است. برای ترسیم حقوق پناهندگان در حقوق بین الملل به صورت کلی طرف نظر از موارد خاص و منطقه ای، به منابع مختلفی می توان استناد کرد، پاره ای از این منابع مشخصا برای پناهندگان وضع شده اند و در مقابل برخی مقررات و اسناد حقوق بشری هستند که به حقوق پناهندگان به دلیل این که جزء مفاهیم حقوق بشری هستند نیز پرداخته اند.

مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان
در این مبحث به حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان از دیدگاه مقرراتی می پردازیم که خاص پناهندگان وضع شده اند.

گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951
اکثر مواد قانونی کنوانسیون 1951 از طریق مقایسه رفتار مشابه با اتباع خود و یا سایر بیگانگان در قلمرو خاک یک کشور، حقوقی را به پناهندگان اعطا می نمایند و بسیاری از این حقوق اعطایی به پناهندگان، با حقوقی که به اتباع یک کشور اعطا می گردند برابرند. در این مبحث به قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون مذکور می پردازیم:
الف: اخراج

دول متعاهد، پناهنده ای را که به طور قانونی در سرزمین آنها به سر می برد اخراج نخواهد کرد، مگر به دلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی و در این صورت اخراج چنین پناهنده ای فقط زمانی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد و در این حالت به پناهنده مذبور اجازه داده می شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد و به مقامات صلاحیت دار مراجعه نماید، مگر آن که این امر به دلایل امنیت ملی میسر نباشد. دول متعهد به چنین پناهنده ای فرصت متناسب خواهند داد تادراین مدت بتواند از طریق قانون مذبور ورود به کشور دیگر را تحصیل کند.
مطالب مذکور را می توان به عنوان معیاری مثبت در حمایت از پناهندگان فرض نمود که مشابه آن در سایر اسناد حقوق بشری نیز آمده است: اسنادی چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی که با ذکر جزئیات بیشتر، بیگانگان را در مقابل اخراج از خاک کشور پذیرنده حمایت می کند .
از سوی دیگر، حقوق بین الملل عرفی نشانگر آن است که استثنائات مذکور در این کنوانسیون نمی توانند برای دولت ها به دستاویزی در اخراج پناهندگان تبدیل شوند؛ پناهندگانی که ممکن است به تبع اخراج در معرض ایذا و شکنجه قرار گرفته و آزارهای جسمی و روحی فراوانی را متحمل شوند.
در همین ارتباط تصمیمات و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر حاکی از ممنوعیت مطلق اخراج بیگانگان اعم ازپناهنده و غیرپناهنده در دو وضعیت خاص می باشد:
1- مادامی که احتمال شکنجه یا رفتار بی رحمانه وجود داشته باشد
2- مادامی که احتمال زوال بنیاد خانواده و اتحاد آن وجود داشته باشد.
و بر همین اساس، دادگاه مذبور در قضیه Soering معتقد است که استرداد منجر به


دیدگاهتان را بنویسید